واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تامين گاز زمستان؛ دغدغه صنايع
سرمايه: در حالي كه قرار است نرخ هاي جديد انرژي كشور تا دو هفته آينده اعلام شود به نظر مي رسد صنايع كشور بيش از آنكه نگران افزايش قيمت ها باشند قطعي گاز زمستان امسال كه وعده آن از مدت ها قبل داده شده بود را به عنوان بزرگ ترين دغدغه خود مطرح مي كنند و آن را عامل اصلي ركود آينده صنايع مي دانند به طوري كه زمستان سال گذشته نيز به دليل قطعي گاز زيان هاي هنگفتي به صنايع كشور وارد شده و امسال نيز بسياري از واحد هاي توليدي كشور در بلاتكليفي به سر مي برند و هنوز برنامه دقيقي از سوي دولت براي مديريت اين بخش اعلام نشده است. از طرفي با شروع فصل سرما قيمت سوخت هاي جايگزين در بازارهاي سياه به چند برابر افزايش مي يابد و اين موضوع نيز تاثير مستقيمي بر افزايش قيمت تمام شده محصولات صنعتي مي گذارد. با اين حال معاون وزير صنايع اعلام نرخ هاي جديد انرژي در دو هفته آينده را حتمي دانسته و اعلام كرده است كه براين اساس حداكثر تاثير نرخ انرژي برسود و زيان صنايع انرژي بر بررسي و اعلام مي شود. نرخ يكسان انرژي براي تمام صنايع محمد مسعود سميعي نژاد گفت: «براساس بررسي هاي صورت گرفته در كارگروه ويژه متشكل از نمايندگان وزارت صنايع و بخش خصوصي، نرخ گذاري جديد انرژي تاثيري بر صنايع كوچك نداشته و فقط بر صنايع انرژي بر موثر است.» وي تصريح كرد: «صنايع فولاد، آلومينيوم، مس و شيشه و سيمان از عمده صنايع انرژي بر محسوب مي شود كه تاثير نرخ انرژي بر ميزان سود و زيان اين صنايع بسيار بالا است.» معاون امور معادن و صنايع معدني با ذكر اين سوال كه تا چه موقع بايد به صنايع يارانه داده شود، گفت: «مديريت بر بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع از عمده اهداف اجراي اين طرح محسوب مي شود.» وي با اعلام اينكه «قصد افزايش نرخ انرژي را نداريم»، افزود: «در طرح تحول اقتصادي هرگونه تغيير قيمتي بايد به صورت تدريجي صورت گيرد ضمن اينكه حداكثر افزايش قيمت براي صنايع پر مصرف كه ضرر نبينند نيز بايد در نظر گرفته شود.» سميعي نژاد اظهارداشت: «به طور قطع نرخ انرژي براي تمام صنايع يكسان خواهد بود ولي تاثير نرخ انرژي در ميزان سود صنايع مختلف به طور دقيق بررسي مي شود.» بخش خانگي بالاترين ميزان مصرف اين در حالي است كه سال گذشته حدود 38 ميليارد و 625 ميليون مترمكعب گاز مصرف شده است كه متوسط مصرف گاز طبيعي در اين بخش 105 ميليون متر مكعب در روز برآورد مي شود. در همين حال بيش از 134 هزار ميليارد ريال يارانه گاز طبيعي به مشتركان بخش خانگي پرداخت شده وسهم دهك اول از اين يارانه گاز حدود 7/6 درصد بوده و سهم دهك آخر (پردرآمدترين گروه جامعه) نيز از يارانه گاز طبيعي حدود 1/13 درصد است. اين ميزان يارانه پرداخت شده به گاز در بخش خانگي بيش از دو برابر منابع داخلي و خارجي اختصاص يافته به پروژه هاي مختلف پالايشگاهي خطوط انتقال سراسري و شبكه هاي توزيع شهري و روستايي گاز بوده است. قيمت واقعي گاز طبيعي بيش از سه هزار و 600 ريال به ازاي هر مترمكعب گاز شيرين است در حالي كه مشتركان بخش خانگي در سال 1386 به طور متوسط پرداخت كننده 113 ريال از اين مبلغ بوده است. اين به معناي پرداخت كمتر از سه درصد بهاي گاز واقعي توسط مشتركان بخش خانگي است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي نيز در بخش ساختمان بوده و اين امر مانع تامين گاز موردنياز صنايع بوده است. ضرورت استفاده از تكنولوژي هاي جديد در حالي كه كارشناسان اقتصادي نسبت به كاهش نرخ رشد بخش صنعت متاثر از قطعي گاز صنايع هشدار داده اند اما كسايي زاده مديرعامل شركت ملي گاز ايران نيز اعلام كرده است براي جبران خسارت ناشي از قطعي گاز صنايع برنامه اي نداريم. اين در حالي است كه با مديريت مصرف گاز در ساير بخش ها به راحتي مي توان مانع از قطعي گاز در واحد هاي توليدي شد. يك كارشناس بخش صنعت در اين رابطه اعلام كرد: «با استفاده از تكنولوژي هاي جديد مي توان مصرف انرژي در كشور را به اندازه اي كاهش داد كه از قطعي گاز صنايع و واحدهاي توليدي در فصول سرد سال جلوگيري شود.»