تشكيل شوراي رقابت همچنان درهزارتوي تصميمات دولتي رقابت؛ شرط ابقاي تحولات اقتصادي واجراي خصوصي‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: تشكيل شوراي رقابت همچنان درهزارتوي تصميمات دولتي رقابت؛ شرط ابقاي تحولات اقتصادي واجراي خصوصي‌سازي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

بازار راكد فعلي با تعيين قيمت‌هاي تكليفي دولت، عرصه ايجاد رقابت به منظور افزايش توليد و خريد بهينه كالا يا خدمت مورد نياز را تنگ كرده است، در حاليكه در بازار آزاد، نه تنها كالا، بلكه مالكيت كالا مبادله شده و نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود. بازار آزاد رقابتي، نوآوري‌هاي تكنولوژيك را تحريك ‌كرده و به تجارت آزاد نيز منتهي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كارشناسان مسائل اقتصادي با تاكيد بر ضرورت آزادسازي قيمت‌ها براي برقراري فضاي رقابتي معتقدند كه مهمترين هدف خصوصي‌سازي، ارتقاء كارايي است و اين مهم، بدون آزادسازي قيمت‌ها، تجارت خارجي، نرخ ارز و... ايجاد فضاي رقابتي ميسر نمي‌شود. آزاد سازي قيمت‌ها، اقتصاد را به سمت و سوي رقابت مي‌كشاند و آزادي عمل براي مصرف كننده ايجاد مي‌كند و در نتيجه كسي كه تقاضا دارد، به ميزان عرضه هم توجه كرده و قيمت تعادلي را در بازار پيدا مي‌كند. تخصيص منابع هم براساس عملكرد بازار رقابتي تنظيم مي‌شود و وجود رقابت، بنگاه‌هاي كارآمد را جايگزين بنگاه‌هاي ناكارآمد ‌كرده و در كنار دولت منتخب مردم، حساب پس ده و پاسخگو، نهاد نظارتي و سيستم قضايي مستقل، حقوق مالكيت، حقوق فردي و اجتماعي را در كشور برقرار مي‌كند تا هيچگونه انحصار خصوصي و يا دولتي پا نگيرد.

با توجه به اينكه قانون رقابت و ضد انحصار از قوانين مهم آزادسازي است، مشاهده مي‌شود كه طبق مقررات مندرج در فصل نهم (تسهيل رقابت و منع انحصار) قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، رقابت نبايد منجر به محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا در بازار شود و يا شرايط تبعيض‌آميزي را به طرفين تجاري تحميل كند. همچنين اين رقابت نيازمند عقد قرارداد با شخص سوم از سوي طرف معامله نبوده و نبايد به تقسيم بازار كالايي خاص بين دو يا چند فرد خاص بيانجامد. البته قراردادهايي كه ميان تشكلات كارگري و كارفرمايي براي تعيين دستمزد، تابع قانون كار است.

در رقابت، هرگونه احتكار و استنكاف از معامله، قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز، تبعيض‌ در شرايط معامله، قيمت‌گذاري تهاجمي، اظهارات گمراه كننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه كالا يا خدمت غيراستاندارد، مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب، سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، محدود كردن قيمت فروش مجدد، كسب غيرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص ممنوع است. ذخيره و انبار كردن كالا هم منجر به افزايش ساختگي قيمت مي‌شود.

ايجاد تبعيض در قيمت بين مناطق مختلف با وجود شرايط يكسان حمل و نقل و عرضه خدمت يا كالا و شرايط معامله از ايجاد رقابت سالم در فضاي كسب و كار و عرصه اقتصاد جلوگيري مي‌كند. حتي عرضه كالا به قيمتي پايين‌تر از هزينه تمام شده به ديگران لطمه وارد كرده و از حضور اشخاص جديد در بازار جلوگيري مي‌كند.

البته گاهي تشويق‌هاي بي‌جا و بي‌مورد در قالب هديه و تخفيف به قصد سوء استفاده از اشخاص و دلالان و واسطه‌گران و حتي متقاضيان كالا و يا اعطا امتيازات دولتي اعم از ريالي، ارزي، اعتباريِ، معافيت، تخفيف و اطلاعات، منجر به لطمه زدن به ديگران و تبعيض مي‌شود.

در وادي خريد و فروش، گاهي براي سود بيشتر، افراد دست به اعمالي مي‌زنند تا محصولات خود را برتر از آنچه در واقعيت است، نمايش داده و محصول ديگران را به بدترين وجه ممكن توصيف كنند. اين حركت اگر در قالب هر اظهار شفاهي يا كتبي باشد كه كالاي دست دوم و تعميري را به عنوان كالاي نو جلوه كند يا ضمانت‌نامه‌هاي ساختگي را ارائه دهد، از عوامل جلوگيري از ايجاد رقابت در بازار است.

