در گفتگوي مشروح فارس با داوود هرميداس باوند مطرح شد؛ ماهيت ادعاهاي غير حقوقي امارات، ريشه‌يابي مسئله جزاير و محتواي قرارداد 1971

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفتگوي مشروح فارس با داوود هرميداس باوند مطرح شد؛ ماهيت ادعاهاي غير حقوقي امارات، ريشه‌يابي مسئله جزاير و محتواي قرارداد 1971
خبرگزاري فارس: نويسنده كتاب «سياست‌هاى كلان و جزاير خرد»، گفت: اماراتي‌ها در واقع با اين هدف هر از چند گاهي ادعاهاي خود را در خصوص جزاير ايراني خليج فارس مطرح مي‌كنند كه مباني ادعايي خودشان را مستحكم كنند، اگر چه اعتراضات امارات از نظر حقوق بين‌الملل مبنايي ندارد اما آنها مي‌خواهند ادعاهايشان شامل مرور زمان نشود.

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، امارات متحده عربي از چندين سال قبل ادعاي مالكيت بر سه جزيره ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را محور تقابل در سياست خارجي خود در مقابل جمهوري اسلامي ايران قرار داده است. امارات چندي قبل از اقدام ايران در گشايش دو دفتر دريايي در جزيره ابوموسي به شوراي امنيت سازمان ملل متحد شكايت كرد و اين اقدام تهران را نقض تفاهم‌نامه 1971 دو كشور خوانده است.
شكايت امارات متحده عربي به شوراي امنيت كه اماراتي‌ها از ابتداي سال جاري ميلادي مكرر وعده آن را به ايران مي‌دادند، جديد نيست و پيش از اين هم يكبار ديگر به همراه چند كشور عربي ديگر منطقه خاورميانه عليه ايران در همين شورا طرح دعوا كرده بودند.
در گفتگو با داوود هرميداس باوند استاد روابط بين‌الملل كه در زمينه جزاير ايراني صاحب تاليفات متعددي است و سال‌ها به عنوان كارشناس حقوقي با سازمان ملل متحد همكاري داشته است در خصوص موضوع اخير، ادعاي امارات متحده عربي در خصوص جزاير ايراني تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي و توافقنامه 1971 ايران و شيخ نشين شارجه به گفتگو نشستيم كه متن آن در پي مي‌آيد.

* امكان طرح دعوا عليه ايران در دادگاه بين‌المللي وجود ندارد

داوود هرميداس باوند در خصوص امكان طرح دعواي امارات متحده عربي عليه ايران در دادگاه‌هاي بين‌المللي، گفت: دادگاه‌هاي بين‌المللي بر اساس رضايت طرفين به شكايتي رسيدگي مي‌كنند و دولت امارات به صورت يك‌جانبه نمي‌تواند عليه ايران در اين دادگاه طرح شكايت كند و حتماً براي ارجاع موضوع جزاير ايراني بايد رضايت ايران را هم براي ارجاع اين موضوع به دادگاه جلب كنند و به صورت يك‌جانبه اين كار ممكن نيست.
نويسنده كتاب «مبانى حاكميت تاريخى، حقوقى و سياسى بر جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى»، در خصوص طرح موضوع جزاير ايراني از سوي امارات در شوراي امنيت، افزود: طرح موضوع در شوراي امنيت اينگونه است كه در مرحله اول طرفين بايد از طريق مسالمت آميز و از طريق گفتگو سعي كنند اختلافات خود را حل و فصل كنند. ماده 33 منشور ملل متحد مي‌گويد «در اختلافاتي كه ممكن است صلح و امنيت بين‌المللي را به خطر بياندازد طرفين بايد قبل از هر چيز با توسل به وسايل مسالمت آميز چون مذاكره، ميانجي‌گري، كميسيون تحقيق، كميسيون سازش، داوري، استفاده از نهادهاي منطقه‌اي و تسويه قضايي براي حل و فصل مشكلات في‌مابين‌ استفاده كنند.»
اما در مورد جزاير، ايران هميشه براي مذاكره در مورد تفاهم‌نامه سال 1971 ابوموسي اعلام آمادگي كرده است.