مجيد دانشور افزود: «در حالي كه سال گذشته بيش از چهار هزار و 581 واحد صنعتي جديد به شبكه گاز طبيعي كشور متصل شدند و تعداد صنايع بزرگ برخوردار از نعمت گاز به بيشتر از 17 هزار واحد رسيده است بايد تدابيري اتخاذ شود تا از تعطيلي اين واحدها به دليل قطعي گاز ممانعت به عمل آيد.» وي اظهار داشت: «گازرساني به واحدهاي صنعتي كشور در سال 86 با رشد 26 درصدي مواجه بوده است و اين موضوع نشان مي دهد با توجه به تجهيز بسياري از واحدهاي صنعتي كشور به سوخت گاز طبيعي و رشد شديد مصرف در اين بخش زمستان امسال نيز با مشكلات حادتري مواجه خواهيم شد.» دانشور تصريح كرد: «با توجه به اينكه بخش توليد و صنعت نقش مهمي را در اقتصاد كشور ايفا مي كند بايد تدابيري اتخاذ شود تا مصرف انرژي در ساير بخش هاي كاهش يافته و زمينه گازرساني به صنايع فراهم شود.» وي بيان كرد: «در حال حاضر بيشترين ميزان مصرف گاز كشور مربوط به بخش خانگي است و در عين حال بيشترين ميزان انرژي در اين بخش اتلاف مي شود و در حالي كه راهكارهاي متعددي براي كنترل مصرف انرژي در اين بخش وجود دارد متاسفانه اقدام موثري در اين زمينه صورت نمي گيرد.» پرت 10 ميليارد دلار انرژي در سال جاري علي ستاري كارشناس بهينه سازي مصرف انرژي نيز با بيان اينكه «مديريت مصرف انرژي در بخش ساختمان نيازمند فرهنگ سازي عمومي است» گفت: «به عنوان مثال با استفاده از شيرهاي ترموستاتيك و نصب آن روي رادياتورهاي خانگي مي توان مصرف گاز در بسياري از ساختمان ها را تا سقف 50 درصدي كاهش داد تا از قطعي گاز صنايع نيز جلوگيري شود.» وي با بيان اينكه «شيرهاي ترموستاتيك در زمينه مصرف گاز نقش لامپ هاي كم مصرف در بخش برق را ايفا مي كنند»، تصريح كرد: «براساس برآوردها هر شير ترموستاتيك طي هر دور سرمايش هزينه خود را پوشش مي دهد و در نهايت براي مصرف كننده درآمد ايجاد مي كند.» ستاري متذكر شد: «شيرهاي ترموستاتيك با كنترل دماي محيط باعث مي شوند با هر يك درجه كاهش دماي محيط تا سقف شش درصد صرفه جويي گاز محقق شود.» وي گفت: «براساس آمارهاي موجود هم اكنون 75 ميليون متر مربع ساخت وساز در كشور وجود دارد كه 22 درصد آنها داراي سيستم حرارت مركزي (رادياتور) است و به عبارتي يك ميليون و 155 هزار بلوك رادياتور در آنها مصرف شده است.» اين كارشناس ادامه داد: «چنانچه در تمام اين رادياتورها از شيرهاي ترموستاتيك استفاده شود با توجه به كاهش 50 درصدي مصرف انرژي با به كارگيري اين شيرها مي توان مصرف گاز بخش ساختمان را كاهش داد و به جلوگيري از قطعي گاز صنايع كمك خواهد كرد.» ستاري افزود: «در سال 87 با احتساب نفت بشكه اي 120 دلار معادل 10 ميليارد دلار پرت حرارتي فقط در بخش ساختمان داريم كه با نصب تجهيزاتي مانند شيرهاي ترموستاتيك صرفه جويي بالايي صورت خواهد گرفت.» وي در پايان خاطرنشان كرد: «امسال نيز بيش از 500 ميليون مترمربع گاز در كشور توليد شده كه ميزان مصرف نيز حدود 700 ميليون مترمكعب برآورد شده است كه اين موضوع نشان مي دهد با توجه به فرا رسيدن فصل سرما مقدار زيادي تراز منفي وجود دارد.»
چهارشنبه 24 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]