استاندارد، از ديروز تا فردا سازمان استاندارد انتظارات را برآورده كرده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *استاندارد، از ديروز تا فردا* سازمان استاندارد انتظارات را برآورده كرده است؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: صنعت و معدن

حدود دو سال پس از پايان جنگ جهاني دوم و در حالي كه دنيا هنوز از شوك اين جنگ ويرانگر خارج نشده بود، توافقي بين 25 كشور جهان در لندن انجام شد كه امروزه و با گذشت بيش از60 سال اهميت مفاد اين توافق بر همگان روشن شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توافق 23 فوريه سال 1947 بين 25 كشور دنيا به تاسيس سازمان بين‌المللي استاندارد (ايزو) منجر شد و بعد از آن كشورهاي جهان يكي پس از ديگري به عضويت اين سازمان تاثيرگذار بين‌المللي درآمدند.

ايزو را شايد بتوان يكي از معدود سازمان‌هاي بين‌المللي دانست كه از اعتبار و در عين حال تاثيرگذاري بالايي در بين كشورهاي عضو برخوردار بوده و در كنار اين ويژگي‌ها، توانسته فعاليت‌هاي خود را به‌دور از حواشي سياسي دنبال كند.

اگرچه مباحث مربوط به استاندارد و كيفيت پيش از تشكيل سازمان بين‌المللي استاندارد نيز در مجامع مختلف مورد بحث قرار مي‌گرفت، اما همواره اين آرزو وجود داشت كه استانداردهايي بين‌المللي تدوين شده كه كالاها در هر كجاي دنيا براساس اين استانداردها توليد و عرضه شوند.

روياي جهاني شدن مقوله استاندارد و كيفيت اگرچه در طول جنگ جهاني دوم و با به وجود آمدن نفرت ميان ملت‌هاي مختلف رنگ باخت، اما كمتر كسي فكر مي‌كرد كه تنها دو سال پس از پايان جنگ جهاني دوم پايه تحقق روياي جهاني شدن استانداردها با تشكيل سازمان بين‌المللي استاندارد ريخته شود.

از تدوين استانداردهاي كالا تا رفتارهاي اجتماعي

اما در شرايطي كه تعداد اعضاي ايزو روز به روز افزايش يافته و در حال حاضر به بيش از150 كشور جهان رسيده است، حيطه فعاليت‌هاي اين سازمان نيز نسبت به دهه‌هاي گذشته بسيار زياد شده، به طوري كه ايزو حتي پا را از تدوين استانداردهاي مربوط به كالا و خدمات فراتر گذاشته و به تدوين استاندارد در زمينه رفتارهاي اجتماعي روي آورده كه پيش‌بيني مي‌شود تا قبل از پايان سال2010 ميلادي كار تدوين استانداردهاي مسووليت اجتماعي به پايان برسد.

شايد در ابتدا استانداردهاي مسووليت اجتماعي تشويقي و غيراجباري اعلام شوند، اما به طور قطع با گذشت زمان اين استانداردها نيز اجباري خواهند شد.

سايه استاندارد بر سر توليد و بازرگاني

امروزه نقش استانداردها در بخش توليد و بازرگاني بر كسي پوشيده نيست. دوران توليد و تجارت كالاهاي غيراستاندارد و بي‌كيفيت گذشته است. در حال حاضر علاوه بر گمركات سختگير كشورها، كارشناساني نيز در مبادي ورودي كشورها حضور دارند كه به دقت از كالاهاي وارداتي نمونه‌گيري كرده و در صورت مشاهده هرگونه نقصي دستور مرجوع شدن كالاي موردنظر را صادر مي‌كنند.

از سوي ديگر وقوع حادثه اخير آلودگي شيرخشك‌هاي توليدي در چين نشان داد كه جهانيان فقط به دنبال كالاهاي ارزان نبوده، بلكه به كيفيت و استاندارد نيز دست‌كم براي حفظ جان خود اهميت زيادي مي‌دهند و به همين دليل اغلب كشورها واردات محصولات لبني را از چين ممنوع كردند.

اين حادثه همچنين هشداري جدي براي توليدكنندگان و صادركنندگان چيني بود و به آن‌ها فهماند كه صرفا توليد كالاهاي ارزان قيمت هنر نبوده، بلكه رعايت استانداردهاي توليد نيز به نوبه خود لازم است.

