مركز تحقيقات جهاني: نظام سرمايه داري دنيا در حال سقوط است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مركز تحقيقات جهاني: نظام سرمايه داري دنيا در حال سقوط است
تهران/واحد مركزي خبر/اقتصادي 87/7/24
پايگاه اينترنتي مركز تحقيقات جهاني شدن (www.globalresearch.ca) در مقاله اي به قلم رايموند لوتا به بررسي بحران بازارهاي مالي جهان و دلايل شكست نظام سرمايه داري بين المللي مي پردازد.
جديترين بحران مالي جهان كه بعد از ركود اقتصادي دهه سي امريكا شديدترين بحران اقتصادي به حساب مي ايد، هنوز هم به قدرت و قوت اوليه خود باقي است. بناي نظام سرمايه داري مالي امريكا در خطر نابودي قرار گرفته است. طبقه حاكم امريكا با بحراني روبرو است كه بنا به گفته بن برنانكه، رييس بانك مركزي امريكا، داراي ابعادي تاريخي است، و سعي دارد با تلاشهاي گسترده خود اقداماتي را براي جلوگيري از نابودي كامل اين نظام در پيش بگيرد. از اول ماه اوريل سه بانك بزرگ امريكايي وجود خارجي ندارند و د ولت امريكا نيز مجبور شده است براي جلوگيري از نابودي گروه اقتصادي موسوم به گروه بين المللي امريكايي (AIG) كه بزرگترين سازمان بيمه اي در سطح دنيا است، بخش عمده اي از سهام اين سازمان را خريداري كند. در شرايط فعلي نيز وزارت خزانه داري امريكا به دنبال خريد سهام بانكهاي عمده امريكا است. بحران موجود در سطح بين المللي نيز در حال افزايش است.كشورهاي اروپاي غربي نيز با ور شكستگي بانكهاي خود روبرو شده اند و دولتهاي اروپايي نيز به دنبال تدوين طرح هاي نجات اقتصادي خود هستند. بازار سهام روسيه نيز به صورت متناوب، فعاليتهاي خود را متوقف كرده است. بازارهاي مالي كشورهاي اسيايي نيز با كاهش ارزش سهام روبرو شده اند. اقتصاد مكزيك نيز با چالشهاي فراواني روبرو و صادرات ان نيز كاهش يافته است. در بحران مالي جهاني دو موضوع عمده را بايد مورد توجه قرار داد. موضوع اول شدت اثار شوك اور ان در سطح جهان و نيز سرعت گسترش ان در سطح بازارهاي جهاني. موضوع دوم اين است كه بر خلاف بحرانهاي مالي و ورشكستگي مربوط به سه دهه پيش، بحران مالي فعلي ابتدا در امريكا كه بزرگترين اقتصاد سرمايه داري جهان را در اختيار دارد، شروع شد و تمركز عمده ان نيز در مراكز مالي سرمايه داري جهاني قرار دارد. بازارهاي مالي جهاني به رهبري امريكا كه نقش غالب و عمده اي در نظم سرمايه داري جهاني دارد، با تكانهاي عمده اي روبرو شده است. بحران فعلي تاثير فراواني در ثبات نظام سرمايه داري جهاني و نيز تغييرات و رقابتهاي عمده قدرت در درون اين نظام بر جاي خواهد گذاشت. بسياري از صاحبنظران ترقي خواه، فساد و حرص مالي و نيز فقدان قوانين مالي سفت و سخت را مقصر اصلي بحران حاضر معرفي كرده اند. بي شك همه اين موارد در بحران فعلي تاثير دارند. ولي اين توضيحات نمي تواند اساس و واقعيت اتفاقاتي را كه رخ داده است و يا علت اصلي اين حوادث را به خوبي بيان كند.
