ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ چرا اجراي آن متوقف شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ماليات بر ارزش افزوده چيست؟ چرا اجراي آن متوقف شد؟
گروه اقتصادي- قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در خردادماه سال جاري به تصويب نهايي مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيد، در حالي اواسط مهرماه به مرحله اجرايي رسيد كه به دليل عدم آشنايي مردم و به خصوص اهالي بازار با تبعات ناشي از اجراي اين قانون، در مرحله اجرا با مشكلات زيادي روبه‌رو شده و در نهايت نيز با توقف اجرا مواجه شد.

ماليات بر ارزش افزوده جزء ماليات‌هاي مدرني است كه بعد از جنگ جهاني دوم در كشورهاي اروپايي وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ ميلادي به صورت اجرايي درآمد. اين ماليات براي نخستين بار توسط زيمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي شد. اما علي رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال ۱۹۵۴ در هيچ كشوري به كار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي كردند. كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه در سال ۱۹۷۷ با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده كند و به دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات كردند.

تا امروز بيش از ١٢٠ كشور جهان اين نظام مالياتي را اعمال مي‌كنند. در ايران نيز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالياتي صندوق بين‌المللي پول در راستاي اصلاح نظام مالياتي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به‌عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظم مالياتي پيشنهاد كرد اما با رسيدن به مرحله تدوين لايحه، اين كار با مشكلات زيادي روبه‌رو شد و مراحل مختلفي را براي تصويب از سر گذراند. اولين باري كه از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك لايحه قانوني ياد شد،سال 1۳۶۶بود كه لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصويب شد اما به‌دليل سياست تثبيت قيمت‌ها به دولت مسترد شد. با اين حال، 10 سال بعد بود كه بررسي گسترده كارشناسان داخلي و بين‌المللي، اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان يكي از راهكارهاي اصلي افزايش كارايي نظام مالياتي به دولت پيشنهاد كرد و پس ازآن در فواصل سال‌هاي 80 تا 82 براي بار ديگر اين لايحه در دولت تدوين و براي تصويب نهايي به مجلس رفت كه اين بار نيز به‌منظور رفع بخشي از مشكلات حاكم بر اخذ ماليات‌ها و عوارض از كالاها و خدمات و همچنين فراهم آوردن مقدمات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجميع عوارض" تصويب و به اجرا گذاشته شد.

در نهايت اين مجلس هفتم بود كه در سال دوم فعاليت خود يعني سال 84 كليات اين لايحه را كه اين بار به عنوان سياست‌هاي كلي اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به تصويب رسيده بود، تصويب كرد و يك سال بعد نيز با تصويب جزييات آن به صورت اصل 85 اي (در داخل كميسيون تخصصي) براي اجراي آزمايشي 5 ساله در اين كميسيون به تصويب نهايي رسيد.

با اين حال، ابلاغ همين مصوبه نيز با برخي مخالفت‌هاي شوراي نگهبان و رفت و آمدهاي اين لايحه در صحن علني مجلس و شوراي نگهبان به خرداد 87 رسيد و با وجود اينكه رييس جمهور قانون را براي اجرا از تيرماه 87 ابلاغ كرد، آغاز رسمي اجراي اين قانون به اول مهرماه تغيير پيدا كرد و اجراي آن از نيمه مهرماه سال جاري نيز به دليل عدم اطلاع‌رساني به موقع در مورد فوايد و اثرات اين قانون در نظام اقتصادي كشور و همچنين ساز و كارهاي اجرايي آن با انتقاد وسيع كسبه و اهالي بازار مواجه شد كه در نهايت با توقف اجراي آن به مدت 2 ماه كه اين تاريخ هم هنوز مورد اعتراض جدي بازار است، سر و صداي ناشي از اجراي اين قانون قطع شد.

ماليات بر ارزش افزوده چيست؟

قانوني كه تا قبل از اين به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ ماليات از اصناف و كالاهاي توليدي به كار مي‌رفت، قانون تجميع عوارض بود.

به اعتقاد كارشناسان و صنعتگران كشور، فشار ناشي از قانون تجميع عوارض بود كه بسياري از صنعتگران را به سمت توليدات زيرپله‌اي سوق داد و موجبات افزايش روزافزون فعاليت‌هاي زيرزميني را فراهم آورد. اين قانون در مراحل مختلف توليد صنعتي از جمله توليد لوله و پروفيل، فولاد، مواد شوينده، بهداشتي، كفش و... را با مشكلات بي‌شماري روبه‌رو كرده تا آن‌جا كه حتي برخي از اين واحدهاي توليدي را به ورطهء تعطيلي كشانده است.

