موجودي حساب ذخيره ارزي؛ دسترسي به اطلاعات مورد نظر مقدور نمي باشد!

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: موجودي حساب ذخيره ارزي؛ دسترسي به اطلاعات مورد نظر مقدور نمي باشد!
از جمله اقدامات بسيار ارزشمند دولت ها در سال هاي گذشته (مشخصا سال ١٣٧٩)را بايد تشكيل صندوق ذخيره ارزي كه بعدها با توجه به تغيير ساختار آن به حساب ذخيره ارزي تغيير نام داد، دانست.

با توجه به شرايط اقتصادي كشور و وابستگي شديد آن به درآمدهاي نفتي، تشكيل اين صندوق ضرورت انكارناپذيري به نظر مي رسيد. تجربه سال هاي گذشته نشان داد كه به دليل ساختارهاي ضعيف اقتصادي و وابستگي به درآمدهاي نفتي هر تغييري در قيمت نفت (هرچند جزئي) اقتصاد ما را شديدا تحت تاثير قرار مي دهد و وجود ذخيره ارزي موجود در اين حساب باعث مي شود تا اقتصاد ما دچار تلاطم شديد نشود و همچون سال هاي قبل از تشكيل حساب ذخيره ارزي، دست مسئولان در اجراي برنامه هاي توسعه اي بسته نماند.

همچنين براي اين كه موجودي اين حساب بدون استفاده نماند و بتواند خود علاوه بر تكيه گاه مطمئن به عنوان ابزاري براي رشد و توسعه اقتصاد كشور محسوب شود، مقرر شد حداقل ٥٠ درصد منابع آن به شكل وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد. اين اقدام شايسته مي توانست حضور بخش خصوصي را در بخش هاي مولد پررنگ تر كند و امكان رشد و نمو به آن ها بدهد. اين تجربه در ساير كشورها نيز به كار گرفته شده است. شايد بتوان گفت مسئولان كشورمان نيز با توجه به تجربه كشورهاي نفتي ديگر همچون كويت، عمان و خصوصا نروژ در سال ٢٠٠٠ ميلادي اقدام به ايجاد چنين حسابي كردند. با اين تفاوت كه حساب ذخيره ارزي در ايران كاملا خارج از ساختار بودجه ملي است. ديگر آن كه منابع حساب ذخيره ارزي در نروژ با احتياط و به مرور در خارج از اين كشور سرمايه گذاري مي شود اما منابع حساب ذخيره ارزي در ايران به صورت شتاب زده اي براي امور مصرفي در داخل مورد استفاده قرار مي گيرد و سومين تفاوت اين كه دولت نروژ كسري بودجه خود را از محلي غير از اين حساب جبران مي كند و اكيدا از منابع حساب ذخيره ارزي خود براي رفع اين مشكل استفاده نمي كند در حالي كه در كشور ما كاملا برعكس عمل شده و از حساب ذخيره ارزي به عنوان قلكي براي تامين كسري بودجه دولت استفاده مي شود.

در هر دوره طي ماه هاي پاياني سال شاهديم كه دولت ها به منظور جبران كسري بودجه خود با آوردن متمم بودجه به مجلس چگونه به راحتي از حساب ذخيره ارزي برداشت مي كنند. نگاهي گذرا به آن چه در برنامه ٥ ساله سوم بر اين حساب گذشته مطلب را بيشتر روشن خواهد كرد.

با توجه به آمار رسمي ارائه شده توسط اوپك، درآمد نفت كشور، در سال هاي برنامه سوم به ترتيب سال ٢٠٠١ (سال اول برنامه) ٤٠٠/٢١ ميليارد دلار، سال ٢٠٠٢ بالغ بر ٢/١٩ ميليارد دلار، سال ٢٠٠٣ بيش از ١/٢٦ ميليارد دلار، سال ٢٠٠٤ بالغ بر ٢٨ ميليارد دلار و در سال ٢٠٠٥ سال پاياني برنامه ٣٢ ميليارد دلار بوده كه در مجموع برنامه سوم درآمد ارزي كشور ناشي از صادرات نفت، از مرز ١٢٧ ميليارد دلار گذشته است. با توجه به آمار ارائه شده در اين سال ها بايد حداقل ٧٤ ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد و طبق اساس نامه اين حساب بيش از ٥٠ درصد يعني ٣٧ ميليارد دلار آن به بخش خصوصي اختصاص پيدا مي كرد.

