اولويت هاى سازمان بنادر براى ايجاد بنادر نسل سوم در كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اولويت هاى سازمان بنادر براى ايجاد بنادر نسل سوم در كشور
تبديل بنادر شهيد رجايى، امام (ره)،اميرآباد و چابهار به بنادر نسل سوم با ديدى بلند مدت با هماهنگى دستگاههاى مرتبط در استانها از برنامه ها و اولويتهاى سازمان بنادر و دريانوردى است. عليرضا ساطعى- معاون امور بندرى سازمان بنادر و دريانوردى- در گفت وگو با مانا،درخصوص تبديل بنادر نوشهر و امام (ره)به منطقه ويژه اقتصادى گفت: اين بنادر در مراحل استصوابى براى تبديل به منطقه ويژه اقتصادى هستند به طورى كه مطالعات اين امر انجام شده و در هيأت دولت نيز به تصويب رسيده و از طريق دولت درحال ارائه لايحه به مجلس است. ساطعى اظهار داشت: براساس اطلاعات واصله لايحه تبديل بنادر نوشهر وامام (ره)با امضاى معاون اول رئيس جمهور به مجلس ارائه خواهد شد. وى در خصوص توسعه اختيارات بنادر بعد از تبديل شدن به منطقه ويژه بيان كرد: باتوجه به امتيازات مناطق ويژه اقتصادى بنابراين فعاليت در مناطق ويژه بندرى نيز يكسرى تسهيلاتى قانونى همراه خواهد بود. معاونت امور بندرى سازمان بنادر و دريانوردى گفت: بنادر مراكزى اقتصادى هستند و اعمال قوانين مناطق ويژه در بنادر به سرمايه گذارى و رونق تجارى و اقتصادى آن ها كمك خواهد كرد. ساطعى با بيان اينكه تبديل اين بنادر به منطقه ويژه به رونق اقتصادى، اشتغال، صادرات مجدد، ترانزيت و ترانشيپ كمك مى كند يادآور شد: بنادر به دليل شرايط خاص حاكم بر آنها از قابليت هاى زيادى برخوردارند و به صورت بالقوه مركز بسيار مناسبى براى اعمال قوانين و مقررات مناطق ويژه به شمار مى روند. وى اظهار داشت: رژيم مناطق ويژه براى بنادرى كه صرفاً كالا در آنها تخليه و بارگيرى مى شود تأثيرى چندانى ندارد اما اگر بندر را با مفهوم جديد كه در دنيا مطرح است و از آن با عنوان بنادر نسل دوم و سوم ياد مى كنند در نظر بگيريم، با اين تعريف و مفهوم جديد، بندر يكى از حلقه هاى اصلى و مهم در زنجيره تأمين و مركز لجستيك محسوب مى شود.كه در اين صورت حاكم بودن رژيم مناطق ويژه، شرايط لازم را براى توسعه اين فعاليت ها با سرمايه گذارى بخش خصوصى تسهيل و تسريع خواهد نمود. معاون امور بندرى سازمان بنادر و دريانوردى افزود: وقتى نگاه به بنادر رسيدن به بنادر نسل اول و دوم باشد بندر مفهوم متفاوتى مى يابد كه در اين شرايط به حضور و سرمايه گذارى بخش خصوصى نياز خواهد بود و انجام اقداماتى براى توليد ارزش افزوده، در منطقه ويژه نيز اولويت مى يابد. ساطعى با اشاره به اينكه سرمايه گذاران مناطق ويژه به دليل تسهيلات قانونى راغب به سرمايه گذارى در اين مناطق هستند، اظهار داشت: به استثناى چند مورد از قوانين كه شامل مباحث بانكى و معافيت هاى مالياتى است قوانين مناطق آزاد و ويژه با يكديگر تفاوت چندانى ندارند. وى خاطرنشان كرد: تبديل بنادر به مناطق ويژه و ارتقا و تغيير نسل بنادر و افزايش سرمايه گذارى بخش خصوصى بايد از طريق ايجاد مراكز توليد، توزيع و خدمات در بنادر انجام شود. ساطعى افزود: اين در حالى است كه در اراضى پشتيبانى بنادر بايد زير ساخت هاى لازم از قبيل راههاى دسترسى، امكانات، برق، آب، مخابرات و IT توسط سازمان بنادر فراهم شود تا بخش خصوصى براى سرمايه گذارى ترغيب شود. عضو هيات عامل سازمان بنادر تاكيد كرد: سازمان بنادر با تامين اعتبارات مورد نياز به سرعت در حال فراهم نمودن زيرساخت ها است. وى خاطر نشان كرد: با اين اقدامات مجموعه اى از فعاليت ها و صنايع لجستيك در كنار بندر شكل مى گيرد و به اين ترتيب بندر مذكور بندر نسل دوم و سوم ايفاى نقش مى كند. عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى در خصوص برنامه هاى اين سازمان براى تغيير نسل بنادر خاطرنشان كرد: تبديل بنادر شهيد رجايى، امام (ره)،اميرآباد و چابهار به بنادر نسل سوم با ديدى بلند مدت با هماهنگى دستگاههاى مرتبط در استانها از برنامه هاى اين سازمان است. ساطعى در خصوص طرح هاى توسعه بنادر گفت: سازمان بنادر و