پرونده «ماليات بر ارزش افزوده» تا اطلاع ثانوي بسته شدتوافق براي بازگشايي بازار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پرونده «ماليات بر ارزش افزوده» تا اطلاع ثانوي بسته شدتوافق براي بازگشايي بازار
فعاليت عادي بازار از سر گرفته شد80 درصد بازار طلا ديروز باز بودتصميمات جديد به روايت رييس سازمان مالياتيعكس: دنياي اقتصاد، آكو سالمي.

پرونده ماليات بر ارزش افزوده تا اطلاع ثانوي بسته شد
توافق اصناف و سازمان امور مالياتي براي بازگشايي بازار
گروه بازرگاني: ديروز پس از يك هفته اعتراض و اعتصاب، سرانجام آرامشي نسبي به بازارهاي سنتي كشور برگشت و بازاريان ذي نفوذ كه از قدرت تاريخي برخوردارند، توانستند به خواسته اصلي خود كه همانا تعليق اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است، برسند.
ديروز رييس سازمان امور مالياتي كشور رسما از تعليق اين قانون تا اطلاع ثانوي براي «اصناف» خبر داد اما تاكيد كرد كه توليدكنندگان و صنعتگران همچنان بايد ماليات خود را بپردازند.
علي‌اكبر عرب مازار در نشست مشترك اصناف با سازمان امور مالياتي اعلام كرد: در پي ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي آن از اول مهرماه متاسفانه مسائلي پيش آمد كه جزو سياست مالياتي دولت و اصناف نبود.
معاون وزير اقتصاد با بيان اين كه سازمان امور مالياتي تعامل خوبي را با موديان به ويژه اصناف از چند سال گذشته داشته است، اظهار داشت: بر اين اساس سازمان امور مالياتي هر سال ماليات مستقيم را با توافق اصناف دريافت مي‌كند.
وي گفت: قبل از اجراي اين قانون سازمان امور مالياتي زيرساخت‌ها و اطلاع‌رساني لازم را انجام داد و اين‌گونه نبود كه به يك باره از اول مهرماه قانون را اجرا كند.
عرب مازار با اشاره به اينكه ماهيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، تدريجي و مرحله به مرحله است، افزود: ما در آگهي‌هايي كه به چاپ رسانديم عنوان كرديم مرحله اول اين قانون در حال اجرا است.
وي با بيان اينكه اصناف در مرحله اول اجراي اين طرح قرار نداشتند، اظهار داشت: ابهاماتي به يكباره در جامعه ايجاد شد كه غير قابل پيش‌بيني بود.
عرب مازار افزود: اطلاع‌رساني براي كليه موديان در حد لازم ارائه شد و دليلي ندارد كه بخواهيم قانون را بند به بند در تلويزيون براي مردم بخوانيم؛ چراكه هر شغلي داراي ماليات تخصصي خود است.
عرب مازار با تاكيد بر اينكه توليدكنندگان و فعالان اقتصادي با درآمد بالاي 300ميليون در سال جزو گروه مرحله اول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده هستند، اظهار داشت: كل كساني كه بايد در مرحله اول براي پرداخت ماليات ثبت‌نام مي‌كردند 40هزار نفر بودند كه 36هزار نفر آنها تاكنون ثبت نام كرده‌اند.
رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ماموران مالياتي در هيچ خانه‌اي براي دريافت ماليات نرفته‌اند، ادامه داد: طي مذاكراتي كه با اتحاديه‌ها انجام داديم قرار شد تا براي اجراي اين قانون در واحدهاي صنفي دستگاه POS بگذارند تا اطلاعات را ثبت و ضبط كنند.
توليدكنندگان همچنان ماليات مي‌دهند
عرب مازار با اشاره به اينكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده متوقف نشده است و توليدكنندگان در حال پرداخت اين ماليات هستند، اظهار داشت: اين نوع ماليات تنها در بخش اصناف تا زماني كه زيرساخت‌ها انجام نشود و اطلاع‌رساني كامل صورت نگيرد اجرايي نمي‌شود؛ چرا كه نمي‌توانيم كار نشدني را اجرايي كنيم.
رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه ماليات بر ارزش افزوده سال 88 نيز مانند سال جاري خواهد بود، تصريح كرد: به همين دليل نگراني از اين بابت وجود ندارد.
وي همچنين اعلام كرد: چنانچه اصناف از ضرايب مالياتي متناسب با سود خود ناراضي هستند مي‌توانند در مذاكره با وزارت بازرگاني ميزان مصرف و فروش خود را مشخص و بر اساس آن ماليات پرداخت كنند.
عرب مازار اظهارداشت: كليه اتحاديه‌هايي كه واحدهاي آنها زير 6 ميليون تومان در سال ماليات مي‌دهند در مرحله اول به هيچ وجه مشمول اين قانون نمي‌شوند؛اما واحدهايي بالاي 6 ميليون تومان در يك زمان‌بندي و با انتخاب نمايندگان استاني مي‌توانند در يك تقسيم‌بندي 6 تا 10 ماهه ميزان ماليات و سود خود را مشخص كنند.
وي با اشاره به نگراني‌هاي پيش آمده درخصوص پرداخت ماليات توسط اصناف خاطرنشان كرد: چنانچه مطالبي در كشور پخش شود يا شايعاتي رواج يابد اصناف نبايد نگران باشند؛ چراكه احتمال دارد برخي از همكاران ما نيز اشتباها اظهار نظر كنند.
عرب مازار گفت: طي مذاكراتي كه با رييس‌جمهور داشتيم قرار شد تا پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط اصناف تا اطلاع ثانوي متوقف شود.
وي با بيان اينكه برخي عنوان مي‌كنند چرا زيرساخت‌ها در اصناف براي اجراي قانون شكل نگرفته است خاطرنشان كرد:قرار نبود اين قانون در مرحله اول براي اصناف اجرا شود، چراكه زيرساخت‌هاي آن هنوز فراهم نشده است.
رييس سازمان امورمالياتي در خصوص پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط صنايع گفت: چطور ايران خودرو از اول خرداد ماه 5/1درصد عوارض و 3 سه درصد تجميع عوارض دريافت كرده است و از اول مهرماه نيز 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده را اعمال كرده؛ اما هيچ نگراني و التهابي به وجود نيامده است.
عرب مازار پرداخت ماليات را به نفع اصناف دانست و گفت: اين ماليات، ماليات بر مصرف است و قرار نيست اصناف آن را پرداخت كنند.
وي ادامه داد: صنوف صادركننده جزو اولويت‌هاي پرداخت ماليات هستند؛ چراكه ماليات خود را پس از پرداخت و صادرات مجددا دريافت مي‌كنند.
اصناف خواهان تعليق يك ساله هستند
نايب رييس شوراي اصناف كشور با بيان اينكه «هم‌انديشي سازمان امور مالياتي با اصناف بايد از ماه‌ها قبل صورت مي‌گرفت» افزود: مجموعه تجربيات دو طرف مي‌توانست اين مصوبه مجلس كه در قالب ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك كار بزرگ و ملي در كشور اجرايي مي‌شود، را براي پياده‌سازي هرچه بهتر هدايت كند.
وي تصريح كرد: ولي متاسفانه هماهنگي‌هاي لازم در اين قضيه صورت نگرفت و نشست روز دوشنبه تنها حالت يك هم‌انديشي براي ورود به عرصه‌هاي بعدي اجراي اين قانون را داشت.
شكريه با قدرداني از دستور رييس‌جمهوري براي به تعويق انداختن زمان اجراي اين قانون اظهار داشت: پس از 6 ماه اين مصوبه از سوي مجلس قابل مميزي است؛ بنابراين اعتقاد ما اين است كه بايد با مجلس شوراي اسلامي رايزني‌هايي صورت گيرد تا اجراي اين قانون در بخش اصناف مدت زماني مسكوت بماند تا بتوانيم زيرساخت‌هاي لازم براي آن را فراهم كنيم.