اين بحران نتيجه كاركردهاي داخلي نظام سرمايه داري جهاني است. در تحليلي كه ما در زير درباره اين بحران ارائه مي كنيم به موارد زير توجه مي كنيم: يك رابطه اساسي بين توسعه بخش مالي در امريكا و پديده عمومي غلبه بازارهاي مالي بر فعاليتهاي اقتصادي (financialization) و نيز گسترش عمق جهاني شدن توليد سرمايه در پانزده سال اخير وجود دارد. در اين حلقه ارتباطي نيز رابطه بين سرمايه داري امريكا و چين نقش اساسي بر عهده دارد. در جريان اين رشد و توسعه، ناهماهنگيهاي شديدي بين نظام مالي و انتظارات مربوط به سودهاي اينده و تجميع سرمايه ،يعني همان ساختارها و توليد واقعي و نيز سرمايه گذاري مجدد سود بر اساس بهره برداري از دستمزدها و كار، به وجود امده است. يكي از "اسرار كوچك و كثيف" اين بحران، وزن زياد مسئله نظامي سازي اقتصاد امريكا است.
بحران مالي فعلي، از سوي ديگر، نشان دهنده بي نظمي حاكم بر توليد سرمايه داري است، يعني اين واقعيت كه در نظام سرمايه داري توليد مبتني بر هيچ طرح منطقي و اگاهانه اي در سطح اجتماعي و يا حتي در سطح بين المللي نيست. بايد به ياد داشته باشيم كه در جريان بحران مالي اوايل دو هزار و بعد از سقوط سهام صنايع محصولات با فناوري بالا، بانك مركزي امريكا سعي كرد كه بحث رشد اقتصادي و وام دهي را تقويت كند.
بانك مركزي امريكا در ان زمان با پايين اوردن نرخ بهره، سرمايه هايي را به درون نظام بانكداري تزريق كرد. بانكها در اين زمان به انبوهي از اعتبارات ارزان قيمت دسترسي داشتند. بعد از اين مرحله بانكها با استفاده از بازاريابي هاي فريبكارانه و تهاجمي، رهن هاي سنگيني را بر دوش مردم تحميل كردند. با ادامه تزريق سرمايه هاي كم هزينه از سوي بانك مركزي امريكا به درون نظام بانكي، قدرت وام دهي بانكها تقويت شد و بدين ترتيب در دراز مدت به ايجاد حباب گمانه زني در بخش مسكن كمك كرد. بانكها اين وامها را در اختيار بانكهاي سرمايه گذار قرار دارند. بانكهاي سرمايه گذار نيز به نوبه خود، اين وامها را در كنار وامهاي ديگر قرار دادند و با توليد محصولات مالي پيچيده، انها را در اختيار سرمايه گذارهاي بزرگ امريكا و ساير قسمتهاي دنيا از قبيل اروپاي غربي قرار دادند. اين اوراقهاي رهني در بازارهاي مالي به گردش در امدند و خود به عنوان پايه اي براي ساير وامها در امدند. وثيقه نهايي اين زنجيره استقراضي و وامدهي در نهايت به صورت وامهاي رهن در امد. لذا موقعي كه قيمت مسكن كاهش يافت و صاحبان وامهاي رهن نيز قادر به بازپرداخت وامهاي مسكن خود نشدند، بيشتر اين وثيقه ها تقريبا ارزش خود را از دست داد. كل اين فرايند به خوبي نشان مي دهد كه چگونه در نظام سرمايه داري جهاني، يك نياز عمده بشري، يعني نياز به سرپناه، به صورت يك ابزار مالي در امده و تابع قوانين حاكم بر گمانه زني مي شود. اين وضعيت شرايطي را به وجود اورده است كه در ان از هر شش امريكايي صاحب خانه يك نفر وامهايي را بايد بپردازد كه ارزش ان بيشتر از ارزش خانه در اختيار انها است و در هر شصت و پنج خانوار امريكايي ساكن ايالت كاليفرنيا نيز يك نفر در مرحله سلب حق رهن قرار دارد. در شرايط بوجود امده نيز قسمت عمده جمعيت اسپانيايي زبان و سياهپوست امريكا نيز به دليل سياستهاي وامدهي ناعادلانه، قسمت اعظم داراييهاي اندك خود را نيز از دست داده اند.
