دلایل عدم تحقق بررسی مدارک مدیران کشور

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق:

عالی- همشهري آنلاين:
وزیر علوم دولت نهم گفت: تنها 25 تا 30 درصد مدارک مدیران برای وزارت علوم ارسال شده که برخی مدارک ارسالی هم اصل مدرک نیستند و برای ارزیابی نمی توان از آنها استفاده کرد.محمد مهدی زاهدی در گفتگو باخبرگزاري مهر درباره دلایل ناموفق بودن پروژه بررسی مدارک مدیران بر اساس دستور رئیس جمهوری در 6 شهریور ماه سال گذشته گفت: کار لازم برای این کار صورت گرفته و اگر تا کنون نتایجی از آن استجراج نشده به دلیل ضعف وزارت علوم دولت نهم نبوده بلکه مدیران قوای سه گانه در ارسال مدارکشان کوتاهی کرده اند.

وی ادامه داد: وزارت علوم دولت نهم بر اساس دستور رئیس جمهوری از تمام دستگاهها خواست آخرین مدرک مدیران خود را به وزارت علوم ارسال کنند. این درخواست از قوه قضاییه، قوه مقننه (مجلس)، تمام وزارتخانه ها و معاونتهای ریاست جمهوری صورت گرفت اما متاسفانه به این درخواست پاسخی داده نشد و مدارک مدیران برای ما ارسال نشد.

زاهدی با بیان اینکه تنها 25 تا 30 درصد مدارک مدیران برای وزارت علوم ارسال شد به مهر گفت: برخی از مدارک ارسالی نیز اصل مدرک نبودند که برای ارزیابی نمی توانستیم از آنها استفاده کنیم.

وزیر علوم دولت نهم که هم اکنون در دانشگاه تربیت مدرس مشغول تحصیل است، افزود: وزارت علوم ابزاری نداشت که خدای ناکرده بخواهد با مدیران یا دستگاههایی که مدارک تحصیلی را ارسال نمی کنند برخورد کند و اصلا اعتقادی به برخورد وجود نداشت.
وی تصریح کرد: اصلا وزارت علوم چگونه می توانست با مجلس و قوه قضاییه که مدارک تحصیلی مدیران خود را ارسال نکرده بودند برخورد کند. ما تنها چند دفعه موضوع را پیگیری کردیم.

وزیر علوم دولت نهم در پاسخ به این سئوال که بررسی مدارک مدیران از سال 1364 به بعد کار مشکلی بود که می توانست کل موضوع را منحل کند و در واقع سنگ بزرگ علامت نزدن است به مهر گفت: وزارت علوم در نامه ارسالی به دستگاهها و قوای مقننه و قضاییه تاکید کرد که در فاز اول تنها مدارک مدیرانی که در حال حاضر روی کار هستند مورد بررسی قرار می گیرد و پس از به نتیجه رسیدن این مرحله در فازهای بعدی مدارک مدیران از سال 1364 بررسی خواهد شد. بنابراین از همان ابتدا اعلام کردیم که قصدمان از بررسی مدارک مدیران در مقطع فعلی تنها مدارک تحصیلی مدیران حاضر در زمان فعالیت دولت نهم است.

زاهدی ادامه داد: الان هم دیر نشده و کمیته مذکور در وزارت علوم مستقر است و وزارت علوم دولت دهم می تواند این موضوع را پیگیری کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهوری 6 شهریور ماه سال گذشته در نامه ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری وقت دستور داد درباره چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک و استفاده از بورسهای تحصیلی در داخل و خارج بدون رعایت ضوابط آموزشی برخی از مدیران بررسی جامعی انجام شود.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی ریاست جمهوری نیز لوح فشرده ای از کلیه مدیران 23 سال گذشته تهیه و برای وزارت علوم ارسال کرد و وزارت علوم نیز قرار شد با توجه به مدارکی که این مدیران به وزارت علوم ارسال می کنند مدارک تحصیلی آنها را مجددا ارزیابی کند.

این در حالی است که مسئولین ذیربط در وزارت علوم پس از ابلاغ و آغاز عملیات اجرایی برای پیگیری موضوع و همچنین تشکیل کمیته ای ویژه از عدم همکاری برخی دستگاهها در این زمینه خبر دادند به طوریکه علیرغم تلاش وزارت علوم دولت نهم برای اتمام این کار دستور رئیس جمهوری تاکنون محقق نشده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]