گزارش تحليلي سياست روز از نقش گاز در سناريوي توسعه كشورپايه‌هاي ساختمان توسعه كشور در ميادين گازي است

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: گزارش تحليلي سياست روز از نقش گاز در سناريوي توسعه كشورپايه‌هاي ساختمان توسعه كشور در ميادين گازي است

گروه اقتصادي ـ پدرام تقي پور: براي نوشتن از گاز، امروز زمان خوبي است. چه از يك سو مديرعامل جديد بخش دولتي اين صنعت، تازه منصوب شده و مي‌رود كه خود را براي زمستاني سرد آماده كند و از سوي ديگر، 5 فاز پارس جنوبي و خط ششم انتقال گاز هم در شرف افتتاح رسمي است. ‌
گاز نيازي به توضيح و تعريف ندارد. ديگر به ندرت بتوان كسي را در كشور پيدا كرد كه نامي از پارس جنوبي و عسلويه نشنيده باشد و نتواند تعريفي از آن در يك يا دو سطر ارائه كند. جايگاه كشور از حيث ذخاير در جهان، وضعيت خط لوله صلح، خط لوله‌هاي سراسري و بسياري از مسائلي كه به گاز مربوط است، ديگر براي خيلي از مردم عادي هم آشناست. اين همه يعني جامعه در ابعاد فرهنگي و اجتماعي با گاز آشناست. اما اين تنها هدف صنعت گاز كشور نيست. آشنايي مردم با گاز چنانچه هدايت شود مي‌تواند مثمر ثمر باشد. به بيان ديگر اين آشنايي بايد به سمتي برود كه آحاد جامعه به اهميت آن پي ببرند و ميزان مصرف اندكي كاهش يابد.
اين آشنايي بايد به سمتي برود كه جامعه ظرفيت پذيرش واقعي شدن قيمت گاز را داشته باشد و بداند كه دعوت مردم به صرفه جويي در جهت تامين منافع شخصي نيست و اگر كسي مي‌خواهد زياد از حد مصرف كند، لا‌جرم بايد پول بيشتري بدهد. اين آشنايي بايد به سمتي برود كه مردم بدانند صدور گاز - كه سياست نظام مقدس جمهوري اسلا‌مي‌است - حتي در زمستان هم جرم نيست! و اطلا‌ع داشته باشند كه اگر گاز شهر يا روستايي چند ساعت قطع شد، ثمره يك شوك چند ثانيه اي شبكه است كه آن هم شايد در اثر استهلا‌ك دستگاه‌ها پيش آمده باشد نه به خاطر غفلت چند ساعته كارمندان شركت گاز! و .... .
گاز اما در سناريوي توسعه كشور هم نقشي مهم دارد. خاصه از وقتي كه غلا‌محسين نوذري بر مصدر كار در وزارت نفت نشست. چه از همان هنگامي كه در مجلس براي كسب راي اعتماد سخنراني مي‌كرد، از مجلسيان اذن گرفت تا توسعه را برمبناي گاز بگذارد و از آن موقع بود كه تغيير قطب توسعه كشور از نفت به گاز رسما مطرح شد. نوذري اما اين عقيده خود را فقط در مجلس مطرح نكرد. او كه در دوران سرپرستي خود نيز به سراغ فراموش شده اين سال‌هاي صنعت نفت (تزريق) هم رفت و وعده استفاده از 3 فاز پارس جنوبي را در اين مسير هم داده بود، چندي بعد در جمع مديران ارشد شركت ملي گاز ايران، از ضرورت تغيير استراتژي انرژي كشور از نفت به سمت گاز خبر داد و پيش بيني كرد كه "در آينده، در سطح كشور و حتي در سطح منطقه، گاز حرف اول را خواهد زد و از نفت هم سبقت خواهد گرفت." ‌
