اثر سنجي طرح تحول اقتصادي بر حوزه كارعدالت رادر زمان ،شرايط و نحوه اجرا ي طرح تحول اقتصادي رعايت كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: اثر سنجي طرح تحول اقتصادي بر حوزه كارعدالت رادر زمان ،شرايط و نحوه اجرا ي طرح تحول اقتصادي رعايت كنيم
تهران- خبرگزاري كار ايران
طرح تحول اقتصادي با توجه به ابعاد مختلف و گستره تأثيرگذاري آن كه تمامي وجوه و شئون جامعه را تحت تأثير قرار مي‌‏دهد يك رويداد و پديده اقتصادي و اجتماعي بزرگ است و في‌‏نفسه و بالطبع پيامدهايي دارد كه مي‌‏تواند به طور مقطعي و يا دائمي براي كل يا بخشي از جامعه مثبت يا منفي باشد.
حتي اگر برآيند نهايي و نتيجه غايي اين طرح را مثبت فرض كنيم كه بايستي اينگونه باشد، به هر حال در طول اجرا و در سال‌‏هاي اوليه پس از اجراي طرح، بروز عوارض و تبعاتي براي تمامي و يا جزيي از جامعه، محتمل و چه بسا قطعي است. تجارب علمي و عملي دنيا ثابت كرده است كه در اين قبيل تحولات بزرگ، فارغ از مقاصد و نيات طراحان و مجريان علاوه بر بخش‌‏هايي كه مستقيماً در معرض تغيير و تحول قرار دارند؛ نظير نظامات بانكي، گمركي و ...، ساير شقوق و حوزه‌‏هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه نيز بالمال دچار تأثير و تأثرات مثبت و منفي مي‌‏شوند.
طرح تحول اقتصادي را يك جراحي بزرگ اقتصادي ناميده‌‏اند. اين جراحي در بطن و ذات خود ، جراحات و آلامي را براي كل يا بخشي از جامعه به طور مقطعي به ارمغان مي‌‏آورد كه بايستي براي پيشگيري و يا درمان آن‌‏ها قبل از شروع اجراي طرح فكري كرد. در اين ميان برخي از اقشار به لحاظ اينكه بالاي خط غنا و در دهك‌‏هاي بالاي درآمدي قرار دارند، نه‌‏تنها در مقابل اين جراحات و آلام ايزوله و واكسينه هستند بلكه از بروز اين پيامدها منتفع نيز مي شوند و چه بسا بتوانند فاصله خود را با ساير دهك ها فزوني بخشند . ولي بي شك كيفيت زندگي( معيشت ، سلامت و ... ) بخش قابل توجهي از آحاد جامعه در مقابل تغيير و تحولات اقتصادي به مخاطره خواهد افتاد و نمي توان آن ها را فقط با اين نويد كه در پايان اجراي طرح با نتايج مثبتي از نظر رشد اقتصادي و رفاه عمومي مواجه خواهند شد ، اميدوار نگه داشت . به همين سبب متوليان طراحي و تدوين طرح تحول اقتصادي در كنار بسته هاي سياستي اقتصادي ، بايستي بسته هاي سياستي اجتماعي را نيز تمهيد و تدارك ببينند تا اطمينان يابند كه در فرآيند گذار ، در طول اجراي طرح تحول اقتصادي و تا قبل از نمايان شدن دستاوردها و نتايج مثبت عيني و ملموس طرح ، صيانت لازم از كيفيت زندگي و حداقل هاي مورد نياز اقشار و گروه هاي هدف لازم به عمل خواهد آمد .
با توجه به اينكه وجه غالب لشكريان توسعه يعني مديران ، كاركنان و كارگران كه نقش محوري و اصلي را در رشد و توسعه داشته و گرانيگاه و مركز ثقل هر نوع تحولي مي باشند ، جزو طبقات متوسط و پايين جامعه بوده و در دهك هاي فرودين درآمدي قرار دارند و بلحاظ ثابت بودن دريافتي ( حقوق كارمندي و دستمزد كارگري ) طي دوره گذار و انجام و اتمام طرح تحول اقتصادي ، در معرض بيشترين آسيب ها و پريشاني هاي اقتصادي مي باشند .
