واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: توافقنامه امنيتي؛ طرحي به نفع اسرائيل و اشغال قانونمند 100 ساله عراق
العرب آنلاين گزارش داد:
پايگاه اينترنتي العرب آنلاين در مقاله اي با عنوان "اسرائيل مي خواهد در سال 2011 توجهش را به عراق معطوف كند"، نوشت: توافقنامه امنيتي بين عراق و امريكا كاملاً به نفع رژيم صهيونيستي طراحي شده و در متن آن، هرگز از اصطلاح خروج اشغالگران استفاده نمي شود بلكه حضور آنها در عراق به مدت 100 سال، هر 3 سال يك بار تمديد خواهد شد.
به گزارش رجانيوز، العرب آنلاين در اين مقاله به قلم "رئوف التيجاني" افزود: به نظر مي رسد آثار توافقنامه امنيتي جنجالي بين امريكا و عراق پيش از آنكه به اجرا گذاشته شود، ظاهر شده و اخباري كه در سطح منطقه اي و بين المللي منتشر مي شود، ثابت كرده است اين توافقنامه نتيجه مورد نظر را پس از اشغال عراق و سازماندهي مجدد امور منطقه خواهد داد و در نتيجه آن، طرح راهبردي را كه نئومحافظه كاران درباره عراق ترسيم كرده اند، وجهه قانوني به خود خواهد گرفت.
نئومحافظه كاران اين طرح راهبردي را در راستاي كنترل سرمايه داري صهيونيستي كه مي خواهد سلطه خود را بر مناطق تحت نفوذ در جهان تقويت كند، ترسيم كرده اند.
ديگر نقش اسرائيل در عراق بر كسي پوشيده نيست چرا كه اسرائيلي ها همواره رؤياي نفوذ در عراق را در سر مي پرورانده اند و براي سيطره سياسي، راهبردي و اقتصادي بر عراق گامهاي بزرگي برداشته اند.
با توجه به اينكه تابوي رواني عادي سازي روابط بين بغداد و تل آويو از بين رفته است و پس از ديدارهاي مقامات عراقي با اسرائيلي در چند كشور و نيز ديدارهاي بين لابي هاي صهيونيست و شخصيت هاي معروف عراقي، منابع بلند پايه در دولت نوري مالكي نخست وزير عراق فاش كرده اند اين توافقنامه امنيتي چيزي جز عادي سازي روابط بين عراق و اسرائيل نيست. اين عادي سازي با شيوه جديد است و بر اساس شيوه هاي كلاسيك نيست بلكه اشغال عراق توسط اسرائيل با پوشش امريكاست و شايد اقدام اشغالگران امريكايي در استفاده از شركت هاي امنيتي، اقتصادي و تجاري اسرائيلي و نيز بازسازي عراق بهترين راه تثبيت اشغالگري جديد و گره زدن سرنوشت بغداد به تل آويو است.
اين منابع مي گويند انبارهاي امريكا در بغداد و ديگر شهرهاي عراق مي تواند براي دهها سال، محل ذخيره سلاحهاي خطرناك براي جنگهاي اسرائيل در منطقه باشد. به همين سبب سال 2011 سال تجديد اشغالگري است و نه خروج اشغالگران از عراق، بنابراين هرگز از اصطلاح خروج اشغالگران استفاده نمي شود و امكان هم ندارد اشغالگران از اين كشور خارج شوند بلكه حضور آنها در عراق به مدت 100 سال، هر 3 سال يك بار تمديد خواهد شد.
به همين علت بندهاي توافقنامه امنيتي بين امريكا و عراق در همه مسائل حول محور منافع اسرائيل در مرحله آينده به ويژه در عراق مي چرخد.
اين منابع در تحليل خود به چند واقعيت درباره توافقنامه امنيتي بين بغداد و واشنگتن اشاره كرده اند كه عبارتند از:
1- مدت زمان مطرح شده در توافقنامه امنيتي آنچنانكه مالكي ادعا كرده است به مثابه زمان عقب نشيني از عراق نيست بلكه زمان پايان توافقنامه اي است كه قابل تمديد است. موضوع خطرناك آن است كه پافشاري امريكا براي حضور نيروهاي امريكايي تا سال 2011 عراق در پايبندي به درخواست اسرائيل است كه از واشنگتن خواسته است امريكايي ها تا اين سال در عراق بمانند.
سال 2011، زمان فرضي بازنگري در راهبرد تل آويو و كامل شدن آمادگي اسرائيل براي جنگ هاي فراگير در منطقه است، بنابراين سال 2011 به معناي پايان زمان 5 ساله اي است كه فرماندهان اسرائيلي پس از جنگ 2006 از آن سخن گفته بودند و اين زمان احتمالي است كه در آن كارشناسان در امريكا و تل اويو براي طرح هسته اي ايران نقشه مي ريزند. حمله به برنامه هسته اي ايران بدون استفاه از تسهيلات امريكا كه در عراق اشغالي امكان پذير نيست.
سال 2011 همچنين حد اكثر مهلت زماني است كه مراكز تصميم گيري در اسرائيل براي اجراي حملات سرنوشت ساز به ملت فلسطين، سوريه و لبنان ترسيم كرده اند و اين در صورتي است كه مذاكرات سازش به نتايج دلخواهي كه اسرائيلي ها مد نظر دارند، نرسد.
2- در متن هاي توافقنامه امنيتي به طرف امريكايي براي امضاي قرارداد با شركت هايي كه در ساخت پايگاه و تأسيسات نظامي قرارداد امضا مي كنند، اختيارات مطلق داده شده است و دولت عراق در اين خصوص هيچ قدرتي نخواهد داشت. در نتيجه اين بند از بندهاي توافقنامه امنيتي، راه ورود مطمئني براي حضور مستقيم اسرائيلي ها در عراق خواهد بود.
3- خطرناكترين بند از بندهاي توافقنامه امنيتي آن است كه به طرف امريكايي آزادي مطلق و بدون قيد و شرط داده است تا در عراق سلاح و تجهيزات جنگي انبار كند و اين عملاً به معناي ان است كه نيروهاي امريكايي در عراق مي توانند به نفع ارتش اسرائيل در حمله به سوريه يا لبنان يا ايران سلاحهاي كشتار جمعي ذخيره كنند تا جايي كه حضور امريكا در عراق به منبع خطر راهبردي براي همسايگاه عراق تبديل خواهد شد.
اين منابع گفتند با نزديك شدن پايان سال كنوني ميلادي، ترور صالح العكيلي از نمايندگان مجلس عراق اخطاري از سوي اشغالگران امريكايي به همه مخالفان توافقنامه امنيتي بود.
اواخر سال كنوني ميلادي به عنوان اخرين مهلت امضاي توافقنامه امنيتي بين بغداد وواشنگتن است. اين منابع گفتند ترور العكيلي مهر بطلاني بر دروغ هايي است كه گفته مي شود اختلافات مذهبي علت ناامني كنوني در عراق است بلكه امريكايي ها عامل اين ناامني ها هستند.
نظرات كاربران:
چهارشنبه 24 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]