كارگري - سنگي كه دولت به چاه انداخت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارگري - سنگي كه دولت به چاه انداخت

كارگري - سنگي كه دولت به چاه انداخت

سعيد فرزانه:وضع دشواري است وقتي مي‌بينيم اخبار مربوط به اعتراضات كارگري يك واحد بزرگ توليدي، در فواصل زماني مختلف آنقدر تكرار مي‌شوند كه ديگر خصلت هشدار‌دهنده‌بودنشان را از دست مي‌دهند. مخاطبان روزنامه‌ها و به‌خصوص رسانه‌هاي مجازي وقتي به خبر تعطيلي كارخانه‌هاي شكر و تبعات آن مي‌رسند، انگار كه خبر سخنراني يك مقام دولتي را مي‌بينند، نهايتا مي‌گويند: «باز هم...» و مي‌گذرند بدون آنكه براي لحظاتي تخيلشان را به كار بيندازند و فكر كنند چه اتفاقي ممكن است روي داده‌باشد كه از دو سال پيش تا امروز اخبار تعطيلي كارخانه‌هاي توليدي شكر، بيكاري كارگران آنها، انبارشدن شكرهاي داخلي و واردات شكرهاي وارداتي در بازار همواره خبر رسانه‌هاست. و در نهايت آنها فقط فرياد مي‌زنند بي‌آنكه كسي صدايشان را بشنود و اصلا چرا درست از دو سال پيش اين ماجرا آغاز شد؟

ناگهان دولت
دولت طبق معمول معتقد است كه رسانه‌ها برخي مشكلات كوچك را بزرگ‌نمايي مي‌كنند و با جوسازي‌ مي‌خواهند فتوحات دست‌نيافتني دولت را تحت تاثير قرار دهند؛ يعني دولت رسانه‌ها را به شكل آينه‌هاي محدب و مقعر تصوير مي‌كند. از مبحث انحناي آينه و درس‌هاي كلاس چهارم دبستان كه بگذريم و به رسانه‌هاي آزاد هم اعتماد نكنيم (راستي كدام رسانه آزاد؟) ناچاريم دست به دامن آمارهاي خود دولت شويم. «گمرك ايران اعلام كرد ميزان واردات رسمي شكر در سال ۸۵ با 5/3 برابر رشد نسبت به سال 84 همراه بوده است.» اما فراموش نكنيد كه اين آمار رسمي و دولتي است. ما با تجزيه آمار و ارقام موجود به نتايج جالب‌تري مي‌رسيم؛ بر اساس گزارش‌هاي رسمي همه ساله توسط 39 كارخانه قند و شكر (كه 32 كارخانه از چغندر و هفت كارخانه از نيشكر، شكر استحصال مي‌كنند) به ميزان يك ميليون و 300 هزار تن شكر توليد مي‌شود و نياز كشور با توجه به آمار اعلامي از سوي دستگاه‌هاي مختلف حدود 9/1 تا دو ميليون تن است. بنابراين گزارش‌ها، شكر مورد نياز براي واردات در حدود 600 تا 700 هزار تن خواهد بود؛ اما با توجه به مقدار شكر وارداتي تنها در سال ۸۵ رقمي بيش از پنج برابر نياز به كشور شكر وارد شده است كه از اين ميزان يك ميليون و 200 هزار تن توسط دولت و دو ميليون و 300 هزار تن توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. سوال اينجاست كه چطور در سال ۸۵ به ناگهان دولت دست در دست بخش خصوصي به واردات شكر علاقه‌مند شد؟ پاسخ ساده‌تر از آن ‌چيزي است كه فكرش را مي‌كنيد؛ كاهش 130درصدي تعرفه واردات شكر! در ابتداي سال 85 تعرفه 130 تا 150 درصدي واردات شكر به 4 درصد براي شكر خام و 10 درصد براي واردات شكر سفيد تغيير كرد و سوال جالب‌تر اينكه چه كسي تعرفه واردات شكر را (تقريبا) به صفر كاهش داد؟ بله، دولت.