اين پريشاني ها تا حد قطع كامل درآمد و دريافتي براي اين قشر محتمل است ، چرا كه در فرآيند طرح تحول اقتصادي برخي دستگاه هاي دولتي حذف و ادغام خواهند شد و يا رديف هاي تشكيلاتي آن ها حذف مي شود و طبعيتا برخي از نيروها بايستي تعديل و يا جابه جا شوند ( نظير سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و .... ) و اين يعني بازنشستگي زودرس و يا بازخريدي كاركنان دولت و همچنين برخي بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي ( كارخانه هاو ... ) به لحاظ تحولات صورت پذيرفته در نظامهاي گمركي ، بانكي ، توزيع ، مالياتي و ... توجيه فني و اقتصادي خود را از دست داده و به تعطيلي مي انجامند و اين يعني اخراج و بيكاري كارگران ، اگر چه شايد عنوان شود در فرايند طرح تحول اقتصادي برخي دستگاه ها و بنگاه ها حذف و تعديل و به جاي آن برخي دستگاه ها و بنگاه هاي جديد تكوين خواهند يافت . ليكن به هر حال به لحاظ فقدان مديريت جامع و يكپارچه منابع انساني در بخش دولتي و فقدان نظام منسجم و كارآمد مهارت آموزي و كاريابي ( فني و حرفه اي ، بانك اطلاعات بازار كار و ... ) طبيعي است كه وجه غالب نيروهاي تعديل شده تا مدتي دچار قطع نقصان درآمد خواهند شد .
با اين تفاسير چنانچه در طرح تحول اقتصادي و يا بسته سياست هاي جبراني و اجتماعي مرتبط با آن ، فكري به حال ايجاد آرامش و اطمينان خاطر و تضمين آتيه و آينده در لشكريان توسعه صورت نپذيرد از انگيزه و تحرك آنان براي مشاركت در طرح تحول اقتصادي و رشد و تعالي كشور كاسته خواهد شد و چه بسا باعث خواهد گرديد تا نه تنها عدم همراهي آنان را به دنبال داشته باشد بلكه با كم كاري ، اخلال و تقابل مديران و كاركنان و كارگران بويژه در قاعده هرم و بدنه مياني ( ميداني و عملياتي ) مواجه شويم و متوليان در خلال اجراي طرح ، مجبور به عقب نشيني و تعديل طرح هاي اصلاحي شوند .
نكته حائز توجه اينكه اگر دو نهاده اصلي توليد يعني " كار " و " سرمايه " را در نظر بگيريم و نگاهي به تركيب محورهاي اساسي طرح تحول اقتصادي بياندازيم ، متوجه مي شويم كه بخش غالب محورها از جمله اصلاح نظام بانكي ، بيمه ، ماليات و گمرك و بويژه طرح هدفمند سازي يارانه ها معطوف به نهاده " سرمايه " است . تجربه ثابت كرده است كه در كشور ايران به لحاظ نظام صنفي و صنعتي و اقتصاد سنتي حاكم ، فقدان نظامات نظارتي لازم بر روابط كار ، نرخ بالاي بيكاري و ....، مالكان بنگاه هاي صنعتي هر گاه در بخش " سرمايه " با مضيقه روبرو مي شوند ، فشار را عيناً و چه بسا بيشتر به بخش " كار " و بويژه نيروي انساني وارد مي سازند . به طور مثال تغييرات تكنولوژيك يك امرمسلم و پذيرفته شده است و به همين سبب در مديريت مالي بنگاه هاي اقتصادي ، اندوخته گذاري در دوران رونق و روزآمدي تكنولوژي براي دوران ركود و قدمت تكنولوژي يك امر مسلم است و مالك بنگاه بايستي اندوخته هاي قانوني ، احتياطي وبويژه فني را براي اين منظور پيش بيني نمايد و ليكن در ايران و بخصوص طي يك دهه اخير بار اصلي بازسازي و نوسازي صنايع بر عهده عامل كار گذاشته شد و بيشترين تاوان را كارگران واحدهاي توليدي پرداختند ، يعني يا مستقيماً اخراج شدند و بيكار گرديدند يا اينكه هزينه تعديل كارگران از محل صندوق خودشان يعني سازمان تأمين اجتماعي در قالب بازنشستگي زودرس و ... پرداخت گرديد .
