سكولاريسم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سكولاريسم
خبرگزاري فارس: سكولاريسم رويكرد خاصى است كه بر اثر تحولات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى مغرب زمين پس از عصر نوزايى (رنسانس) به وجود آمد از مهمترين نتايج اين پديده، شكل گيرى نظريه اى سياسى در باب جدايى دين از سياست است. جان مايه انديشه سكولارها تاكيد بر امورى است كه منتهى به انكار شديد مرجعيت دين در امور اجتماعى و سياسى مى شود و تلقى خاص و ويژه اى از دين و كاركرد آن عرضه مى دارد .
سكولاريسم رويكرد خاصى است كه بر اثر تحولات اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى مغرب زمين پس از عصر نوزايى (رنسانس) به وجود آمد از مهمترين نتايج اين پديده، شكل گيرى نظريه اى سياسى در باب جدايى دين از سياست است. جان مايه انديشه سكولارها تاكيد بر امورى است كه منتهى به انكار شديد مرجعيت دين در امور اجتماعى و سياسى مى شود و تلقى خاص و ويژه اى از دين و كاركرد آن عرضه مى دارد .

معناى سكولاريسم
واژه سكولاريسم «secularism» مشتق از كلمه لاتينى «seculum» به معناى گروهى از مردم است. در سرزمينهاى پروتستان نشين اين كلمه تداول استعمال پيدا كرد و به معناى عالم دنيوى در مقابل عالم روحانى و معنوى به كار رفت. اما در كشورهاى كاتوليك نشين، نظير فرانسه به جاى رواج كلمه سكولار و سكولاريزم، واژه لائيكlaicite» رواج پيدا كرد. اين واژه از دو كلمه يونانىlaos به معناى مردم وlaikos به معناى مردم عوام ـ در قبال رجال دين و روحانى اخذ شده است. سكولاريزم در فارسى به معناى ناسوتى، دنيوى، عرفى، زمينى ترجمه شده است. در زبان عربى دو واژه «العلِمانيه» و «العلَمانيه» را معادل سكولاريزم قرار داده اند. كسانى كه سكولاريزم را به العلِمانيه ترجمه مى كردند، اين واژه را مشتق از علم دانسته و سكولاريزم را دعوت به علم گرايى قلمداد مى كردند و كسانى كه العلَمانيه را معادل سكولاريزم قرار مى دهند آنرا مشتق از عالم مى دانند; بنابراين از نظر آنها سكولاريزم بر استقلال عقل انسانى در تمامى عرصه هايى كه به خدمت گرفته مى شود تاكيد دارد بدون آنكه عقل را نيازمند امور دينى و معنوى بداند. واقعيت اين است كه واژه سكولاريزم در طى مرو زمان، معانى متنوعى به خود گرفته است در ابتدا براى افاده معناى «غير روحانى» به كار مى رفته است. در اروپاى قرون وسطا زمينهاى قراوانى به طور موقوفات تحت نظارت رجال دين و روحانيان و راهبان كليسا و صومعه ها اداره مى شده و زمينهايى را كه چنين نبوده زمينهاى تحت نظارت سكولارها مى ناميدند كم كم در برخى موارد از اين واژه بوى دشمنى با دين با مشام مى رسيد به عنوان مثال در فرانسه تعليم دين، اختصاص به كليسا داشت و دولت عهده دار تعليم عمومى بود كه اغلب به رياضيات و طبيعيات محدود مى شد.
لذا تعاليم لائيكى در برابر تعاليم دينى قرار گرفت. به تدريج اين تفكر رواج پيدا كرد كه نه تنها بخشى از تعاليم خارج از نفوذ دين و رجال دين است بلكه اساساً برخى از جنبه هاى حيات بشرى از دين خارج است و بدين ترتيب سكولاريزم و مذهب لائيك شكل گرفت كه حيات عمومى را خارج از سلطه دين و رجال آن مى خواست .
سكولاريسم در تصور معنايى خويش، ماهيت علوم و معارف را نيز دستخوش دگرگونى كرده از اين نظر، سكولاريزم را مى توان تلاشى براى تاسيس حوزه مستقلى از دانش كه از پيش فرشهاى فوق طبيعى و ايمان گروانه پيراسته شده است، تعريف كرد. همين وضعيت در قبال نهادهاى سياسى و اجتماعى، دنبال شد.
برخى معتقدند سكولاريزم على رغم اين تطور و تنوع معنايى داراى جنبه عام و مشتركى است كه جامع اين معانى و رويكردهاى متعدد است. اين معناى عام و جامع، اعتقاد به عدم برترى مرجعيت دين، نسبت به مرجعيت ساير منابع معرفت است .
كوتاه سخن آنكه: سكولاريزم دايره نفوذ و حضور دين را عرصه هايى مى داند كه پاى عقل آدمى به آنجا نمى رسد، اينك به بررسى ادله عمده ديدگاه سكولاريزم مى پردازيم .