در حال حاضر نيز حدود 96 درصد واحدهاي توليدي كشور به علت نبود يك رابطه اجرايي شفاف، امكان گرفتن ماليات و تجميع عوارض را از خريداران ندارند. از سوي ديگر بيش از 75 درصد سود توليدكنندگان شناخته شده و مطرح نيز بابت 3 درصد تجميع اختصاص مي‌يابد كه به ضرر توليدكنندگان است بنابراين خود به خود به سمت كتمان درآمد پيش مي‌روند.

برخي كارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجميع عوارض يكي از عوامل اصلي تعطيلي واحد توليدي از جمله صنايع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهاي توليدي كفش زيرپله‌اي حدود 22 هزار توليدي در كشور موجود است كه بسياري از آن‌ها به علت مشكلاتي از جمله قاچاق بي‌رويه كفش‌هاي چيني و نيز قانون تجميع عوارض با بحران مواجهند و صادركنندگان انگيزه‌اي براي صادرات ندارند. معترضان به اجراي اين قانون تأكيد دارند كه به دليل فشار ناشي از تجميع عوارض، توليدكننده كه قادر به دريافت اين عوارض از خريدار نيست، خود جزء پرداخت‌كننده قرار مي‌گيرد و در نتيجه صنعتگران و توليدكنندگان به سمت فعاليت‌هاي زيرزميني سوق داده مي‌شوند.

در بسياري از كشورهاي جهان بر كالاهاي مضر تجميع عوارض مي‌بندند تا مصرف آن را براي جامعه كاهش دهند و اين نكته‌اي است كه هنگام اجراي اين قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق اين قانون، كالاهايي كه مصرف نهايي دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اكنون در عمل تجميع عوارض به صورتي گسترده كالاها را در برگرفته است. اين در حالي است كه خريداران دولتي مطلقاً زير بار پرداخت اين 3 درصد عوارض نمي‌روند و توليدكننده خود بايد پرداخت‌كننده آن نيز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات نيز سبب شد تا واحدهاي توليد با مشكلاتي روبه‌رو شوند كه مقرر مي‏كرد هر توليدكننده ايراني، چه كسي كه ماده اوليه را توليد مي‌كند چه كسي كه كالا يا خدمات نهايي را، 1.5 درصد بابت شهرداري‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض ساير نهادهاي دولتي به سازمان امور مالياتي بپردازد كه اين سهم ماليات در قانون ماليات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداري‏ها را به حالت قبلي گذاشته و دريافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهايي قرار داده است.

قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل همه كالاها و خدمات كه در بازار ايران به فروش مي‏رسند، به استثناي 17 قلم كالاي ذكر شده در ماده 12 اين قانون مي‏شود و درباره 2 كالاي خاص سيگار و سوخت هواپيما هم اين قانون استثنا دارد كه از سيگار 12 درصد و از سوخت هواپيما 20 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

با اين حال، براساس توافق اوليه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردكنندگان و توزيع‏كنندگاني كه حجم گردش مالي آنها سالانه از يك ميليارد تومان تجاوز مي‏كند، مشمول اين ماليات باشند. به اين ترتيب بسياري از اصناف خرده‏پا و ارايه‏كنندگان خدمات از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.

همچنين در قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله توليد يا توزيع كالا به هر ميزان كه ارزش محصول توليدي افزايش مي‌يابد، به همان ميزان خريدار هزينه اي را پرداخت كند. بر اساس قانون تجميع عوارض تا پيش از اين در هر مرحله توليد كل ارزش محصول مشمول ماليات مي‌شد ولي با تصويب اين قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشي كه در آن مرحله ايجاد شده است، ملاك عمل براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده قرار مي‌گيرد.

البته در هر مرحله اي از اين نظام مالياتي، كسي كه ماليات را پرداخت كرده اگر در چرخه توليد و توزيع باشد و مؤدي مالياتي محسوب شود، بعد از فروش كالا، ماليات پرداختي خود را از اداره مالياتي پس خواهد گرفت زيرا در فرآيند توليد و توزيع، توليدكننده و توزيع كننده مالياتي پرداخت نمي كنند بلكه اين مبلغ توسط مصرف كننده نهايي پرداخت مي‌شود و به همين دليل اين ماليات بر مصرف است نه توليد.

