رييس اتاق ايران در چهاردهمين«همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي» در تبريز پيشنهاد كردتشكيل گروه كاري مقابله با بحران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس اتاق ايران در چهاردهمين«همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي» در تبريز پيشنهاد كردتشكيل گروه كاري مقابله با بحران
گروه بازرگاني - چهاردهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با رويكرد «تغيير و تحول در ساختارهاي اقتصادي» پيش از ظهر ديروز در تبريز آغاز به‌كار كرد.

در اين همايش كه با حضور وزير كار و اموراجتماعي، جمعي از نمايندگان مجلس، استانداران سراسر كشور، كارشناسان و تجار باسابقه در بخش صادرات، آغاز شد، پيام وزير بازرگاني قرائت شد.
مسعود ميركاظمي در پيام خود بهترين راه براي بهبود جايگاه اقتصاد ايران در عرصه جهاني را ارتقاي سطح خدمات، جذب فناوري نوين و ارتقاي سطح آگاهي دو بخش توليد و خدمات ارزيابي كرده است.
وي تقويت روابط اقتصادي و بازرگاني با ديگر كشورها از يك سو و نيز به‌كارگيري كليه امكانات اعم از سرمايه‌ها و توان سخت‌افزاري در جهت نيل به اهداف صادرات را ضروري و مهم ارزيابي كرده است. همچنين رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تبريز در آيين آغازين اين همايش خواستار همكاري مديران دو بخش دولتي و خصوصي در راستاي نيل به فضايي براي همكاري بيش از گذشته در جهت توسعه عملي صادرات غير‌نفتي شد. رحيم صادقيان بااشاره به آهنگ رشد صادرات غير‌نفتي از ميزان دو ميليارد دلار در سال ۷۵ به بيش از ۲۰ميليارد دلار در سال گذشته، اضافه كرد: رشد آمار صادرات غير‌نفتي در سطح مناسبي قرار دارد ولي با توجه به اهداف متعالي نظام و جامعه تجار رضايت بخش نيست. وي خواستار توجه جدي مجلس و دولتمردان به حل مشكلات اساسي توليدو صادرات و اجتناب از تصميم‌هاي عجولانه به‌ويژه در ارتباط با امور اقتصادي شد. دبير چهاردهمين همايش‌ملي توسعه صادرات غيرنفتي نيز يادآور شد: در همايش اول توسعه صادرات ايران در تبريز ارتقاي ميزان صادرات غير‌نفتي به صورت سرانه يك هزار دلار درخواست شده بود كه در زمان حاضر فقط ۳۰۰دلار آن در قالب صدور ۲۰ميليارد دلار كالاهاي غير‌نفتي تحقق يافته است.
محمدباقر صدري گفت: براي تحقق سرانه يك هزار دلار صادرات غيرنفتي كه سالانه بيش از ۷۰ميليارد دلار درآمد ارزي را شامل خواهد شد به همكاري، همياري و همبستگي بيشتر بين بخش‌هاي خصوصي و عمومي نياز است.
وي خواستار آسيب شناسي مشكلات صادرات غير‌نفتي كشور به‌ويژه مقايسه ضعف‌ها و توانمندي‌هاي ايران در مقايسه با تركيه و مالزي از سوي كارشناسان و مديران شد. صدري يادآور شد: در طول دو روز برگزاري اين همايش ۶۵مقاله علمي‌از سوي كارشناسان، مديران صنايع و دست‌اندركاران‌ بخش صادرات غير‌نفتي به‌صورت پوستر و حضوري ارائه خواهد شد.
دستيابي به صادرات غير‌نفتي 77‌ميليارد دلاري
وزير كار و امور اجتماعي در اين همايش از پيش‌بيني دستيابي به صادرات غير‌نفتي 77‌ميليارد دلاري در برنامه پنجم توسعه خبر داد و گفت: اين برنامه در قالب لايحه برنامه پنجم به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.