دلايل عمده ديدگاه سكولاريزم
دليل اول: عدم توانايى دين در ارائه معرفت عملى
مراد از معرفت عملى، معيارها و احكامى است كه در هر واقعه و فعلى از افعال براى او وظيفه عملى را روشن مى كند بنابراين معرفت عملى، شناخت جزئى و باالفعل خوب و بد و بايد و نبايد اعمال و رفتار است، خواه اين افعال و رفتار در حوزه افعال شخصى و فردى باشد يا در تصميمها، تدبيرها و افعال كلان اجتماعى.
واقعيت اين است كه در باب افعال و رفتار انسانها ارزشها و معيارها و الزومات كلى وجود دارد قضايايى نظير «بايد صادق بود»، «دزدى بد است» نمى تواند معرفت عملى به دست دهد، زيرا اينها الزاماتى اقتضايى است و به تنهايى نمى تواند روشنگر حكم جزئى و بالفعل يك رفتار باشد زيرا اينكه در هر مورد «چه بايد كرد» زمانى روشن مى شود كه فعل را با همه شرايط پيرامونى و موقعيت خاصى كه فاعل در آن قرار گرفته مورد سنجش قرار دهيم و اين شرايط در احكام كلى اخلاقى يا الزمات اقتضايى ملاحظه نشده است پس از تبيين اين مقدمه بايد گفت ادعاى سكولاريزم آن است كه مرجعيت دين در امور فردى و اجتماعى تنها در حد ارائه الزمات شانى و اقتضايى است و لذا دين نمى تواند ترسيم گر وظيفه عملى هر شخص در هر مورد بشود.
پاسخ استدلال اول:
مرحوم بوعلى در كتاب «الاشارات و التبنيهات» و نيز مرحوم محقق طوسى و شارح آن براين مطلب تاكيد كرده اند كه در هر عمل اختيارى، انسان مبادرت به تشكيل قياس مى كند و قياس از دو مقدمه تشكيل مى شود در مقدمه اول كه صغرى قياس است آدمى مشخص مى كند كه فعل مورد نظر تحت كدام عنوان مى گنجد و سپس مقدمه دوم قياس كه كبرى قياس است و مشتمل بر حكم كلى آن عنوان است به مقدمه اول ضميمه مى كند و حكم جزئى و خاص و بالفعل بر او معلوم مى شود.
براساس اين تحليل، نقش قضاياى كلى اخلاقى و حقوقى، تشكيل كبرى قياس درك حكم عملى اختيارى است در نتيجه اين انتظار كاملاً ناموجهى است كه بخواهيم دين در هر موردى از موارد فردى و اجتماعى، معرفت عملى و حكم فعلى در اختيار ما قرار دهد. بنابراين، اين اشكال كه دين نمى تواند به تنهايى معرف عملى و حكم مطلق بالفعل ارائه دهد، اشكالى است كه به هر نظام اخلاقى و سيستم حقوقى وارد است و مختص به دين نيست.
همچنين روشن شد در تشخيص وظيفه عملى، همان طور كه نيازمند به تامل و تروى هستيم از دانستن اصول و كليات حقوقى و اخلاقى نيز بى نياز نيستيم و اينجاست كه نقش مرجعيت دين آشكار مى شود. يكى از جلوه هاى مرجعيت دين ارائه اصول و قواعد كلى حاكم بر رفتار فردى و اجتماعى آدميان است. شان ديگر دين در ارائه معرفت عملى قرون بر ذكر اين اصول، ذكر معيارهايى براى تشخيص وظيفه در ظرف تزاحم اصول و مصالح با يكديگر است لازم به ذكر است دين داران كه از مرجعيت دين در حيات فردى و اجتماعى دفاع مى كند هرگز بر آن نيستند كه هدايت عملى دين و ارائه معرفت عملى توسط دين به معناى عدم استفاده از ديگر منابع معرفتى و توانايى هاى خدادادى انسان است .

دليل دوم: عدم انطباق دين ثابت با شرايط متغير
روابط و مناسبات اجتماعى خصلتى متغير و سيال دارند و در طول تاريخ متحول مى شوند و سر اين تحول غتى تر شدن تجارب بشر در عرصه حيات اجتماعى است. مناسبات و روابط سياسى، فرهنگى، اقتصادى بشر در جوامع بسيط روستايى و عشايرى بسيار متفاوت با روابط اجتماعى حاكم بر جوامع صنعتى و نيمه صنعتى است از سويى دين و آموزه هاى آن، درون مايه و محتوايى ثابت دارد زيرا اسلام در برهه اى خاص و شرايط اجتماعى خاصى بروز كرد و چنين نيست كه همگام با تحولات اجتماعى، وحى الهى تجديد شود و چون امر ثابت با امر متغير قابل انطباق نيست دين ثابت نمى تواند تنظيم گر روابط حقوقى در عرصه هاى مختلف مناسبات اجتماعى براى همه زمانها باشد.
