ديروز بازار تهران تعطيل بود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ديروز بازار تهران تعطيل بود

سرمايه: سير صعودي تعطيلي در بازار تهران ديروز كل بازار را فراگرفت و اعتراض ها به قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت جدي تري توسط بازاريان دنبال شد.

تعطيلي بازار تهران كه تا دو روز قبل تنها مربوط به بازارهاي طلا و جواهر، فرش، كفش و پارچه بود، ديروز شدت گرفت و سراسري شد. برخي بازاريان علت اين امر را انتشار اخبار برخي روزنامه هاي سراسري كه از قول محمد آزاد رئيس شوراي اصناف كشور، معترضان را به معاملات قاچاق متهم مي كرد اعلام كردند. نگراني از تاثير منفي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بر كسب و كار از ديگر دلايل اقدام بازاريان است. در اين ميان حضور نيروي انتظامي درمحوطه بازار و زيادشدن تعداد آنها در اطراف بازار موجب حساس تر شدن شرايط و ايجاد برخي تنش ها ميان بازاريان و نيروي انتظامي شد كه براي جلوگيري از برخورد، افراد نيروي انتظامي محوطه را ترك كرده و در اطراف بازار مستقر شدند. همچنين افرادي با ايجاد سروصدا و شكستن شيشه يكي از بانك هاي محوطه بازار، فضا را آشفته مي كردند تا واحدهاي صنفي اقدام به تعطيلي كنند كه اين موضوع با دخالت نيروي انتظامي پايان يافت اما تعطيل شدن مغازه ها حتي به خيابان هاي اطراف نيز كشيده شد. اما برخي بازاريان حاضر نيز با اظهار بي اطلاعي از مدت زمان تعطيل بودن بازار، بر ادامه اين اعتصاب ها تا زمان لغو ماليات بر ارزش افزوده تاكيد مي كردند حتي برخي بازاريان از تعطيلي آن تا شنبه هفته آينده خبر مي دادند. صنف طلا فروشان نيز با تجمع مقابل بازار طلا خواستار لغو اين قانون و پاسخ دهي شفاف وزير اقتصاد در اين زمينه شدند. به گفته آنان هنوز تكليف تعويق دو ماهه اين قانون نيز از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي مشخص نشده است.
برخي ديگر از بازاريان هم از زيان هاي ناشي از اعتصاب و برگشت بسياري از چك هايشان سخن مي گفتند. اما محمد آزاد رئيس شوراي اصناف كشور نيز با تاكيد بر اينكه عده اي با خط گرفتن از بيرون بازار درصدد به تعطيلي كشاندن آن هستند، تاكيد كرد: « خط هايي از بيرون بازار و همچنين معدودي كه منافع شان با شفاف شدن حساب و كتاب ها از بين مي رود، اقدام به ايجاد فضايي مي كنند كه بازار تعطيل شود.» وي به ايسنا گفت: «امروز چماقداران بازار را به تعطيلي كشاندند و قطعاً بازاريان واقعي چماقدار نيستند.»
آزاد همچنين در خصوص اغتشاش به وجود آمده توسط گروه هاي ناشناس در بازار تهران گفت: «اغتشاش و اعتصاب به وجود آمده توسط گروه هاي خارج از بازار و اراذل و اوباش است كه بازاريان را تهديد مي كنند، يا تعطيل كنيد يا مغازه ها را تخريب مي كنيم.»
وي افزود: «اغتشاش و اعتصاب به وجود آمده توسط گروه هاي خارج از بازار است كه بايد نيروي انتظامي آنها را شناسايي كند چرا كه اتفاقات به وجود آمده خارج از بازار هدايت مي شود و تعطيلي بازار به اراده اصناف نبوده است.» وي افزود: «نيروي انتظامي وارد ماجرا شده و عده اي را هم دستگير كرده است و قدر مسلم نيروي انتظامي اعلام خواهد كرد اين گروه ها به كجا وابسته اند.»
وي همچنين روز گذشته اظهار كرده بود: «اين كار اشتباهي است كه بازار فرش دستباف اقدام به تعطيلي واحدهاي صنفي خود كرده است چون اساساً فرش دستباف از ماليات بر ارزش افزوده معاف است.»
همچنين مسجد امام خميني (ره) بازار با نصب داربست،امروز محل سخنراني سردار رادان فرمانده انتظامي تهران بزرگ خواهد بود تا وي در خصوص مسائل جاري با بازاريان صحبت كند. اين سخنراني كه از روز دوشنبه به يكشنبه منتقل شده بود ديروز در پي تعطيلي بازار برگزار نشد. در اين ميان نشست ديروز مجمع امور صنفي توزيعي تهران براي بررسي ماليات بر ارزش افزوده با امضاي توماري براي ارائه به مجلس پايان يافت.
در اين تومار مجمع امورصنفي توزيعي تهران، خواستار تعويق اجراي اين قانون و رفع مشكلات مربوط به آن شده است. در عين حال بازار طلافروشان خيابان كريم خان نيز تعطيل بود.

