واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس كل دادگستري استان اردبيل: تمام شهرستانها به شبكه مديريت قضايي پرونده مجهز شدهاند با پيگيري اداره كل بازرسي،53 كاركنان متخلف تعقيب اداري و كيفري شدند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
رييس كل دادگستري استان اردبيل با ارائه گزارشي از فعاليتهاي دادگستري اين استان به تشريح دستاوردها پرداخت و از مجهز شدن تمام شهرستانها به شبكه مديريت قضايي پرونده cms خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامي ايسنا، غلامرضا خلفرضايي، رييس كل دادگستري و رييس شوراي قضايي استان اردبيل در جمع قضات و كاركنان دادگستري اين استان در حضور رييس قوه قضاييه با بيان اينكه امروز نظام جمهوري اسلامي ايران به توسعهاي به وقوع پيوسته در نهاد عدالت كشور به خود ميبالد، افزود: تشكيلات قضايي استان در كنار مجموعه نهادها، ادارات و سازمانهاي دولتي و با تعامل مطلوب و كارساز با آنها از جمله منسجمترين دستگاههاي استان است كه با تمام انرژي و قواي لازم در جهت خدمت به مردم منطقه است.
وي با اشاره به اينكه دادگستري استان با تعداد 689 نفر مركب از 121 قاضي و 568 كارمند در 16 حوزه قضايي فعاليت دارد، افزود: تعداد شعب تجديدنظر، دادگاههاي حقوقي، دادگاههاي خانواده، محاكم جزايي، بازپرسي، دادياري، اجراي احكام و دادگاه انقلاب اسلامي استان جمعا 115 شعبه است.
خلفرضايي خاطر نشان كرد: تشكيلات قضايي استان اردبيل در راستاي خدمترساني بيشتر به مردم و اجرايي كردن سياستهاي قوه قضاييه در راستاي توسعهي قضايي در مواردي رتبهي ممتاز كشوري را دارد و جزو اولين استانها در لبيكگويي به برنامهها بوده است.
رييس كل دادگستري استان اردبيل با بيان اينكه اولين شوراهاي حل اختلاف كشور در استان اردبيل راهاندازي شدند، گفت: اكنون از تعداد 716 شعبهي راهاندازي شده شورا در سطح استان، تعداد 472 شعبه فعال است و تعداد دو هزار و 80 عضو در شعبات مذكور سازماندهي شده و فعاليت دارند. در شش ماهه اول سال 87، تعداد 28 هزار و 358 فقره پرونده به شعبههاي شوراهاي استان ارجاع شده كه با همت و تلاش اعضا تعداد 26 هزار و 338 فقره پرونده مختومه شده كه از اين تعداد 10 هزار و 601 فقره با مصالحه مختومه شده است.
وي با بيان اينكه حل و فصل پروندههاي قتل مندرج به محكوميت به قصاص و پروندههاي ميليارد ريالي از جمله افتخارات شوراهاي حل اختلاف استان است، افزود: واحد مصالحه نيز كه براي اولين بار به ابتكار دادگستري استان اردبيل در سالهاي گذشته ايجاد شده است خدمات چشمگيري در كنار شوراهاي حل اختلاف در حل و فصل اختلافات مردمي داشته است. از تاريخ سوم آبان ماه سال 80 (بدو تاسيس واحد مصالحه تاكنون) تعداد حدود چهار هزار و 500 فقره پرونده وارد واحد مصالحه شهرستان اردبيل شده كه از اين تعداد حدود چهار هزار و 400 فقره پرونده مختومه شده است.
خلفرضايي يادآور شد: از جملهي عملكرد شاخص واحد مصالحهي دادگستري اردبيل ميتوان به جلب رضايت از اولياي دم، يازده فقره پرونده قتل محكوم به قصاص نفس و يك پروندهي تعاوني مسكن و پروندههاي لاينحل مثل اختلاف كسبهي يكي از محلات با يكي از ادارات دولتي كه 30 نفر شاكي بود و نيز اختلاف يك شركت تعاوني با اعضا كه داراي 232 شاكي بود اشاره كرد.
رييس كل دادگستري استان اردبيل با بيان اينكه اقدامات چشمگيري در بخش فنآوري اطلاعات و ارتباطات در تشكيلات قضايي استان صورت گرفته است، ادامه داد: به طوري كه در حال حاضر علاوه بر مركز استان تمام شهرستانها به شبكهي مديريت قضايي پرونده (cms) مجهز شدهاند كه به محض مرتفع شدن مشكل مخابراتي كه در حال پيگيري است اين طرح در حوزههاي قضايي بخش نيز بلافاصله راهاندازي خواهد شد.