پاسخ استدلال دوم: پاسخ استدلال دوم درگرو روشن شدن سويه هاى مختلف اين بحث است .
1ـ همه تغييرات اجتماعى از سنخ تغييرات بنيادين و به كلى متفاوت نيست برخى از تغييرات صرفاً در شكل و قالب است مثلاً در زمينه روابط حقوقى و اقتصادى درگذشته قراردادهايى نظير اجاره، بيع و عقد شركت وجود داشته و امروزه همين روابط اشكال بسيار متنوعى به خود گرفته است ولى به لحاظ ماهيت، رابطه حقوقى همان بيع و اجاره و شركت است .
2ـ برخى از تحولات اجتماعى منجر به شكل گيرى روابط و مناسباتى مى شود كه به لحاظ محتوا و هم به لحاظ قالب و شكل كاملاً نو و بى سابقه است در اصطلاح فقهى به اين موارد «مسائل مستحدثه» مى گويند.
دين ثابت است ولى در آن تمهيداتى براى تطبيق شريعت با مقتضيات زمان و مسائل مستحدثه پيش بينى شده است كه به برخى از اين عناصر اشاره مى كنيم .
الف: گشوده بودن باب اجتهاد و استمرار و پويايى آن زيرا مجتهد به كمك اصول و مبانى فقهى كوشش مى كند حكم مسائل جديد را بيابد.
ب: التفاوت به نقش عنصر زمان و مكان در اجتهاد، فقيه را در تشخيص اينكه آيا موضوع برخى احكام سابق همچنان باقى است يا نه، يارى مى رساند زيرا گاه تغيير شرايط اجتماعى موضوع حكم سابق را تغيير مى دهد.
ج: جايگاه عرف و بنائات عقلائيه در فقه، زمينه استنباط حكم شرعى برخى مسائل مستحدثه را فراهم مى سازد زيرا برخى از روابط اجتماعى از سنخ عرفيات عام و بنائات عقلائيه است و اگر امضاى عام شرع را درباره بنائات عقلائيه را بپذيرم تطبيق شرع با دين روابط و مسائل جديد مشكلى نخواهد داشت .
د: مشروعيت عنصر شرط و مبسوط بودن گسترده آن در قراردادهاى عقلايى زمينه سازگارى فقه را با برخى شرايط و مسايل تازه فراهم مى سازد .
ه": جواز صدور حكم حكومتى با توجه به عنصر مصلحت از طرف ولى فقيه عادل از اسباب بسيار مهم سازگارى و انعطاف فقه نسبت به مقتضيات زمان است .

دليل سوم: عدم كارآيى مديريت فقهى
فقه فاقد شان دخالت در مديريت است زيرا فقط براى رفع مشكلات حقوقى است و مديريت، فنى و عملى و عقلانى است ثانياً اگر فقه بخواهد نقشى در مديريت ايفا كند بايد از آن راز زدايى شود و رنگ تعبدى بودن و مطلق بودن از چهره آن زدوده شود. فقه در بستر مديريت جامعه بايد آماده اين جهت باشد كه در صورت عدم كار آمدى به كنارى زده شود و همچون ديگر راهكارهاى رقيب به آن نگريسته شود، فقه در عصره مديريت بايد مصالح عيان و قابل مشاهده داشته باشد تا ميزان كارايى و سود مندى آن قابل محاسبه باشد. با اعتقاد به تعبدى و داراى مصالح مخفى و غيبى بودن نمى توان فقه را به عرصه مديريت كلان جامعه كشاند.
پاسخ استدلال سوم:
اين استدلال ناشى از تفسير ناصواب نقش فقه در اداره جامعه و نيز مبتنى بر عقلانيت سكولار است و اين دو جهت را توضيح خواهيم داد. ارتباط احكام عبادى با حيات اخروى و تعبدى بودن اين قبيل احكام روشن است اما درباره احكام غير عبادى اين بحث قابل طرح است كه آيا اين احكام كه تنظيم گر روابط افراد با يكديگر و مشتمل بر اظهار نظرهايى درباب كيفيت تنظيم روابط اقتصادى،فرهنگى، سياسى و نظامى است، معارفى كاملاً دنيوى و ابزارى صرف براى نظم بخشيدن به معيشت دنيوى آدميان است ؟
لازمه استدلال سوم انكار هرگونه ملاك و مصلحت غير قابل درك بر عقول بشر است و حال آنكه اولاً به سهولت نمى توان براى احكام غير عبادى، حكمت و مصلحت معين و ملموس معرفى كرد خصوصاً در احكامى نظير ارث و وصيت وديات ثانياً رواياتى كه از ميزان قراردادن عقل بشر براى سنجش احكام الهى منع مى كند، مطلق است و به طور يكسان شامل عباديات و معاملات مى شود خصوصاً آنكه مورد صدور برخى از اين روايات، خصوص حكم غير عبادى بوده است مانند ديه زن .