دولت نمي تواند قانون را لغو كند

سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني نيز در حاشيه نشست صبحانه خوري با مسوولان اتاق بازرگاني تهران درباره اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و احتمال لغو اين قانون عنوان كرد: «دولت نمي تواند اين قانون را لغو كند چراكه اين بحث در حوزه اختيارات مجلس قرار مي گيرد البته دولت و مجلس پذيراي پيشنهادات هستند.» او درباره عكس العمل صنوف مختلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكيد كرد: «بايد فرهنگ سازي و شناساندن اين قانون به اصناف هر چه بيشتر انجام گيرد و صنوف بايد بدانند كه شكل پرداخت تجميع عوارض تغيير يافته و در نهايت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف كننده دريافت مي شود البته اجراي دقيق و كامل آن نياز به زمان دارد.» اما حسين رحماني نيا دبيركل اتاق تعاون ايران خواستار تاخير در اجراي اين قانون به مدت يك سال شد.
وي گفت: «از دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي خواسته ايم زمان طولاني تري را در اختيار بخش هاي غيردولتي قرار بدهد تا با اطلاع رساني دقيق و آگاه كردن سرمايه گذاران و بنگاه داران اقتصادي اين فرهنگ سازي صورت بگيرد تا كار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط بهتري پيش برود.» حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز معتقد است: «با توجه به عدم اطلاع رساني هاي لازم در خصوص بحث ماليات بر ارزش افزوده اعتراضاتي پيش آمد كه مقرر شد به منظور كاهش اينگونه بحث ها در روش اجراي طرح تجديدنظر شود.» او اظهار كرد: «قانون ماليات بر ارزش افزوده چند سال قبل توسط دولت پيشين در قالب يك لايحه تقديم مجلس شد. لايحه اوليه اين رقم هفت درصد بود كه در مجلس به سه درصد كاهش يافت.»
وي افزود: «از اين سه درصد حدود 1/5 درصد آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده بوده و 1/5 درصد ديگر آن نيز مربوط به عوارض شهرداري است كه عملاً جايگزين سه درصد تجميع عوارض شد.»
عضو كميسيون صنايع و معادن اضافه كرد: «از آنجا كه توليدكنندگان و صنعتگران با توجه به سوابق موضوعي مساله و حضور در جلسات مختلف در جريان جايگزيني
1/5 درصد به جاي سه درصد تجميع عوارض بودند با اين مساله مشكلي نداشتند، مگر توليدكنندگان يا واردكنندگان كالاها و خدماتي كه پيش از اين از معافيت ها برخوردار بودند و با طرح ماليات بر ارزش افزوده از اين معافيت ها محروم شده بودند.» وي افزود: «آنچه در اين بين مساله ساز شد و به برخي اعتراضات و تعطيلي ها منجر شد، عدم اطلاع اصناف و بازاريان از اصل مساله بود كه آمادگي لازم در آنها ايجاد نشده و فرهنگ سازي و آموزش نيز در اين خصوص كم صورت گرفته بود.»
عضو كميسيون صنايع خاطرنشان كرد: «در بحث 1/5 درصد عوارض شهرداري نيز همين بحث مطرح است. به هر تقدير يك طرف بحث مصرف كنندگان و طرف ديگر توزيع كنندگان هستند (كه خود حاضر به پرداخت نبوده و در تلاش براي پرداخت از سوي مصرف كننده هستند).»

