واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بورس و بازار - شايعه 5 ساعته
بورس و بازار - شايعه 5 ساعته
گروه اقتصاد:روز گذشته داستان ماليات برارزش افزوده وارد فازهاي تازهاي شد. براساس بخشنامهاي كه دولت به بانكها ابلاع كرده، از اين پس بانكهاي كشور موظف ميشوند اطلاعات شخصي تمام صاحبان حسابهاي بانكي را به سازمان امور مالياتي ارائه كنند. اين اطلاعيه در حالي افشا ميشود كه پس از 10 روز جدال تصور ميشد داستان ماليات برارزش افزوده به پايان رسيده است ولي انتشار تصويري از بخشنامه دولت به بانكها باز هم بازي را وارد فازهاي تازهتري كرد. بر اين اساس بانكها اطلاعات حسابهاي بانكي مشتريان را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار ميدهند. اين ابلاغيه به امضاي پرويز داوودي معاون اول رئيسجمهور رسيده است و پينوشت سازمان امور مالياتي تمام بانكها را مكلف ساخته تا از اين ابلاغيه دولت تبعيت كنند. سازمان امور مالياتي كشور با هماهنگي وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام به صدور بخشنامهاي كرده كه بر مبناي آن بانكها بايد اطلاعات حساب مشتريان خود را در اختيار سازمان امور مالياتي بگذارند. در اين بخشنامه سازمان امور مالياتي بانكها را تهديد كرده است درصورت قصور از اين كار، زيان وارده به دولت را شخصا تقبل كنند. متن اين بخشنامه كه توسط برخي بانكهاي دولتي به شعب ابلاغ شده به شرح زير است: «پيرو بخشنامه شماره 632/07/82/1 مورخ 18/11/82 بدينوسيله مستفاد از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 قسمت «توجه» بند 8 بخشنامه صدرالاشاره به شرح ذيل اصلاح ميگردد: «بانك مكلف است صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به مؤديان مالياتي را كه در امر تشخيص و وصول مطالبات مورد استفاده ميباشد، حسب درخواست رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به سازمان مزبور اعلام نمايد. در صورت عدمارائه اطلاعات و اسناد مذكور، بانك مسوول جبران زيان وارده به دولت خواهد بود.» اين بخشنامه توسط بانكهاي دولتي به شعب نيز ابلاغ شده است. روز گذشته دبيركل بانك مركزي پس از تماس خبرنگاران درخواست كرد تا متن اين ابلاغيه منتشر نسازند. چند ساعت پس از اين اظهار نظر بهمني، مرتضي تمدن مشاور اقتصادي رئيسجمهور در گفتوگو با خبرگزاري مهر اين جريان را تكذيب كرد ولي متن ابلاغيه دولت به بانكها روي خروجي خبرگزاريهاي كشور قرار گرفت تا تكذيب تمدن و تقاضاي بهمني هر دو بياثر باقي مانده باشد. يكي از بانكهاي دولتي كشور در تاييد اين خبر متن بخشنامه فوق را به دفتر روزنامه ارسال داشته است: «بر پايه ماده 29 بخشنامه 175051 هيات وزيران موسسه اعتباري موظف است يك نسخه از كليه قراردادها، فاكتورها و پيشفاكتورهاي اخذ شده از مشتريان كه بر اساس آن تسهيلات دريافت كردهاند را بر اساس امكان ارتباطي كه سازمان امور مالياتي فراهم ميكند، به آن سازمان ارسال نمايد.»
