يك دلار صادرات، توليد ناخالص داخلي را چند برابر افزايش مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك دلار صادرات، توليد ناخالص داخلي را چند برابر افزايش مي‌دهد
اقتصاد. بانك توسعه صادرات. صادرات غير نفتي
مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: به ازاي هر يك دلار صادرات، توليد ناخالص داخلي چند برابر افزايش مي‌يابد و در برخي موارد اين تاثير تا ‪ ۱۵‬برابر بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، كورش پرويزيان روز دوشنبه در نشستي مطبوعاتي كه در محل بانك توسعه صادرات برگزار شد، افزود: شبكه بانكي كشور بايد در مسير رشد و توسعه كشور قرار گيرد و وظايف خود را براساس سند چشم انداز بيست ساله و اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور، تنظيم كند.

وي تاكيد كرد: براي اينكه اهداف سند چشم انداز محقق شود بايد رشد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، افزايش يابد.

به گفته وي، نارسايي در شبكه بانكي بايد بهبود يابد تا بتوان در جهت توسعه سرمايه‌گذاري گام‌هاي ارزشمندي، برداشت.

وي توسعه سرمايه‌گذاري را در كشور منوط به اطمينان بخشي به سپرده گذاران عنوان كرد و گفت: بايد در جهت كاهش مشكلات سيستم بانكي كشور، اقدام كرد.

** همايش خدمات بانكي و صادراتي
پرويزيان با اشاره به همايش خدمات بانكي و صادرات كه روز ‪ ۲۷‬مهر ماه در تهران برگزار مي‌شود، گفت: در اين همايش شبكه بانكي آمادگي خود را در تعامل با صادركنندگان و توليد-كنندگان اعلام مي‌كند. اين همايش با حضور ‪ ۵۰۰‬نفر از فعالان اقتصادي، صادركنندگان، مديران دولتي بانك ها، نمايندگان مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي برگزار مي‌شود.

وي اظهار داشت: همايش امسال خدمات بانكي در قالب چهار كارگروه تخصصي اعتبارات و تسهيلات، ريسك و اعتبارسنجي مشتريان، خدمات بانكي بين‌المللي و بررسي ارايه خدمات بانكي و بانكداري داخلي تشكيل مي‌شود.

وي در ادامه افزود: دستاوردهاي كارگروههاي يادشده در اين همايش ارايه خواهد شد تا مراجع مسئول با تغييراتي كه ايجاد مي‌كنند، بتوانند شرايط را براي صادرات، بهبود ببخشند.

** ساماندهي صادرات
پرويزيان ساماندهي صادرات را در شرايط كنوني كمك به توسعه اقتصادي كشور عنوان كرد و گفت: صادرات، توسعه اقتصادي، رشد توليد ناخالص ملي و بهبود زندگي مردم را در پي دارد.

وي، حركت صادراتي را از برنامه‌هاي توسعه كشور عنوان كرد و يادآور شد:
صادرات غيرنفتي همواره در تمام دولت‌ها به ويژه دولت نهم، مورد توجه بوده است.

وي با اشاره به هدف‌گذاري برنامه‌هاي توسعه در خصوص صادرات غيرنفتي، افزود: در برنامه اول توسعه هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي ‪ ۱۷/۸‬درصد بود كه اين رقم بدون احتساب ميعانات ‪۱۱/۷‬درصد شد و اين امر به معناي تحقق ‪۶۶‬ درصد آن است.

وي اضافه كرد: هدف‌گذاري صادرات در برنامه دوم توسعه ‪ ۲۶‬درصد بود كه اين رقم بدون احتساب ميعانات معادل ‪ ۲۳‬درصد و معادل تحقق ‪ ۵۸‬درصد برنامه بود.

به گفته وي در برنامه سوم توسعه هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي ‪ ۲۸‬درصد پيش بيني شده كه اين ميزان بدون ميعانات ‪ ۲۶‬درصد مي‌شد و به معناي تحقق ‪۹۲‬ درصد برنامه بود.

وي تصريح كرد: حجم صادرات غيرنفتي در برنامه چهارم توسعه ‪ ۵۴‬درصد پيش بيني شده بود كه بدون ميعانات ‪ ۳۹‬درصد و تاكنون ‪۷۴‬درصد آن محقق شده است.

** سرمايه بانك توسعه صادرات
پرويزيان با اشاره به سرمايه اين بانك، گفت: سرمايه بانك توسعه صادرات از سال ‪ ۷۱‬تا ‪ ۸۴‬حدود سه هزار و ‪ ۶۹‬ميليارد ريال بوده كه از سال ‪ ۸۴‬با افزايش سرمايه اين رقم به ‪ ۱۶‬هزار و ‪۴۰۰‬ميليارد ريال رسيده است. اين ميزان حدود پنج برابر شده است.

وي اظهار داشت: افزايش توان مالي بانك، مي‌تواند به افزايش صادرات كالا و خدمات و ارايه خدمات فني و مهندسي كمك كند.

رييس بانك توسعه صادرات گفت: براي تحقق ‪ ۲۰‬ميليارد دلار صادرات بايد ظرفيت اقتصادي كشور نظير پشتيباني خدمات، زيرساختها، حمل و نقل دريايي و ديگر سرمايه‌گذاري ها تا ‪ ۱۰‬برابر افزايش يابد.

