اختصاصي مهر /جزئيات طرح صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: اختصاصي مهر /جزئيات طرح صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات
دولت در راستاي اجراي طرح جامع مسكن، صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات را در كشور اجرايي مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع طرح جامع مسكن چندي پيش از سوي دولت براي ساماندهي بازار مسكن و نيز بنگاههاي معاملات ملكي در كشور اجرايي شد كه اين طرح جامع، داراي زيرمجموعه اي به نام "شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات" است.

باتوجه به وجود 25 ميليون ملك مسكوني، تجاري و زراعي در كشور بحث صدور شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات اين است كه بتواند پس از يك مقطع زماني تمامي قولنامه هاي در دست مردم را ساماندهي كرده و آنها در قالب شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات به مردم ارائه كند.

اين درحالي است كه كار تبادل املاك و مستغلات در كشور يك كار بسيار سنتي است و براي هر ملك در كشور يك قولنامه وجود دارد كه اگر به هردليلي از بين برود، مراحل بسيار زيادي حقوقي براي اثبات مدعاي دارنده ملك بايد طي شود.

در اين راستا، دولت به دنبال اين است كه هر ملك كارت يا به عبارتي شناسنامه هوشمندي داشته باشد كه جايگزين سند و بنچاق شده و در آن اطلاعات كامل ملك اعم از زمان به ساخت و تخريب ملك ثبت و ضبط شود، ضمن اينكه اطلاعاتي نظير اشتراكات آب، برق، تلفن و گاز و اينكه چه اشخاصي و در چه مقطع زماني در اين ملك مستقر بوده اند، مسائل مالي، بيمه اي و حقوقي، مباحث معاملات و پايان كار يك واحد مسكوني در آن ثبت شود.

به اعتقاد مسئولان دولتي، عملياتي شدن اين طرح به منزله ايجاد يك انقلاب بزرگ در عرصه ساماندهي معاملات ملكي ارزيابي شده و البته هنوز بسياري از كشورهاي دنيا به اين سطح نرسيده اند؛ اما به هرحال ايران بايد به اين سمت پيش رود.

اين يك كار بزرگ در دولت نهم است كه بخش كوچكي از آن كه خود نيز يك پروژه بسيار بزرگ ملي است "طرح اطلاعات معاملات" است. هم اكنون در كشور 78 تا 80 هزار بنگاه معاملات ملكي مجاز ثبت شده وجود دارد، اما برآوردها حاكي از اين است كه بين 250 تا 300 هزار بنگاه معاملات املاك در كشور مشغول به فعاليت است كه كسر رقم فوق از 300 هزار بنگاه موجود نشانگر واحدهاي ثبت نشده و به نوعي غيرمجاز است.

به عنوان مثال، مي توان به برجهايي اشاره كرد كه دفتر در طبقات همكف آن براي فروش واحدهاي مسكوني و تجاري آن مستقر شده و به كار خريد و فروش مي پردازد. در طرح جامعي كه براي سيستم اطلاعات املاك و مستغلات تعريف شده قرار بر اين است كه از اول آذرماه اين طرح عملياتي شود.

به اعتقاد دست اندركاران پروژه اين طرح به صورت قطعي از اول آذرماه اجرايي مي شود. بر اين اساس، سيستم نرم افزاري تهيه شده كه اين سيستم در تمامي بنگاههاي معاملات ملكي مجاز در كل كشور نصب مي شود و تمامي مشاوران املاك نيز امضاي ديجيتال دريافت مي كنند، در نهايت هر فردي كه براي خريد، فروش، رهن كردن يا اجاره دادن واحد خود به بنگاه معاملات ملكي مراجعه مي كند بايد اطلاعات ملكش توسط بنگاهدار در اين سيستم ثبت شود.

هم اكنون نيز برگه هاي قولنامه جديد ديگر توسط خود شورا صادر نمي شود بلكه قوه قضائيه كار صدور اين قولنامه ها را انجام مي دهد. هر قولنامه داراي يك كد رهگيري است و اين كد مبناي ثبت معامله در اين سيستم نرم افزاري و در نهايت كار خريد و فروش، رهن و يا اجاره به شكل قانوني انجام مي پذيرد.