واكنشهاي شديد به اطلاعات تازه
همزماني پايان اعتصابات بازار تهران با انتشار اين ابلاغيه بحرانهاي تازهاي را شكل داده است. نبيحبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي كه در گفتوگو با خبرگزاريها به تمجيد از قانون ماليات برارزش افزوده پرداخته بود پس از اطلاع از اين جريان شگفتي خود از اين ابلاغيه را بيان داشت. دبيركل جامعه انجمنهاي اسلامي اصناف و بازار با عصبانيت با اين ماجرا برخورد كرد و رئيس سابق شوراي اصناف كشور نيز چنين اقدامي را اشتباه تاريخي خواند. تعطيلي بازار تهران پس از رايزنيهاي بسيار ميان مديران سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور رخ داده بود ولي اتفاقات اخير بازهم شائبههاي آغاز مجدد داستان تعطيليها را رقم زد. درهمين حال رئيس سابق شوراي اصناف با انتقاد از بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي در مورد افشاي ارائه اطلاعات حساب بانكي مشتريان از سوي بانكها به اين سازمان براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده گفت: ارائه اطلاعات حساب بانكي مشتريان از سوي بانكها فاقد وجاهت قانوني است و تخلف محسوب ميشود. در پي افشاي بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور به بانكها مبني بر ارائه اطلاعات حساب بانكي مشتريان به اين سازمان براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده، واكنشهاي مختلفي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين خصوص صورت گرفته است. محمد آزاد در واكنش به اين مطلب اظهار كرد: اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر كالاها و خدمات وضع شده است و اين موضوع كه اطلاعات داراييهاي افراد را نيز بررسي ميكنند، برخلاف تمامي قوانين رايج موجود و حتي عرف جامعه است. وي تصريح كرد: تنها زماني ميتوان داراييها و حساب بانكي افراد حقيقي و حقوقي را بررسي و شناسايي كرد كه بر طبق قوانين قضايي و با دستور دادستان كشور محقق شود. رئيس شوراي اصناف كشور اضافه كرد: در اين مورد بنده به عنوان يك عضو فعال بازار پيگيريهاي لازم را به عمل آورده و از حقوق افراد دفاع خواهم كرد.
بازرگانان چه خواهند كرد؟
انتشار متن ابلاغيه دولت به بانكها فعالان بخش خصوصي را به شدت شگفتزده كرد. بازرگانان كشور و صنعتگران بيش از تمام گروههاي اجتماعي از اين ابلاغيه در خطر قرار خواهند گرفت. در همين حال روز گذشته اسدالله عسگراولادي پس از تماس روزنامه كارگزاران اظهارنظر در اين مورد را به آينده موكول كرد ولي او هشدار داد كه اجراي چنين دستورالعملي موجب انتقال سرمايههاي به كشورهاي خارجي خواهد شد. يحيي آلاسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز در پاسخ به كارگزاران بيان داشت كه اين جريان در اتاق تهران به صورت كامل مورد بررسي قرار خواهد گرفت و نتيجه آن نيز اعلام ميشود. او بيان داشت تا زماني كه اين ابلاغيه در اختيار نهادهاي متولي بخش خصوصي قرار نگيرد در اين مورد نميتوان به صراحت ابراز عقيده كرد ولي آلاسحاق نيز در مورد عواقب اجراي اين قانون هشدار داد.
سازمان امور مالياتي: تكذيب ميكنم
ساعاتي پس از انتشار اين خبر رئيس سازمان امور مالياتي در گفتوگو با فارس با لحني محافظهكارانه چنين به بيان توضيح در اين مورد پرداخت. رئيس سازمان امور مالياتي گفت: اين سازمان در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ بخشنامهاي براي دريافت اطلاعات حسابهاي بانكي به بانكها ارسال نكرده است. علياكبر عربمازار در پاسخ به اين سوال كه آيا از سوي سازمان امور مالياتي بخشنامهاي براي گرفتن صورتحساب بانكي افراد به بانكها ارسال شده، اظهار داشت: اين سازمان در قالب قانون ماليات بر ارزش افزوده هيچ بخشنامهاي به بانكها براي دريافت اطلاعات حسابهاي بانكي ارسال نكرده است. وي تصريح كرد: اصولا خدمات بانكي و اعتباري بانكها، موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند.
تكذيبيه مشاور رئيسجمهور
مشاور اقتصادي رئيسجمهور در پاسخ به اين سوالي در مورد انتشار خبري مبني بر گرفتن اطلاعات حسابهاي بانكي مردم توسط دولت به منظور اخذ ماليات كه در يكي از خبرگزاريها نقل شده بود. گفت: انتشار چنين اخباري مخل امنيت مردم و امنيت اجتماعي است. وي تاكيد كرد كه حسابهاي بانكي مردم نزد سيستم بانكي محرمانه تلقي شده و اطلاعات آن در اختيار هيچيك از مقامات حقيقي يا حقوقي قرار نخواهد گرفت چون در حقيقت نظام بانكي امانتدار مردم است. تمدن در عين حال تصريح كرد: كساني كه مسبب ناامني رواني و اقتصادي در جامعه ميشوند بايد بهطور قاطع تحت پيگرد قانوني قرار گيرند.
پنجشنبه 25 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]