** صدور خدمات فني و مهندسي
وي با اشاره به صدور خدمات فني و مهندسي، گفت: صدور خدمات فني و مهندسي نياز به نيروي انساني متخصص دارد كه خوشبختانه نيروي انساني ماهر و كارآفرين در كشور كم نيست و متخصصان يادشده مي‌توانند به عنوان فعالان اقتصادي در اين عرصه گام بردارند.

وي ميزان صدور خدمات فني و مهندسي را هم اكنون حدود ‪۷۴۰‬ميليون دلار ذكر كرد و گفت: اين ميزان مي‌تواند به ‪ ۲‬تا ‪ ۲/۵‬ميليارد دلار افزايش يابد.

پرويزيان تاكيد كرد: نيروهاي متخصص ايراني توانمندي زيادي در واگن سازي، سدسازي، صنايع
فولاد، خودروسازي، توليد سيمان دارند لذا مي‌توانند با سرمايه‌گذاري در اين موارد توان بالقوه را به بالفعل، تبديل كنند.

** تاثير تحريم‌هاي اقتصادي
وي در مورد اثرات تحريم بر اقتصاد ايران، گفت: خوشبختانه شبكه بانكي كشور با كمك تمام مسئولان توانسته است بر برخي از مشكلات، فائق آيد.

اين مقام مسئول يادآور شد: در چنين شرايطي، هزينه‌هايي به شبكه بانكي و توليدكنندگان نظير تامين مواد اوليه وارد شده است اما آمار حاكي از آن است كه موقعيت صادرات و واردات اكنون از موقعيت مطلوب تري برخوردار است.

** تزريق پول به سيستم بانكي كشور
مديرعامل بانك توسعه صادرات در مورد تزريق پول به سيستم بانكي كشور گفت: براساس مصوبه دولت، پنج ميليارد دلار به سيستم بانكي كشور تزريق مي شود تا بخشي از مشكلات صنعتگران، حل شود.

** بحران مالي آمريكا
وي در مورد بحران مالي آمريكا و گسترش آن به ديگر كشورها، گفت: دامنه بحران مالي آمريكا هم اكنون به كشورهاي اروپايي رسيده و با توجه به اينكه اقتصاد جهاني پيوسته است، ضروري است تدابيري اتخاذ شود كه سيستم بانكي كشور از اين موضوع آسيب نبيند.

وي سرمايه بانكي كشور را هم اكنون ‪ ۱۷‬ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: اين ميزان سرمايه براي تحقق رشد هشت درصدي در برنامه چهارم توسعه ناكافي است و به طور يقين مسئولان بايد به اين مهم توجه كنند.

وي تاكيد كرد: سيستم بانكي كشور بايد اين اطمينان را براي مسئولان ايجاد كند كه سرمايه‌گذاري هاي بانك در جهت توسعه، رونق توليد و افزايش اشتغال است.

وي ميزان تخصيص منابع جديد به بانك توسعه صادرات را ‪ ۱/۲‬ميليارد دلار بيان كرد.

پرويزيان ادامه داد: اين ميزان هنوز مصوب نشده و لايحه دولت در اين مورد در مجلس تحت بررسي است.

پرويزيان سپرده دولت را نزد اين بانك، طبق بودجه سال‌هاي دو سال گذشته سه ميليارد دلار
براي بانك‌هاي تخصصي عنوان كرد و افزود: بانك توسعه صادرات پيگير است تا اين منابع را دريافت كند.

وي با اشاره به مانده تسهيلات بانك توسعه صادرات، گفت: مانده تسهيلات بانك توسعه صادرات از يكهزار و ‪ ۵۰‬ميليارد به ‪ ۱۷‬هزار ميليارد تومان رسيده است به طوري كه اين ميزان از شهريور سال گذشته تا شهريور امسال نزد بانك توسعه صادرات، ‪ ۶۷‬درصد رشد داشته است.

وي همچنين به سرمايه‌گذاري هاي انجام شده در كشورهاي ديگر اشاره كرد و گفت: تاسيس بانك توسعه صادرات در آمريكاي لاتين، افريقا و انجام پروژه هاي مشترك در آسياي ميانه و آسياي جنوب شرقي از ديگر فعاليت‌هاي بانك توسعه صادرات است.

** كاهش قيمت نفت
پرويزيان با اشاره به كاهش قيمت نفت كه به دليل بحران مالي آمريكا پيش آمده است، گفت: بانك توسعه صادرات تلاش كرده كه وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي كاهش دهد. اتكا بانك به منابع خود بيشتر از حساب ذخيره ارزي است. بانك توسعه صادرات تنها بانكي است كه به بانك مركزي هيچگونه بدهي ندارد.

** حمايت بانك توسعه صادرات از صنعت گردشگري
پرويزيان در خاتمه در مورد حمايت بانك توسعه صادرات از صنعت گردشگري، گفت: گردشگري از جمله صنايعي است كه اگر رونق بگيرد تمام شدني نيست.

وي ميزات سرمايه‌گذاري در بخش گردشگري را در سال ‪ ۸۷‬حدود ‪ ۱/۵‬ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: زيرساخت‌هاي گردشگري در كشور بايد مهيا شود و در صورتي كه مصوبه افزايش سرمايه

به بانك ابلاغ شود پيش بيني مي‌كنيم منابعي از بانك به اين امر تخصيص يابد اقتصام ** ‪۱۵۵۸ ** ۹۱۲۳‬
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]