از همين سو است كه رعايت استانداردها علاوه بر كالاهاي وارداتي، كالاهاي صادراتي را نيز شامل مي‌شود و در اين زمينه حتي كسب اطلاع از استانداردهاي موجود در كشورهاي هدف صادراتي اهميت ويژه‌اي پيدا كرده است.

چندي پيش كه اتحاديه اروپا استانداردهاي خود را در زمينه پسته سختگيرانه‌تر كرد، بلافاصله اين خطر احساس شد كه ممكن است، صادرات پسته ايران به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا كاهش يافته و حتي متوقف شود، زيرا پسته توليد داخل همچنان با استانداردهاي قديمي توليد مي‌شد. در نهايت با اقداماتي كه انجام شد، بين استانداردهاي داخلي و خارجي به ويژه استاندارد اتحاديه اروپا هماهنگي به وجود آمد.

حال تصور كنيد كه چنين هماهنگي رخ نمي‌داد. در آن صورت معلوم نبود كه چه بلايي بر سر يكي از كالاهاي با ارزش صادراتي ايران در حوزه غذايي مي‌آمد؟

به اين ترتيب به روز بودن استانداردهاي داخلي يكي از ضرورياتي است كه هم سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و هم توليدكنندگان و صادركنندگان بايد به آن توجه داشته باشد.

رعايت استانداردها اگرچه شايد در برخي مواقع هزينه‌هاي توليد را به ظاهر افزايش مي‌دهند، اما وجود يك علامت استاندارد در بالاي كالا كه شايد در ديد بسياري از افراد چندان اهميتي نداشته باشد، به منزله چتر حمايتي است كه اطمينان مشتري را نيز به سمت خود جلب مي‌كند.

چرا دوبي، چرا تهران نه؟

اما امسال در شرايطي نشست سالانه سازمان بين‌المللي استاندارد در دوبي برگزار شد كه اين سوال را در اذهان به وجود آورد كه چرا اجلاس ايزو بايد در كشوري كه سابقه سازمان استاندارد آن به 10 هم نمي‌رسد، برگزار شود، اما در ايران با سابقه حدود40 ساله در امر استانداردسازي و حضور فعال در سازمان ايزو، نه؟

شعار امسال روز جهاني استاندارد، ساختمان‌هاي هوشمند و پايدار بود كه شهر دوبي امارات نيز به دليل شهرتش به داشتن ساختمان‌ها و برج‌هاي متعدد و ايمن به عنوان ميزبان نشست سالانه ايزو انتخاب شد.

البته شايد اگر نشست امسال هم در ايران برگزار مي‌شد، با وقوع حوادثي مانند ريزش ساختمان سعادت‌آباد چندان حرف خاصي هم براي گفتن در بين كشورهاي عضو ايزو نداشتيم، اما در هر صورت ايران در برخي از مقوله‌هاي استانداردسازي سازمان ايزو موفق عمل كرده و حتي چند دبيرخانه بين‌المللي ايزو نيز به ايران داده شده است.

به هرحال اين انتظار مي‌رود كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حوزه روابط بين‌الملل خود را هرچه بيشتر تقويت كرده و به توسعه ارتباط با كشورهاي مختلف بينديشد. چراكه امروزه بايد جهاني انديشيد و استاندارد نيز از اين قاعده مستثني نيست.

سازمان استاندارد و جايگاهي كه بايد داشته باشد

از ديد بسياري از كارشناسان موقعيت فعلي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران چندان شايسته و درخور نام اين سازمان نيست.

سازماني كه بايد همه نهادها و سازمان‌هاي كشور را به دليل رعايت نكردن استانداردها به چالش بكشد، عملا اين اقتدار خود را به دليل مسائل مختلف از دست داده است.

در حالي كه به عنوان مثال انتظار مي‌رود، مسوولان سازمان استاندارد به صراحت اسامي كالاهاي بي‌كيفيت و از جمله خودرو را اعلام كنند، اما عملا در برخي موارد با مماشات و عدم سختگيري مسوولان استاندارد مواجه مي‌شويم.