وي با انتقاد از شيوه اطلاع‌رساني سازمان امور مالياتي در رسانه‌هاي گروهي و اصناف كشور گفت: 6 روز قبل از اجراي اين قانون، سازمان امور مالياتي با برگزاري جلساتي 2 ساعته براي هيات‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي قصد اطلاع‌رساني در اين زمينه را داشت كه برگزاري اين جلسات خود انباشته‌اي از سوالات را در ذهن اصناف به وجود آورد كه متاسفانه فرصتي براي طرح آن فراهم نبود.
وي افزود: در نظر گرفتن مدت زمان تعليق دو ماهه براي اجراي اين قانون توسط اصناف كشور كافي نيست، بلكه دو ماه زمان براي برگزاري جلسات كارشناسي نياز است.
شكريه در پايان تاكيد كرد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي بسياري از كالاها قابل اجرا و براي برخي از كالاها قابل اجرا نيست، اما تلاش ما اين است كه با كاركارشناسي مشخص، در فضايي به دور از تنش اين قانون را به نحو احسن پياده سازي كنيم.
عسگر اولادي: زمان مناسب نبود
حبيب‌ا... عسگراولادي عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي، زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را مناسب ندانست و گفت: قبل از اجراي اين قانون بايد درباره آن فرهنگ‌سازي مي‌شد تا تبعات منفي نداشته باشد.
وي تصريح كرد: اصل قانون ماليات بر ارزش افزوده خوب است و اعتراضات نسبت به زمان اجراي آن است نه اصل آن.
دو ماه كافي نيست
رييس شوراي اصناف با بيان اينكه اين قانون در تيرماه ابلاغ و در اول مهرماه به اجرا گذاشته شد، گفت: زمان دوماه براي اجراي اين قانون هيچ گاه عملياتي نيست؛ چرا كه هم اكنون 140كشور قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرا مي‌كنند، اما مدت زمان اجراي آنها 5 تا 8 سال بوده است.
آزاد با بيان اينكه زيرساخت‌هاي لازم در ميان اصناف براي اجراي اين قانون وجود ندارد، اظهار داشت: آموزش‌ها و اطلاع‌رساني لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت نگرفته است، ضمن اين كه به دليل عدم وجود فرهنگ مالياتي در كشور، جامعه توان تحمل اجراي اين قانون را به صورت ناگهاني ندارد.
رييس شوراي اصناف با اشاره به اينكه سازمان امور مالياتي بايد سازگاري‌هاي لازم را براي پرداخت ماليات در كشور به وجود بياورد،
اظهار داشت: اصناف براي تطبيق خود با وضعيت فعلي نيازمند زمان هستند. در حال حاضر فروشندگان به واحدهاي صنفي فاكتور نمي‌دهند، به همين دليل اصناف نمي‌توانند خريد و فروش خود را ثبت كنند. اين در حالي است كه اجراي اين قانون هم بدون ثبت و صدور فاكتور امكان‌پذير نيست.
بازار تهران بازگشايي شد
قاسم نوده فراهاني، رييس مجمع امور صنفي توزيعي، خدماتي تهران عصر ديروز گفت: بازار طلاي تهران و بازار فرش تهران امروز به‌طور كلي بازگشايي شدند و فقط بخشي از بازار پارچه تعطيل بود كه مسوولان اتحاديه بنكداران پارچه مشغول صحبت با آنها براي بازگشايي واحدهاي صنفي هستند.
او گفت: جو بازار بسيار خوب و آرام بود و كسبه فعاليت عادي خود را از سر گرفته‌ بودند.
فراهاني تاكيد كرد: بر خلاف اعلام رييس‌جمهور كه دريافت هر گونه مبلغي را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده غيرقانوني دانسته بودند، اما متاسفانه هنوز هم برخي توليدكنندگان به خصوص كارخانه‌هاي توليد پارچه اين ماليات را دريافت مي‌كنند.
به گفته فراهاني حتي برخي بانك‌ها هم از اول هفته براي ارائه خدمات مثل جابه‌جايي پول به بهانه ماليات بر ارزش افزوده، مبالغي بيش از قبل دريافت مي‌كردند كه اين موضوع پيگيري مي‌شود.
80‌ درصد بازار طلا باز است
رييس اتحاديه طلا و جواهر از بازگشايي 80‌درصد بازار طلاي تهران خبر داد.