محمد جهرمي در چهاردهمين همايش توسعه صادرات غير‌نفتي در تبريز با اشاره به ضرورت‌هاي توجه تمامي مسوولان به مقوله توسعه صادرات غير‌نفتي گفت: در صورتي كه هدف ما پرداختن به صادرات غيرنفتي باشد بايد نقش و مجموعه توان بخش غير‌دولتي را به صحنه آورده و سياست‌هاي ابلاغ شده اصل 44 را محور برنامه‌هاي خود قرار دهيم. اما در اين راستا دنبال كردن راهكارهاي توسعه صادرات نيز از جمله برنامه‌هاي در اولويت است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: 50‌سال قبل تراز بازرگاني كشور به غير‌از نفت در كشور مثبت بوده اما از زماني كه نفت در سبد مصرفي اقتصاد كشور قرار گرفت قيمت آن روبه افزايش نهاد مشكلات اقتصادي ايران نيز شروع شد و متاسفانه هر چه قيمت بالاتر رفت توسعه اقتصادي نيز در جهت توسعه داخلي سوق پيدا كرد.جهرمي گفت: در سال 2007 همسايه ما 106‌ميليارد دلار صادرات داشته، ضمن اينكه انرژي خود را به قيمت‌هاي جهاني از ايران و ساير كشورها تامين مي‌كند اما در مقابل ارزش صادرات ايران با توجه به بهره‌گيري از انرژي ارزان و تقريبا رايگان بسيار كمتر از اين رقم بوده است. بنابراين تصور مي‌رود اگر بخواهيم به اهداف سند چشم‌انداز دست يابيم بايد سرانه 5‌هزار دلاري در صادرات غيرنفتي را هدف گذاري كرده و براي تحقق آن تلاش كنيم.
به گفته جهرمي اگر چه صادرات محصولات پتروشيمي ارزشمند و يك گام به جلو است ولي مواد پتروشيمي تا 400‌برابر رقم فعلي توانايي ايجاد ارزش افزوده دارند؛ بنابراين بايد آنها را فرآوري كرده و از صادرات آنها با ارزش افزوده بيشتر استقبال كنيم.وزير كار و امور اجتماعي با انتقاد از نبود رويكرد صادرات محور در برخي از صنايع و بخش‌هاي كشاورزي خاطرنشان كرد: در جغرافيايي كه صنايع ايران حضور دارند كمتر صنعتي با محور صادراتي شكل گرفته است؛ بنابراين براي دستيابي به اهداف صادرات نيز بايد در مرحله اول رويكرد صادراتي بر صنايع كشور حاكم شود.
وي از اتاق بازرگاني و مجموعه بازرگانان كشور درخواست كرد شركتي تاسيس كنند تا در كشورهاي هدف صادراتي كالاهاي توليدي ايران را به صورت دائمي به نمايش بگذارند.
اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم
رييس اتاق ايران نيز در اين همايش با اشاره به كسري 800 ميليارد دلاري تراز تجاري آمريكا در سال گذشته و جاري گفت: اين كسري تجاري ارتباط دوسويه با كسري بودجه دولت آمريكا دارد، ضمن اينكه مرتبا آمريكا بيش از كالا‌‌‌‌هايي كه صادر مي‌‌‌‌كند، واردات انجام مي‌د‌‌‌‌هد كه اين امر خود به بروز بحران در اين كشور كمك كرده است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: عامل دومي‌‌‌‌كه منجربه ادامه روند بحران اقتصادي در آمريكا شده وضعيت حساب سرمايه آمريكا و برخي كشور‌‌‌‌هاي دنيا است چرا كه به طور مستمر در طول سه دهه اخير سرمايه آمريكا مازاد قابل توجهي نشان مي‌‌‌‌دهد كه مبتني بر ورود سرمايه‌‌‌هاي تجاري به اين كشور است.