در واقع مسوولان سازمان استاندارد بايد بدانند، همان‌طور كه نظارت بر توليدكنندگان متوسط و كوچك اهميت دارد، نظارت و حتي برخورد با توليدكنندگان بزرگ و به اصطلاح گردن كلفت نيز اهميت ويژه‌اي دارد و در اين راه به هيج‌وجه نبايد قدمي عقب بگذارند.

مسوولان استاندارد در واقع نماينده ميليون‌ها ايراني هستند كه انتظار دارند، سازمان استاندارد به وظايف خود قاطعانه عمل كرده و از حقوق آن‌ها دفاع كند.

شكي نيست كه به دليل وجود چنين شرايط حساسي، كارمندان و مسوولان استاندارد در بسياري از موارد براي چشم‌پوشي بر عيوب شركت‌ها حتي با پيشنهاد رشوه نيز روبرو مي‌شوند كه در اين حال تنها وجدان كاري و حس عمل به وظيفه و دفاع از حقوق مردم مي‌تواند، چنين پيشنهادهاي كثيفي را خنثي كند.

به همين دليل نيز است كه كارشناسان معتقدند سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بايد داراي جايگاه ويژه‌اي در كشور شده و رييس آن از اختيارات گسترده‌اي برخوردار شود.

حتي برخي از كارشناسان ارتقاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را به يكي از معاونت‌هاي رياست جمهوري اقدامي امكان‌پذير و درست ارزيابي كرده‌اند.

اين در حاليست كه كشورمان هنوز با شرايط يادشده فاصله زيادي داشته و حتي شاهد اين هستيم كه سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران طي مدت نسبتا كوتاهي دستخوش تغييرات شده و پس از آن مدت‌ها بدون رييس و مدت زيادي را نيز با سرپرست پشت سر مي‌گذارد كه همه اين عوامل باعث تضعيف موقعيت اين نهاد نظارتي شده‌اند.

سازمان استاندارد، نهادي وابسته به جوانان

يكي از نهادهايي كه به شدت به حضور جوانان نياز دارد، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است.

تدوين استانداردهاي ملي و بين‌المللي و حتي نظارت بر استانداردهاي اجباري نيازمند فكرهاي نو بوده كه در اين زمينه استفاده از جوانان تحصيل‌كرده و دانشگاهي بسيار راهگشا است.

به همين منظور پژوهشگاه استاندارد تحت نظارت سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيل شده كه به ويژه در زمينه تحقيقات صنعتي كه اتفاقا بخش دوم نام سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز است، فعاليت مي‌كند.

همزمان با ورود مباحث جديدي مانند رايانه، فن‌آوري‌هاي نو مانند نانو و بيوتكنولوژي و حتي فناوري هوافضا به كشور لزوم استانداردسازي اين فن‌آوري‌ها نيز به وجود آمده است كه پژوهشگاه استاندارد در اين زمينه نقشي اساسي دارد.

در حال حاضر اين انتظار از پژوهشگاه استاندارد وجود دارد كه از انجام امور روزمره و تكراري خودداري كرده و با بها دادن به جوانان زمينه شكوفايي ايده‌هاي جديد را فراهم كند.

انجام فعاليت‌هايي مانند برگزاري سمينارهاي تكراري و ارايه مقاله توسط پژوهشگاه به هيچ‌وجه كافي نبوده و پژوهشگاه بايد با فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم زمينه باروري افكار جديد را فراهم كند.

استاندارد=عدل

اگر كتاب لغت را ورق زده و به نام استاندارد برسيم، يكي از معاني اين كلمه نظم و قانون است و شايد اگر كمي معناي استاندارد را تعميم دهيم، مي‌توانيم استاندارد را معادل عدل قرار دهيم. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه براي برقراري عدل در جامعه چاره‌اي جز احترام به استانداردها و رعايت آن‌ها نداريم.

اگر چنين شود، شايد ديگر هيچ پرونده‌اي در دادگستري به دليل دعواي بين مصرف‌كننده و توليدكننده تشكيل نشود و يا اين‌كه ديگر هيچ‌كس به خاطر استفاده از كالاهاي غيراستاندارد جانش به خطر نمي افتد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: محمدجواد به‌آبادي

انتهاي پيام
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]