براساس آمار رسمي ارائه شده كل مبلغي كه در سال هاي برنامه سوم به حساب ذخيره ارزي واريز شد، (از مجموع ١٢٧ ميليارد دلار درآمد نفتي) تنها ٢٩ ميليارد دلار بود كه از اين مبلغ نيز تنها ٨/٦ ميليارد دلار آن به بخش خصوصي اختصاص پيدا كرد. از اين ٨/٦ ميليارد دلار نيز تا فروردين سال ٨٤ تنها ٧/٣ ميليارد دلار به اين بخش پرداخت شده است و بقيه صرف مسائلي همچون تك نرخي كردن نرخ ارز (٦/٧ ميليارد دلار)، هزينه هاي اضطراري همچون خسارت كشاورزان زيان ديده از حوادث طبيعي (٩/٤ ميليارد دلار) و افزايش واردات بنزين شد.

با توجه به آمار ارائه شده برخلاف اساس نامه اصلي حساب ذخيره ارزي در سال هاي گذشته از كل مبلغ واريز شده به اين حساب، تنها ١٠ درصد به بخش خصوصي پرداخت شده و بقيه صرف تامين كسري بودجه دولت و غيره شده است.

در مجموع بايد گفت اقدام به جا و حساب شده دولت در ايجاد حساب ذخيره ارزي بايد با استفاده درست و به جا از منابع موجود در اين حساب تكميل شود. برداشت از اين حساب براي امور روزمره و هزينه هاي جاري نه تنها اهداف اين حساب را كه كمك به رشد و توسعه بخش خصوصي و جلوگيري از وارد آمدن شو ك هاي نفتي به اقتصاد كشور است محقق نخواهد كرد بلكه به دليل دامن زدن به رشد نقدينگي خود به معضلي جدي براي دولت تبديل خواهد شد.

ولي در اين جو اقتصادي، ناگهان رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود اعلام مي كند: «ما هيچ وقت نمي توانيم براي حساب ذخيره ارزي عددي بگوييم، چرا كه محرمانه است.»

آيا اين قانون، جديد است؟ آيا دولت هاي قبلي با اعلام موجودي اين حساب قانون شكني مي كردند يا آن كه اكنون مردم نامحرم شده اند؟

آيا اين ادعاي رئيس جمهور منطبق با اساس نامه حساب ذخيره ارزي است؟

تاكنون كه محرمانه نبوده
شايد «مردوخي» دبير سابق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي بتواند قدري موضوع را روشن كند. وي با اظهار تعجب از محرمانه اعلام شدن اين حساب مي گويد: در ٣ سال گذشته موجودي حساب از سوي بانك مركزي به صورت دقيق اعلام نشده است و هيچ اطلاع رسمي وجود ندارد و معلوم نيست چرا بانك مركزي موجودي حساب را محرمانه گذاشته است.

وي كه با يك روزنامه صبح گفت وگو كرده است، مي گويد: در دولت گذشته هر ماه موجودي اين حساب اعلام مي شد، به گونه اي كه در پايان برنامه سوم موجودي آن نزديك به ٨ تا ٩ ميليارد دلار بود و اگر برداشت هاي مكرر از حساب صورت نمي گرفت و موجودي حساب حفظ مي شد با توجه به افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بايد در حال حاضر موجودي حساب حدود ١٥٠ ميليارد دلار مي بود ولي هيچ اطلاع دقيقي از آن در دست نيست.

وقتي دو موضوع خلط مي شود
تا به حال به دلايل مختلف اطلاعات مربوط به حساب ذخيره ارزي در رسانه ها اعلام شده است. گاهي هم برخي كارشناسان مبالغ حساب ذخيره ارزي كشور را با ساير كشورهاي صاحب نفت مقايسه و نتيجه گيري مي كردند كه در شرايط برابر و يا نزديك به هم چطور موجودي حساب ذخيره ارزي برخي كشورها نسبت به ما بيشتر است و يا اين كه چگونه از اين حساب براي نسل هاي آينده ذخيره كنيم و اين كه نبايد در قالب لايحه متمم بودجه به شكل بي رويه از حساب صندوق ذخيره ارزي برداشت شود.