مسئولان دولتي مي گويند: اين طرح خود مي تواند يك عامل بازدارنده از فعاليت بنگاههاي غيرمجاز باشد چراكه بنگاههايي كه تا به حال ثبت نشده اند، به دليل اينكه بعد از اين تاريخ نمي توانند معاملات را در سامانه مذكور ثبت كنند، يا بايد برچيده شوند يا به ثبت رسمي درآيند.

از اول آذرماه به بعد مردم بايد در بنگاههايي كار معاملات را انجام دهند كه به اين سامانه مجهز شده باشند. مسئولان دولتي معتقدند اين كار باعث مي شود كه جلوي خيلي از مسائلي كه تاكنون بر سر راه معاملات ملكي وجود داشته و يك ملك به چندين نفر فروخته مي شده يا مسائل تخلفاتي ديگر گرفته شود.

تا به حال بنگاههاي معاملات ملكي استان تهران به صورت كامل آموزش ديده اند و اين طرح به صورت پايلوت كشوري در منطقه يك نيز عملياتي شده و براي حدود 400 تا 500 بنگاهي كه در منطقه شميرانات فعال بوده اند نيز كلاسهاي آموزشي كامل برگزار و براي آنها امضاي ديجيتال صادر شده كه هم اكنون كار ثبت اطلاعات را آغاز كرده اند.

بحثي كه هم اكنون مطرح است يك سيستم مبتني بر وب است كه البته صد در صد به لحاظ امنيتي مطمئن است؛ چراكه اين امر بر مبناي امضاي ديجيتال است و سرتيفيكيت خاصي دارد.

به گزارش مهر، اما يك مشكل بر سر راه اين طرح وجود دارد و آن اينكه در برخي شهرستانها يا دهستانها كه بنگاههاي معاملات ملكي كامپيوتر نداشته و به شبكه اينترنت نيز متصل نيستند نمي توان اجبار به خريد كامپيوتر كرد؛ بنابراين اين امر تصميم دولت است يا بايد به آنها كامپيوتر دهد و به شكل وام از آنها كم كند يا راهكار ديگري را در نظر گيرد.

البته يك شركت زيرمجموعه وزارت بازرگاني كه كار پشتيباني اين سيستم را دارد به خاطر اينكه در سيستم، توقفي ايجاد نشود بين 600 تا 700 شركت يا مجموعه راه اندازي كرده يا با برخي شركتهاي مجرب در زمينه كامپيوتر و اينترنت در سراسر كشور هماهنگي كرده كه همكار در اين پروژه شوند. به اين معنا كه آموزشهاي لازم به آنها داده شده تا اگر در شهرستان يا بخشي بنگاهي وجود داشت كه نه كاميپيوتر داشت و يا صاحب آن بنگاه چگونگي كاركرد با اين سيستم را نمي دانست بلافاصله به آن شركت مراجعه كند و به كمك آن شركت و توسط امضاي ديجيتال مخصوص به خود معاملات ملكي، كار معامله را انجام و در سيستم ثبت كند.

البته اين شركتها سند ثبت نمي كند بلكه فقط كامپيوترهاي خود را كه مجهز به شبكه نرم افزاري خاص هستند در اختيار بنگاهدار قرار مي دهند.

پيش بيني ها مبني بر اين است كه از اول آذر همه معاملات در كشور از طريق اين سامانه انجام شود. اين بخشي از آن طرح شناسنامه هوشمند املاك و مستغلات است چراكه طرح شناسنامه هوشمند يك طرح با معماري كلان است و تاكنون در كشور چنين پروژه اي طراحي نشده است.

مسئولان دولتي مي گويند با پياده سازي اين طرح همچنين جهشي در IT كشور ايجاد مي شود چراكه در دهستانها و يا نقاط دور افتاده كشور نيز بنگاهداران معاملات ملكي بايد به اينترنت و استفاده از كامپيوتر روي آورند. البته بايد از تجربيات ساير كشورهاي فعال در اين حوزه نيز استفاده كرد.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]