آغاز بهره‌‏برداري از سيستم سنجش اعتبار به صورت آزمايشي در بانك‌‏هاي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: آغاز بهره‌‏برداري از سيستم سنجش اعتبار به صورت آزمايشي در بانك‌‏هاي كشور

تهران- خبرگزاري كار ايران
بهره‌‏برداري از سيستم سنجش اعتبار به صورت آزمايشي در اكثر بانك‌‏هاي كشور آغاز شد.

دكتر محمد جليلي، مدير عامل شركت رتبه‌‏بندي اعتباري مشتريان ايران در گفت‌‏و گو با خبرنگار ايلنا با بيان اين مطلب گفت: فاز آزمايشي و تست جهت برطرف‌ نمودن اشكالات احتمالي و تست و آزمون روش‌هاي مختلف تبادل اطلاعات و دريافت گزارش‌هاي اعتباري و آموزش نحوه كاربري طراحي و در حال اجرا است.
وي با بيان اينكه اجراي پايلوت سيستم از نيمه آبان ماه سال جاري شروع و به مدت يك ماه ادامه مي‌يابد، گفت: اين مرحله براي آماده‌سازي زيرساخت‌‏هاي داخلي بانك‌‏ها نقش مؤثري ايفا مي‌كند.
جليلي تصريح كرد: بعد از اتمام مرحله پايلوت، اجراي عملياتي سيستم و بهره‌برداري سراسري از آن از نيمه دوم آذر ماه سال جاري آغاز مي‌‏شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران از دو سال پيش تاسيس گرديده شده است، سيستم سنجش اعتبار مشتريان بانكي در چه مرحله‌اي قرار دارد و نظام بانكي چه زماني مي‌تواند از خدمات آن بهره‌مند شود؟، اظهار داشت: اصولاً بر اساس تجارب جهاني و ماهيت و كاركرد نظام‌‏هاي سنجش اعتبار، فعاليت مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري در سه فاز قابل تحقق مي‌باشد. در فاز اول بايد يك سيستم گزارشگري اعتباري ملي و جامع طراحي گردد كه مشتمل بر اطلاعات اعتباري كليه تسهيلات اعطايي نظام بانكي و اعتباري و همچنين ساير اطلاعات مرتبط در نظام اقتصادي كشور باشد.
وي تصريح كرد: اين سيستم به مثابه يك بانك اطلاعاتي جامع با بهره‌مندي از آخرين پيشرفت‌هاي فن‌آوري اطلاعات(IT)، تجميع كليه سوابق اعتباري اشخاص (حقيقي و حقوقي) و قابليت جستجو بر اساس كد منحصربفرد (كدملي افراد و يا كد منحصر به فرد شركت‌‏ها)، مي‌تواند نقش مؤثري در كنترل و نظارت بر اعطاي تسهيلات بانكي و وصول تعهدات و بدهي‌هاي آن ايفا كند. اين سيستم بر اساس استانداردهاي جهاني طراحي و بهره‌برداري از آن به صورت آزمايشي در اكثر بانك‌‏هاي كشور آغاز شده است.
مدير عامل شركت رتبه‌‏بندي مشتريان ايران با بيان اينكه امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري (CREDIT SCORING AND CREDIT REPORTING) در مراحل بعدي فعاليت اين سيستم مطرح شده و قابل پياده‌‏سازي است، تصريح كرد: بر مبناي منطق علمي حاكم بر مدلسازي و امتيازدهي اعتباري، لازم است حداقل شش ماه از آغاز فعاليت سيستم مركزي سنجش اعتبار (CREDIT BUREAU) گذشته باشد، تا با استفاده از اطلاعات تجميع شده در آن و بهره‌گيري از روش‌‏هاي علمي (مدلهاي آماري، هوش مصنوعي، داده‌كاوي(DATA MINING) و ساير روش‌‏هاي متداول) مدل‌‏هاي امتيازدهي اعتباري مناسب براي نظام بانكي كشور طراحي شود.
وي گفت: هسته اصلي سيستم سنجش اعتبار در حال حاضر به طور كامل طراحي و در شركت مستقر و آموزش كاربري و بهره‌برداري آزمايشي آن آغاز شده و دموي سيستم (DEMO) براي اكثر بانك‌‏ها ارائه شده و چندين دوره آموزشي مختص كارشناسان IT بانك‌‏ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور با هدف آشنايي آنان با استانداردها و شيوه‌هاي انتقال و تبادل اطلاعات (از طريق فرمت XML) و همچنين پروتكل هاي امنيتي سيستم و نحوه كاربري آن برگزار گرديده است. همچنين يك كارگاه تخصصي ديگر با حضور نمايندگان و كارشناساني از كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري و شركت‌هاي بيمه‌با اهداف آموزشي مشابه در اوايل آبان ماه برگزار خواهد شد.