خلفرضايي خاطر نشان كرد: راهاندازي واحد ابلاغ الكترنيكي شهر اردبيل با استفاده از فنآوريهاي تكنولوژيك نظير شبكهي رايانهيي و حذف مكاتبات زايد و هزينههاي ارسال بين شعب و واحد ابلاغ و همچنين سيستم cmc، راهاندازي دومين بايگاني راكب الكترونيكي كشور در استان، استقرار كيوسكهاي اطلاعساني براي مراجعان، به كارگيري اتوماسيون اداري در بخشهاي مالي، اداري، پشتيباني و راهاندازي نشريهي الكترونيكي از جملهي فعاليتهاي دادگستري استان در اين حوزه است.
خلفرضايي با اشاره به عملكرد اداره ارشاد و معاضدت قضايي و امور رابطان و استعلامات در اجراي طرح رفع اطاله دادرسي گفت: در تمام حوزههاي قضايي استان، اين اداره تاسيس شده و به سرعت روزانه از دو نفر وكيل، دو نفر كارشناس رسمي دادگستري، يك نفر كارشناس قضايي و يك مددكار اجتماعي زير نظر يكي از معاونان قضايي انجام وظيفه ميكند.
خلفرضايي با اشاره به فعاليت حوزهي نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه اعلام كرد: از بدو تاسيس تعداد بيش از دو هزار و 200 فقره پرونده مورد رسيدگي قرار گرفته و به غير از اين، حدود 250 نفر از متقاضيان بررسي مجدد پرونده، توسط نماينده حوزه نظارت ارشاد و راهنمايي شده و از تقاضاي بررسي مجدد خود منصرف شدهاند.
رييس كل دادگستري استان اردبيل با اشاره به فعاليت سازمانهاي تابعهي قوه قضاييه در استان اردبيل گفت: در حوزه ثبت اسناد و املاك، كسب رتبه برتر در ساماندهي مشاوران املاك و صدور بيش از 500 فقره پروانه تخصصي در سال 86، اجراي طرح كاداستر، كسب رتبهي اول كشوري در صدور اسناد مالكيت روستايي و نيز افزايش 18 درصدي درآمد نسبت به تعهد ساليانه، از جمله موفقيتهاي حاصله است.
وي كاهش بيش از 31 درصدي جمعيت كيفري استان در شش ماهه اول سال 87، نسبت به مدت مشابه سال قبل را يكي از مهمترين توفيقات استان متبوعش در اجراي سياستهاي قوه قضاييه عنوان كرد و گفت: به شش هزار و 339 نفر از مددجويان واجدالشرايط نيز در نيم سال اول سال 87 اعطاي مرخصي شده است.
خلفرضايي خاطر نشان كرد: اداره كل بازرسي استان اردبيل فعاليتهاي شاخصي را در عرصهي نظارت و بازرسي با رويكرد اصلاحگرايانه، پيشگيرانه و مساعدت به دستگاههاي استان در پيشبرد اهداف سازماني در زمينهي برخورد با سوءجريانات و مفاسد اداري و در نهايت اصلاح نواقص موجود در دستگاههاي اجرايي استان داشته است؛ به طوري كه اثربخشي مالي با استرداد حدود 33 ميليارد ريال به بيتالمال و اشخاص، تعقيب اداري و كيفري 53 نفر از كاركنان متخلف، نظارت بر مناقصه و مزايدههاي دستگاههاي اجرايي با 284 مورد تذكر كتبي و شفاهي و 70 مورد لغو يا تجديد معاملات به ارزش تقريبي 160 ميليارد ريال، بازرسيهاي موردي مستمر و فوقالعاده از مهمترين اقدامات صورت گرفته در اين اداره كل از بدو تشكيل تاكنون است.
وي در پايان اظهارتش به اهم مشكلات و درخواستهاي تشكيلات قضايي استان پرداخت و تصريح كرد: تخصيص اعتبار لازم براي اجراي بايگاني راكد الكترونيكي دادگستري ديگر شهرستانهاي استان، صدور دستورات لازم براي حل معضل كمبود كادر قضايي، اختصاص اعتبار براي توسعهي واحد ابلاغ الكترونيكي و امكان وصل به كلانتريها براي سرعت بخشي به امر رسيدگي و صدور دستورات لازم براي بهرهمندي پرسنل پزشكي و قانوني از مزاياي مشاغل سخت از جمله درخواستهاي تشكيلات قضايي استان است.
انتهاي پيام
چهارشنبه 24 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 2668]