توقف اجرا از زمان ابلاغ دستور رئيس جمهوري

اما رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ديروز با صدور بخشنامه اي خطاب به اصناف، توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از زمان ابلاغ دستور رئيس جمهوري را اعلام كرد.
علي اكبر عرب مازار در اين بخشنامه كه به منزله ابلاغ كتبي به معاون ماليات بر ارزش افزوده و واحدهاي ستادي و اجرايي سازمان امور مالياتي در سراسر كشور محسوب مي شود و براي همه بخش ها لازم الاجرا شده، تاكيد كرده است كه سازمان امور مالياتي كشور آمادگي خود را به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و رفع نگراني اصناف و برگزاري جلسات هماهنگي و آموزشي اعلام مي كند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه ها و سازمان هاي ذي ربط و به ويژه مشاركت و بهره گيري از نظرات نمايندگان اصناف مختلف، ظرف مدت دو ماه، برنامه عمليات و راهكارهاي مناسب اجراي قانون مذكور را تهيه و ارائه خواهد كرد. همچنين رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به درخواست رئيس شوراي اصناف كشور، امروز (دوشنبه) در نشست بررسي مشكلات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و نحوه اجرايي كردن آن شركت مي كند. به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور در اين نشست كه با حضور اعضاي شوراي اصناف كشور، روساي مجامع امور صنفي مراكز استان ها، رئيس كل و معاونان سازمان امور مالياتي كشور برگزار مي شود، طرفين بر راهكارهاي حل و فصل مسائل اصناف در ارتباط با قانون ماليات بر ارزش افزوده و نحوه اجرايي كردن آن به توافق خواهند رسيد. پيش از اين نيز سازمان امور مالياتي كشور با بسياري از اصناف و اتحاديه ها، پيرامون اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده هماهنگي و توافق كرده است.

اصناف مغازه ها را باز كنند

همچنين عضو هيات رئيسه شوراي اصناف كشور از كسبه و صنوف خواست مغازه هاي خود را باز كنند تا مشكل از طريق دولت و مجلس حل شود. قاسم نوده فراهاني گفت: «روساي اتحاديه ها خواستار شدند مجلس از شش ماه تا يك سال اجراي قانون را به تعويق بيندازد. وقتي چنين اتفاقي مي افتد عده اي سوء استفاده مي كنند به همين دليل از اتحاديه ها و اصناف خواهش كرديم مغازه ها را باز كنند تا از طريق دولت و مجلس مشكل را حل كنيم.»

تعيين معافيت براي اصناف

اما يك كارشناس مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده اصناف گفت: «در بسياري از كشورهاي دنيا در بخش ماليات بر ارزش افزوده رديفي به نام سطح آستانه مشموليت يا معافيت وجود دارد كه از آن سطح به پايين بخش هاي مختلف مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي شوند.» او خاطرنشان كرد: «به طور مثال در انگليس خرده فروش ها مشمول اين ماليات نمي شوند.» اين كارشناس مالياتي كه خواست نامش ذكر نشود، اضافه كرد: «به طور كلي ماليات بر ارزش افزوده در يك زنجيره واردات، توليد، توزيع و خرده فروش مشمول ماليات مي شود.» او در ادامه پيشنهاد داد: «دولت مي تواند اصناف را جزء خرده فروش ها در نظر گيرد و تا مدت محدودي آنان را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف كند.»
براساس بخشنامه سازمان امور مالياتي، ثبت نام اصنافي كه بيشتر از 300 ميليون تومان فروش در سال دارند دو ماه به تعويق مي افتد.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 898]