جليلي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه اجراي فاز اول سيستم (تمركز بر گزارشگري اعتباري) چه منافعي را براي بانك‌‏ها فراهم مي‌كند و به عبارت ديگر چه معضلاتي را مي‌تواند برطرف كند؟ گفت: آسيب‌شناسي مطالبات معوق نظام بانكي بيانگر برخي نكات بازر است: بخشي از مطالبات معوق مربوط به افرادي است كه اتفاقا توانايي مالي لازم براي بازپرداخت را دارا مي‌باشند اما به دلايل مختلف از بازپرداخت آن خودداري مي‌‏كنند. جرم اين افراد به نظر بنده حتي از فرار مالياتي نيز سنگين‌تر است. كسي كه ماليات خود را به موقع نمي‌پردازد، در واقع آن بخش از درآمد خود را كه بايد به دولت بدهد، انكار مي‌‏كند.
وي افزود: اما افراد و شركت‌‏هايي كه تسهيلات دريافتي را به رغم توانمندي مالي به موقع عودت نمي‌دهند چندين جرم سنگين مرتكب شده‌اند: منابع عمومي را كه متعلق به همه مردم است و به رسم امانت و در راستاي كمك به اشتغال و توسعه اقتصادي در اختيار آنان قرار داده شده به نفع خود مصادره كرده‌‏اند. عدم بازپرداخت اين منابع، به معناي محروم كردن ساير شهروندان و بنگاه‌هاي اقتصادي از حق استفاده از آن است.
جليلي در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبني برآماده‌‏سازي بانك اطلاعات اوليه اظهار داشت: وجود يك سيستم اطلاعاتي متمركز و مبتني بر تكنولوژي نوين و با معماري داخلي ويژه و ساختار داده استاندارد، زمينه تنبيه متخلفان و تشويق افراد خوش حساب را فراهم مي‌نمايد. بدون ترديد اجراي فاز اول سيستم به مرور زمان مي‌تواند نقش بي‌بديلي در كاهش مطالبات معوق داشته باشد. البته نبايد از اين گونه سيستم‌ها انتظار داشت كه يك دفعه همه معضلات را بر طرف نمايند بلكه كاركرد اين سيستمها در طول زمان معنا پيدا مي‌كند و اتفاقاً جنبه كنترلي آنان بيش از ساير كاركردها اهميت دارد.
وي درخصوص تدابير انديشيده شده براي امنيت اطلاعات بانكي نيز گفت: يكي از مهمترين ويژگي‌هاي فني سيستم توجه به بحث امنيت مي‌باشد. البته براي تامين امنيت از جهات مختلف در اين سيستم تدابير لازم انديشيده شده است.در واقع گردش اطلاعات در نظام سنجش اعتبار به گونه‌اي است كه متضمن چندين راهكار اساسي براي حفظ محرمانگي اطلاعات مشتريان و فراهم ‌نمودن امكان تسهيم اطلاعات در چارچوب مقررات و قوانين نظام بانكي است.
وي تصريح كرد: اخذ رضايت‌نامه يكي از تدابير مكمل براي تدوين چارچوب حقوقي مناسب به منظور تسهيم اطلاعات مي‌باشد و طي آن مشتري رضايت خود را مبني بر تسهيم اطلاعات خود با پايگاده داده سنجش اعتبار و ساير بانك‌ها و موسسات اعتبار و مراكز ذي‌صلاح مرتبط اعلام مي‌دارد.
مدير عامل شركت رتبه بندي مشتريان ايران افزود: نظام نامه سنجش اعتبار نيز يكي ديگر از راه‌حل‌هاست، توافق‌نامه‌اي كه توسط مشتركين شركت سنجش اعتبار امضا مي‌شود. اين توافق‌نامه شامل قوانين مورد نياز براي فعاليت شركت سنجش اعتبار و ساز و‌كارهاي لازم براي حل منازعات ميان مشتركين بوده و شركت سنجش اعتبار و مشتركين مسئول اجراي آن هستند.
وي در خصوص نظارت بر عملكرد اين سيستم اظهار داشت: از ديدگاه نظارتي بانك مركزي به عنوان مقام ناظر در نظام بانكي نقش نظارتي در سيستم سنجش اعتبار را داراست و مي‌تواند با تدوين دستورالعمل‌ها و مقررات از فعاليت نظام سنجش اعتبار حمايت كند.