* اماراتي‌ها مي‌خواهند ادعايشان در مرور زمان فراموش نشود

نويسنده كتاب «سياست‌هاى كلان و جزاير خرد» در خصوص ماهيت و دلايل ادعاهاي گاه و بيگاه امارات در خصوص جزاير ايراني خليج فارس، گفت: اماراتي‌ها در واقع با اين هدف هر از چند گاهي ادعاهاي خود را در خصوص جزاير ايراني خليج فارس مطرح مي‌كنند كه صرفا مباني ادعايي خودشان را مستحكم كنند و اعتراضات مكرر آنها از نظر حقوق بين‌الملل مبنايي ندارد اما اماراتي‌ها مي‌خواهند اين ادعاهايشان شامل مرور زمان نشود و هميشه اين مساله را از ديد خودشان زنده نگه دارند.
وي در خصوص نتيجه طرح ادعاي امارات در شوراي امنيت در خصوص جزاير ايراني، گفت: شوراي امنيت تنها با اين بهانه كه ادامه اين اختلاف ايران و اماران تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي است مي‌تواند به سراغ اين موضوع برود. البته موضوع به اين بستگي دارد كه شوراي امنيت تا چه اندازه ادعاي اماراتي‌ها را بپذيرد.
باوند در مورد اصلي‌‌ترين محور اختلافي ايران و اماراتي‌‌ها گفت: آنها مي‌گويند راجع به هر سه جزيره بايد مذاكره صورت بگيرد ولي ايران مي‌گويد تنها راجع به جزيره ابوموسي وارد مذاكره مي‌شود و اين وجه اختلاف دو طرف است.

* ادعاهاي ارضي در مذاكرات ديپلماتيك قابل طرح نيست

اين محقق و پژوهشگر در خصوص موضع ايران گفت: از آنجا كه بر اساس مبناي نظري، ايران نمي‌تواند در مورد بخشي از خاك و سرزمين‌ خود با كشور ديگري وارد مذاكره شود ايران تنها در چارچوب تفاهم‌نامه 1971 مي‌تواند با امارات مذاكره كند و به جز اين مذاكره در خصوص ادعاهاي امارات موضوعيتي براي مذاكره وجود ندارد. مثل اينكه مثلا يكي بيايد و بگويد من راجع به كرمان ادعا دارم و ايران هم بگويد بله بفرمائيد مذاكره كنيم. معناي اين حرف اين مي‌شود كه ما مباني حاكيمت‌مان را لغو كنيم و بپذيريم كه اين موضوع مبناي اختلاف است و در مورد آن مذاكره كنيم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اماراتي‌ها چيزي براي از دست دادن، ندارند تصريح كرد: اماراتي‌ها مي‌گويند ما شكايت در خصوص مالكيت بر اين جزاير را در شوراي امنيت مطرح مي‌كنيم و رئيس شوراي امنيت هر توصيه و پيشنهادي كند براي امارات مورد قبول است؛ راي به مذاكره در خصوص هر سه جزيره بدهد ما آمادگي داريم، يا بنابر طرح دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري باشد يا ميانجي‌گري بين‌المللي از سوي دبيركل سازمان ملل مشخص شود، مورد قبول اماراتي‌ها واقع مي‌شود.

* انگليس چگونه بر جزاير خليج فارس سلطه يافت؟

داوود هرميداس باوند در بخش ديگري از اين گفتگو به سابقه تاريخي و ريشه اين مشكلات پرداخت و در مورد نحوه نفوذ انگليس در منطقه خليج فارس و سيطره بر خليج فارس و جزاير سه‌گانه ايران، گفت: دولت انگليس در اواخر سده نوزدهم ميلادي و براي جلوگيري از مخدوش شدن سلطه خود، قراردادهاي تحت الحمايگي فراواني با شيوخ عرب ساكن جنوب خليج فارس كه بخش زيادي از آنها راهزن و دزد دريايي بودند به امضا رساند. طي اين قراردادها شيوخ عرب متعهد مي‌شدند كه از برقراري هرگونه رابطه سياسي با كشورهاي ديگر بدون هماهنگي با انگليس خودداري كنند و تحت هيچ شرايطي به كشورهاي ثالث اجازه فعاليت در اين مناطق را ندهند. در اين زمان ايران كشور مستقلي بود و همين موجب نگراني انگليسي‌ها بود. آنان هيچ‌گاه از سوي ايران و سواحل شمالي خليج فارس مطمئن نبودند چون در يك مقطع آلمان و بعد روس‌ها طرح‌هايي براي ايجاد پايگاه‌هاي اجاره‌اي براي ذخيره و انبار كردن سوخت و ديگر فعاليت‌هاي دريايي در سواحل ايراني خليج فارس در دست اجرا داشتند.