گروه موسوم به گروه بين المللي امريكا (AIG) توانسته بود در سطح بين المللي با فروش حق بيمه به سرمايه گذاراني كه بسياري از اين اوراق رهن را در اختيار داشتند، سود فراواني را براي خود به ارمغان بياورد. در صورتي كه وامهايي كه در درون اين بسته هاي مالي قرار گرفته بود به موقع پرداخت نمي شد، گروه بين المللي امريكا، پول اين سرمايه گذاران را بازپرداخت مي كرد. در اوايل ماه سپتامبر اين نكته مشخص شد كه گروه بين المللي امريكا نه قادر به بازپرداخت زيان فراوان اين وامها است و نه مي تواند بودجه كافي را از بازارهاي مالي براي ادامه فعاليت و حيات خود استقراض كند. اين سازمان ان چنان رابطه تنگاتنگي با ساير سازمانهاي مالي داشت كه اگر سقوط مي كرد، بسياري از سازمانهاي ديگر را نيز با خود به پايين مي كشيد. دولت امريكا در مواجهه با بحران مالي گسترده، ميانجيگري كرد. دولت امريكا در اين شرايط به عنوان نماينده سرمايه و نيز قيم منافع سرمايه عمل كرد. طبقه حاكم امريكا با خطري دو جانبه مواجه شده بود: روند صعودي زيانها و ورشكستگي ها در بخش مالي كشور و نيز از بين رفتن كانالهاي وامدهي در كشور كه مي توانست اقتصاد امريكا را وارد دوره اي از روند نزولي سازد. دولت امريكا نيز در اين شرايط سهام گروه بين المللي امريكا را در اختيار خود گرفت. در نوزدهم ماه سپتامبر نيز هنري پالسون، وزير خزانه دارايي امريكا، طرح هفتصد ميليارد دلاري نجات اقتصادي را اعلام كرد. جوهره اصلي طرح نجات اقتصادي نيز عبارت از اين بود كه دولت امريكا اوراق قرضه غير قابل فروش موجود در بازار مالي را خريداري كند و از اين طريق نظام وامدهي را دوباره به جريان بياندازد. ولي طرح نجات اقتصادي نتوانست بازارهاي مالي را ازاد سازد ويا اينكه بازارهاي سهام را ارام كند. همچنين اين طرح نتوانست اعتماد بين المللي را به اقتصاد امريكا برگرداند. و حال بايد يك قدم به عقب تر برگرديم. اين بحران در بخش بانكي ايجاد شد. عامل اصلي ايجاد كننده اين بحران نيز پيدايش حبابي در زمينه گمانه زني مسكن، زيانهاي مداوم در بخش مالي و نيز ناتواني موسسات مالي بحران زده در جذب سرمايه و نيز بي رغبتي ديگران به ارائه سرمايه به اين موسسات بود.
در يك سطح عميقتر، اين بحران نتيجه مسير خاصي است كه رشد سرمايه داري در سطح بين المللي در پيش گرفته است. موج جديدي از جهاني شدن در سطح دنيا ايجاد شده است. يكي از ويژگيهاي اصلي رشد جهان و توسعه ان در پانزده سال اخير، افزايش به هم پيوستگي اقتصاد سرمايه داري در سطح جهان است. اين امر هم در سطح توليد و هم در سطح تجارت صورت گرفت؛ همانند قطعات تشكيل دهنده رايانه كه در قسمتهاي مختلف جهان توليد مي شود و يا همانند يك دستگاه ايپاد (IPOD) كه همه قطعات ان در چين ساخته مي شود. اين امر در سطح امور مالي نيز صورت مي گيرد، جايي كه بانكها به صورت جهاني فعاليت مي كنند و از طريق زنجيره هاي وامدهي و استقراض با يكديگر ارتباط دارند و يا اينكه در مورد AIG، خطرات وامدهي را نيز بيمه مي كنند. در اين ميان افزايش ورود و نفوذ كشورهاي جهان سوم در بازار سرمايه جهاني و ايجاد اقتصاد توليدي ارزان قيمت نيز در سطح جهان، نقش اساسي دارد.
