واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل بانك توسعه صادرات: * همايش خدمات بانكي و صادرات 27 مهر برگزار ميشود * سيستم بانكي براي كنارآمدن با بحران اخير آمادگي داشته باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
دومين همايش خدمات بانكي و صادرات به ميزباني بانك توسعه صادرات به نمايندگي از شبكه بانكي كشور 27 مهر ماه برگزار ميشود.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه ايسنا دكتر كورش پرويزيان ـ رييس هيات مديره و مديرعامل بانك توسعه صادرات ـ در نشستي خبري كه صبح امروز برگزار شد گفت: توقع مردم از مسئولان مبني بر خدمت شبكه بانكي در راستاي توسعه و رشد اقتصادي كشور درست و بجاست.
وي افزود: سند چشمانداز كشور و برنامههاي پيش بيني شده حاكي از اين است كه براي تحقق اين برنامه رشد سرمايهگذاري زيادي بايد صورت گيرد كه اين وظيفه خطير به عهده سيستمهاي اجرايي كشور به خصوص نظام بانكي كه وظيفه تامين و تجهيز منابع را براي فعالان اقتصادي دارد است.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ادامه داد: بهبود نظام بانكي كشور نياز به صبر و تلاش همگاني دارد زيرا بانكها بايد رشد اقتصادي و امنيت سرمايهگذاران و اطمينان بخشي به سپردهگذاران را فراهم كرده و از طرف ديگر نارساييهاي سيستم بانكي را برطرف كند تا مردم احساس كنند سيستم بانكي خدمات گذار واقعي آنهاست.
پرويزيان خاطرنشان كرد: همايش خدمات بانكي و صادرات نشانگر اين است كه بانكها آمادگي تعامل با كارشناسان، فعالان اقتصادي، صادركنندگان و مسئولان در دستگاههاي دولتي و اجرايي و نمايندگان مجلس دارند.
وي ادامه داد: همايش با حضور بيش از 500 نفر از فعالان اقتصادي، صادركنندگان، مديران بخشهاي مختلف بانكي، نمايندگان مجلس و دستگاههاي نظارتي برگزار ميشود و تفاوت اين همايش با سال قبل تشكيل چهار كارگروه تخصصي اعتبارات و تسهيلات، ريسك واعتبار سنجي مشتريان، خدمات بانكي بينالمللي و بررسي ارائه خدمات بانكي و بانكداري داخلي است.
پرويزيان گفت: دستاورد اين كارگروهها در روز برگزاري همايش ارائه و طبق خواسته فعالان اقتصادي و حاضران به مراجع مسئول تحويل داده ميشود تا در دستورالعملها تغييراتي اعمال شود و شرايط بهتر براي بخش صادرات فراهم شود.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات اظهار كرد: فعلان اقتصادي و نمايندگان شبكه بانكي با حضور در كانالهاي تخصصي نظرات خود را ارائه ميكنند جمع بندي اين نظرات براي ارائه در روز ملي صادرات آماده ميشود.
وي گفت: ساماندهي صادرات غير نفتي كشور مساله بسيار حياتي و مهمي است زيرا به توسعه اقتصادي رشد توليد ناخالص ملي، اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادي در جامعه كمك ميكند.
مديرعامل بانك توسعه صادرات گفت: بر اساس برخي نظريهها به ازاي يك دلار صادرات غيرنفتي رشد توليد ناخالص ملي 15 برابر ميشود. جهش صادراتي كه از برنامههاي توسعه كشور آغاز شده به خوبي نشانگر اهميت توسعه صادرات غير نفتي است.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات افزود: طبق آمارهاي موجود از برنامههاي اول، دوم، سوم و چهارم رشد نسبتا خوبي از توسعه صادرات غير نفتي كشور داشتهايم. بانك توسعه صادرات كه تنها بانك داخلي دولتي حامي توسعه صادرات غير نفتي كشور است با افزايش سرمايه خود به سه هزار و 69 ميليارد ريال طي سالهاي 71 تا 84 و افزايش اين سرمايه از سال 84 تا سال جاري به رغم 16 هزار و 400 ميليارد ريال به توسعه صادرات قيمتي كمك كرده است.