به گفته كوروش گوهربين بازار طلاي تهران بدون هيچ مشكلي در حال فعاليت است. 80‌درصد مغازه‌ها باز بوده و 20‌درصد باقيمانده بازار نيز به دليل بي‌اطلاعي از اطلاعيه جديد مبني‌بر توقف ماليات بر ارزش افزوده تا ابلاغ دستورالعمل جدي، بسته است.
خاموش شدن چراغ‌ها
و اما برگرديم به چند روز پيش، همه چيز از اصفهان آغاز شد. بازاريان اين شهر اواخر هفته گذشته دست از كار كشيدند و چراغ حجره‌هاي خود را در اعتراض به زودهنگامي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، خاموش كردند. ماجرا چنان پيش رفت كه رييس سازمان امور مالياتي و مشاورانش به اصفهان رفتند تا شخصا با مديران تشكل‌هاي صنفي اين شهر به گفت و گو و حل و فصل واقعه بپردازند. به دنبال تعطيلي بازار اصفهان، بازاريان تبريز و مشهد نيز به هم صنفي‌هاي خود پيوستند پس از آن نوبت به بازاريان پايتخت نشين رسيد كه راسته عباس آباد را به هيئت ايام تعطيلات رسمي درآوردند. فرمان رييس‌جمهور مبني‌بر تعليق ماليات ستاني در چنين حال و هوايي صادر شد. بازاريان فرش فروش كه اعتراض آنان جلوه هماهنگ‌تري داشت در گفت و گو با رسانه‌ها مواردي همچون تورم، ركود و كاهش قدرت خريد مردم را از جمله دلايل اعتراض خود در كنار سرپيچي از ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي‌كردند.
توقف قانون چاره‌ساز نيست
اصناف كشور از زواياي مختلف به اين طرح انتقاد كردند، اما محور مشترك سخن آنها درخواست‌ براي تعديل اجراي اين قانون بود و شايد به همين دليل باشد كه رييس مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته در ديدار با صنعت‌گران و بازرگانان به آنها وعده داد كه در صورت وجود مشكل، مجلس آماده است طرحي را بگذراند تا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق بيفتد. لاريجاني در پاسخ به انتقاد يكي از فعالان اقتصادي در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته بود: شما بايد بگوييد ما كدام قسمت از آن را مي‌توانيم اصلاح كنيم؛ زيرا مجلس هفتم آن را تصويب و ابلاغ كرده است كه امروز براي اصلاح آن بايد استدلال قوي ارائه شود و خود قانون‌گذار نمي‌تواند جلو آن را بگيرد؛ مگر اينكه استدلال قوي براي تغيير اصلاح آن بياورد و ما نمي‌توانيم بگوييم چرا اجرا مي‌كنيم، اما مي‌توانيم بگوييم چرا زودتر اجرا نمي‌كنيم؛ بنابراين بايد راه ديگري پيدا كرد و توقف قانون راه چاره نيست.
افزايش قيمت‌ها؛ آري يا نه؟
مسوولان سازمان امور مالياتي كشور تاكيد مي‌كنند كه سه درصد ماليات بر ارزش افزوده بار تورمي ندارد و به هيچ عنوان باعث گران شدن كالاها
نمي‌شود. به گفته علي‌اكبر عرب‌مازار ـ رييس سازمان امور مالياتي كشور ـ اين طرح اصلا باعث تورم نمي‌شود چون سه درصد ماليات تجميع عوارض حذف شده و براي برخي كالاها مثل نوشابه، نرخ مالياتي 12 درصدي كاهش يافته است، ضمن اينكه در حال حاضر اجراي ماليات بر ارزش افزوده باعث شده است كه برخي كالاها به وفور به بازار ريخته شود و به قولي فروشنده زياد شود و خريدار كم، كه خود به خود سطح عمومي قيمت‌ها پايين مي‌آيد.
اما سوال اين است كه با توجه به ضعف سيستم‌هاي نظارتي چه كسي تضمين مي‌كند توليدكنندگان كالاهاي خود را با قيمتي سه درصد كمتر از قبل عرضه كنند تا باعث گراني كالاها نشود؟
اتفاقاتي در روزهاي اخير افتاده و به نظر مي‌رسد برخي از خرده‌فروشان كالاهاي خود را گران‌تر به فروش مي‌رسانند تا براي پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده دچار مشكل نشوند.