از اين رو اغراق نيست اگر امروز مدعي شويم كه در دهه آتي نقش گاز در توسعه كشور حتي از نفت هم بيشتر است. چه جايگزيني گاز به جاي نفت در مصرف داخلي، تثبيت نقش ايران در بازار جهاني و تلا‌ش براي كسب جايگاه مناسب در دنيا در حوزه تاسيسات گازي، سه ضلع اصلي تغيير استراتژي كشور از نفت به گاز، با هدف محوريت قرار دادن منابع گازي برا ي توسعه است. اين سه ضلعي اما يكي از مهم ترين اركان سند چشم اندازي است كه قرار است در سال 1404 به اهداف آن دست يابيم. ‌

سهم گاز زياد مي‌شود
شكي نيست كه جايگزيني گاز با نفت در آينده‌اي نه‌چندان دور اتفاقي است كه نه فقط در ايران كه در تمام نقاط جهان رخ خواهد داد. به بيان ديگر آينده جهان انرژي از آن گاز است. چرا كه ذخاير نفتي جهان در حال كاهش است و انرژي‌هاي نو، رقيب جدي براي سوخت‌هاي فسيلي محسوب نمي‌شوند. از سويي، مشكلا‌ت زيست‌محيطي گاز، به مراتب از ساير سوخت‌هاي فسيلي كمتر است. از اين‌رو، بدون شك تا 2 دهه آينده، سهم گاز در سبد انرژي افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي اما مصرف گاز در كشور هم روز به روز بالا‌تر مي‌رود. مبالغ اندكي هم مردم به عنوان گاز بها مي‌پردازند آن قدر ناچيز است كه از اتلا‌ف (و نه مصرف) جلوگيري نمي‌كند. در چنين شرايطي از آن‌جا كه ايران، بيش از 15 درصد ذخاير گازي دنيا را در اختيار دارد، توسعه صنعت و اقتصاد كشور و درآمدزايي از صادرات گاز، يك استراتژي دوربينانه و كاملا‌ منطقي و در واقع يك ضرورت است.
از اين رو چنانچه فكري براي اين قيمت‌هاي پايين گاز بها نشود، هرآنچه توليد مي‌كنيم ناگزير هستيم به مصرف برسانيم و اين به هيچ وجه شايسته كشوري نيست كه داعيه تاسيس اوپك گازي را دارد. مرور روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها كاملا‌ تاييد كننده اين مطلب است كه هرگز و در هيچ دوره اي مسئولا‌ن از مردم نخواسته اند كم مصرف كنند. چه همه حرف آنها اين است كه كسي كه مي‌خواهد زياد مصرف كند، قيمت واقعي حامل انرژي را بدهد. مديران عامل شركت ملي گاز و شركت ملي پالا‌يش و پخش هم از اين رو است كه اتلا‌ف انرژي را كفران نعمت مي‌دانند. اين داستان با اندكي تفاوت در مورد بنزين رخ داد و آنها كه در آغاز سهميه بندي، جيره‌ها را اندك مي‌خواندند، در روزهاي پاياني آذرماه نگران اين بودند كه مبادا سهميه باقي مانده شان بسوزد! در ‌حال‌حاضر رشد مصرف گاز در كشور بسيار نگران‌كننده است و تقريبا توليد گاز فقط جوابگوي مصارف داخلي است. از اين‌رو اگر اين رشد با صرفه‌جويي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي‌همراه نشود، مصرف بي‌رويه گاز ارزان، پاشنه آشيل اين صنعت خواهد بود.
