واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بيكاري و فقرآموزش؛ دو معضل خاورميانه
اشتغال- ترجمه - وحيدرضا نعيمي:
معمولاً بيكاري فزاينده در خاورميانه را با كمبود آموزش مرتبط ميدانند، اما اين عامل نسبتاً دقيق نيست.
بهنظر ميرسد اين امر در ارتباط با خاورميانه در همه موارد صدق نميكند. عوامل ديگري هم وجود دارد كه باعث اين وضع ميشود.
بيكاري فزاينده در دوره پس از جنگ در عراق، عارضه جنبي قابل پيشبينياي بود. هر چند كه برآوردهاي بيكاري در اين كشور كه بين 60 تا 70 درصد در نوسان است، تكاندهنده است، اما وضعيت در مناطق جنگزده حاكي از روندي است كه در ديگر كشورهاي منطقه ديده ميشود. به گزارش شوراي وحدت اقتصادي اعراب، ميزان بيكاري در جهان عرب سالانه حدود 3 درصد افزايش مييابد. در حال حاضر 25 ميليون جوان (افراد بين 15 تا 24 ساله) در خاورميانه و آفريقاي شمالي بيكار هستند.
متن زير ترجمه گزارش بولتن مركز مطالعات مديترانه و خاورميانه يونان از وضعيت بيكاري و آموزش در خاورميانه و عوامل موثر در شكلگيري اين چالشهاست.
تحليل مبتني بر اقتصاد آزاد، اين ارقام را به محيط راكد اقتصادي و اجتماعي- سياسي منسوب ميكند. اگر دقيقتر بگوييم، اين تحليل وضع جاري را به ركود در توسعه اقتصاد كشورهاي عرب مرتبط ميكند. به عبارت ديگر، در منطقه خاورميانه بين سالهاي 2003-1993 رشد سالانه توليد ناخالص داخلي حدود 5/5 درصد بوده است، اما بهرهوري (استفاده كارآمد از منابع) طي اين مدت فقط يكدهم درصد افزايش يافت. از اين نظر فقط وضع كشورهاي جنوب صحراي آفريقا بدتر است. منابع طبيعي (عمدتاً نفت) اين امكان را به اين كشورها داده است كه اهداف غيرعقلاني را پيگيري كنند.
اين نوع تحليل همچنين خود مردم را نيز مقصر ميداند و به اين حقيقت اشاره ميكند كه زنان و مردان جوان در سراسر اين منطقه كمتر از 3 درصد درآمد خود را صرف بهبود مهارتهاي خود ميكنند، در حالي كه اين نسبت در ژاپن 35 درصد، در اروپا 45 درصد و در آمريكا 50 درصد است. تحليلگران معتقد به اقتصاد آزاد خاطرنشان ميكنند كه مردم بايد علاقه خود را به فناوريهاي جديد (مثل كامپيوتر و اينترنت) و البته يادگيري انگليسي معطوف كنند.
تا جايي كه به نقش دولت مربوط ميشود، چنين تحليلي از مقامات ميخواهد ارتباط بين بخش خصوصي و فرآيند آموزش را تقويت كنند. هدف غايي آن است كه كل نظام آموزشي به سوي بازار سوق پيدا كند و به دانشآموزان بياموزد چگونه كارآمد باشند و چگونه به نيازهاي بازار پاسخ دهند. با اين حال، مطالعهاي كه اخيراً در مصر انجام شده است، اعتبار اين گزاره را زير سؤال ميبرد، زيرا نشان ميدهد اكنون بيكاري بيش از سايرين گريبانگير تحصيلكردگان است. اين گروه بيشتر از همه متكي به بخش دولتي است كه در حال كوچك شدن است.
در هر صورت، معتقدان اقتصاد آزاد اين وضعيت را ناشي از بيكفايتي افراد ميدانند و تحليل مبتني بر ماديگرايي اين امر را به بيميلي افراد براي تغيير وضعيت موجود مرتبط ميداند. در كشورهايي مانند مصر، سوريه و عربستان سعودي، نخبگان حاكم گروهي كوچك را تشكيل ميدهند كه نميخواهند قدرت يا مزايا را با ديگر اعضاي جامعه تقسيم كنند. روزنامههاي مصري آخرين تغيير در دولت را به جابهجايي بيحاصل افراد در مناصب تشبيه كردهاند. نخبگان حاكم مايل هستند مردم را در سطحي از درآمد نگاه دارند كه به سختي براي زندگي كافي است، نقش دولت را تقويت كنند و امتيازات خود را تحكيم كنند و با اين كار مردم را كنترل كنند.