* مستشار سياسي انگليس از ايران اخراج شد!

وي در ادامه افزود: در اين شرايط انگلستان پيشنهاد تقسيم ايران به دو منطقه تحت نفوذ انگليس و روسيه را تهيه مي‌كند تا انحصار ايجاد پايگاه و انجام تجارت در جنوب ايران را در اختيار بگيرد و به اين ترتيب سلطه خود در سواحل ايران را هم احياء كند اما با اعلام مخالفت روسيه با طرح انگلستان، وزير امور خارجه وقت اين كشور با صدور بيانيه شديد اللحني روسيه را تهديد مي‌كند كه در صورت دخالت در خليج فارس آماده جنگ با انگليس باشد. پس از اين مناقشه بود كه انگليسي‌ها به كارگزار خود در ايران دستور مي‌دهند كه در جزاير خليج فارس به دنبال متحداني باشد كه بتوانند به نام آنها نسبت به مالكيت مناطقي از خليج فارس و خصوصا جزاير اين منطقه كه اهميت استراتژيكي براي انگليس داشت طرح ادعا كنند.
نويسنده كتاب «مبانى حاكميت تاريخى، حقوقى و سياسى بر جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى» در ادامه افزود: مستشار سياسي وقت بريتانيا در ايران با يكي از شيوخ ساكن جزيره ايراني قشم ملاقاتي انجام مي‌دهد و به دولت متبوع خود اعلام مي‌كند كه در راستاي منافع انگلستان درصدد انعقاد قراردادي با وي است. به دنبال اين اقدام والي فارس با اشاره حكومت مركزي تهران مستشار سياسي انگليس را بركنار و از ايران اخراج مي‌كند. پس از ناكامي در طرح ادعا براي جزيره قشم و نااميدي انگليسي‌ها براي پيگيري چنين ايده‌اي دولت انگليس توجه خود را به دو جزيره تنب كوچك و بزرگ متمركز مي‌كند.

* نخستين ادعاي انگليس در مورد بي‌صاحب بودن جزاير ايراني!

اين استاد دانشگاه با اشاره به درخواست بازرگانان ايراني در ميانه دوره قاجار براي تغيير محل دپوي كالاهايشان از بندر لنگه به جزيره تنب بزرگ ‌اظهار داشت: پس از آنكه مامورين ايراني در جزيره تنب بزرگ دفتر گمركي تاسيس كردند و پرچم ايران را بالاي آن قراردادند، دولت انگلستان متعاقب آن ادعا مي‌كند كه اين جزيره تحت حاكميت شيخ شارجه است و خواهان برچيدن اين گمرك ايراني مي‌شود اما دولت ايران ضمن رد اين ادعا اعلام مي‌كند كه جزاير تنب هميشه ايراني بوده و هستند.
وي با اشاره به ضعف حكومت مركزي در دوران مشروطيت و امكان دست اندازي انگليس بر جزاير ايراني، تصريح كرد: همزمان با انقلاب مشروطه در ايران طي مذاكراتي كه وزير خارجه وقت ايران با سفير انگليس انجام مي‌دهد، ايران با فشار انگليس مامورين گمركي خود را از جزاير خارج مي‌كند و با خروج مامورين ايراني گمرك از اين جزيره، يكي از كشتي‌هاي ناوگان انگليس به ساحل آن وارد مي‌شود و پرچم شيخ شارجه را در اين جزيره نصب مي‌كند. دولت ايران بلافاصله بعد از اين اقدام به انگليسي‌ها اعتراض مي‌كند ولي آنها در پاسخ به اعتراض دولت ايران، با ارسال نامه‌اي اعلام مي‌كنند كه تاكنون اين جزاير رسما توسط هيچ كشوري اشغال و تصرف نشده و شيخ شارجه اولين كسي است كه پرچم خود را در آنجا نصب كرده، بنابراين جزيره متعلق به شيخ شارجه است و ايران در صورت داشتن هرگونه ادعا بايد آن را به اثبات برساند. متاسفانه در اين دوره ايران كه درگير بحران مشروطيت و ضعف داخلي است تنها به اعتراض‌هاي مكرر بسنده مي‌كند و عملا حركتي در جهت اعمال حاكميت بر اين جزاير صورت نمي‌دهد و همين مساله سبب طرح ادعاهاي واهي در آينده را فراهم مي‌آورد. در واقع اين مقطع تاريخي را مي‌توان آغاز مساله اختلاف در حاكميت جزاير سه‌گانه دانست.