با توجه به مراتب فوق بايستي توجه داشته باشيم كه وجه غالب اصلاحات مطروحه در طرح تحول اقتصادي بويژه در بخش هاي گمركي ، مالياتي ، بانكي و بيمه اي ، بر قلمرو " سرمايه " از نهاده هاي توليد تأثير گذار است و از آن جا كه اصلاحات مزبور قرار است منجر به جلوگيري از فرارهاي مالياتي ، گمركي و.... ، شفافيت ، كاهش رانت ، تقليل يارانه هاي اعطايي به توليد و هدفمندي آن و حذف تسهيلات تكليفي بانكي و ... شود ، موجبات افزايش هزينه بنگاه ها از منظر نهاده " سرمايه " مي شود و تجربه نشان داده در ايران ،مالكان بنگاه ها اين فشار و مضيقه را به كارگران خود ( با اخراج ، كاهش پرداختي و ... ) و يا به مصرف كننده منتقل مي كنند .
جالب توجه آنكه در ايران به لحاظ فقدان نظامات نظارتي قيمت گذاري و تعرفه اي ، بعضاً مشاهده مي شود كه بنگاه ها حتي تورم انتظاري و توهمي را نيز از كارگران خود يا مصرف كننده اخذ مي نمايند به طور مثال با وجود اينكه بنگاه ها يك بار تورم توهمي ناشي از قانون تجميع عوارض ( در حالي كه في نفسه قانون تجميع عوارض باعث افزايش هزينه هاي بنگاه ها نمي شود ) در دولت قبلي از كارگران و مصرف كنندگان خود اخذ نموده اند . متأسفانه به لحاظ عدم اجراي بخش مرتبط با ماليات بر ارزش افزوده آن ، اخيراً به رغم اينكه اجراي قانون مزبور، به صورت مرحله اي آغاز و مشمول تمامي بنگاه ها نمي شود و ليكن در حال حاضر اعمال يك تورم توهمي وانتظاري از سوي بنگاه ها براي مصرف كنندگان آغاز شده است و هيچ مرجعي نيست كه بتواند با اعمال نظارت نظام مند و موثر مانع از افزايش غير واقعي قيمت ها به بهانه قانون تجميع عوارض شود .
تا اينجا مشخص شد كه اگر اصلاحات نظامات گمركي ، مالياتي ، بانكي و ... و به طور كلي طرح تحول اقتصادي بخواهد منجر به خلق و تحصيل منابع جديد براي دولت شود ، در نقطه مقابل بنگاه ها اين فشار و هزينه جديد را به نيروي كار خود وارد مي نمايند و به همين سبب لازم است متناسب با طرح تحول اقتصادي و مراحل اجرايي آن ، بسته هاي سياستي جبراني و حمايتي براي نيروي كار، هم از منظر تنظيم روابط كار و هم از منظر تضمين معيشت و سلامت نيروي كار( رفاه و تأمين اجتماعي ) به عمل آيد . در غير اين صورت مشكلات مربوط به نيروي انساني كارمندي و كارگري پاشنه آشيل اصلاحات ساختاري و اقتصادي خواهد شد .
مضافاً به اينكه قانون اساسي ، سند چشم انداز و اصول و سياست هاي كلي نظام بويژه ذيل اصل 44 و احكام قانون برنامه چهارم و قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي بر ملازمت و تقارن توسعه و عدالت تأكيد داشته و مقام معظم رهبري تصريحاً در اصول و سياست هاي كلي ذيل اصل 44 بويژه در بخش واگذاري ها ، تأكيد داشته اند كه منابع حاصل بايستي صرف تقويت نظام جامع تأمين اجتماعي شود .