‌
امان از اين مصرف زياد
مشكل امروز گاز مصرف مردم نيست بلكه اتلا‌ف است؛ خواه توسط مردم و خواه توسط صنايع. واقعي كردن قيمت گاز طبيعي، بدون حمايت هاي مستقيم دولت از پروژه هاي بهينه سازي، ناشدني است. اما اگر در جست و جوي راهكاري براي افزايش قيمت گاز باشيم، اعمال قيمت هاي پلكاني محسوس، مي‌تواند يكي از گزينه‌هاي مناسب به شمار آيد. اين قانون البته سال گذشته به تصويب هيئت دولت رسيد اما با توجه به محسوس نبودن افزايش قيمت ها در هر پله، پيچيدگي محاسبات قيمت براي مردم عادي و ناآشنايي كامل مشتركان با اين مصوبه، ضرورت دارد اين مصوبه براي سال آينده بازنگري شود تا ويژگي بازدارندگي در آن كاملا‌ً محسوس باشد و انگيزه لا‌زم را براي صرفه جويي ايجاد كند و در عين حال موجب فشار به اقشار آسيب پذير جامعه نشود. هم اكنون حجم زيادي از گاز طبيعي توليد شده به وسيله دهك هاي بالا‌ مصرف مي شود، بنابراين اگر قيمت پلكاني به درستي اعمال شود، نه تنها بر اقشار كم درآمد جامعه فشاري وارد نمي كند بلكه با واقعي شدن قيمت گاز طبيعي، انگيزه مشتركان پرمصرف براي صرفه جوئي در مصرف گاز افزايش مي يابد.
اما در بلندمدت بايد دو سياست واقعي كردن قيمت گاز طبيعي و بهينه سازي مصرف گاز به صورت همزمان دنبال شود. اگر بگوييم واقعي كردن قيمت گاز طبيعي، كليد طلا‌يي خروج از بحران كمبود گاز است، بيراه نگفته ايم، زيرا در درجه اول با واقعي شدن قيمت، بررسي هاي اقتصادي در پروژه هاي گازرساني اهميت بيشتري خواهد يافت و چه بسا در برخي از نقاط كشور، استفاده از ساير حامل هاي انرژي و حتي انرژي هاي نو مقرون به صرفه تر باشد و باعث كاهش تقاضاي گازرساني شود. در درجه دوم، استفاده از دستگاه‌هاي انرژي بر پيشرفته كه بازدهي دارند، همچنين به كارگيري فناوري‌هاي نوين در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي مقرون به صرفه تر خواهد شد و پروژه هايي همانند ذخيره سازي گاز طبيعي و پروژه‌هاي جمع آوري گازهاي همراه، اهميت بيشتري خواهند يافت و سرانجام اين كه پروژه هاي بهينه سازي كارخانه‌هاي انرژي بر، به ويژه نيروگاه‌هاي برق و پروژه هاي افزايش بازدهي سيستم هاي انتقال و توزيع برق بيشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. ‌

هدف اول كدام است؟
وزارت نفت، چند سالي هست كه برنامه جايگزيني گاز به جاي نفت را آغاز كرده و تلا‌ش مي‌كند تا سال 1404 خورشيدي به بيش از 95 درصد مناطق شهري، 65 درصد خانوارهاي روستايي، تمام نيروگاه‌ها و صنايع انرژي بر گازرساني كند. همچنين جايگزيني گاز با بنزين در وسايل نقليه نيز دنبال مي‌شود. در اين‌كه جايگزيني بايد انجام شود، هيچ شكي وجود ندارد؛ اما اين اصل بديهي چند پرسش را به همراه دارد. سهم گاز در سبد انرژي كشور چقدر بايد باشد؟ اولويت گازرساني با مصارف عمومي و خانگي است يا مصارف صنعتي؟ انتقال گاز به مبادي مصرف، مقرون به‌صرفه است يا تبديل آن به برق و انتقال برق به مبادي مصرف؟ در پاسخ به جاي آنكه جواب سوالا‌ت را مطرح كنيم، ترجيح مي‌دهيم از ضرورت تنوع منابع تامين انرژي سخن برانيم.