تبعات يك تصميم
اگر از اين اعداد و ارقام خسته شده‌ايد (كه انصافا حق هم داريد) بهتر است فعلا آنها را رها كنيم و به موضوع كارخانه نيشكر هفت‌تپه بپردازيم: نيشكر هفت‌تپه كه بزرگ‌ترين كارخانه توليد شكر در ايران است، حدود 50 سال پيش به وسيله شركت‌هاي آمريكايي در مدت دو سال ساخته شد و اولين توليدكننده نيشكر در ايران به حساب مي‌آيد. هم‌اكنون پنج‌هزار كارگر در اين كارخانه مشغول به كار هستند كه از اين تعداد قريب به سه هزار نفر از كارگران قراردادي و باقي بيش از 15 سال سابقه كار دارند. اين كارخانه به غير از اشتغال‌زايي مستقيم براي پنج هزار كارگر، كارخانه‌هاي خوراك دام، كاغذ پارس و حرير پارس را هم تحت پوشش دارد كه مواد اوليه محصولات اين كارخانه‌هاي زير مجموعه، مواد زائد پس از توليد شكر در كارخانه هفت‌تپه است. در واقع مي‌توان گفت كه اين كارخانه محل درآمد بخش عمده‌اي از نيروي كار شهرهاي اهواز، شوشتر، دزفول، انديمشك و شوش محسوب مي‌شود. اما پس از بازكردن درهاي كشور روي تاجران خصوصي و دولتي شكر اين كارخانه بزرگ كه طي 50 سال به طور مداوم بخش عمده شكر داخلي را توليد مي‌كرد، در پي بدهي ۸۵ ميليارد توماني اعلام كرد كه تنها در صورت فروش ماشين‌آلات و زمين‌هاي زراعي شركت مي‌تواند حقوق معوقه كارگران را پرداخت كند. به اين معني با فروش زمين‌هاي زراعي و ابزار توليد كارگران حقوق معوقه خود را دريافت مي‌كنند اما عملا پنج هزار فرصت شغلي مستقيم در كارخانه و هزاران فرصت شغلي وابسته به اين كارخانه از بين مي‌رود. اين نه تنها سرنوشت بزرگ‌ترين كارخانه توليد شكر ايران است كه كارگران كارخانه‌هاي كوچك‌تر همچون قند اقليد، ممسني، كرج و... نيز با سرنوشتي مشابه مواجه خواهند شد.
عدم امكان رقابت
سوالي كه ممكن است براي مخاطبان اين گزارش مطرح شود، اين است كه تفاوت قيمت شكر وارداتي با شكر توليد داخل از چيست؟ بايد توجه كنيم كه شكر در دنيا جزء محصولاتي است كه براي بازار شكني (دامپينگ) به آن يارانه صادراتي مي‌پردازند كه موجب كاهش قيمت صادراتي اين محصول مي‌شود. سود غيرطبيعي دلالان اين محصولات دامپينگي را هم نبايد از نظر دور داشت چراكه كه قيمت شكر در كشور ما در منطقه بالاتري قرار دارد، بنابراين اگر قيمت شكر وارداتي 350تومان باشد و شكر داخلي هر كيلو 600تومان، در عمل شكر وارداتي با نرخ 600توماني يا با نرخي نزديك به آن به فروش مي‌رسد و سود زيادي نصيب دلالان مي‌شود. بنابراين بي‌دليل نيست كه بخش عمده‌اي از واردات شكر توسط تجار بخش خصوصي كه غالبا نزديك به بدنه قدرت هستند، صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه قيمت تمام شده شكر داخلي براي كارخانجات تني 783 دلار براي سال جاري محاسبه مي‌شود، شكرهاي وارداتي با پرداخت يارانه‌هاي سنگين توسط كشورهاي توليدكننده با قيمت 512 دلار وارد كشور شده و 543 دلار به دست مصرف‌كننده مي‌رسد. اين اختلاف قيمت 240 دلاري در هر تن باعث ناتواني توليدكنندگان داخلي در رقابت با واردات محصولات مشابهي شده كه طي سال‌هاي 85 تاكنون بازار از وجود آن اشباع شده است. سياست‌هاي اتخاذ شده براي شكر زيان توليدكنندگان شكر با درآمد پايين را در پي داشته است؛ چرا كه توليدكنندگان را با سيل واردات محصولاتي مواجه ساخته كه با قيمت‌هاي بسيار پايين‌تر از قيمت تمام شده آن به بازار عرضه مي‌شوند و كاهش توليد و از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي نتيجه‌اي بود كه از اين سياست‌ها حاصل شده است.