همانطور كه پيشتر تشريح گرديد ، طراحي و اجراي بسته هاي سياستي در حوزه كار ( از منظر تضمين و صيانت از نيروي كار و تنظيم بازار كار ، بازآموزي و مهارت افزايي نيروي كارتعديل شده و ... ) و نيزدر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي ( از منظر تضمين حداقل هاي كيفيت زندگي بويژه از بعد معيشت و سلامت ) بايستي همپاي طرح تحول اقتصادي در دستور كار وزارتخانه هاي مربوطه قرار گيرد و انجام اين وظيفه نه تنها با توجه به قانون اساسي و احكام سند چشم انداز يك مأموريت و مسئوليت قانوني است . بلكه بر اساس تجارب علمي و عملي دنيا يك ضرورت محتوم براي اجراي موفق طرح تحول اقتصادي است و چنانچه متوليان امر به اين ضرورت حياتي توجه ننمايند قطعاً در فرايند اجرايي طرح تحول اقتصادي و چه بسا قبل از اجراي آن با مشكلات عديده و مطالبات انباشته اي مواجه شوند ، كه روند اجرا آن را كند و مختل سازد . بعنوان دو نمونه بحث توقف توليد پيكان و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را از بعد نيروي انساني كارگري و كارمندي كشور مورد بررسي اجمالي قرار مي دهيم .
فارغ از مجاملات و مجادلاتي كه در سطح جامعه در خصوص صحت يا عدم صحت توقف توليد پيكان و انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي وجود دارد و با فرض درستي اقدامات فوق ، در اين مجال فعلاً مي خواهيم صرفاً از منظر نيروي انساني بدان بپردازيم . در بسياري از كشورها به لحاظ وجود يك نظام جامع تأمين اجتماعي فراگير همراه با جامعيت و كفايت خدمات ، هزينه مبادله اقتصادي بنگاه ها پايين بوده و چابكي و انعطاف بسيار زيادي در نظام تصميم سازي ، تصميم گيري و اجرايي كشور چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي وجود دارد . در حال حاضر بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا سالانه با هزاران اعلام ورشكستگي ، انحلال ، ادغام و تفكيك شركت ها ، كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي روبرو هستند مجموعه هايي كه به هر دليل توجيه فني ـ اقتصادي خود را از دست مي دهند و هزينه ـ فايده آن ها مثبت نيست و يا از بازدهي مورد انتظار برخوردار نيستند ، به سرعت و سهولت ادغام ، تبديل و يا منحل مي شوند و به جاي آن بنگاه هاي جديد ظهور و بروز مي يابند كه از رونق ، تكنولوژي و نوآوري برخوردارند . در چنين فضايي اجراي طرح هايي نظير طرح تحول اقتصادي ، خصوصي سازي ، متناسب سازي مقياس و ساختار دولت و .... به راحتي انجام مي پذيرد و چابكي زيادي در تصميم گيري مديران و متوليان توسعه كشور براي تغيير و تحول وجود دارد .
متأسفانه در ايران به لحاظ فقدان نظامات جبراني و تأميني ( رفاه و تأمين اجتماعي ) و نظارتي ( تنظيم روابط كار و نهادينه شدن اصول " كار شايسته " ) هزينه مبادله اقتصادي بنگاه ها بالاست و به لحاظ مغفول ماندن احكام قانون تجارت در زمينه توقف بنگاه و توقف تاجر ( براي بنگاه هايي كه داراي عدم تعادل منابع و مصارف هستند ) كشور همواره با خيل عظيمي از بنگاه هاي اقتصادي راكد ، زيان ده و فاقد توجيه فني ـ اقتصادي و ... مواجه است كه اعلام ورشكستگي نمي كنند واحكام توقف تاجر و توقف بنگاه در خصوص آن ها از سوي مراجع قضايي صادر نمي شود و كماكان به حيات زيانبار خود ادامه مي دهند ، در حالي كه با تغيير فعاليت ، تغيير تكنولوژي و .... مي توان از ظرفيت هاي بالقوه آن ها استفاده نمود .اينگونه است كه با وجود منسوخ شدن آفتابه و چراغ علاء الدين وبسياري كالاهاي ديگرهنوز به توليد آن مشغول هستيم و كارخانه هايي كه به لحاظ قدمت تكنولوژي و فقدان بازار تقاضا براي كالاهاي توليدي با حجم عظيمي از كالاي آماده فروش مواجه اند ، كماكان درحال فعاليت افتان و خيزان خودهستند .