بيش از چهل درصد از واردات امريكا از طريق شركتهاي چند مليتي امريكايي صورت مي گيرد و اين ميزان مقاطعه كاريهاي شركتهايي از قبيل والمارت را نيز شامل نمي شود. بيش از سي درصد سود شركتهاي امريكايي در خارج از امريكا توليد مي شود. چين كه به صورت كارگاه سرمايه داري بين المللي در امده است، در مركز فرايند صعودي جهاني شدن قرار دارد.
از ديدگاه نيازهاي روند جهاني شدن سود، عناصر مختلف مربوط به كاهش قوانين از سوي دولتها نقش عمده اي دارد. اين در حالي است كه دموكراتها و جمهوريخوهان امريكا از كاهش قوانين مالي حمايت كرده اند. دولت بيل كلينتون در دهه نود نقش مهمي در كاهش قوانين مالي داشت. دولت كلينتون نقش مهمي در امضاي قرار دادهاي تجارت ازاد با كشورهاي جهان سوم و نيز كاهش محدوديتهاي بخش بانكي و مخابرات امريكا بر عهده داشت. مسيري كه نظام سرمايه داري در پانزده سال اخير طي كرده است نيز با افزايش نقش بازارهاي مالي در اقتصاد همراه بوده است. در نظام مالي جديد در پانزده سال اخير، نقش بخش مالي در كشورهاي سرمايه دار پيشرفته با افزايش زيادي روبرو بوده است. در اين نظام مالي جديد، عامل مديريت خطرات داراي نقشي اساسي است. در اين ميان بازارهاي سرمايه گذار و ساير موسسات مالي با تامين خدمات مالي لازم، ايمني لازم را در برابر تغييرات نرخ بهره، تغييرات قيمت ارز و نيز ساير عوامل ايجاد كننده ناپايداري و زيان ارائه مي كنند. همچنين، فعاليتهاي مالي به منبع بزرگ سودهاي كوتاه مدت ناشي از گمانه زني در امده است. دارايي هاي مالي جهان در سال دو هزار و هفت ميلادي از دوازده تريليون دلار سال هزار و نهصد و هشتاد به دويست تريليون دلار رسيد كه بسيار بيشتر از رشد توليد جهاني و يا توسعه تجارت بوده است.
رشد كشورهاي سرمايه داري پيشرفته در پانزده سال اخير با افزايش روند فرايندهاي مالي و نيز اعتبارات همراه بوده است. امريكا نيز در بطن اين روند افزايش فعاليتهاي اعتباري در اقتصاد قرار داشته است. تا سال دو هزار و پنج ميلادي، نقش بخش توليد در اقتصاد امريكا به حدود دوازده درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد و اين در حالي است كه سهم بخش مالي كه بخشهاي بيمه و مسكن را نيز در بر ميگيرد به بيست درصد افزايش يافته بود. در سال هزار و نهصد و هشتاد و دو، سهم بخش مالي در سودهاي شركتي امريكا در حدود پنج درصد بود و اين در حالي است كه در سال دو هزار و هفت، سهم بخش مالي در اين سودها به حدود چهل درصد رسيد.