* تمام نقشه‌ها بر مالكيت ايران بر جزاير خليج فارس تاكيد دارد

باوند با اشاره به اينكه ادعاي انگليسي‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود كه در تمام طول قرن 19 نوزدهم ميلادي در تمام گزارش‌ها، مكاتبات و نامه‌هاي سياسي ايران با حكومت انگليس جزاير خليج فارس به ايران تعلق دارند، افزود: در اين نقشه‌ها و مكاتبات جزاير ابوموسي، تنب‌كوچك، بزرگ، فرور، بني‌فرور و سيري جزو ابواب جمعي بندر لنگه و زير نظر والي فارس است.
وي تصريح كرد: در تاييد اين ادعا نقشه‌هاي بسياري وجود دارد؛‌ براي مثال نقشه رنگي كه وزارت جنگ انگليس در سال 1868 تهيه كرده و تقديم ناصرالدين شاه مي‌كند جزاير به رنگ سرزمين ايران مشخص مي‌شود. نقشه ديگري كه در سال 1890 از سوي حاكم انگليسي خليج فارس و هندوستان تهيه شده رنگ اين جزاير به رنگ خاك سرزميني ايران است. از اين گذشته در نقشه درياداري بريتانيا كه در اواخر قرن 19 و اوايل قرن بيستم تهيه شده است هم جزاير مورد اشاره به ايران تعلق دارد.

* ادعاي انگليسي‌ها واهي است

نويسنده كتاب «سياست‌هاى كلان و جزاير خرد» در پاسخ به اين سوال كه آيا به صرف بر افراشتن پرچم كشوري در هر سرزميني براي آن كشور مالكيت ايجاد مي‌شود؟ گفت: البته روشن است كه صرف بر افراشتن پرچم بر نقطه‌اي مالكيت اثبات نمي‌شود همچنين اين ادعا كه جزاير و سرزمين‌ها بلاصاحب است به كلي مردود است.
وي در توضيح اين مطلب افزود: ممكن است سرزميني به تازگي كشف شده باشد يا مدتي اشغال شده و پس از آن رها شده باشد كه به اين سرزمين‌ها بلاصاحب گفته مي‌شود. يك دولت مي‌تواند با نصب پرچم اين سرزمين‌ها را به عنوان تقدم در تصرف به مالكيت خود درآورد كه البته بايد متعاقبا اقدامات مالكانه و حاكمانه را انجام دهد ولي جزاير سه گانه ما نه جزاير بلاصاحب بودند و نه جزاير رها شده.
باوند خاطر نشان كرد: بنابر اين ادعاي اينكه اين جزاير را تا كنون كسي اشغال نكرده است به معناي نقض حداقل يك قرن مكاتبات و اسناد و نقشه‌هاي خود دولت انگليس بود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه از آن پس هر اقدامي از جانب دولت انگلستان در مورد اين سه جزيره و حتي جزيره بحرين انجام مي‌گرفت با اعتراض دولت ايران مواجه مي‌شد، خاطر نشان كرد: ايران اعلام مي‌كرد اين اقدامات غيرقانوني است و انگليس جزاير ايران را اشغال كرده است.
هرميداس باوند اضافه كرد: سال‌ها بعد انگليس در زمان عقد قراردادي سعي كرد تمامي مسائل خود در منطقه، از جمله بدهي‌ ايران به انگليس، راه آهن زاهدان، مسائل جزاير از جمله بحرين و جزاير سه گانه را حل و فصل كند.
وي تصريح كرد: در اين مذاكرات كه چند سال به طول انجاميد، مساله بحرين و جزاير سه گانه به صورت مجزا از ديگر مسائل مورد تاكيد و بررسي قرار گرفت. اين مذاكرات به دليل اينكه ايران در سال 1933 قرارداد دارسي را به صورت يك جانبه لغو مي‌كند بدون نتيجه باقي مانده و به پايان نمي‌رسد. با اين حال اما در همين دوره نيز در نقشه‌هاي انگليسي جزاير خليج فارس به سه دسته تقسيم مي‌شوند. جزاير ايراني، جزاير عربي و جزاير مورد اختلاف كه شامل بحرين، ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك است.