طي سه سال گذشته با وجود اراده و عزمي كه براي انحلال و تجزيه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تغيير نقش آن جهت نظارت و راهبري كلان حركت هاي حاكميت در عرصه توسعه وجود داشت ، به خاطر فقدان نظام كارآمد مديريت منابع انساني به ويژه نظام تأمين اجتماعي با كفايت و جامع براي شاغلين كشور ( كارمندان ) هنوز دولت موفق به تعديل نيروهاي سازمان مزبور نشده است . در حالي كه اگر سيستم تأمين اجتماعي كاركنان كشوري داراي پوشش بيمه اختياري ( ادامه بيمه پردازي به صورت اختياري پس از منفك شدن از دولت ، مشابه سازمان تأمين اجتماعي ) و پوشش بيمه بيكاري ( مشابه سيستم كارگري ) بود ، بخش قابل توجهي از نيروهاي موصوف حاضر بودند از سازمان مزبور منفك شوند .
در خصوص توقف توليد پيكان نيز به همين ترتيب است ، از حدود يك دهه قبل عده اي از متوليان امر به لحاظ فقدان نگاه كلان ، راهبردي و همه جانبه نگر، توقف پيكان را پديده اي محدود به يكي از شركت هاي زير مجموعه شركت ايران خودرو مي دانستند . در حالي كه توقف توليد پيكان بر ساير شركت هاي زير مجموعه ايران خودرو تأثير دارد و در بعدي وسيع تر بر صنف تعمير كاران و قطعه سازان پيكان تأثير دارد و در گستره اي بزرگتر بر بخش قابل توجهي از مردم كه در حوزه تاكسيراني و مسافر بر شخصي كار مي كنند تأثير دارد والخ
همين امر باعث شد كه توقف توليد پيكان با وجود عزم دولت هرسال به عهده تعويق بيافتد . بعد سعي شد موتور آن را با بدنه ماشين ديگر و بدنه آن را با موتور ديگر پيوند بزنند و در نهايت كه اراده و عزمي براي توقف آن حاصل آمد ، مقرر شد توليد پيكان وانت در شهر ديگري ادامه يابد . در حالي كه همه مي دانيم كه اگر توقف توليد پيكان ضروري بود ، توقف پيكان وانت به طريق اولي فاقد توجيه فني و اقتصادي است ولي پرواضح است كه اين قبيل اقدامات صرفاً به خاطررعايت حال نيروي انساني درگير در توليد پيكان ، صورت مي پذيرد . حال در نظر بگيريم كه اگر پايگاه اطلاعات جامعي در اختيار داشتيم ( در حال حاضر با شكل گيري پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي اين امر ميسر است ) كه تمامي شركت ها ، كارخانه ها، تعمير گاه ها ، قطعه سازان و .... مرتبط با توليد پيكان را رصد و پيمايش مي نمود و متناسب با طرح فني و اقتصادي كه براي توقف توليد پيكان تهيه و تدوين شده بود ، يك بسته سياستي اجتماعي (سلسله اقدامات جبراني ، تأميني ، حمايتي و صيانتي از نيروي انساني مرتبط با توليد پيكان) نيز تهيه و تدوين و بمورد اجرا گذاشته مي شد . و براي بنگاه ها و نيروهايي كه از توقف پيكان متضرر مي شدند تعريف كار و تقسيم كار جديد در نظر گرفته مي شد و نيروي انساني موصوف از پوشش بيمه اي مكفي برخوردار بود و همچنين مورد بازآموزي و مهارت افزايي براي پذيرش نقش و شغل جديد قرار مي گرفت چه بسا زودتر از اينها توليد پيكان متوقف مي شد و تمامي دست اندركاران و ذينفعان در خصوص اين توقف ، اتفاق نظر مي يافتند و پس از توقف توليد پيكان مجبور نمي شديم واريته هاي مختلفي از آن را با اسامي و اشكال ديگر بيرون بدهيم . در حال حاضر نير بسياري از منتقدان طرح تحول اقتصادي در اصل موضوع و ضرورت اجراي آن اتفاق نظر دارند و فقط دغدغه هاي معيشتي مردم و كارگران و كاركنان باعث گرديده است كه آنان را دچار ترديد نموده است .