صنعت‌گران آماج ماليات
صنعت‌گران در اجراي اين قانون اولين حلقه زنجيره هستند كه اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده از آنها شروع مي‌شود. ايرادات ساختاري به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عمدتا تاكنون از سوي صنعت‌گران مطرح شده است.
هادي غنيمي‌فرد، رييس خانه صنعت و معدن ايران مي‌گويد: با اجراي اين طرح در واقع توليدكنندگان علاوه بر تمام گرفتاري‌هايي كه دارند بايد مامور وصول ماليات هم بشوند، چراكه در اين طرح به توليدكنندگان تكليف شده كه ماليات را از مشتري بگيرند و به دولت تحويل بدهند گرچه اين طرح جايگزين سه درصد نرخ تجميع عوارض شده است، اما مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان در پي خواهد داشت.
وي اظهار هر سه ماه يك‌بار ماليات، در نظر گرفتن جرائم سنگين براي ديركرد و مشكلات نپذيرفتن اظهارنامه‌ها از سوي ماموران مالياتي را از ديگر معايب احتمالي اين طرح برمي‌شمرد.
ماليات سه ماهه چك شش ماهه!
يكي ديگر از انتقادات مطرح شده از سوي صنعت‌گران فروش‌هاي بلندمدت و چكي است كه به نظر مي‌رسد قانون‌گذار براي آن هيچ تمهيدي نينديشيده است.
با توجه به وضعيت كنوني صنعت كشور بسياري از توليد‌كنندگان مجبورند كالاهاي خود را براي پخش و توزيع به صورت مدت‌دار در اختيار شركت‌هاي توزيعي يا بنكداران قرار بدهند و از آنجايي كه اين فروش چكي در واقع جزو فروش محسوب شده و در صورت‌حساب‌هاي فروش درج مي‌شود پس در پايان دوره سه ماهه سه درصد عوارض ماليات بر ارزش افزوده آن هم توسط سازمان امور مالياتي اخذ مي‌شود، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه هنگامي كه توليد‌كننده‌اي كالاي خود را مثلا شش ماهه فروخته باشد و هنوز پولي از خريدار دريافت نكرده است چگونه بايد سه درصد مالياتش را بپردازد؟
معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي اين موضوع را به قانون مربوط مي‌داند و توضيح مي‌دهد: با توجه به اينكه دوره‌ ماليات بر ارزش افزوده سه ماه و زمان تسليم اظهار نامه 15 روز پيش‌بيني شده قطعا چك‌هايي كه دراين مدت سه ماه و 15 روزه تسويه مي‌شوند مشكلي بابت پرداخت آن سه درصد ندارند، اما در مورد چك‌هايي كه زماني بيش از آن دارند قانون‌گذار مودي را موظف به پرداخت در آن دوره سه ماهه كرده است.
او ادامه مي‌دهد: قانون‌گذار تصريح كرده است كه موديان حق ندارند بدون اجازه دولت مال دولت كه همان سه درصد است را قسطي كنند؛ يعني مودي حق دارد مال خود را قسطي بفروشد، اما بايد سه درصد دولت را از خريدار اخذ و به حساب دولت واريز كند. حال با توجه به اوضاع صنعت كشور كه بسياري از توليدكنندگان مجبورند اجناس خود رابه صورت چكي و اقساطي به فروش برسانند آيا گرفتن هر سه ماه يك‌بار ماليات براي كالاهايي كه هنوز پول آنها برنگشته است به زيان توليدكننده نيست؟
با اين حال اصناف حرف خود را به كرسي نشاندند و بازي را بردند. اكنون بايد ديد كه آيا «تا اطلاع ثانوي» فرهنگ‌سازي مالياتي شكل خواهد گرفت و اصناف كشور قانون را اجرا خواهند كرد.
عكس‌ها: آكو سالمي و حميد جاني‌پور

بازار تهران، روز دوشنبه 22/7/87
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]