* سياست ايراني زدايي در جزاير خليج فارس

اين استاد دانشگاه در ادامه خاطر نشان كرد: در اين زمان انگليس استراتژي ايراني زدايي جزاير خليج فارس را دنبال مي‌كرد. در اين راستا تلاش مي‌شد كه ايران نتواند هيچگونه اعمال حاكميت موثري بر جزاير منطقه داشته باشد. حتي كار به جايي رسيد كه انگليس‌ مدعي شد كه جزيره‌هاي قشم و هِندُرابي نيز متعلق به شيخ مسقط و عمان است. در اين مقطع البته تمام اين مذاكره‌ها بين انگليس و شيوخ عرب تحت حمايت انگليسي‌ها انجام مي‌شد و حكومت ايران از انجام آن بي خبر بود. در مورد جزيره‌هاي قشم و هِندُرابي تنها به اين بهانه كه اين جزاير در زمان محمد شاه قاجار به شيوخ عرب اجاره داده شده بود اين ادعاها مطرح مي‌شد، در صورتي كه در دوره ناصرالدين شاه قاجار اين قرارداد مورد اشاره به پايان رسيد و ديگر تمديد نشد.
وي افزود: مسئله مهم اين است كه حكومت‌هاي وقت ايران در دوره‌هاي زماني مختلف و به صورت مستمر نسبت به اقدامات انگليس در منطقه از جمله تلاش براي تغيير ماليكت جزاير به اعتراضات خود ادامه مي‌دادند و اين اعتراضات سبب مي‌شود كه مساله اختلاف بر سر مالكيت جزاير هيچ گاه شامل مرور زمان نشود.

* احتمال اكتشاف نفت و طرح بحث دوباره مالكيت بر جزاير

باوند با اشاره به اعلام احتمال وجود نفت در برخي جزاير خليج‌فارس در آن مقطع زماني، گفت: انگليس از بيم اينكه ممكن است ايراني‌ها زودتر دست به كار شوند و نسبت به وجود منابع انرژي زير سطحي خليج فارس در برخي جزاير مطلع شوند تصميم مي‌گيرند كه هر چه سريعتر اقدامي انجام دهند كه به مالكيت ايران بر جزاير خاتمه بخشند، به اين ترتيب كه جزيره فارسي را به شيخ كويت و جزيره عربي را به ابوظبي واگذار مي‌كنند.
وي افزود: پس از تصدي دولت دكتر محمد مصدق بر ايران، بار ديگر دولت ايران موضوع جزاير ايراني را مطرح مي‌كند كه در دوره كوتاه نخست‌وزيري وي به نتيجه‌اي نمي‌رسد. پس از كودتاي 28 مرداد سفير انگليس در تهران اعلام مي‌كند كه ما با نماينده ايران در مورد جزاير مذاكره كرده‌ايم و اين نتيحه رسيديم كه بايد در اين موضوع نظر ايران را جلب كنيم. در نتيجه به شيخ راس الخيمه پيشنهاد مي‌دهند كه جزاير را به ايران بفروشد. اين شيخ نيز اعلام مي‌كند كه تنها در صورتي حاضر به فروش جزاير است كه در صورت كشف منابع در آن، منابع به صورت مشترك به استفاده درآيند.

* ماليكت جزاير به ايران باز‌گشت

باوند در خصوص نحوه اعمال حاكميت ايران بر جزيره ابوموسي،‌ گفت: اين مناقشه در نهايت تا سال 1968 كه انگليس به دليل افزايش هزينه‌هاي تحت الحمايگي جزاير خليج فارس اعلام مي‌كند كه ديگر توان اداره اين مناطق را ندارد و قصد دارد از اين جزاير خارج شود، ادامه مي‌يابد. در اين راستا در سال 1971 در اجراي تصميم سر و سامان دادن به وضعيت مالكيت جزاير خليج فارس و به خصوص جزيره ابوموسي كه در مالكيت آن ميان ايران و شيخ شارجه اختلافاتي وجود داشت، معاهده‌اي را ميان ايران و شيخ شارجه به امضاء مي‌رساند كه طي آن اداره جزيره ابوموسي را به ايران مي‌سپارد.
وي افزود: پس از خروج بريتانيا از منطقه در سال 1971 و براساس توافقنامه‌اي كه در اين سال به امضا رسيد مالكيت جزاير تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي نيز به ايران واگذار شد. در آن مقطع نيروهاي ايراني بر اساس يك طرح پيش‌دستانه كه اگر صورت نمي‌گرفت وضعيت ماليكت ايران بر اين جزاير هرگز قابل تثبيت نبود اقدام به پياده كردن نيروي نظامي در اين جزاير نمود. اين اقدام يك روز پيش از آنكه امارات از تحت الحمايگي بريتانيا خارج شود و براساس توافقي سه جانبه با امير نشين شارجه و بريتانيا صورت گرفت.