وي ادامه داد: براي صادرات 20 ميليارد دلار بايد پشتوانه خدمات توليد و زيرساختها را تقويت كرده و سرمايهگذاري حدود 200 ميليارد دلار داشته باشيم. اگر اين روند افزايش پيدا كند به رقم مورد نظر در چشم آنداز خواهيم رسيد.
پرويزيان درباره صدور خدمات فني و مهندسي تصريح كرد: به دليل تربيت نيروي انساني نخبه و كارآفرين امكان صدور خدمات فني و مهندسي وجود دارد از سال 1373 به بعد رقم صادرات خدمات فني و مهندسي حدود 74 ميليون دلار بود كه در حال حاضر به بيش از 2.5 ميليارد دلار افزايش پيدا كرده است. ميتوان گفت پتانسيل بالفعل كشور براي صدور خدمات فني و مهندسي شايد بيش از پنج برابر اين رقم باشد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات اظهار كرد: دانش فني و توانمندي در بخشهاي نفت، گاز، پتروشيمي، سيلوسازي، خودروسازي، صنايع سيمان و فولاد وجود دارد كه با اندكي سرمايهگذاري ميتوان آنها را بالفعل كرد.
پرويزيان درباره تحريم ايران توسط آمريكا گفت: اين تصميمي است كه كشورهاي سلطه طلب به دليل نارساييهاي خودشان براي كشورهاي مستقل ايجاد ميكنند. حجم صادرات و واردات كشور و عادي بودن وضعيت اقتصادي كشور نشان از اين دارد كه نظام بانكي با كمك مسئولان توانستهاند تا به امروز به خوبي از عهده مسائل و مشكلات مربوط به محدوديتهاي ايجاد شده فائق آيد.
وي تصريح كرد: هميشه محدوديتها با هزينههايي همراه است سيستم بانكي پذيرفته است كه در صورت بروز امكان به صادركنندگان كمك كنند.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات اظهار كرد: دولت مصوبه كمك پنج ميليارد دلاري را تصويب كرده و اختيار آن را به وزارت صنايع داده است كه در صورت بروز مشكل به صادركنندگان كمك كند. همچنين قسمتي از منابعي كه در خدمت بانك توسعه صادرات قرار دارد ميتواند بخشي از اين نيازها را تامين كند.
پرويزيان درباره بحران اقتصادي آمريكا تصريح كرد: بحران بانكي امريكا كم كم به بحران اقتصادي در آمريكا و اروپا تبديل شد درباره اينكه آيا اين بحران در كشور ما تاثير ميگذارد بايد گفت اقتصاد ايران به اقتصاد جهاني پيوسته است بنابراين از اين بحران نيز تاثير ميپذيرد.
وي گفت: سيستم بانكي و نظام اقتصادي و مسئولان بايد آمادگي كنار آمدن با اين بحران را داشته باشند شايد مهمترين تمهيد دولت افزايش سرمايه بانكي به ميزان 15 ميليارد دلار است، اين پيشنهاد در مجلس در دست بررسي است.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات اظهار كرد: مجموع سرمايه بانكها كمتر از 17 ميليارد دلار است كه كفاف رشد هشت درصدي مورد نظر در برنامه چهارم نميدهد. اگر اين طرح تصويب شود اين منابع در اختيار توليدكنندگان و صادركنندگان قرار ميگيرد تا منجر به رشد و توسعه اقتصادي كشور شود.