وي در تشريح عامل سوم بروز بحران در بازار‌‌‌‌هاي مالي آمريكا تصريح كرد: با توجه به وضع بازار سرمايه آمريكا مشاهده مي‌‌‌‌شود كه اين كشور تمامي‌‌‌‌ فرصت‌ها و چالش‌‌‌‌هاي خود را به بازار‌‌‌‌هاي مالي دنيا منتقل مي‌‌‌‌كند كه اين پديده در بازار‌‌‌‌هاي مالي جهاني يك پديده جديد به شمار مي‌‌‌‌رود.
نهاونديان گفت: در پديده جهاني شدن بازار‌‌‌‌هاي مالي، مديريت طراحي نشده و در واقع مديريت آمريكايي است به اين معنا كه بازارها جهاني شده و مديريت جهاني نيست. البته تعادل طبيعي در اين ميان بين بازار و دولت در تعادل قوانين به چشم مي‌‌‌‌خورد كه بر اين اساس براي بازار، تحرك و براي دولت نظارت تعريف شده است.
وي اظهار داشت: برآورد ارزش بازار بورس جهاني نشان مي‌‌‌‌دهد كه از سال گذشته تا به حال 20 هزار ميليارد دلار از ثروت مردم جهان از بين رفته و البته باور كردني نيست كه علت اين امر يك اتفاق چند صد ميليارد دلاري در بازار آمريكا باشد.
نهاونديان با بيان اينكه بايد به دقت توجه داشت كه ايران در بروز اين بحران‌‌‌ها چه اقداماتي بايد انجام دهد ادامه داد: در طول 8 روز اخير و بعد از مشخص شدن عدم اثر گذاري طرح نجات 700 ميليارد دلاري دولت آمريكا براي خروج از بحران مالي، دولت‌هاي اروپا تصميم گرفتند سهام بخش‌‌‌هاي مشكل‌دار را دريافت كنند كه اين كار آغاز دوره جديد در مديريت بازار‌‌‌‌هاي جهاني به شمار مي‌‌‌‌رود؛ چرا كه دولت‌ها قبول مسووليت مي‌‌‌‌كنند.رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: مهمترين دغدغه هفته گذشته سياستمداران جهاني اين بود كه چگونه از سرايت بحران‌‌‌‌هاي مالي به بخش واقعي اقتصاد دنيا جلوگيري كنند، چرا كه در حال حاضر بحران در بازار‌‌‌‌هاي مالي به چشم مي‌‌‌‌خورد. اين درحالي است كه اگر به دليل عدم وجود نقدينگي در بانك‌ها اين نهادها نتوانند نياز تسهيلات و اعتبارات واحد‌‌‌‌هاي توليدي و تقاضاي آنها را برآورده سازند مشكل اصلي بروز مي‌‌‌‌كند.وي گفت: تمام تلاش اين است كه بحران از بازار مالي به بخش واقعي اقتصاد سرايت نكند. لذا بانك‌ها توانمند‌‌سازي شده‌‌‌اند تا اعتبار واحد‌‌‌‌هاي توليدي را تامين كنند.به گفته اين مقام مسوول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اقتصاددانان دنيا بر اساس تجربيات دهه 1930 قصد مهار كردن اين بحران را دارند. در حالي كه نوع واكنشي كه دولت‌هاي دنيا به خصوص دولت آمريكا در دهه مذكور داشته‌‌‌اند اين بود كه به سبب مشكلات اعتباري اروپا در مجلس آمريكا قانوني به تصويب رسيد كه رويكرد حمايت گرايانه از توليد را دنبال مي‌‌‌‌كرد و بر اساس آن تعرفه‌‌‌ها ارتقا يافت.
وي ادامه داد: در اين راستا بسياري از تحليل‌‌گران معتقدند كه جنگ جهاني دوم نتيجه اين سياست‌‌‌‌هاي حمايت‌گرايانه دولت‌ها در دهه 1930 بوده است، چرا كه به جاي گسترش تجارت جهاني و انگيزه بخشي به واحد‌‌‌‌هاي توليدي دولت‌ها با حمايت گرايي خود بازارها را قطعه قطعه كرده و به توليد صدمه زدند.