فرايندهاي به هم پيوسته جهاني شدن و افزايش نقش فعاليتهاي مالي در اقتصاد، باعث ايجاد موارد زيادي از عدم توازن و بي ثباتي شده است. عواملي كه باعث ايجاد رشد مي شد، موانع جديدي را بر سر راه تجميع سرمايه ايجاد كرد. يعني نقاط قوت قبلي به صورت نقاط ضعف در امد: 1) تورم بخش مالي نسبت به پايه توليد اقتصاد. 2) افزايش بي رويه قرض و نيز كسري تجاري و دولتي امريكا باعث تزريق بي رويه سرمايه از سراسر جهان شد كه در اين ميان بانكهاي مركزي ژاپن و چين قسمت زيادي از بدهي هاي وزارت خزانه داري امريكا را در اختيار داشتند. 3) ميلياردها دلار دارايي به صورت بروات كه نمي توان انها را به صورت دارايي هاي واقعي و توليدي در اورد. 4) در اين ميان افزايش ميزان مصرف و استقراضهاي امريكا باعث افزايش رشد چين شد ولي افزايش توليد در چين باعث بالارفتن كسري تجاري امريكا گرديد. افزايش اعتبارات باعث افزايش رشد شد ولي در عوض ميزان شكنندگي مالي جهاني را نيز بالا برد.
يكي از نگرانيهاي اصلي طبقه حاكم امريكا، قدرت داخلي دلار در اين كشور است. دلار امريكا، واحد پولي معتبر در سطح جهان براي انجام معاملات، تسويه قرضها و نيز ذخاير ارزي خارجي است. ارزش دلار همواره بر اساس ارزش ساير ارزها و نيز در واكنش به روندها و اتفاقات سياسي و اقتصادي جهان با نوساناتي روبرو مي شود. اگر بانك مركزي كشورهاي ديگر و نيز سرمايه گذاران بين المللي از ميزان وابستگي خود به دلار بكاهند، اين امر مي تواند بحران پولي را در جهان ايجاد كند و موضع ساير ارزهاي رقيب از جمله يورو را تقويت كند.
نظام سرمايه داري امريكا فضاي كمي براي مانور دارد. امريكا بزرگترين كشور مقروض دنيا است. اين كشور جنگهاي پر هزينه اي را براي افزايش نفوذ امپراتوري خود در عراق و افغانستان ايجاد كرده است. سرمايه داري امريكا تلاش كرده است كه قدرت نظامي خود را به عنوان عامل جديدي در نظم نوين جهاني وارد سازد. توليدات و تحقيقات نظامي همواره يكي از بخشهاي اصلي اقتصاد امريكا بوده است. در نظام جديد جهاني، قدرت نظامي امريكا يكي از عوامل حفظ قدرت اين كشور در سطح جهان به حساب مي ايد. ولي قدرت و سلطه نظامي امريكا در جهان با افزايش ميزان وابستگي اين كشور به سرمايه هاي وارده از كشورهاي ديگر همراه بوده است(امريكا به طور متوسط روزانه سه ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را براي بخش نظامي خود وارد مي كند.) و دقيقا همين نقطه است كه تناقض موجود در نظام سرمايه داري امريكا را نشان مي دهد. سرمايه داري امريكا، از يك سو با رقابتهاي سفت و سخت قدرتهاي امپرياليستي جديدي روبرو است و از سوي ديگر بايد قدرت دلار را در سطح جهان حفظ كند.
مردم امريكا در حال از دست دادن خانه هاي خود هستند و پس اندازهاي بازنشستگي نيز در اواسط سال دو هزار وهفت به دليل بحران بازارهاي سهام بيش از بيست درصد از ارزش خود را از دست داده اند. بحران مالي و اعتباري باعث شده است كه تامين سرمايه هاي بخش خدمات ملي و محلي با فشارهاي زيادي روبرو شود.
در حالي كه اينده مالي بسياري از مردم امريكا در خطر قرار دارد، نگراني اصلي طبقه حاكم امريكا، حفظ يك نظام مالي است كه در صدر نظام جهاني بهره كشي قرار دارد، يعني نجات دادن اندسته از صاحبان تجارت و سرمايه گذاراني كه سودبرندگان اصلي اين نظام هستند. اين نوع نظام حمايتي هيچ سودي براي مردم ندارد.