جليلي در خصوص پراكندگي بانك‌‏هاي اطلاعاتي تاكيد كرد: در صورت پراكندگي بانك‌‏هاي اطلاعاتي، نظارت برآن آيا كار ساده‌اي خواهد بود؟ كدام يك از كشورهاي جهان را سراغ داريد كه در سال‌‏هاي اخير نسبت به راه‌اندازي CREDIT BUREAU اقدام كرده باشند و تعداد آن بيش از يكي باشد؟ يا اگر تعدد و چند تا بودن مناسب است چرا برخي كشورها در سالهاي اخير به سمت ادغام پيش رفته‌اند؟
وي گفت:آنچه كه خلاء قابل ملاحظه‌اي در نظام بانكي ما محسوب مي‌شود، وجود يك CREDIT BUREAU يا سيستم گزارشگري اعتباري متمركز ملي با مشاركت كليه بانكها و موسسات مالي اعتباري است و تعدد اين مراكز نه تنها از نظر اجرايي قابليت بروز و ظهور پيدا نمي‌كند بلكه از جهت منطق اقتصادي نيز توجيه ندارد.
وي تصريح كرد: اما به نظر من آنچه كه در اين فرآيند نبايد به صورت محدود به آن توجه شود، ساير خدمات ارزش افزوده‌اي است كه در زنجيره ارزش وجود يك CREDIT BUREAU ملي و جامع قابل ارائه مي‌باشد. در زنجيره ارزش اين صنعت دهها و حتي صدها شركت مي‌توانند فعاليت نمايند و خدمات مناسبي را در ساير حوزه‌ها از جمله تامين اطلاعات مورد نياز سيستم، فراهم‌نمودن نرم‌افزارهاي مديريت ريسك، مديريت اعتبارات و ساير خدمات متنوع كه اتفاقا وجود رقابت در اين حوزه مي‌تواند به افزايش كارايي آن منجر شود.
مدير عامل شركت رتبه‌‏بندي مشتريان ايران گفت: در حال حاضر امكان دسترسي به سيستم مذكور براي تمامي بانك‌هاي كشور به منظور اجراي آزمايشي نظام سنجش اعتبار و رفع مشكلات احتمالي سيستم تا مرحله عملياتي ( LIVE) سيستم فراهم شده و طي كارگاه تخصصي برگزار شده نحوه ورود به سيستم و تعريف سطوح دسترسي براي مديران و كارشناسان IT بانك‌ها تشريح شده است.
وي افزود: در همين راستا امكان اتصال بانك‌ها و دسترسي آنان به سيستم به عنوان عضو توسط شركت فراهم گرديده و در صورتي اين امر محقق خواهد گرديد كه نظام‌نامه (توافق‌نامه) سنجش اعتبار موضوع ماده 6 آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار به عنوان توافق‌نامه في‌مابين و پيش‌نياز عضويت و عملياتي‌شدن سيستم توسط بانك‌ها امضا شود.
جليلي خاطر نشان كرد: بدين ترتيب شركت به تمامي تكاليف خود مندرج در آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار عمل نموده است و اجرايي‌شدن ساير مفاد و تكاليف آيين‌نامه توسط ديگر نهادهاي مرتبط كمك قابل‌توجهي را به عملياتي‌شدن نظام سنجش اعتبار خواهد نمود.
وي در خصوص تكنولوژي به كار گرفته شده در اين خصوص گفت: زيرساخت IT سيستم از چند بعد منحصربفرد مي‌باشد. از جهت معماري داخلي، از معماري SOAP (آخرين معماري پيشنهادي مايكروسافت) استفاده شده كه بانكهاي مختلف را قادر مي‌سازد با استفاده از وب سرويس‌هاي تعريف شده در اين سيستم به سهولت و به صورت اتوماتيك كليه ارتباطات با سيستم را برقرار كنند. از نظر امنيت نيز پروتكلهاي امنيتي مختلف و به روز از جمله SSL123 مورد استفاده قرار گرفته است. ضمنا اين ويژگيها سيستم را قادر نموده تا با پذيرش و ذخيره حجم بالاي اطلاعات و ايجاد فايل براي ميليونها نفر يا شركت، با سرعت مناسب عمل كنند.
مدير عامل شركت رتبه بندي اعتباري مشتريان ايران در خصوص مهم‌‏ترين چالش شركت گفت: پايه و اساس سيستم جامع سنجش اعتبار، گردش اطلاعات اعتباري در اين سيستم مي‌باشد. در حال حاضر علي رغم مصوبه هيات دولت در اسفند ماه سال 86 مبني بر لزوم همكاري كليه نهادهاي مرتبط در زمينه ارائه اطلاعات مورد نياز متاسفانه به طور كامل اجرا نشده و پيگيري‌هاي مستمر شركت براي تحقق آن به نتيجه نرسيده است.
وي افزود: در حال حاضر سيستم با اطلاعات فرضي و بدون درج كد و مشخصات واقعي مشتريان براي اجراي آزمايشي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بانكهاي كشور همچنين در انتظار صدور مجوز تسهيم اطلاعات از جانب مراجع نظارتي مذكور در آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب هيات دولت هستند.
پايان پيام

كد خبر: 451506
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]