خبر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خبر
مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرد:
قابليت هاي طب سنتي و مكمل در نظام درماني كشور

مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواستار احياي طب سنتي در كنار طب جديد در كشور شد.
به گزارش مردم سالا ري، دفتر مطالعات اجتماعي مركز پژوهش ها ضمن تحليل وضعيت طب سنتي (طب مكمل يا جايگزين) در ايران تصريح كرد كه در حال حاضر بيشتر كشورهاي دنيا و به ويژه كشورهايي مانند آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان كه خود از سردمداران طب غربي به شمار مي روند از طب سنتي و مكمل در كنار پزشكي رايج به منظور تشخيص و درمان بيماري ها استفاده مي كنند و روش هاي طب مكمل هر روز با محبوبيت و استقبال گسترده تري از سوي مردم مواجه مي شود و با اين وصف جايگاه طب سنتي در كشور ما علي رغم داشتن سابقه تاريخي و فرهنگي طولاني به درستي مشخص نشده است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، افزود: امروزه بالغ بر 250 نوع روش درماني در كشورهاي مختلف جهان وجود دارد كه هر كدام از آنها عمدتا ريشه در تاريخ برخي ملل دارند، ولي متاسفانه طب سنتي ايران كه ثمره تجربيات گسترده دانشمندان و حكماي اين سرزمين طي اعصار و قرون متمادي است، توسط خود ايرانيان مورد بي مهري قرار گرفته و اين در حالي است كه اين طب حتي توانايي درمان بعضي از بيماري هايي كه طب جديد در مواجهه با آنها ناتوان است را دارد.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به آغاز آموزش طب سنتي از سال گذشته در كشور افزود: اين در حالي است كه در كشورهايي نظير هند و پاكستان طب سنتي ايران از سال ها پيش به صورت رسمي و مستقل تدريس مي شود.
در بخش ديگري از اظهارنظر مفصل مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در اين زمينه ضمن تشريح ثمرات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از ترويج طب سنتي در كنار طب جديد در كشور آمده است: توسعه طب سنتي يكي از مباحث جهاني مهم در چند دهه اخير بوده است و علاوه بر دولت ها، سازمان بهداشت جهاني و سازمان ملل به مثابه مهمترين نهادهاي بين المللي، طب سنتي را دانش بومي كشورها دانسته و درصدد برآمده اند تا با استفاده از سياست ها و ابزارهاي مختلف مانند روز آمدسازي، استانداردسازي و استفاده از فناوري هاي نوين از جمله فناوري اطلاعات نسبت به احيا و ترويج اين علم به ويژه در كشورهايي كه در اين عرصه پيشينه تاريخي دارند، بپردازند. كما اين كه بيش از پنج دهه از فعاليت جدي و سرمايه گذاري چين در عرصه طب چيني مي گذرد، ولي ايران با وجود داشتن مباني فلسفي و حكمت بسيار قوي تر از طب سنتي چين، تاكنون در اين زمينه اقدامي نكرده است و در مقابل كشوري نظير كره جنوبي در حالي كه هيچ پيشينه و قدمتي در تاريخ طب ندارد، با توليد سريال «جواهري در قصر» و نمايش آن در بيش از 80 كشور و از جمله ايران، داروهاي گياهي و طب سنتي نداشته خود را تبليغ مي كند و جالب اين كه بازيگر نقش اول اين سريال درمان آبله، جراحي سزارين، درمان بيماري بهجت و موارد ديگر را به نام خود و طب سنتي كره ثبت مي كند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي، پرداختن به طب سنتي و داروهاي مبتني بر طب سنتي و محلي را كه مواد اوليه آن نيز داخلي است، ضروري دانست و افزود: اين اقدام مي تواند زيربناي توليد دانش فني بومي در كشور باشد و تنها در اين صورت است كه توسعه پايدار نيز در اين بخش حاصل خواهد شد. در بخش ديگري از اين مطلب آمده است: قريب 80 درصد از مردم جهان براي درمان بيماري ها و شفاي خود تنها به شيوه هاي سنتي وابسته اند و در بسياري از مناطق آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين، طب سنتي تنها روش مراقبت و درمان است كه مردم در اختيار دارند و در عين حال استفاده از اين شيوه درماني به طور روزافزون در استراليا، اروپا و آمريكاي شمالي نيز در حال رشد است، در حالي كه در آفريقا حدود 80 درصد مردم از شيوه معالجات سنتي استفاده مي كنند، در چين ميزان اتكاي مردم به طب سنتي قريب 30 تا 50 درصد است.
در همين حال سازمان جهاني بهداشت از حدود 30 سال پيش به منظور جامه عمل پوشاندن به شعار خود مبني بر «بهداشت براي همه تا سال 2000» توسعه طب سنتي را مورد توجه قرار داده كه اين تصميم بر دو پايه استوار است: اول عدم دسترسي بسياري از افراد به خدمات اوليه بهداشتي درماني، كه در بعضي كشورها تا 80 درصد جمعيت را شامل مي شود و دوم عدم رضايت عمومي از درمان هاي طب جديد به خصوص در رابطه با بيماري هاي مزمن و نيز عوارض جانبي داروهاي شيميايي است، ضمن اين كه اين سازمان، به عنوان نهاد بين المللي متولي سلامت در جهان، توسعه و ترويج طب سنتي را احترام به ميراث و فرهنگ مردم دانسته و استراتژي ويژه اي جهت احيا و رونق طب سنتي در پيش گرفته است.

مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرد;
كتاب رشد نقدينگي در اقتصاد ايران

كتاب «رشد نقدينگي در اقتصاد ايران»، (روند و علل) توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شد.
به گزارش مردم سالا ري به نقل از دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز در اين كتاب با اعلام اين مطلب كه ثبات نقدينگي شرط اصلي ثبات اقتصادي و ثبات متغيرهاي كليدي انضباط اقتصادي - و نيز شرط اوليه تعديل ساختاري به شمار مي رود، افزود: با اين وصف طي دو دهه گذشته رشد پول و نقدينگي در كشور همواره روندي افزايشي و بي ثبات داشته است.
در اين كتاب جنبه هاي نظري عملكرد پول ، نقدينگي، پشتوانه پول، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، رابطه پول و تورم و استقلال بانك مركزي بررسي و تاكيد شده است كه بر خلاف مقتضيات تعديل و اصلاحات اقتصادي كه رشد نقدينگي بايد مهار شود و به صورت كاملا منضبط و تحت كنترل درآيد، در كشور ما به ويژه در سال هاي اخير، رشد نقدينگي حالت انفجاري و شتابان به خود گرفته و در درجه اول اجراي ناصحيح برنامه هاي تعديل در ايجاد چنين وضعيتي نقش داشته است.
نويسنده در اين كتاب تنها راه برون رفت از فضاي نامطمئن و بي ثبات پول را كاهش رشد پايه پولي و تثبيت آن دانست و افزوده است: آنچه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است، استفاده از ابزارهاي مناسب سياستي است به عنوان مثال كنترل ذخاير طلا در اين زمينه - چندان ابزار موثري نيست، بلكه براي برون رفت از اين مشكل يا بايد بودجه هاي ارزي را در امور زيربنايي در نظر گرفت و بدون نياز به تبديل به ريال درآمد ارزي خود را خرج كرد و يا اين كه اگر بازار ارز به مفهوم دقيق آن وجود داشته باشد، بايد كاري كرد كه بازار ارز تسويه شود و در اين ارتباط در حوزه سياست گذاري به كارگيري سياست هايي چون محدود كردن فعاليت هاي نامولد، سوق دادن بازدهي بخش هاي اقتصادي به مقادير هماهنگ و متناسب، مستقل كردن بودجه دولت از نفت و هزينه كردن ارزهاي نفتي در امور زيربنايي و اساسي راهگشا خواهد بود.

كميسيون كشاورزي تصويب كرد;
كليات لايحه ايمني زيستي

عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: اعضاي كميسيون كشاورزي در جلسه ديروز كميسيون، كليات لايحه 16 ماده و 9 تبصره اي ايمني زيستي را با اكثريت آرا به تصويب رساندند.
جلال محمودزاده در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: دولت در مقدمه اين لايحه آورده است با وجود اين كه زيست فناوري نوين نقش بسيار زيادي در پيشرفت زندگي و سلامت بشر دارد، ممكن است نگراني هايي درخصوص خطرات احتمالي آن بر سلامت انسان و محيط زيست وجود داشته باشد، از اين رو براي كاهش خطرات احتمالي ناشي از آن، تصويب قانون و مقررات ايمني زيستي در چارچوب كنوانسيون تنوع زيستي مصوب 1375/3/6 مجلس و پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا به عنوان مهمترين سند بين المللي در خصوص محصولات تراريخته مصوب 1382/5/29 مجلس در كشور الزامي است.
وي ادامه داد: بر اساس يكي از مواد اين لايحه به منظور ساماندهي مراكز زيست فناوري بخش هاي دولتي و غير دولتي، كميته ملي ايمني زيستي، متشكل از نمايندگان تام الاختيار رييس جمهوري، سازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي، علوم و بهداشت، يك نفر از اعضاي انجمن هاي ايمني زيستي و زيست فناوري نوين به پيشنهاد اين انجمن ها و حكم رييس جمهور و يك نفر از اعضاي هيات علمي داراي تحصيلات زيست فناوري نوين به پيشنهاد وزارت علوم و حكم رييس جمهور به عنوان اعضاي آن، تشكيل و صرفا مسووليت اعطاي مجوز، لغو مجوز و نظارت عالي بر عملكرد اين مراكز را براساس مفاد اين قانون و كنوانسيون و پروتكل بر عهده خواهند گرفت. مسووليت اين هيات با نماينده رييس جمهور و دبيرخانه آن در نهاد رياست جمهوري مستقر مي شود.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]