دريانوردى تا سال ۱۳۹۴ برنامه توسعه بنادر را در قالب طرح جامع دنبال مى كند و ضمن اينكه ظرفيت هاى مورد نياز را بر اساس نتايج مطالعات اين طرح ايجاد و به صورت مستمر شرايط بازار، وضعيت واردات، صادرات، ترانزيت و ترانشيپ را بررسى و هرگونه اصلاحاتى را كه متناسب با تغيير شرايط در طرح جامع بنادر لازم باشداعمال مى كند و برنامه هاى توسعه بنادر را بازنگرى، اصلاح و تكميل مى نمايد. معاون امور بندرى سازمان بنادر و دريانوردى با تأكيد بر اينكه ما هميشه بايد از تجارت جلوتر باشيم خاطر نشان كرد: بنادر هميشه بايد حداقل ۳۰ درصد ظرفيت خالى داشته باشند و ما با اين ديد خود را آماده و مجهز مى كنيم. وى مشكل سازمان بنادر و دريانوردى در توسعه ظرفيت هاى بندرى را تأمين منابع مالى عنوان كرد و افزود: سازمان بنادر به تنهايى با تكيه بر منابع داخلى خود نمى تواند بنادر كشور را مانند بنادر پيشرفته دنيا توسعه دهد در واقع توسعه زيرساختهاى بندرى نيازمند كمك و منابع دولتى و بخش خصوصى است. وى گفت: سازمان بنادر جهت احداث زيربناهاى بندرى از قبيل اسكله، موج شكن، حوضچه، كانال و لايروبى به كمك دولت نياز مبرم دارد از سوى ديگر مشابه بسيارى از كشورها احداث و تكميل روبناها نظير انبار، محوطه، بارانداز،اماكن و تاسيس تجهيزات نيز با حضور و سرمايه بخش خصوصى بايد انجام شود.
ساطعى تاكيد كرد: سازمان بنادر و دريانوردى با استفاده از قوانين و مقررات منطقه ويژه اقتصادى و با اختيارات قانونى نوعى از قراردادها را تنظيم كرده كه باعث كاهش ريسك سرمايه گذارى در بنادر و اطمينان بيشتر سرمايه گذاران خواهد شد. معاون امور بندرى سازمان بنادر و دريانوردى در ادامه اظهار داشت: توافقاتى با مقامات استانهاى ساحلى صورت گرفته تا سرمايه گذاران در بنادر بتوانند از تسهيلات بانكى در جهت سرمايه گذارى استفاده كنند. وى افزود: در دو سال اخير تعداد قابل توجهى از سرمايه گذاران قابل توجهى از سرمايه گذارى بخش خصوصى موفق شدند با همكارى مقامات استان هاى ساحلى از تسهيلات بانكى استفاده كنند كه تاكنون بسيار مفيد و موثر بوده است. وى معرفى، شناسايى و اولويت هاى سرمايه گذارى در بنادر را از ديگر اقدامات سازمان بنادر و دريانوردى براى جذب سرمايه در اين بخش عنوان و بيان كرد: اطلاع رسانى گسترده اى براى معرفى فرصت هاى موجود در بنادر صورت گرفته است. ساطعى در ادامه در خصوص سرمايه گذارى هاى صورت گرفته در بنادر اظهار داشت: تا سال ۱۳۸۴ ميزان سرمايه گذارى بخش خصوصى در بنادر حدود ۲۳۰ ميليارد تومان بوده كه در دو سال اين رقم به يك هزار ميليارد تومان رسيد و اين در حالى است كه در دوره منتهى سال ۸۴ ميانگين سرمايه گذارى شركتها در بنادر به حدود ۴ ميليارد تومان بالغ شد كه در حال حاضر اين ميانگين به حدود ۳۰ ميليارد تومان افزايش يافته است. عضو هيأت عامل سازمان بنادر و دريانوردى در ادامه در توسعه درخصوص اراضى پشتيبانى بندر شهيد رجايى و مشكل كمبود و بازپس گيرى اراضى واگذار شده به شركتهاى خصوصى گفت: اين سازمان مشكلى با بخش خصوصى در مورد اراضى پشتيبانى بندر شهيد رجايى ندارد و قبل از شروع به كار طرح توسعه اين بندر، اراضى پشتيبانى فاز اول تا سوم مشخص شده و مشكلى در اين خصوص وجود ندارد. ساطعى درخصوص بودجه سازمان بنادر و دريانوردى اظهار داشت: طبق قانون، درآمدهاى اين سازمان با كسر بودجه جارى صرف توسعه بنادر شده به طورى كه تقريباً كمتر از ۳۰ درصد از درآمدهاى اين سازمان صرف هزينه هاى جارى و ۷۰ درصد مابقى صرف توسعه زيرساخت ها مى شود. وى افزود: به منظور تامين منابع مالى مورد نياز پروژه ها و تامين كسرى بودجه سازمان در حدود معادل مازاد درآمد سالانه سازمان از ساير منابع استفاده مى شود. ساطعى در پايان خاطرنشان كرد: منابع سازمان به تنهايى به هيچ وجه كفاف توسعه بنادر را نمى دهد و براى اينكه در اجراى طرح هاى توسعه بنادر با مشكلى مواجه نشويم و از رقباى منطقه اى خود عقب نمانيم، بايد منابع مورد نياز در اختيار اين سازمان قرار گيرد.
سه شنبه 23 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]