«سعيد ليلاز» به عنوان كارشناس ارشد مسائل اقتصادي و بانكي كشور به اين موضوع از منظر كل ذخائر ارزي بين المللي كشور و حساب ذخيره ارزي نگاه مي كند و مي گويد: موجودي ذخائر ارزي بين المللي كشور به دلايل مختلف مي تواند محرمانه باشد و جاي بحث هم ندارد. در دولت هاي گذشته هم چنين عمل مي شده است و اگر رئيس جمهور بر محرمانه بودن اين حساب تاكيد كنند طبيعي است. اما حساب ذخيره ارزي چنين نيست و عدد و رقم اين حساب شفاف بيان مي شود و موضوعي نيست كه محرمانه بماند. به نظر مي رسد كه رئيس جمهور اين دو بحث را با هم خلط كرده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بحث محرمانه بودن حساب ذخيره ارزي مطرح مي شود مي گويد: پيش بيني مي شود كه در ٦ ماه دوم امسال ما به دليلواردات بيش از حد كالا و خدمات با كسري بودجه روبه رو شويم. به اعتقاد برخي كارشناسان اگر ما بخواهيم اين كسري بودجه را تامين كنيم بايد روزانه بيش از ٣ ميليون بشكه نفت فروش داشته باشيم در حالي كه چنين نيست. وي مي گويد: در واقع مي توان ادعا كرد كه پس از ١٠ سال براي اولين بار است كه با حجم واردات بيشتر از كل صادرات روبه روييم و اين مسئله در ٦ ماه دوم امسال نگراني هايي را به دنبال دارد و ما را با كسري بودجه روبه رو خواهد كرد، لذا اگر بحث محرمانه ماندن موجودي حساب ذخيره مطرح مي شود ممكن است به اين دلايل باشد و اگر اين اتفاق رخ دهد جاي نگراني است. به هر حال با محرمانه تلقي كردن اطلاعات مربوط به حساب ذخيره ارزي مشكلي برطرف نخواهد شد.

هر كسي مي تواند حساب كند
باتوجه به اين كه ميزان فروش نفت ايران تقريبا مشخص است و قيمت هر بشكه نفت هم در قانون بودجه امسال حدود ٥٠ دلار در نظر گرفته شده، هر كسي مي تواند خود محاسبه كند كه حدودا چقدر مازاد درآمد نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز شده ،وقتي موضوعي تا اين حد روشن است، محرمانه بودن آن چه مفهومي دارد؟ در قانون هم هيچ اشاره اي به محرمانه بودن اطلاعات حساب ذخيره ارزي نشده است. «خباز» نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بابيان اين مطلب مي گويد: در مجلس پنجم، زماني كه برنامه ٥ ساله سوم تصويب مي شد، نمايندگان براي جلوگيري ازتاثير نوسانات قيمت نفت و همچنين تشويق بخش خصوصي تصويب كردند كه درآمد حاصل از فروش نفت به حساب ذخيره ارزي واريز شود و دولت با نظارت مجلس در موارد ضروري از آن برداشت كند و ٥٠ درصد از ارز موجود در اين حساب به بخش خصوصي به صورت وام ارزي و نه ريالي، داده شود تا موجب افزايش نقدينگي و تشديد تورم در جامعه نشود وطبيعي است بازگشت اين وام ها به صورت ارز تعريف مي شد.

«خباز» مي گويد: متاسفانه دولت همواره به دنبال اين است كه با آوردن لايحه، از اين حساب برداشت كند. حال كه دولت مي خواهد از حساب ذخيره ارزي برداشت كند بايد همه چيز شفاف باشد. وقتي دولت لايحه ١٥ هزار ميليارد توماني مي آورد تا اين مبلغ را در اختيار بانك ها قرار دهد و آن ها بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت كنند، ابتدا بايد مشخص شود كه در حساب ذخيره ارزي چقدر ارز موجود است و حق رسانه ها و نمايندگان مجلس است كه بدانند در حساب ذخيره ارزي چه مبلغ ارز داريم تا براساس اطلاعاتي كه نمايندگان دارند، به لايحه راي بدهند. وقتي بيان مي شود كه موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است، چگونه از نمايندگان توقع دارند بدون اطلاع راي بدهند. بدون ترديد نمايندگان به لوايحي كه به اين «چيز» محرمانه مربوط است راي نخواهند داد. به همين دليل تقاضاي دو فوريت لايحه برداشت از حساب ذخيره ارزي را تاييد نكردند.