ثالثاً مقابل انداختن مديريت فقهى با مديريت علمى و عقلى ناشى از تصور نا درستى از رابطه عقل و وحى است در حاليكه حكومتهاى دينى صدر اسلام در عين محور قراردادن فقه اسلامى از عنصر عقلانيت نيز سود جسته اند تفاوت حكومت دينى با حكومت سكولار در اين نيست كه حكومت دينى بى اعتناى به عقلانيت است و تنها متكى به مديريت فقهى است و حكومت سكولار يكسره عقلانى است تفاوت در آن است كه حكومت دينى، عقلانيت متناسب با شرع را طلب مى كند تدابير عقلايى در ساحتهاى مختلف جامعه دينى بايد چشمى به آموزه ها و تعليم دينى داشته باشند و بكوشند كه با حفظ مرزهاى فقه اسلامى امور جامعه را تمشيت كنند حال آنكه عقلانيت سكولار رها و مستقل از دين است و دغدغه سازگارى با دين را ندارد حكومت دينى بر آن نيست كه تدابير جزئى و برنامه ريزى كلان اقتصادى و سياسى و راه حل مشكلات جارى جوامع پيچيده نوين را مستقيما و بدون دخالت عقل و علم از دل فقه بيرون بكشد اين امر، نه ممكن است و نه دين مدعى آن است. فقه در عرصه حيات جمعى دو كاركرد مشخص دارد نخست آنكه در جنبه هاى مختلف به تنظيم روابط حقوقى مى پردازد و حد و مرزهاى حقوقى را ترسيم مى نمايد. دوم آنكه اصول و ضوابط و ارزشهاى كلى و عامى را در ساخت فرهنگ و اقتصاد و سياست داخلى و خارجى مطرح مى سازد.
نا گفته نماند كه در امر اداره جامعه گاه مواردى پيش مىآيد كه حفظ برخى از مرزهاى حقوقى و فقهى به مصلحت جامعه نيست تشخيص اين موارد و امكان ارائه راه حل، در قالب حكم حكومتى توسط ولى فقيه، چاره اى است كه در فقه اسلامى براى اين گونه موارد پيش بينى شده است و اما عقلانيت سكولار بر فرض پذيرش مقبوليت عام آن در اين عصر، نمى تواند اين رواج دليل صحت آن باشد بلكه صحت آن بستگى به بررسى و اثبات مبانى آن دارد.

دليل چهارم: عدم قطعيت دين در امور اجتماعى و سياسى
دولت دينى بهره مند از معرفت دينى است برخى گرايش هاى هرمنوتيك معتقدند فهم يك متن در افق معنايى و زمينه يى خاص مفسر واقع مى شود و فهم متاثر از پيش دانسته ها و پيش فرضها و انتقادات و علايق مفسر است براساس اين نظريه، اين احتمال قوت مى يابد كه فهم آن دسته از عالمانى كه لزوم تلفيق دين و دولت را از متون دينى استنباط كرده اند متاثر از پيش دانسته ها و انتظارات خاص آنان بوده است و لزوم دخالت دين در شوئون اجتماعى و سياسى امرى قطعى نيست .
پاسخ استدلال چهارم:
به طور اختصار به پاره اى مشكلات اين استدلال اشاره مى شود .
1ـ مفسر در معرض تفسير به راى است لذا بايد تلاش كند از پيش داورىها بكاهد فهم روشمند و مضبوط متن آنست كه به خود متن مجال سخن گفتن بدهد زيرا پيوند واقعى و عينى لفظ و معنى سبب مى شود كه هر متن داراى معناى لفظى باشد، در نتيجه فهم روشمند امكان دارد.
2ـ مى توان با طرح پرسش به سراغ متن رفت و پاسخ دريافت كرد حضرت على (ع) درباره قرآن مى فرمايد «قرآن را بايد استنطاق كرد»
بنابراين نبايد تفاوت تفاسير را در دخالت داشتن پيش دانسته هاى مفسر در تفسير معناى قرآن جستجو كرد بلكه گاه ناشى از آن است كه مفسرى پرسش هاى نوينى را پيش روى قرآن نهاده و پاسخ متناسب دريافت كرده است و ميان استنطاق قرآن و تفسير به راى، تفاوت روشنى وجود دارد. بنابراين بسيارى از نوآورىهاى تفسير ناشى از دقت مفسر و استنطاق هاى نوين از متن و طرح پرسشهاى جديد است .

(بر گرفته از كتاب حكومت دينى ـ احمد واعظى )
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]