كالاهاي معاف از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده

در اين قانون، معافيت‌هاي مربوط به بخش كشاورزي شامل دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفي درماني و خدمات درماني (حيواني و گياهي)، خوراك دام و طيور و انواع كود، سم، بذر و نهال است. معافيت‌هاي مرتبط با عموم نيز در برگيرنده انواع محصولات كشاورزي فرآوري نشده، مواد خوراكي مانند آرد خبازي، نان، گوشت، قند، شكر، برنج، حبوبات و سويا، شير، پنير، روغن نباتي و شيرخشك مخصوص تغذيه كودكان، كتاب، مطبوعات و دفاتر تحرير، همچنين انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفي درماني، خدمات درماني و خدمات توان بخشي و حمايتي است.

خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي، فرش دستباف، اموال غيرمنقول (زمين، ساختمان و...)، انواع خدمات پژوهشي و آموزشي، خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع ماليات‌هاي مستقيم، خدمات بانكي و اعتباري بانك ها، مؤسسات و تعاوني‌هاي اعتباري و صندوق‌هاي قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نيز از پرداخت ماليات معاف است.

ساير معافيت‌ها هم شامل كالاهاي همراه مسافران خارج از كشور، براي استفاده شخصي تا ميزان مقرر، رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه‌ها است.

اثرات مثبت و منفي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده

يكي از منابع اصلي درآمد دولت‌ها ماليات است كه تحت عناوين مختلف وصول مي‌شود. درآمد حاصل از ماليات، بخش قابل ملاحظه‌اي از بودجه دولت‌ها را تشكيل مي‌دهد و در كشورهايي كه ماليات از نظام قانوني و مردمي برخوردار است، بيش از ۶۰ درصد بودجه عمومي را تشكيل مي‌دهد.

از اين منظر، ماليات بر ارزش افزوده به دلايل مختلف بهترين راه براي اخذ ماليات است. ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها ضمن تأمين بيشتر عدالت اجتماعي نسبت به ساير ماليات‌ها و بدون از بين بردن انگيزه سرمايه گذاري و توليد، به عنوان منبع درآمد جديدي در جهت افزايش درآمدهاي دولت به كار برده شده است و از آنجا كه سيستم ماليات بر ارزش افزوده يك سيستم خود اجراست و همه مؤديان نقش مأمور مالياتي را ايفا مي‌كنند، هزينه وصول آن پايين است. در عين حال، با توجه به اين كه در اين ماليات مؤديان براي استفاده از اعتبار مالياتي ملزم به ارائه فاكتور خواهند بود، زمينه براي شناسايي خود به خود ميزان معاملات مؤديان فراهم مي‌شود و از طرف ديگر از آنجايي كه بسياري از كالاها با اجراي اين قانون از ماليات معاف هستند و يا پرداخت ماليات بر اساس درصد كمتري نسبت به قبل مي‌باشد، وصول ماليات با رضايت مؤديان است و اين طرح سبب برقراري هر چه بيشتر عدالت اقتصادي در كشور مي‌شود.

با اين حال، يكي از مهمترين سؤالاتي كه اين روزها با توجه به اجرايي شدن اين قانون به وجود آمده است، اين است كه آيا اجراي اين قانون موجب افزايش قيمت كالاها مي‌شود؟ پاسخ به اين سؤال كاملاً‌ منفي است چراكه براساس اين قانون، 1.5 درصدي كه توليدكنندگان در مراحل مختلف براي توليد يك كالا به دولت مي‏پرداختند، حذف و در نهايت توسط فروشنده اخذ مي‏شود. در واقع، ماليات پرداختي براي عرضه يك كالا نه تنها زياد نشده، بلكه به دليل حذف مراحل مختلف اخذ تجميع عوارض از توليد يك كالا، چه بسا براي هر كالاي ايراني، ماليات كمتري نيز پرداخته مي‏شود. البته در وضعيت غيرشفاف موجود در بازار ايران سوء استفاده‏چي‏ها و كساني كه از آب گل‏آلود ماهي مي‏گيرند، مي‏توانند با جوسازي و شايعه پراكني، ماليات بر ارزش افزوده را بهانه‏اي براي ايجاد كمبود مصنوعي و افزايش قيمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بي‏تفاوتي و ضعف دولت در اطلاع‏رساني و توجيه تجار درستكار و محترم نيز مزيد بر علت شده است.

