معاونت برنامه‌ريزي ابلاغ كرد:بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: معاونت برنامه‌ريزي ابلاغ كرد:بخشنامه و ضوابط مالي بودجه سال آينده
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور را با 9 جهت‌گيري كلي و محوريت طرح تحول اقتصادي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.به گزارش دنياي‌اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري بخشنامه بودجه سال 1388 را پس از تائيد رييس‌جمهوري به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

متن كامل بخشنامه بودجه 88 كل كشور به شرح زير است: به خواست خداي منان تهيه لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه فعاليت‌هاي مربوط به تهيه برنامه پنجساله پنجم از مدتي قبل آغاز شده و از اين جهت توجه به دو نكته اساسي ضروري است:
اول: نتايج سياست‌ها و تلاش‌هاي به عمل آمده طي برنامه چهارم توسعه در سال 1388 مشخص شده و مورد ارزيابي نهايي قرار خواهد گرفت.
دوم: اين سال به عنوان سال پايه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامي هدف‌هاي كمي برنامه مزبور در مقايسه با آن سنجيده و بيان خواهد شد. به همين لحاظ ضروري است برآوردهاي كلي و خط مشي‌هاي مربوط به نحوي تنظيم شوند كه تحقق هدف‌هاي برنامه چهارم توسعه را هر چه بيشتر عملي سازند و زمينه‌هاي لازم را براي شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.
در تدوين و اجراي قوانين بودجه‌هاي سال‌هاي اخير، تلاش شد تا ضمن تعقيب هدف افزايش رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي، نقش دولت در راستاي برقراري عدالت اجتماعي و عادلانه نمودن توزيع درآمد و ثروت از طريق اجراي طرح تحولات اقتصادي و همچنين كاهش هزينه‌هاي جاري دولت مورد توجه خاص قرار گيرد.
تاكيد بر توانمندسازي بخش خصوصي، اشتغال‌زايي، حمايت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوري‌هاي جديد با توجه به نقش موثر آن در توسعه و تعالي كشور از ويژگي‌هاي قوانين بودجه سال‌هاي اخير بوده است.
بدين روي لايحه بودجه سال 1388 در تداوم قوانين بودجه سال‌هاي اخير بايد در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم با رعايت جهت‌گيري كلي زير تهيه و تدوين و ارائه شود:
1 - تداوم فرآيند اصلاح نظام بودجه‌ريزي، شامل اصلاح حجم و تركيب سند بودجه و شفاف‌سازي منابع و مصارف در بودجه سال 1388.
2 - افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در تنظيم و اجراي بودجه سال 1388.
3 - رعايت صرفه‌جويي در بودجه‌هاي پيشنهادي به منظور ارائه بودجه متعادل در چارچوب حكم ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه.
4 - تاكيد بر اتمام طرح‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي‌شوند با اولويت طرح‌هاي مهم و طرح‌هايي كه در سال 1388 خاتمه مي‌يابند و همچنين خودداري از پذيرش طرح‌هاي جديد مگر بر حسب ضرورت.
5 - تداوم خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي اقتصادي براساس قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و فراهم آوردن تسهيلات لازم در اين زمينه، براي كوچك كردن حجم دولت و پرهيز از انجام امور تصدي‌گرايانه غير ضروري و تمركز بر امور حاكميتي
6 - پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب احكام قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم، تقويت تامين اجتماعي و توسعه بخش تعاون.
7 - تلاش در جهت افزايش توليد كالاها و خدمات، ارتقاي بهره‌وري و نظام‌مند نمودن وصول درآمدهاي دولت با توجه ويژه به نظام جامع مالياتي.
8 - تعيين برش سالانه اهداف، سياست‌ها و خط مشي‌هاي بخشي براي سال 1388 براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملي بخشي، فرابخشي و استاني و پيشنهاد بودجه سالانه براساس اين اهداف.
9 - تلاش در جهت اجرايي كردن كامل مصوبات دولت در استان‌ها به منظور كاهش عدم تعادل سازي استاني و حركت در جهت ايجاد توازن منطقه‌اي.
دولت در اجراي طرح تحولات اقتصادي، اصلاح نظام‌هاي بهره وري، يارانه‌ها، ماليات‌، گمرك، ارزش‌گذاري پول ملي، توزيع كالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانكي را با جديت دنبال نموده و اقدامات قانوني لازم را براي اجرايي كردن آن فراهم خواهد آورد. ساز و كار اجرايي اين طرح به گونه‌اي طراحي خواهد شد كه در قالبي خارج از ساز و كار بودجه‌هاي سالانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روي بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شود.
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروي نظامي و انتظامي (حسب نظر مقام معظم رهبري) و نهادهاي عمومي غيردولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلف‌اند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1388 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال كنند.در صورت عدم ارائه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نسبت به تنظيم بودجه سال 1388 آنان اقدام خواهد كرد.
