كفگير بودجه به ‌ته ديگ خورد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كفگير بودجه به ‌ته ديگ خورد
اقتصاد‌ملي- بهاره صفاري:
امير منصور برقعي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به نمايندگي از دولت نهم بارديگر درخواست بودجه اضافه را مطرح كرده و اين بار كفگير بودجه دولت به ته ديگ خورده است.

معاون رئيس‌جمهور نيك مي‌داند كه به تنهايي نمي‌تواند مجلس را راضي و قانع كند كه به متمم بودجه راي دهد، همان طور كه طهماسب مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي و شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در راه تصويب يك فوريت لايحه برداشت 15 هزار ميليارد توماني از حساب ذخيره ارزي با هدف پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي ناكام ماندند. البته در اين كش‌وقوس دست كم چهار وزير ديگر چشم به مجلس دارند تا سال را با دغدغه كمتر به سر برند.

عليرضا علي احمدي براي تامين كسري بودجه آموزش و پرورش و غلامحسين نوذري براي واردات بنزين هم پول بيشتري مي‌خواهند. محمد باقر لنكراني وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و پرويز فتاح وزير نيرو هم از درد مشترك كسري بودجه رنج مي‌برند. ترديدي وجود ندارد كه اين بار اصلاح بودجه و جابه‌جايي اعتبارات تكافوي خرج سنگين دولتي‌ها را نمي‌دهد و بايد بر حجم بودجه كنوني افزود و پول پرقدرت ديگري تزريق كرد. راستي دسته چك حساب ذخيره ارزي كجاست؟ چه قدر موجودي دارد؟ اما دشوار‌تر اينكه چگونه امضاي مجلس براي برداشت گرفته شود؟

بودجه عمومي دولت در سال‌جاري از حيث منابع و مصارف بالغ بر 939 هزار و 122 ميليارد و 762 ميليون ريال برآورد شده كه درآمد جاري به ميزان 338 هزار و 753 ميليارد و 149 ميليون ريال است، اما هزينه جاري 461 هزار و 126 ميليارد و 38 ميليون ريال است واز اين‌رو تراز عملياتي بودجه پس از كسر هزينه‌ها از درآمدها با 122 هزار و 372 ميليارد و 889 ميليون ريال كسري مواجه است كه از محل دارايي‌هاي ناشي از مالكيت سرمايه‌اي و مالي دولت بايد تامين شود.

واقعيت اين است كه مجلس به هنگام بررسي بودجه امسال حجم بودجه عمومي دولت را 939 هزار و 457 ميليارد و 762 ميليون ريال مصوب كرد كه حدود 5/18 درصد بيشتر از بودجه عمومي پيشنهادي دولت بود. به عبارتي مجلس سقف بودجه عمومي دولت را 146 هزار و 583 ميليارد ريال (14 هزار و 68 ميليارد تومان) نسبت به لايحه پيشنهادي افزايش داده است. آيا افزايش حجم بودجه عمومي غيرواقعي نبود؟

قانوني كه فقط نوشته مي‌شود

هيأت وزيران در نشست 26 اسفند ماه 1386ضوابط بودجه سال بعد را تعيين كرد كه هدف از آن ايجاد انضباط مالي و مديريت كار آمد در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي، ارتقاي بهره‌وري در فعاليت‌ها، صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي، ايجاد تعادل در منابع و مصارف، اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه، كاهش تصدي‌هاي دولت، واگذاري امور به بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از توسعه تصدي‌گري در فعاليت‌ها بود و بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف شد تا از ايجاد كسري اعتبارات جلوگيري كند.

از سوي ديگر ماده 40 قانون بودجه امسال نيز مي‌گويد: دولت تكليف دارد تا پايان خرداد ماه گزارش تطبيق بودجه را با سياست‌هاي كلي برنامه چهارم و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به مجلس تقديم كند كه اين الزام قانوني با هدف تقويت شفافيت بودجه و امكان نظارت‌بر انطباق آن با اهداف برنامه چهارم و سياست‌هاي اصل 44 بوده است به ويژه اينكه دولت بايد به استناد مفاد ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه بين دخل و خرج خود تعادل ايجاد كند.

بند 41 قانون بودجه امسال به صراحت دولت را موظف مي‌سازد با صرفه جويي در هزينه‌ها و ارتقاي بهره وري و كارايي، سقف اعتبارات هزينه‌اي را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب قانون حفظ كند و افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع است. براي همين بود كه دولت در ضوابط اجرايي بودجه همه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف كرد كه برنامه‌هاي عملياتي خود و دستگاه‌هاي تابعه را مبني بر چگونگي و نحوه صرفه جويي در هزينه‌ها، اولويت بندي فعاليت‌ها، واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري قابل واگذاري به بخش غيردولتي، حذف فعاليت‌هاي غيرضرور و نيز برنامه ارتقاء بهروري را تهيه و براي جمع بندي، تلفيق و ارائه به هيأت وزيران تا پايان ارديبهشت ماه سال 1387 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري ارسال كنند. همچنين نتيجه اقدامات هر دستگاه بايد به گونه‌اي باشد كه در چارچوب اعتبارات مندرج در موافقتنامه دستگاه با كسري اعتبار مواجه نشود و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين مسئله را برعهده خواهند داشت.