حال اگر بتوانيم طرح تحول اقتصادي را با طرح توقف توليد پيكان قياس بگيريم به نظر مي رسد يكي از وجوه مهمي كه بايستي همپاي طرح تحول اقتصادي مد نظر قرار بگيرد ، مقوله مهم و اثر گذار نيروي كار ( اعم از كشوري و كارگري ) است و تحقق اين مهم بر حوزه كارگري و قانون كار از اهميت و اولويت بيشتري نسبت به بخش دولتي برخوردار است چرا كه دستگاه هاي دولتي از تأثير و تأثرات مربوط به منابع و مصارف بويژه در بخش هزينه هاي فصل يك و دو ( پرسنلي و اداري و تشكيلاتي ) نسبت به شرايط بيروني تا حدودي ايزوله هستند و به هر حال متكي به منابع عمومي( نفت و ... ) هستند و ليكن بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي تبعات و عوارض بيشتري را در بعد منابع و مصارف متحمل مي شوند و مستقيماً آن را به نيروي انساني خود ( كارگران ) منتقل مي نمايند فلذا لازم است وزارت كار و امور اجتماعي از منظر اصول كار شايسته كه در برنامه چهارم توسعه نيز بر آن تأكيد شده است و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و بويژه سازمان تأمين اجتماعي از منظر فراگيري ، كفايت و جامعيت خدمات بيمه اي و بويژه انتقال بخشي از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها ، واگذاري ها و ... به ذينفعان بويژه مستمري بگيران و بيمه شدگان در تهيه و تدوين بسته سياستي اجتماعي متناظر طرح تحول اقتصادي محوريت و مدخليت جدي يابند و در اين ميان تكوين پايگاه هاي اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي توسط وزارت رفاه ويكپارچه سازي سيستم هاي بيمه اي توسط سازمان تأمين اجتماعي توفيق بسيار بزرگي است كه مي تواند زمينه ساز ايفاي نقش فعال و موثر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در طرح تحول اقتصادي باشد (صرف نظر از نقش محوري كه ذاتاً و في نفسه در بخش هدفمند سازي يارانه ها دارد ).
براي اين منظور بايستي آثار طرح تحول اقتصادي بر بخش هاي مختلف اقتصادي ، صنعتي و توليدي احصاء و سپس با تكيه بر اطلاعاتي مربوط به بنگاه هاي اقتصادي ( كارفرمايان و كارگاه ها و پيمانكاران مشمول قانون تأمين اجتماعي ) و نيز كارگران ( بيمه شدگان و مستمري بگيران ) كه در پايگاه اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي گردآوري شده است ميزان تأثير پذيري هر بخش و هر قشر مشخص و متناسب با آن راهكارهاي صيانتي و تأميني لازم طراحي و بمورد اجرا گذاشته شود .
پايگاه اطلاعات مزبور مبتني بر اطلاعات ثبتي و عملياتي روزآمد است و به لحاظ تراكنش بسيار بالاي متواتر و مستمر افراد و بنگاه ها با آن ، مي تواند به پيمايش و مهندسي نياز گروه هاي هدف و اقشار نيازمند كمك نمايد .