چنين تحليلي به علاوه به نقش مهم آموزش اشاره ميكند آموزش فاقد كيفيت را به تلاشي هماهنگشده براي تضعيف كردن دورنماي آزادي مردم مرتبط ميكند. اكراه حكومت براي سرمايهگذاري در آموزش باعث ميشود دانشآموزان در خاورميانه مجبور باشندآموزگاران تعليميافته، مدارس نامناسب و كتابهاي ضعيف را تحمل كنند. در نتيجه كشورهاي خاورميانه در زمينه آموزش درسهايي مانند رياضيات و علوم از ديگر كشورها عقبتر هستند.
براساس اين تفكر، هدف آموزش بايد روشنگري دانشآموز باشد، نه نيازهاي نسبتاً متلاطم بازار. بنابراين، با وجود اينكه اين دو ديدگاه در مورد ضرورت آموزش اتفاق نظر دارند، واگرايي آشكاري از نظر محتواي آموزش دارند.
در حال حاضر10 ميليون نفر جوان در سراسر اين منطقه بيسواد هستند كه دو سوم آنان را دختران تشكيل ميدهند. مثلاً در عربستان سعودي كه نسبت فارغالتحصيلان زن به مردان
58 درصد است، مشاركت زنان در بازار كار از 5درصد تجاوز نميكند. در مصر نيز چنين روندي وجود دارد كه براساس سرشماري سال 2006، بيكاري (كه از 9/8 درصد در سال 1996 به 7/9 درصد رسيده است) بيشتر گريبانگير زنان است.
بيكاري زنان 2 برابر ميانگين موجود در كشور و 5/3 برابر مردان است. افزون بر اين، ميزان بيكاري در ميان زنان تحصيلكرده بهطور چشمگيري در دهه 1990 افزايش يافت و اين در حالي بود كه اوضاع مردان كمابيش يكنواخت باقي ماند. برآوردهاي بانك جهاني خوشبينانهتر است و نشان ميدهد مشاركت زنان در بازار كار در منطقه خاورميانه از 22 درصد در سال1960 به حدود 25 درصد در سال 1980 و 32 درصد در سال 2000 افزايش يافت. با اين حال، خاورميانه كمترين ميزان مشاركت زنان را در نيروي كار در جهان دارد.
مشاركت اندك زنان در نيروي كار را ميتوان ناشي از هنجارهاي حاكم در جوامع خاورميانه دانست. پس از آنكه وزارت كار عربستان مغازهداران را وادار كرد زنان را به كار بگيرند، آنان تصميم گرفتند مغازههاي خود را ببندند تا از استخدام زنان فرار كنند، هر چند كه اين اقدام ميتوانست باعث جذب مشتريان زن شود. با وجود اينكه نقش زنان در ديگر كشورهاي خاورميانه بسيار بهتر است، تغيير اين هنجارها بسيار دشوار است. پژوهشگران اين امر را عمدتاً ناشي از تركيب جمعيتي ميدانند.
آنان يادآوري ميكنند كاهش ميزان مرگ و مير در منطقه خاورميانه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم آغاز شد، اما كاهش باروري تا اواسط دهه 1960 و اوايل دهه 1970 شروع نشد. اكنون يك زن معمولي عراقي در طول زندگي خود پنج بچه ميزايد. اين تحليلگران معتقدند رشد جمعيت فراتر از رشد اقتصادي بوده است. گزارش مركز مطالعات اقتصادي مصر حاكي از آن است كه در طول سالهاي 1988 تا 1998، نيروي كار در اين كشور بهطور متوسط سالانه 523 هزار نفر افزايش يافت، اما سالانه435هزار شغل ايجاد شد و در نتيجه هر سال 88 هزار نفر به جرگه بيكاران پيوستند. واضح است اگر خاورميانه بخواهد بيكاري را كاهش دهد، بايد نرخ رشد اقتصادي بيشترياز گذشته داشته باشد.
مركز مطالعات مديترانه و خاورميانه يونان
سه شنبه 23 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]