كسري بودجه قابل پيش‌بيني بود

كسري بودجه امسال همانند سال‌هاي قبل قابل پيش‌بيني بود و حتي در زمان تصويب قانون بودجه در مجلس برخي گمانه‌زني‌ها از كسري 9، تا 17 ميليارد دلاري حكايت داشت چه اينكه برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌داد كه كسري بودجة حداقل 9 هزار ميليارد توماني در سال 1387 اتفاق بيفتد. دلايلي همچون كمتر جلوه دادن هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه در استان‌ها، غيرواقعي بودن درآمد پيش‌بيني شده براي فروش سهام شركت‌هاي دولتي، ناكافي بودن بودجه واردات بنزين، ابهام در عملكرد مالي تبصره 13 و اتكاي بيش از حد به منابع بانك‌هاي دولتي و حساب ذخيره ارزي در كنار عامل مهمي همچون تورم و هزينه كردن بودجه براي تنظيم بازار و... تنها بخشي از دلايل كسري بودجه عنوان مي‌شود.

بودجه‌اي كه نيست و وعده‌هايي كه هست

هزينه‌ها پنهان شده است. اين جدي‌ترين و صريح‌ترين تذكر منتقدان به بودجه 87 حتي پيش از تصويب نهايي بود. اكنون دولت نه تنها منبعي جز حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري اش سراغ ندارد كه لايحه پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها با نام پر مسماي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي هم به حساب ذخيره ارزي تكيه دارد. تامل در سخنان رئيس و نائب رئيس اول مجلس به هنگام بررسي يك فوريت لايحه ياد شده البته عمق داستان را به تصوير كشيد، آنجا كه محمدرضا باهنر گفت كه بودجه سال 87 معادل 30 ميليارد دلار كسري دارد.

او گزارش داد تا آنجا كه خبر دارم آموزش‌وپرورش مدعي است حدود5 هزار و 700 ميليارد تومان كسري دارد. درباره بنزين و فرآورده‌هاي نفتي از رسانه‌ها شنيديم كه دولت حدود 8 ميليارد دلار كسري دارد. بهداشت و درمان نيز حدود 5/1 ميليارد دلار و وزارت نيرو براي خاموشي و بدهي به پيمانكاران 3 الي 4 ميليارد دلار كسري دارند و لايحه موجود نيز مي‌خواهد 15 ميليارد دلار بابت افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بدهي‌ها به بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي بپردازد. براساس اين اعداد دولت براي سال‌جاري، بيش از 30 ميليارد دلار نياز دارد. البته نائب رئيس اول مجلس از دولت مي‌خواهد لايحه‌اي جداگانه براي اصلاح قانون برنامه بياورد تا به گفته او بررسي كنيم در حساب ذخيره ارزي چقدر پول داريم و چه ميزان مي‌توانيم از آن برداشت كنيم و آن را به نسبت نيازهاي اين هزينه‌ها توزيع كنيم.

خواسته باهنر اما مخالفت علي‌لاريجاني رئيس مجلس را به همراه داشت كه اين مطلب خوب است اما ربطي به جلسه علني ندارد. او افزود: البته آماري را كه آقاي باهنر در مورد كسري 30 ميليارد دلاري دولت مطرح كردند، قبول نداريم و دولت بايد در قالب بودجه‌اي كه داده شده، كارش را انجام دهد. مشكل اينجاست كه دولت اگرچه بودجه ندارد اما در افزايش مطالبات اقتصادي مردم بدون توجه به منابع مالي قابل اتكا پيشگام است.

متمم مي‌دهيم نه اصلاحيه

اميرمنصور برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري مي‌گويد: كسري بودجه سال‌جاري قطعي است و بودجه سال آينده به اندازه‌اي نيست كه بتوان با توجه به تكاليف مندرج در قانون بودجه آن را تامين كرد. او با اشاره به اينكه هنگام تصويب بودجه سال 87 در مجلس تعهدات جديدي به بودجه اضافه شد، اظهار داشت: تكاليفي كه مجلس بر دوش دولت گذاشت بيش از آنچه دولت پيش‌بيني كرده بوده است، اما به هرحال چون قانون است، آن را اجرا مي‌كنيم. برقعي به صراحت اذعان مي‌دارد: با شرايط موجود بردن متمم حتمي خواهد بود چرا كه بخش اعظمي از كسري بودجه مربوط به هزينه‌هاي جاري است.

انتقادهايي كه ناديده گرفته شد

اعتبارات عمراني دولت فاقد مبناي كارشناسي و تنها در حد رضايت مسئولان، مجلس، استانداري‌ها و فرمانداري‌ها خلاصه شده است. اين را دكتر حسن سبحاني اقتصاددان و نماينده سابق مجلس هنگام بررسي بودجه 87 در مجلس هفتم اعلام كرد و هشدار داد: كسري‌هاي ناديده شده فراواني وجود دارد كه اصلي‌ترين نكته اين است كه دخل كمتر از خرج است. به باور او راه‌هاي تامين كسري به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد طبقات مردم و افزايش هزينه توليد و كسري منجر مي‌شود. همراه با او احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس و نماينده تهران بود كه خبر از آينده محتوم مي‌داد.

وي گفت: سال آينده حقوق و مزايا و بودجه بنزين و گازوئيل براساس لايحه بودجه دولت دچار كسري خواهد شد. البته دامنه انتقادها گسترده‌تر از اينها بود كه ناديده گرفته شد. تا تابستان به پايان نرسيده، فصل خزان بودجه فرارسد. اكنون دولت در شرايطي مصمم است آخرين بودجه خود را تنظيم و آماده كند كه با كسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند و چه دشوار اينكه تورم بالاي 22 درصد زنگ خطري است جدي‌تر براي دولت و مجلس. آيا راهي براي تامين كسري بودجه بدون اينكه جهش تورم را بيشتر كند سراغ داريد؟
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]