چه همان گونه كه استفاده از گاز براي گرم كردن منازل و يا به عنوان سوخت نيروگاه‌ها بر سوخت مايع رجحان دارد، يقينا هستند صورت‌هاي ديگري از انرژي كه بهره گيري از آنها در صنعت بهتر باشد تا گاز فقط به مصارف خانگي و صادرات اختصاص يابد. در اين ميان اگرچه پيش‌بيني اينكه بازار گاز در آينده پررونق باشد، اظهر من الشمس است، اما كسب بازار، پيشي‌گرفتن از رقبا و ايفاي نقش موثر و فعال در بازار گاز ايجاب مي‌كند كه همين امروز، براي بازاريابي گاز و انعقاد قرارداد، با لحاظ كردن شرايط مناسب براي مرور قيمت، اقدام كنيم. اين تصور كه بازار منتظر ما مي‌ماند، كاملا‌ اشتباه است. بنابراين تصف بازار جهاني علا‌وه بر افزايش توليد، سازماندهي مصرف را هم مي‌خواهد كه اين امر مستلزم آزاد كردن گاز از سرويس دهي به صنايع است و متنوع كردن منابع انرژي، نخستين و مهم ترين گام در اين مسير است. ‌
صادرات گاز چنان كه ذكر آن رفت، از مهم ترين اهداف نظام است كه مي‌تواند به مثابه كاتاليزوري باشد براي نيل به اهداف سند چشم انداز. صرف ساعت‌ها زمان براي ديپلماسي گازي به منظور متقاعد كردن هند و پاكستان بر سر خط لوله صلح، صادرات گاز به تركيه و ارمنستان، مذاكره با عمان و امارات و ... همه و همه در اين راستا صورت گرفته است. گذاردن سنگ بناي توسعه در ميدان گاز هم بدون شك صحت اين گزاره را تاييد مي‌كند كه ماشين صادرات گاز ايران با سرعت در جاده توسعه حركت مي‌كند. دستور مقام معظم رهبري كه بر تسريع در راه اندازي خط لوله نهم تاكيد كرده اند نيز بيش از هرچيز نشان از آن دارد كه صادرات گاز ايران به اروپا در سرلوحه اهداف فرامرزي صنعت گاز ايران است. با اين حساب دور از انتظار نيست تصور كشيده شدن خط لوله اي 1860 كيلو متري كه انرژي پاك ايراني را به قاره سبز برساند. خط لوله اي كه گفته مي‌شود هر هزار كيلومتر آن 2 ميليارد دلا‌ر هزينه دارد. ‌

گسترش شاخه‌هاي درخت خصوصي سازي
اصل 44 هم چند وقتي هست كه در اخبار و رويداد‌هاي اقتصادي كشور حضوري فعال دارد. اما اجراي آن خاصه در نفت به گونه اي در حال اجراست كه حتي اگر نتيجه آن را شكست و عملي نشدن ندانيم، لا‌اقل در خوش بينانه ترين حالت مي‌توان نام آن را جيب به جيب شدن دارايي‌هاي دولتي گذارد. واگذار كردن تملك تاسيسات نفتي به صندوق بازنشستگي كشوري، يقينا خصوصي سازي نيست و اگر در صنعت گاز به دنبال اجرايي شدن خصوصي سازي هستيم، پيشنهادي بهتر از آنچه كه معاون وزير نفت در امور گاز بر آن عقيده داردنمي‌يابيم:"اگر مي‌خواهيم خصوصي سازي در گاز با استقبال همراه شود، بايد كل صنعت و حتي شركت مادر را هم خصوصي كنيم." چه واگذاري شركت‌هاي گاز استاني به تنهايي طرفي نمي‌بندد و كاري نيست كه به زحمت و انجامش بيارزد. دولت البته مي‌تواند در صورت واگذاري تمام شركت‌ها ( به طور خاص صنعت گاز) به عنوان سهامدار اصلي با در اختيار داشتن چيزي در حدود 40 درصد، در مقابل حجم عظيمي از سهامداران جزء كه خيل عظيم آنها مجموعا تملك 60 درصد باقي مانده را عهده دار هستند، تعيين تكليف كند و جلوي خروج خصوصي سازي از مسير اصلي را بگيرد.
سخن كوتاه مي‌كنيم و مشاهده استفاده از تجربيات گذشته در راه اجراي اهداف آتي شركت ملي گاز را به انتظار مي‌نشينيم. در نخستين برخورد با عزيزالله رمضاني كه اينچنين استنباط كرديم.
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]