* تفاهم‌نامه 1971، چيست؟

داوود هرميداس باوند در خصوص ماهيت تفاهم‌نامه موسوم به 1971، گفت: اين تفاهم‌نامه از سوي انگليس و به پيشنهاد اين كشور بسته شد. اين تفاهم‌نامه براساس الگويي كه در اختلافات ارضي ديگر مناطق تحت سيطره انگليس، از سوي اين كشور پيشنهاد مي‌شد تنظيم شده است. در مورد مشابه اختلافات ارضي عربستان سعودي و كويت در خصوص منطقه بي‌طرف نيز مشابه همين تفاهم‌نامه 1971 ايران و شيخ شارجه امضاء شده است.
وي افزود: در تفاهم‌نامه 1971 ايران و امارات آمده است كه ايران از ادعاي ماليكت بر جزيره ابوموسي چشم پوشي نمي‌كند و همچنين ادعاي طرف مقابل را نيز به رسميت نمي‌شناسد ولي موافقت‌ مي‌كند كه در منطقه جنوب ابوموسي شيخ شارجه پاسگاه پليس داير كند. همچنين شيخ شارجه در جنوب ابوموسي صلاحيت كامل اداره منطقه را داشته باشد. همچنين در قسمت شمال جزيره ابوموسي نيز ايران صلاحيت كامل اداره منطقه را دارد.
باوند با اشاره به نكته بسيار مهم در تفاهم‌نامه 1971 ايران و شيخ شارجه، گفت: آنچه كه بسيار حائز اهميت است و در اين تفاهم‌نامه به آن تصريح شده اين است كه امنيت كامل جزيره ابوموسي در اختيار ايران است. همچنين در اين تفاهم‌نامه براي استفاده از منابع زير سطحي انرژي در فلات قاره هم تصريح شده است كه دو طرف ايران و شيخ شارجه به صورت مشترك مي‌توانند از اين منابع بهره برداري كنند. همچنين در مورد ماهيگيري در اين منطقه هم ذكر شده است كه دو طرف مي‌توانند در حدود 12 مايلي آب‌هاي سرزميني‌ به ماهيگيري بپردازند.
وي افزود: در بخش ديگري از اين تفاهم‌نامه هم آمده است كه شيخ شارجه از حاكميت خودش در جزيره ابوموسي چشم پوشي نمي‌كند. منتها حق برقراري امنيت در اين جزيره با ايران است. ادعاي امارات اين است كه اين جزاير به صورت غير قانوني اشغال شده است اما شيخ نشين شارجه چنين ادعايي ندارد و اين ادعاها از سوي امارات مطرح مي‌شود.
باوند خاطر نشان كرد: تفاهم‌نامه 1971 تنها در خصوص جزيره ابوموسي است و به نحوه مالكيت و اداره آن مي‌پردازد. ادعاي اماراتي‌ها داير بر مالكيت بر جزيره ابوموسي و حتي جزاير تنب كوچك و بزرگ با اين بهانه مطرح مي‌شود كه در آن مقطع كشور امارات تازه تاسيس بود و از آنجا كه نياز به رسميت شناختن ايران داشت ناچار و به اجبار تن به اين تفاهم‌نامه داده است. يعني آنها ادعا مي‌كنند كه امضاي اين تفاهم‌نامه در شرايطي اضطراري و تحميلي از سوي انگليس و ايران صورت گرفته است، بنابراين مدعي هستند كه اين جزاير به صورت غير قانوني اشغال شده است.

* شوراي امنيت وارد موضوع ادعاي اماراتي‌ها نشد!