با اجراي ماليات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدي به خطر خواهد افتاد. در درجه اول كساني كه پشت پرده به دلالي و واسطه‏گري مشغولند. كساني كه بدون اينكه در زحمت توليد شريك باشند و بدون اينكه در مقابل مصرف‏كنندگان تعهدي به عهده بگيرند، با قرارگرفتن در مسير توليد تا مصرف، با خريد و فروش‏هاي مكرر باعث عدم شفافيت و التهاب در بازار مي‏شوند. ضرر اين عده بيشتر از اين بابت است كه براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، مسير تهيه و توزيع كالاها شفاف مي‏شود. با اجراي اين قانون، كساني كه بي‏جهت در مسير توليد تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسايي شده و به تدريج حذف مي‏شوند.

گروه ديگر ضرركننده‏ها از قانون ماليات بر ارزش افزوده، قاچاقچيان هستند. كساني كه خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، كالاهاي خارجي را از بازارهاي امارات، عمان، كردستان، آسياي ميانه و حتي افغانستان و پاكستان دور از چشم قانون به داخل ايران منتقل كرده و بازار ايران را مملو از كالاهاي بي‏كيفيت خارجي كرده‏اند. ويژگي اصلي اين عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏كنندگان است چرا كه نه گارانتي معتبري ارايه مي‏كنند و نه حتي در قبال صحت و سلامت كالايي كه ارايه مي‏كنند، مسؤوليتي مي‏پذيرند. با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، منافع اين دسته از خرابكاران بازار، به شدت به خطر مي‏افتد.

قانون ماليات بر ارزش افزوده در عين حال به شدت به نفع صادرات و صادركننده است. ماده 13 اين قانون، صادرات كالا و خدمات را از اين ماليات معاف كرده و مقرر داشته ماليات كالاهايي كه قبلاً به هنگام فروش آنها ماليات بر ارزش افزوده دريافت شده، هنگام خروج از كشور، مسترد مي‏شود. در واقع صادركنندگان محصولات ايراني با خريد كالا از بازار ايران و خروج آن از كشور، 1.5 درصد از ارزش كالاي صادراتي را كه قبلاً به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس مي‏گيرند.

چرا اجراي اين قانون بدين‌گونه متوقف شد؟

برخي كارشناسان اقتصادي بر اين عقيده اند كه اجراي خوب يك قانون بد به مراتب بهتر از اجراي بد يك قانون خوب است و در شرايطي كه اجراي اين قانون بدون اطلاع رساني قبلي و آگاهي رساني به تمامي مردم و بازاريان انجام شد، ممكن بود ادامه وضعيت موجود به اجراي بد يك قانون خوب بيانجامد.

اما اين اگاهي رساني‌ها از هم اكنون قرار است آغاز شده و راه را براي اجراي هموارتر و بهتر اين قانون فراهم كند.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با بيان اينكه عدم اطلاع رساني به موقع موجب ايجاد اعتراض ها به اين قانون شد، گفت: قرار است اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اقتصاد و ساير مسئولان اقتصادي و كارشناسان، در برنامه‌هاي متعدد صداوسيما حضور يافته و به بيان واقعيت‌ها و راهكارهاي مثبت اين قانون در اقتصاد كشور بپردازند و راه را براي اجراي هر چه بهتر اين قانون هموار كنند.

علي اكبر عرب مازار معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز قرار شده است تا در جلساتي با اعضاي كميسيون اقتصادي و صنايع و معادن مجلس در مورد موانع و مشكلات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به نمايندگان توضيح دهد.

رضا رحماني، نايب رييس اول كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز تاكيد كرد مشكلات و اعتراضاتي كه برخي واحدهاي توليدي و صنعتي و نيز اصناف كشور در باره اجراي اين قانون داشتند، به دليل صحيح و شفاف نبودن اطلاع‌ رساني از ابعاد اين قانون بوده است.

نماينده تبريز در مجلس تاكيد كرد كه با حضور رييس سازمان امور مالياتي كشور، به مشكلات و اعتراضات به وجود آمده در مورد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده رسيدگي خواهد شد.

همچنين يوسف نژاد مخبر كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز با بيان اينكه طرح ماليات بر ارزش افزوده در بسياري از كشورها به عنوان يك مكانيزم اصولي براي دريافت ماليات كالاها شناخته شده است، گفت: چگونگي اجراي اين طرح مهمتر از خود قانون است زيرا براي رسيدن به اهداف توسعه اقتصادي كشور بايد تلاش و برنامه ريزي‌هاي سازنده اي در اين زمينه انجام شود.

وي با انتقاد از نحوه اطلاع رساني در زمينه طرح ماليات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: اين قانوني داراي پيچيدگي‌هاي است كه اطلاع رساني صحيح سبب اعتماد سازي در بين مؤديان خواهد شد.

نظرات كاربران:
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 615]