بر اساس توضيح مقامات دولتي امريكا، منشا اصلي مشكلات مالي امريكا عبارتست از نقايص و كاركردهاي نادرستي كه قابل اصلاح نيز است، مواردي از قبيل حرص بيش از حد، بي مسئوليتي وال استريت و قوانين تاريخ گذشته. و اين در حالي است كه علل اصلي اين بحران به ماهيت نظام سرمايه داري در سودجويي و نيز كاركردهاي داخلي سرمايه داري بين المللي بستگي دارد. ما شاهد اين نكته هستيم كه چگونه ابزارهايي كه نظام سرمايه داري براي توسعه و پيشرفت خود ايجاد مي كند، خود موانع و محدوديتهاي جديدي را نيز ايجاد مي كند.
بحران مالي در حال تشديد جهاني، نمونه خوبي از وضع سرمايه داري را در قرن بيست و يكم ارائه مي كند. بازار وامهاي رهن امريكا، كه زماني عرصه خوبي براي افزايش و توليد سرمايه بود، در شرايط فعلي به توانايي موسسات مالي امريكا در فروش اوراق بهادار به بانكهاي اروپايي و نيز توانايي وزارت خزانه داري امريكا در جذب درامدهاي صادراتي چين بستگي دارد. سرمايه گذاراني كه به دنبال نقاط امني براي بازگشت سرمايه هاي خود هستند، بخشي از سرمايه را وارد عرصه كالاهاي مصرفي از جمله برنج مي كنند و بدين ترتيب قيمت برنج به نحو فزاينده اي افزايش مي يابد و دليل اين افزايش نيز حيله هاي اقتصادي افرادي است كه هيچ نگراني درباره نيازهاي غذايي اصلي مردم ندارند.
دليل اصلي مشكلاتي كه در عرصه مالي بين المللي وجود دارد نتيجه روابط و سلطه سرمايه است، نتيجه كاركردهاي سيستمي است كه بر اساس رقابت و نيز تجميع كوركورانه سود و نيز قدرت نظامي فعاليت مي كند. در شرايطي كه بحران فعلي همه مردم جهان را در قسمتهاي مختلف دنيا در كشورهاي پيشرفته و جهان سوم تهديد مي كند، سئوالي كه به ذهن مي ايد اين است كه ايا مردم دنيا مجبورند كه با نظام فعلي به سر ببرند يا نه؟ مقالات و نظراتي كه در بسياري از نقاط دنيا منتشر مي شود به اين نكته اشاره مي كنند كه نظام سرمايه داري داراي نقصي ذاتي است. برخي به اين نكته اشاره مي كنند كه به رغم مشكلاتي كه در نظام سرمايه داري وجود دارد ولي جايگزين ديگري براي اين نظام نداريم و تنها مي توان تغييراتي را در برخي از قسمتهاي ان ايجاد كنيم. ولي راه ديگري نيز وجود دارد. ما مي توانيم منابع توليدي جامعه را در اختيار خود بگيريم و با يك روش منطقي، برنامه ريزي شده و اجتماعي، نيازهاي مردم جهان را رفع كنيم. ما مي توانيم نوع متفاوتي را از قدرت دولتي ايجاد كنيم و جامعه اي را بوجود بياوريم كه قدرت خلاقيت مردم را ازاد مي كند، و راه را براي ايجاد جامعه اي انساني باز مي كند.
وضع فعلي كه ما در ان قرار داريم بسيار ويژه و خاص است. اين احتمال وجود دارد كه همه چيز به يكباره تغيير كند. نطام سرمايه داري بسياري از ويژگيهاي خود را افشا كرده است. با بحرانهاي جديد اين احتمال وجود دارد كه نگرانيهاي جهاني بيشتر و مقاومتهايي در سراسر جهان ايجاد شود. وظيفه همه ما اين است كه درك و برداشت مناسبي را از اوضاع داشته باشيم. ما بايد خود را اماده چالشهاي سياسي و اعتقادي موجود در اين بحران كنيم.
153/169
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]