دكتر باوند در خصوص مباني حقوقي تفاهم‌نامه 1971، گفت: از نظر مبناي تاريخي و حقوق سياسي جزاير ابوموسي، تنب كوچك و بزرگ در ماليكت ايران و جزئي از خاك ايران بوده و جزء ابواب جمعي بندر لنگه و حاكم لنگه بوده است و حاكم لنگه هم زير نظر والي فارس حكومت مي‌كرد. در تمامي نقشه‌هاي رسمي، نيمه رسمي و غير رسمي در طول قرن نوزدهم كه به وسيله درياداري انگليس، وزارت امورخارجه، كارداران سياسي، سياحان و ديگر نقشه برداران ترسيم شده است اين جزاير ايراني در نظر گرفته شده‌اند.
وي در خصوص نظر سازمان ملل متحد در مورد مالكيت بر اين جزاير، گفت: سال‌ها بعد از به رسميت شناخته شدن كشور امارات تعدادي از كشورهاي عربي شامل عراق، يمن جنوبي، الجزاير، ليبي و ... ادعاي اشغال جزاير از سوي ايران را به شوراي امنيت بردند اما شوراي امنيت به پيشنهاد نماينده سومالي اعلام كرد كه اين مساله از طريق مذاكره بين طرفين پي‌گيري شود و اصلا وارد ماهيت دعواي شارجه نشد.
باوند با اشاره به نظر شوراي امنيت در خصوص جزيره ابوموسي، گفت: بنابر همين نظر شوراي امنيت ايران همواره اعلام كرده است كه آماده مذاكره با امارات براي حل و فصل اختلاف در خصوص اجرا و تفسير تفاهم‌نامه 1971 است و اگر امارات مشكل و ابهامي در اجراي آن دارد در مورد آن مذاكره كنند اما امارات مي‌گويد راجع به هر سه جزيره مذاكره كنيم كه ايران اعتقاد دارد چون اين تفاهم‌نامه مربوط به ابوموسي است پس مذاكره در خصوص سه جزيره معني ندارد.

* تركيب جمعيتي و مساحت ابوموسي

نويسنده كتاب «مبانى حاكميت تاريخى، حقوقى و سياسى بر جزاير سه‌گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسى» در خصوص مشخصات جمعيتي و مساحت جزيره ابوموسي، گفت: وسعيت جزيره ابوموسي 12 كيلومتر مربع است و تقريبا به صورت مساوي ميان ايران و شارجه تقسيم شده است. سكنه اين جزيره سابقا 50 خانواده بود كه نيمي از آنها تبعه ايران و نيم ديگر شناسنامه شارجه داشتند. در قسمت شمال جزيره پيش از انقلاب چند خانوار از كردها ساكن شده بودند و همين خانواده‌ها هم اكنون نيز در جزيره زندگي مي‌كنند.
باوند يادآور شد: البته هر اقدامي كه سكنه جزيره انجام مي‌دهند بايد با اجازه فرماندار جزيره كه ايراني است و از سوي ايران منصوب مي‌شود، باشد. تردد در جزيره براي همه ساكنان آزاد است و حتي ساكنان ايراني جزيره آزادانه مي‌توانند در قسمت جنوبي هم زندگي كنند.
وي با رد ماهيت ادعاي جديد امارات در خصوص داير كردن دفاتر نظارت دريايي از سوي سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان كرد: بر اساس آنچه در تفاهم‌نامه ايران و شيخ شارجه در سال 1971 به امضاء رسيده است تامين امنيت جزيره با ايران است و بر اين اساس هر گونه اقدامي از سوي ايران براي تامين امنيت اين جزيره صورت بگيرد، مشروع است. اگر كسي بخواهد در جزيره پهلو بگيرد يا هرگونه ترددي در آنجا صورت بگيرد بايد با نظارت و اجازه ايران باشد.

* ديگر جزاير ايراني خليج فارس

باوند در خصوص جزاير مسكوني ايراني خليج فارس گفت: اين جزاير عبارتند از جزيره قشم، كيش، هرمز، هنگام، لارك، لاوان، ابوموسي (گپ سبزو)، هندورابي، تنب بزرگ، تنب كوچك، سيري (راز)، فرور بزرگ (پلور)، فارسي، خارك و خاركو. همچنين جزاير غيرمسكوني ايراني خليج‌فارس نيز شامل فرورگان (فرور كوچك)، شيدور، عباسك، شيف، ام الكرم، نخيلو،‌ جبرين (تهمادو)، ام سيله (خان)، گِرم، بونه، دارا، قبر ناخدا، خرو، موليات، سه‌دندون، مُطاف، مُرغي و چراغي، مي‌شود.
گفتگو: سيد مسعود لواساني
انتهاي پيام/
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]