واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: دادگاه تجديدنظر تهران صادر كرد؛زندان و جريمه براي 7 كلاهبردار بانك
اعتماد ملي: حكم زندان و جريمههاي ميلياردي 7 كلاهبردار بانك، با راي دادگاه قطعي شد. بنا به اين گزارش، چندي پيش ماموران در جريان كلاهبرداري و تخلف چند تن از كارمندان بانك رفاه قرار گرفتند. كارآگاهان بلافاصله موضوع را در دستوركار خود قرار دادند و پيگيريها در اين خصوص آغاز شد. در ادامه مشخص شد، مردي به نام عليرضا، با مراجعه به بانك رفاه دوراهي قلهك با رئيس وقت اين شعبه طرح دوستي ريخته و به كاركنان آن بانك رشوه پرداخت كرده و با توسل به شيوههاي گوناگون بانكي اقدام به افتتاح اعتبارات اسنادي LC كرده است. متهم پس از اخذ حدود 2هزار و 200 ميليارد ريال اعتبارات اسنادي نهايتا از بازپرداخت 572 ميليارد و 500 ميليون ريال خودداري كرده است.
وي براي اجراي اهداف خود، مدارك شركتهايي را كه در اداره كل ثبت شركتها به ثبت رسيده اما فاقد هرگونه فعاليت عملي و اقتصادي هستند را به انضمام وكالتنامه امضا شده از سوي صاحبان حدودا 40 شركت غيرفعال، براي گشايش اعتبارات اسنادي به بانك ارائه كرده است. مسوولان بانك نيز بدون انجام بررسي كافي نسبت به اسناد و مدارك ارائهشده و با اخذ اسناد ناقص برخلاف مقررات اعتبارات اسنادي با مبالغ سنگين را براي وي باز كردند. اين كار موجب ايجاد بيش از 570 ميليارد ريال مطالبه معوق براي بانك شده است. همچنين متهم با همكاري ساير متهمان كه از كارمندان بانك بودند اقدام به تاسيس و تشكيل چند شركت خارجي كرده و با ارائه فاكتورهاي فروش جعلي از شركتهاي خارجي وجوهي را كه بانك ايراني از طريق بانك كارگزار خارجي به فروشندگان خارجي صادر كننده پروفرمها (كه همان شركتهاي متعلق به متهمان بود) پرداخت ميكرده مجددا به حسابهاي داخلي متهمان برگشت ميدادهاند و بدينترتيب ارزي كه به منظور ورود كالا از كشور خارج ميشده در بسياري از موارد به نحو غيرمستقيم به حسابهاي متهمان واريز شده و وجوه حاصله نيز غالبا صرف خريد سهام شركتها، كارخانهها، املاك و مستغلات شده است. بدينترتيب 10 متهم اين پرونده شناسايي و با تلاش پليس دستگير شدند. پرونده اين متهمان جهت اجرا به شعبه اجراي احكام مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارجاع شد. شعبه 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به رياست قاضي ميريلواساني راي محكوميت قطعي 7 متهم از 10 متهم پرونده بانك رفاه به اتهام تحصيل مال نامشروع به 572 ميليارد و 500 ميليون ريال، باقيمانده از 2 هزار و 200 ميليارد ريال اعتبارات اخذ شده و مبلغ 394 هزار و 800 دلار و همچنين پرداخت و اخذ رشوه به مبلغ 395 ميليون ريال را صادر كرد. با راي دادگاه، عليرضا، كارمند سابق بانك توسعه صادرات به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به 2 سال زندان و رد مال به مبلغ 572 ميليارد و500 ميليون ريال و به اتهام پرداخت رشوه 395 ميليون ريالي به 3 متهم ديگر پرونده به 3 سال زندان و ضبط وجوه به نفع صندوق دولت محكوم شد. همچنين رئيس وقت شعبه، به اتهام تضييع اموال دولتي به 74 ضربه شلاق و به اتهام گرفتن رشوه از متهم رديف اول به يكسال زندان و پرداخت 35 ميليون ريال جريمه و تحمل 50 ضربه شلاق محكوم شد. يكي ديگر از كارمندان بانك به اتهام تضييع اموال دولتي به 74 ضربه شلاق و به اتهام گرفتن رشوه از متهم رديف اول به يكسال زندان و پرداخت مبلغ 35 ميليون ريال جريمه، رد مال در صندوق دولت و 74 ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت 3 سال محكوم شد. از سوي ديگر كارمند بازنشسته بانك رفاه، به اتهام تضييع اموال دولتي، به 74 ضربه شلاق و به اتهام گرفتن رشوه از متهم رديف اول به يكسال زندان، 50 ضربه شلاق و پرداخت 170 ميليون ريال جريمه و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شد. محكوميت كارمند ديگر بانك پرداخت 20 ميليون ريال جريمه است. قاضي دادگاه همچنين متهم رديف ششم را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به صد روز زندان و رد مال محكوم كرد. متهم رديف هفتم نيز به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به دو سال زندان و رد مال محكوم شد. گفتني است كه متهمان رديف ششم و هفتم در پروندهاي ديگر تحت پوشش يك شركت واهي به بانك رفاه مراجعه و با انجام مانورهاي متقلبانه و با همكاري دو تن از متهمان موفق به گشايش LC و گرفتن 394 هزار و 800 دلار شدند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
چهارشنبه 24 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]