پرويزيان ادامه داد: نگراني وجود دارد كه اين منابع در راستاي رشد اقتصادي كشور صرف نشود بنابراين سيستمهاي نظارتي بايد اعتماد لازم را به وجود بياورند تا اين منابع در راستاي اشتغال و رشد اقتصادي كشور مصرف شود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات اظهار كرد: حجم عظيمي از سرمايهگذاريهاي انجام شده در خدمت پروژههاي ناتمام است اگر اين پروژهها به پايان برسد سرمايهها در چرخه اقتصادي كشور مورد استفاده قرار مي گيرند.
وي گفت: بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با دستور رياست جمهور تمهيداتي را براي روان سازي فعاليتها در بخشهاي توليدي كشور انديشيدهاند به طوري كه بانك مركزي تقبل كرده بدهيهاي دولت به بانكها را پرداخت كند كه اين نشانه مثبت و خوبي است.
پرويزيان با اشاره به اينكه بنگاههاي كشور در حال گسترش و بزرگ شدن هستند اظهار كرد: اين بنگاهها نياز مالي بيشتري دارند و تغييرات در قيمت مواد اوليه باعث ميشود كه نياز سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بيشتر شود.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات به كاهش قيمت نفت اشاره و اظهار كرد: بحران آمريكا يك بحران يك طرفه است زيرا منابعي كه در اختيار ما قرار ميگيرد كاهش پيدا ميكند بنابراين بايد از اين جنبه نيز به بحران آمريكا توجه كنيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه از 15 ميليارد دلار چه ميزان به اين بانك تعلق ميگيرد، گفت: سرمايه فعلي بانك حدود دو ميليارد دلار است اما به دليل اينكه اين لايحه هنوز تصويب نشده است نميتوان گفت چه ميزان از آن به بانك توسعه صادرات تعلق ميگيرد.
پرويزيان تصريح كرد: طبق قانون بودجه 86 و 87 سه ميليارد دلار به بانكهاي تخصصي تعلق ميگيرد و ما پيگير دريافت اين مبلغ هستيم مقداري از اين مبلغ به صورت مسدودي براي اجراي طرحهايي مانند تشكيل بانك مشترك ايران و ونزوئلا و يا صدور خدمات فني و مهندسي كه قبلا تصويب شده است مصرف ميشود.
مديرعامل بانك توسعه صادرات درباره مانده تسهيلات اين بانك گفت: از شهريور سال گذشته تا شهريور سال جاري مانده تسهيلات ما 67 درصد رشد را نشان ميدهد كه اين رقم ناشي از توان افزايش سرمايه در اين بانك است.
وي ادامه داد: امروزه بانك توسعه صادرات نخستين بانكي است كه در آمريكاي لاتين داراي بانك مستقل است. همچنين شعبهاي از اين بانك در آفريقا در حال تاسيس است.
پرويزيان در ادامه افزود: با آسياي جنوب شرقي در حال تفاهم براي دو پروژه هستيم كه حجم آن بيش از 5/3 ميليارد دلار است. اميدواريم اين پروژهها نقطه عطفي براي صدور خدمات فني و مهندسي باشد.
رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات درباره اينكه با بروز بحران آمريكا ممكن است لايحه 15 ميليارد دلاري تصويب نشود گفت: سعي كرديم وابستگي به حساب ذخيره ارزي را كاهش دهيم. در شش ماه اول سال جاري اتكاي بانك به منابع خود نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزي بيشتر بوده است.
وي در پايان درباره صنعت گردشگري اظهار كرد: گردشگري از صنايعي است كه اگر رونق بگيرد ميتواند ذخيره مطمئني براي آينده باشد. در قانون بودجه سال 87 مبلغي معادل 1.5 ميليارد دلار براي توسعه صنعت گردشگري در اختيار بانكها به خصوص بانك توسعه صادرات قرار گرفته است كه هدف آن كمك به زيرساختهاي گردشگري كشور و هتلهاست. اين مصوبه در كميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است و در صورت ابلاغ مبالغي براي توسعه گردشگري در اختيار بانكها قرار ميگيرد.
انتهاي پيام
دوشنبه 22 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]