«خباز» تاكيد مي كند: اطلاعات مربوط به حساب ذخيره ارزي به هيچ عنوان محرمانه نيست. حداقل نمايندگان مجلس و تصميم گيران بايد در جريان اطلاعات شفاف و كامل آن قرار گيرند تا با علم به موجودي حساب، درباره ميزان درخواست دولت از حساب ذخيره ارزي بحث كنند. از سوي ديگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دولت بايد هر ماه يا هر چند ماه به كميسيون تخصصي مجلس از وضعيت حساب ذخيره ارزي، اطلاعات دقيقي بدهند

همه چيز بايد شفاف باشد
«ماده اي قانوني دال بر محرمانه بودن حساب ذخيره ارزي وجود ندارد و بايد كار حسابداري شفاف باشد. اما اگر منظور اين است كه از ميزان برداشت حساب ذخيره ارزي تحليلگران خارجي اطلاع نداشته باشند، اين موضوع جاي تامل دارد ولي به اين معنا نيست كه مباحث حساب ذخيره ارزي كاملا محرمانه است».

«ثروتي» عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين مطلب مي گويد: درآمد حاصل از فروش نفت كاملا مشخص است و دولت هم بدون مجوز مجلس نمي تواند از حساب ذخيره ارزي برداشت كند، در واقع مجلس در قانون بودجه به دولت اجازه مي دهد كه چگونه و چه زماني از حساب ذخيره ارزي برداشت كند.

وي مي افزايد: مجلس در لايحه بودجه به دولت اجازه مي دهد براساس مصوبات شوراي عالي اقتصاد مبالغ ارزي خاصي به بخش هاي خصوصي تخصيص دهد كه اين مبالغ به صورت اقساطي به متقاضيان بخش خصوصي، طبق قانون، پرداخت مي شود و به صورت ارزي نيز به بانك برگشت داده مي شود.

وي اضافه مي كند: همچنين برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در قالب قوانين بودجه سنواتي تعريف مي شود و هر نوع برداشت ارز از اين حساب در قانون در نظرگرفته شده است. لذا از نظر حسابداري بايد همه مسائل مالي به شكلي شفاف بيان شود. وقتي در قانون بر شفافيت كار تاكيد مي شود، دليلي بر محرمانه بودن اطلاعات اين حساب وجود ندارد.

موجودي حساب بايد اعلام شود
در همه كشورها با اطلاع رساني دقيق ،مردم از وضعيت ذخاير ارزي كشور خود مطلع مي شوند و حق مردم است كه بدانند درآمدهاي ملي آنان چقدر است و در چه بخش هايي سرمايه گذاري مي شود. اگر نمايندگان مردم، آمار دقيقي از موجودي حساب ذخيره ارزي نداشته باشند چگونه مي توانند براي تصويب لايحه اقدام كنند.

بنابراين منطق اقتصادي حكم مي كند كه مردم و صاحب نظران اقتصادي نسبت به وضعيت اقتصادي آگاه شوند.

دكتر «تقوي» استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل اقتصادي كشور در اين باره مي گويد: اين كه گفته شود موجودي حساب ذخيره ارزي كشور، محرمانه است يك حرف سياسي است. اگر بخواهيم با منطق اقتصادي عمل كنيم، اين منطق حكم مي كند كه به شكلي شفاف اطلاعات لازم و كافي را به ويژه در اختيار نمايندگان قرار دهيم تا آنان به تصميم درستي برسند، در غير اين صورت چگونه ممكن است كه يك نماينده بدون دانستن موجودي حساب ذخيره ارزي بتواند مبلغ درخواستي را از اين حساب تصويب كند.

وي مي گويد: اين وضعيت، روند درخواست و مطالبه را مشكل خواهد كرد. البته اگر چه بحث محرمانه بودن مطرح شده است، دولت در نهايت مثل موضوع ماليات بر ارزش افزوده ناچار است موضوع را شفاف كند تا به نتيجه موردنظر برسد.در واقع دولت موضوع ماليات بر ارزش افزوده را تعيين كرد اما وقتي احساس شد كه زمينه و بستر آن در شرايط فعلي مهيا نيست، دستور تاخير را در اجراي آن داد. در بحث برداشت از حساب ذخيره ارزي هم دولت بايد موضوع را شفاف بيان كند تا بتواند مجلس را به برداشت از حساب متقاعد كند و در غير اين صورت باتوجه به تورم موجود بيكاري و فقر بر مشكلات اقتصادي جامعه افزوده خواهد شد.به هر حال دولت ها بايد باور كنند كه با تك روي يا پرهيز از شفاف سازي برخي موارد كه حقيقتا ضرورتي ندارد، نمي توان به وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشورها سر و سامان داد.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]