مخلص كلام اينكه طرح تحول اقتصادي يك رويداد و پديده اجتماعي است كه تأثير و تأثرات زيادي بر حوزه كار و كارگري مي گذارد . برخي از بخش ها نظير اصلاحات نظامات مالياتي ، بانكي ، بيمه اي و گمركي و توزيع به صورت مستقيم و از منظر منابع و مصارف بنگاه هاي اقتصادي بر سرنوشت نيروي كار و تعادل بازار كار تأثير مي گذارند و برخي از بخش ها نظير هدفمندي يارانه ها علاوه بر تأثير جمعي كه بر بنگاه و به تبع آن بر نيروي كار مي گذارد ، داراي اثر وضعي بر مصارف نيروي كار به عنوان يك خانوار كه غالباً در دهك هاي پايين قرار دارند مي گذارد و در اين ميان يكي از محورهاي هفت گانه طرح تحول يعني نظام بهره وري و سازماندهي كه ناظر به اصلاحات ساختاري و سازماندهي و نيز ارتقاء بر بهره وري بنگاه بويژه نيروي كار مي باشد ، كاملاً معطوف به بازار كار مي باشد . چرا كه همه مي دانيم انسان سالم ( داراي سلامت جسمي و روحي ) ماهر ( بهره مند از دانش در سطوح ابتدايي تا عالي و داراي مهارت و برخوردار از آموزش هاي فني و حرفه اي روزآمد ) و داراي تأمين ( داراي پوشش هاي بيمه اجتماعي اعم از درماني ، بازنشستگي ، بيكاري و از كار افتادگي ) محور و مدار توسعه است و چنانچه در اجراي طرح تحول اقتصادي به مقوله نيروي كار توجه كافي صورت نپذيرد ، اين مقوله مي تواند به پاشنه آشيل متوليان اجراي طرح تبديل و موجبات تأخير ، تعديل و تبديل رويكردها و برنامه ها در خلال تصميم سازي ، تصميم گيري و اجراي طرح را فراهم مي سازد و چنانچه با تكيه بر ظرفيت ها و قابليت هاي اطلاعاتي و تخصصي موجود در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي و بويژه پايگاه هاي اطلاعات نظام جامع تأمين اجتماعي بتوانيم يك بسته سياستي جامع براي توجه و صيانت به نيروي كار در دوره گذار و اجراي طرح تحول اقتصادي طراحي وبمورد اجرا گذاشته شود ، باعث مي گردد تا با ايجاد سياليت درعامل نيروي انساني ، چابكي زيادي در تصميم گيري ها حاصل و متوليان اجراي طرح با طيب خاطر بيشتري نسبت به اجراي رويكردهاي مورد نظر بپردازند . در چنين شرايطي مي توانيم اطمينان يابيم كه لشگريان توسعه ( كارگران ، كاركنان و مديران ) به طور فعال و موثر در فريند اجراي طرح ايفاي نقش خواهند نمود و از همه مهمتر با آرامش خاطر و اميد و اطميناني كه نسبت به آينده مي يابند ، با انگيزه بيشتري كار و فعاليت خواهند كرد و به سطوح بالاتري از بهره وري بنگاه ها و نيروي انساني نائل خواهيم شد .
اگر طرح تحول اقتصادي يك ضرورت است و با رويكرد عدالتخواهانه مي خواهيم آن را اجرا كنيم بايستي عدالت را در زمان ، شرايط و نحوه اجراي آن هم رعايت و به پيش نيازها و مقدمات آن بويژه در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بيانديشيم آنوقت است كه به گشايش ، توسعه و رفاه رهنمون نماييم .
بقول مولا علي (ع) كه در خطبه 15 نهج البلاغه مي فرمايد:
" فأن في العدل سعه " ( تنها راه ايجاد گشايش در امور جامعه و مردم رفتار عادلانه است ).
علي حيدري ،كارشناس تامين اجتماعي

كد خبر: 449951
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]