نابودي كشاورزي
سيل واردات شكر اگرچه تاثيرات غير قابل جبراني بر صنعت قند و شكر كشور به جا گذاشت، اما ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز از آثار آن بي‌نصيب نماندند. كشاورزان چغندركار كه در سال 85 با زيركشت بردن 180 هزار هكتار و توليد 6 ميليون و 592 هزار تن چغندرقند در طول عمر 112 ساله خود تجربه بي‌سابقه‌اي را پشت سر مي‌گذاشتند و خودكفايي شكر را در چند قدمي مي‌ديدند، با واردات شكر در سال ۸۵ و ۸۶ كه در مجموع به بيش از 3 ميليون و 200 هزار تن رسيد، اينك با بحران كمبود نقدينگي و ورشكستگي روبه‌رو شده‌اند. شدت اين بحران به حدي است كه بنا بر گفته مدير جهاد كشاورزي نيشابور «واردات بي‌رويه شكر موجب شد چغندركاران نيشابوري تمايلي به جمع‌آوري محصول خود نداشته باشند.» او گفته است: «واردات بي‌رويه شكر در سال85 نه تنها موجب ركود توليد و عدم‌فروش شكر توليد داخل شده، بلكه برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي رسيدن به خودكفايي در توليد شكر را با مشكلات جدي مواجه كرده است كه آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي خاص خود را در پي دارد، به طوري كه در سال جاري كارخانه‌ها توان پرداخت وجه هزينه خريد چغندركاران را ندارند و سطح كشت چغندر قند در شهرستان نيشابور نسبت به سال ۸۵ هزار هكتار كاهش يافته كه اين امر باعث كاهش 32 هزار تن محصول شده است و پيش‌بيني مي‌شود از هفت‌هزار و 500 هكتار سطح زير كشت شده، 240 هزار تن چغندر برداشت شود.»
از سر ناچاري
شايد صحبت‌كردن از راه‌حل اين مشكل خودساخته (بهتر است بگوييم دولت‌ساخته) مهمل به نظر برسد. در شرايطي كه كشورهاي مدعي اقتصاد باز تعرفه‌هاي واردات شكر را از ترس دامپينگ و براي حمايت از صنعت و كشاورزي خود به شدت افزايش داده بودند، كاهش ۱۳۰ درصدي تعرفه اين محصول كشاورزي در كشوري كه به مرزهاي خودكفايي رسيده بود آنقدر عجيب هست كه ديگر به دنبال راه‌حل نگرديم. اما دولت كه خود پديدآورنده اين مشكل و عامل بيكاري هزاران كارگر و كشاورز شده است، يك‌سال پس از بازكردن درهاي ايران روي تجار شكر به فكر حل اين مشكل افتاد. به اين ترتيب كه تعرفه واردات شكر سفيد را از 10 درصد به 20درصد افزايش داد و گمان كرد كه تمام مشكلات حل مي‌شود. طبيعي است كه اينگونه نشد. از طرفي با زيان‌هاي فراوان كشاورزان در سال‌هاي گذشته سطح زيركشت چغندر اينك به شدت كاهش يافته و حتي در صورت تعيين كردن تعرفه‌هاي سنگين و متوقف كردن واردات شكر هم كارخانه‌ها امكان توليد ندارند چرا كه ديگر مواد اوليه توليد در اختيارشان نيست.
در چنين شرايطي است كه رئيس انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند ايران به دولت پيشنهاد داده است كه براي جلوگيري از تعطيلي كارخانه‌ها و بيكاري كارگران دولت شكر خام وارد كند! او البته تاكيد كرده است كه واردات شكر خام به معناي جام زهر براي صنعت قند است كه البته گاهي بايد اين جام زهر را نوشيد. اشرف واردات شكر را براي جلوگيري از خطرات بيشتر براي صنعت قند را موثر دانسته و اظهار كرده است: به علت كمبود چغندر قند در سال جاري و براي جلوگيري از بيكاري كارگران استثنائا بايد واردات شكر خام انجام شود تا كارخانجات با تصفيه آن به توليد بپردازند. خب. با درخواست واردات از سوي توليدكنندگان مي‌توان حدس زد كه اوضاع به چه ترتيب است!
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]