به گفته نهاونديان اگر به دليل اين مشكلات، فشار براي سياست‌‌‌‌ هاي حمايت گرايانه در دولت‌هاي مختلف دنيا زياد شود. صادرات ايران نيز لطمه مي‌‌‌‌خورد ضمن اينكه اگر فشارها به دليل تصميمات يك جانبه باشد و نظام چند جانبه‌گرايي كه حاصل آن تشكيل سازمان جهاني تجارت بوده، متوقف شود حتما به تجارت جهاني و صادرات ايران به دنيا لطمه وارد مي‌‌‌‌شود.رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تاكيد كرد: در چنين شرايطي ايران نبايد در تشخيص جهت اشتباه كند. ضمن اينكه در اين راستا اگر كساني گمان كنند كه توليد ايران مي‌‌‌‌تواند بدون بازار‌‌‌‌هاي جهاني اشتغال لازم را براي جمعيت جوان فراهم كند قطعا اشتباهات گذشته را تكرار كرده‌‌‌اند.
وي تصريح كرد: اگر در اين شرايط كه محدوديت‌‌‌‌هاي بازار صادراتي براي ايران وجود دارد، گمان شود كه باايجاد محدوديت‌‌‌‌هاي گوناگون براي توليد كنندگان مي‌‌‌‌توان اقتصاد را به سامان رساند اشتباه مضاعفي صورت گرفته است.
نهاونديان تاكيد كرد: هم‌اكنون زمان گشايش براي توليدكنندگان كشور است و بايد به تبع آن از صادركنندگان نيز حمايت شود، چرا كه اگر نتيجه اين بحران اين باشد كه فشار به بخش واقعي اقتصاد آمريكا وارد شود قطعا در صادرات ايران نيز مشكل به وجود خواهد آمد. بنابراين دولت، نظام بانكي و تشكل‌ها بايد به كمك صادر‌كنندگان بشتابند تا قدرت مقابله با نوسانات را پيدا كنند.رييس اتاق بازرگاني خواستار تشكيل گروه كاري مقابله با بحران در سطح كلان شد و تصريح كرد: توصيه جدي در اين موضوع اين است كه ايران در اين بحران جهاني به دنبال اين باشد كه فرصت‌‌‌‌‌هايي را كه از اين تحول ايجاد مي‌‌‌‌شود شناسايي كرده و يك گام به جلو بردارد. همانطور كه چين اعلام مي‌‌‌‌كند كه هنوز از آثار بروز بحران‌‌‌‌هاي مالي در آمريكا بر اقتصاد و صادرات خود متاثر نشده است، اين براي يك كشور به صورت اتفاقي حاصل نمي‌‌‌‌شود.
نهاونديان تصريح كرد: ايران در رويكرد خود نسبت به حضور در تجارت جهاني نه تنها نبايد ترديد كند بلكه بايد تمامي ‌‌‌‌بخش‌ها دست به دست هم دهند تا در فرصت جديد موج جديدي از حمايت گرايايي در دنيا ايجاد نشود چرا كه تشكيل اين موج در‌‌‌‌هاي بازار‌‌‌‌هاي جهاني را به روي ايران مي‌‌‌‌بندد.
وي توصيه كرد: ايران بايد با طرفداري از شعار آزادي تجارت جهاني، حقانيت خود را در مقابله با تحريم‌ها بر همگان روشن كند و سعي در تقويت اين حركت در دنيا داشته باشد.
رييس اتاق بازرگاني اظهار داشت: بايد در اقتصاد ايران به صورت مرتب و همه ساله ارزيابي‌‌‌هايي صورت گيرد كه نقش هر يك از سياستگذاري‌ها و بخش‌‌‌‌هاي مختلف خصوصي در ارتقاي صادرات ايران چگونه بوده و معيار ارزيابي هر سفير، استاندار و نيز وزرا،ميزان رشد عملكرد در حوزه صادرات باشد.
پنجشنبه 25 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]