پيوست‌هاي اين بخشنامه عبارتند از:
1 - سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
2 - دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه دولت
3 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه‌اي و بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي ملي
4 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي
5 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه‌هاي استاني
6 - ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور
همچنين ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور پيوست بخشنامه بودجه سال 1388 كل كشور است كه داراي 14 بند بوده و براساس آن عيدي كاركنان دولت در سال آينده حداقل 250هزارتومان تعيين شده است.
عيدي كارمندان دولت حداقل 250هزار تومان تعيين شد
بر اساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور، عيدي سال 88 كارمندان دولت حداقل 250هزار تومان تعيين و استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي نيز به صورت مشروط مجاز اعلام شد.
يكي از پيوست‌هاي بخشنامه بودجه 88 كل كشور ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور است كه داراي 14 بند است.
متن كامل ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1388 كل كشور به شرح زير است:
1. استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه‌هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش‌بيني در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه مجاز است.
2. در اجراي بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، درماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است. همچنين رعايت ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 براي دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه‌ها موظفند، حداقل پنجاه درصد (50%) از امكانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذار نمايند.
3. با توجه به اهميت تحقق اهداف طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، اعتبار مورد نياز طرح‌هاي نيمه تمامي كه سال خاتمه آنها 1388 مي‌باشد را به طور كامل پيش‌بيني و منظور نمايند.
4. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود به نحوي اقدام نمايند كه مانع از طولاني شدن زمان اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاريخ مندرج در پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1387 شوند. در خصوص طرح‌هاي ديد مصوب كميته موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه نيز بايد پس از حصول اطمينان كامل از وجود منابع لازم براي سال 1388 و سال‌هاي بعد نسبت به پيشنهاد طرح‌هاي جديد جهت درج در لايحه اقدام نمايند.
5. كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي نموده‌اند، موظفند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني نمايند.
6. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند سهم ملي طرح‌هاي وامي (از محل تسهيلات بانك جهاني يا بانك توسعه اسلامي) خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در چارچوب پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و اعلام نمايند.
7. دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت طرح‌هاي خود را در قالب سقف‌هاي اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني و پس از كسر از فصل مربوطه در قالب رديف‌هاي تملك دارايي‌هاي مالي پيشنهاد نمايند.
8. نظر به اهميت حفظ و نگهداري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در توزيع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي خود، تعمير و بازسازي ساختمان‌ها و تاسيسات دولتي را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم براي اين منظور را در طرح‌هاي مربوطه پيش‌بيني و منظور نمايند.
9. نظر به سياست‌هاي كلي مربوط به تهيه و تدوين اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي بودجه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اولويت‌ها و ضرورت‌هاي حوزه خود را در قالب فعاليت‌هاي هزينه‌اي و عمليات عمراني و توسعه‌اي خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پيوست اين بخشنامه ساماندهي نمايند و از اتكاء به اعتبارات احتمالي و مفروض در اصلاحيه ها و متمم‌ها و ساير موارد اجتناب نمايند.
10. دستگاه‌هاي فرهنگي مندرج در بند «ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (3%) از بودجه عمليات فرهنگي و تبليغي خود را در قالب فعاليتي مشخص با عنوان «حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام (ره)» و ذيل يكي از برنامه‌هاي مرتبط خود براي اهداف ذكر شده در ماده مذكور اختصاص دهند.
11. شركت‌هاي دولتي موظفند بر اساس بند «ه» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه، يك درصد (1%) از درآمد عملياتي خود را به اين امر تحت عنوان «پژوهش و فناوري» اختصاص دهند.
12. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به احصاء فعاليت‌هاي خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (44) اقدام لازم را به عمل آوردند، تا در مراحل بعدي نسبت به واگذاري موارد مربوطه در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) اقدام نمايند و صرفا براي ادامه فعاليت‌هايي پيش‌بيني اعتبار نمايند كه در چارچوب قانون مذكور مجاز به انجام آن مي‌باشند.
13. شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري موظفند اعتبار لازم براي آماده‌سازي شامل خدمات مشاوره، اصلاح سيستم‌هاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي، نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي خود لحاظ نمايند.
14. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند:
الف_ ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كارمندان، بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و مستمري‌بگيران را در سال 1387، هشتصد هزار (000/800) ريال منظور نمايند.
ب_ ميزان پرداخت اضافه‌كار كارمندان را در بودجه سال 1388 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.
ج_ مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو ميليون و پانصد هزار (000/500/2) ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد).
د_ ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمايند.
هـ _ افزايش حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌هاي كارمندان را در قالب سقف‌هاي اعتبار اعلام شده در پيوست‌هاي اين بخشنامه پيش‌بيني نمايند.
و_ در راستاي تحقق اهداف ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعاليت را تحت عنوان «سنجش» عارضه يابي و بهبود بهره‌وري «ذيل برنامه‌هاي مرتبط خويش براي ارتقاء بهره‌وري مدنظر قرار داده و اعتباراتي را كه بدين منظور هزينه مي‌نمايند در قالب اين فعاليت ساماندهي نمايند.
چهارشنبه 24 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]