واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: معاون وزير اقتصاد، ايجاد نهاد تحقيقاتي مالي در كشور را ضروري دانست
اقتصاد. سازمان حسابرسي. معاون وزيراقتصاد
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، ايجاد نهاد تحقيقاتي مالي در كشور را ضروري دانست.
حميد پورمحمدي روز سه شنبه در چهارمين همايش حسابداري مديريت با محوريت نقش مديريت هزينه و سنجش عملكرد در موفقيت بنگاههاي اقتصادي كه در تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، بر لزوم تقويت كنترلهاي داخلي و خارجي و متخصصان مالي در اركان شركتها تاكيد كرد.
به گفته وي، بايد گزارشات شفاف مالي را از ۴۰به ۱۰۰درصد افزايش داد.
وي تصريح كرد: طراحي و به كارگيري ابزارهاي مالي در هيچ زماني به اندازه دهه اخير در دنياي اقتصاد پرتوافشاني نكرد و هيچگاه به مدد مشتقاتي مانند فيوچر(قراردادهاي آتي) زائيده انديشه متخصصان مالي دستخوش نوسان نبوده است.
پورمحمدي ادامه داد: بايد بررسي كرد كه ايران داراي سابقه ي كهن در حوزه اداري و مالي و همچنين مبناي فكري و اعتقادي، به عنوان بازيگر و نظريه پرداز مالي چه ميزان از اين امر استفاده كرده و به نفع كشور بهره برده است.
معاون امور بيمه، بانك و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: نظريه پردازان بر اين باور دارند كه نظام سرمايه داري قدرت هضم چنين امواجي را دارد و گروهي در درون نظام سرمايه داري معتقدند كه اين بحرانها به صورت تبي است كه اين نظام را در ۲قرن فراگيرد.
وي افزود: علاوه بر اين گروهي هستند كه به ديدگاه ابن خلدون باور دارند كه قدرتهاي بزرگ مانند افراد چاق هستند كه به دليل چاق بودن خواهند مرد.
پورمحمدي اظهار داشت: مدتي كه بحران ۱۹۲۲در آمريكا شكل گرفت و آثار ضعف نظام سرمايه داري نمايان شد فردي مانند ماركس ديدگاههاي خود را منتشر كرد و بيش از ۵دهه بخش مهمي از جهان را تحت تاثير قرار داد.
وي با بيان آنكه اوراق مالي اسلامي در اوج مديريت مالي جهان توانست جايي براي خود پيدا كند، تصريح كرد: دين اسلام تاكيد كرده كه در حوزه سلف و فيوچر با احتياط گام برداشته شود بنابر اين آيا اين موضوع كافي نيست كه قبل از وقوع بحران بايد به مبناي فكري اسلام توجه كرد.
وي اظهار داشت: در ايران دو كلان برنامه بزرگ شامل سند چشم انداز و ديگري سياستهاي اصل ۴۴مجال تحقق مييابد كه براساس سند چشم انداز، اقتصاد كشور چنان بايد پيشرفت كند كه در مقام اول اقتصاد منطقه قرار گيرد و آيا اقتصاد كشور موتور محركهاي غير از نهادهاي پولي و مالي دارد.
پورمحمدي با طرح اين سئوال كه آيا با موتور محركه پيكان و ژيان مي توان هواپيما و قطار را پيش برد، گفت: موتور محركه كشور ضعيف تر از آن است كه اين بار سنگين را به تنهايي به دوش بكشد.
وي بر ضرورت وجود موتور محركه و نهادهاي پولي و مالي جديد تاكيد كرد و گفت: ايران براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز به موتور محركه جديد و نهادهاي پولي نياز دارد تا قدرت لازم را براي تحقق اهداف داشته باشد.
معاون وزير اقتصاد در ادامه سياستهاي اصل ۴۴را مورد توجه قرار داد و گفت: بايد حجم بزرگ دولت را با رژيم كوچك كرد و درخت پرشاخ و برگ آن را هرس كرد و اين بار سنگين را بر دوش مردم قرار داد و براي اين كار متخصصان مهمترين نقش را ميتوانند ايفا كند.
پورمحمدي به اقدامهاي سازمان حسابرسي اشاره كرد و گفت: اين سازمان توانسته است گزارشهاي مقبول را از ۱/۵به ۴۰درصد رسانده و گزارشهاي مردودي را از ۳۹/۳درصد به پنج درصد تقليل دهد. اين سازمان تعداد زيادي از صورتهاي مالي را نيز به روز كرده است.
وي با بيان آنكه در شرايط فعلي سازمان حسابرسي حدود ۵۳۰هزار ميليارد تومان دارايي و بيش از ۱۷۹هزار ميليارد تومان هزينه را رسيدگي ميكند، اعلام كرد: براي اجراي سياستهاي اصل ۴۴به شدت نياز به گروههاي مردمي و سازمانهاي مردمي ( )NGOاست.
معاون وزير اقتصاد پيشنهاد كرد: گروه متخصصان حاضر با همكاري ساير سازمانهاي مردمي (تشكلهاي مردم نهاد) و همكاري بخشهاي دولتي يك نهاد تحقيقاتي مالي را در كشور شكل دهند كه بتوانند مجال نظريه پردازي در كشور پيدا كنند. بنابر اين بايد نظريه پردازي در گروهها و متخصصان بخش خصوصي شكل بگيرد.
وي تصريح كرد: براي طراحي ابزارها و نهادي مالي استفاده از راهنمايي متخصصان، آمادگي كامل وجود دارد تا با همكاري شبكه پولي و مالي و ساير سازمانهاي مردمي اين اقدام صورت گيرد.
پورمحمدي اضافه كرد: طبق سياستهاي اصل ۴۴تمام تصديها بايد به بخش خصوصي منتقل شود لذا متخصصان بايد بتوانند در اين حوزه به خوبي عمل كنند.
پورمحمدي در پايان اظهار داشت: در صورتي كه گروههاي متخصص با همكاري ساير گروهها، كميته مشورتي تشكيل دهند سياستهاي اصل ۴۴به اهداف مورد نظر خواهد رسيد.
چهارمين سمينار حسابداري مديريت روز چهارشنبه به كار خود پايان ميدهد اقتصام ** ۱۵۵۸ ** ۹۱۴۱
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]