نكته قابل توجه آنكه، تقويت حقوق مالكيت خصوصي و تحريك بازار به رقابت و ورود توليد‌كنندگان به بازار از عوامل اصلي خصوصي‌سازي و انگيزش بخش خصوصي براي ورود به عرصه اقتصاد كشور است.

به گونه‌اي كه فروشندگان ـ همان واحدهاي توليدي ـ بايد قيمت‌هايي را تعيين كنند كه بتوانند مشتريان بيشتري را جلب و جذب كنند، زيرا در غير اين صورت، مشتريان به كالاهايي با كيفيت مشابه و يا پايين‌تر، اما ارزان قيمت‌تر مراجعه مي‌كنند. در اين زمان است كه رقبا، بازار را به دست مي‌آورند.

در همين راستا، متاسفانه برخي از عرضه‌كنندگان، فروش يك كالا را منوط به خريد كالايي ديگر كرده و يا خريدار را مجبور به ممانعت از انجام معامله با رقيب مي‌كنند.

قانون رقابت، عرضه كالا يا خدمتي كه مغاير با استانداردهاي اجباري چون تركيبات، كيفيت، طراحي و ساخت يا بسته‌بندي باشد را ممنوع اعلام مي‌كند.

به گزارش ايسنا، گاهي كسب سود و سرمايه بيشتر، فرد را تا جايي پيش مي‌برد كه ديگر سهامداران را مجاب يا ترغيب به همكاري در جهت افشاء اسرار رقبا يا انتقال سهام ‌كرده و در معاملات ديگر بنگاه‌ها مداخله مي‌كند. البته شرايط نبايد به گونه‌اي باشد كه قيمت‌گذاري غيرمتعارف بوده و يا از نظر عرف تجاري و ماهيت بي‌ارتباط باشد.

براساس موادي از سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مديران، مشاوران و حتي كاركنان يك بنگاه، مجاز به تصدي سمتي همزمان در شركت يا بنگاه مرتبط نيستند، به جز تملك سهام يا سرمايه به وسيله كارگزار يا كارگزار معامله‌گر اوراق بهادار و يا شرايط اضطراري تملك كه بدون حق راي است.

به گزارش ايسنا،‌ در ماده 19 اين قانون، ادغام به عنوان يكي از روش‌هاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها و مالكيت و مديريت معرفي شد، اما اگر با انجام ادغام، قيمت كالا به طور نامتعارف افزايش يابد و يا تمركز شديدي در بازار ايجاد كرده و بنگاه كنترل كننده براي آن ايجاد كند، ادغام شركت‌ها ممنوع خواهد بود.

نتكه قابل توجه آن است كه اين قانون در خلال تبصره‌ها، راه ميان‌بري را قائل شده و اعلام كرده كه اگر پيشگيري از توقف فعاليت بنگاه‌ها و شركت‌ها و يا دسترسي آنها به دانش فني، تنها از طريق ادغام مسير باشد، با وجود شروط مذكور، ادغام بلامانع است. در بند ديگري هم اعلام شده كه افراد مشمول قانون نظام صنفي و خرده فروشان شامل مواد اين فصل نيستند.

براساس اين گزارش، ايجاد بازار رقابتي نيازمند ناظري مشخص است تا بر نحوه اداره اين بازار و فرايند صحيح عرضه تقاضا در آن نظارت داشته باشد و سياست‌هاي كلي، شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» را براي تائيد صحت انجام اين اصول، معرفي كرده كه خود شامل سه نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، دو نفر از قضات ديوان عالي كشور با حكم رييس قوه قضاييه، دو صاحب‌نظر اقتصادي، دو صاحب‌نظر تجاري، يك حقوقدان، يك صاحب‌نظر در صنعت، يك صاحب‌نظر خدمات زيربنايي و يك متخصص امور مالي با حكم رييس جمهور، يك نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و يك نفر به انتخاب اتاق تعاون است.

از نكات قابل توجه در خلال اين مواد، قيد سن در شرايط انتخاب اعضاي شوراي رقابت است. بطوريكه، چنانچه فرد كمتر از چهل سال سن داشته باشد، حتي اگر تجارب و اطلاعات كافي هم داشته باشد از عضويت در اين شورا محروم مي‌شود و بالعكس، افراد مسن تر و حتي بازنشسته و پيشكسوت مي‌توانند به عضويت درآيند!

همچنين مدرك تحصيلي براي صاحب‌نظران اقتصادي و حقوقي دكتري، الزامي و براي صاحب‌نظران تجاري، صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي مدرك كارشناسي كفايت مي‌كند!

براساس اين گزارش، ارگان جديدي هم به نام «مركز ملي رقابت» در قالب موسسه‌اي دولتي مستقل!، اما زير نظر رييس جمهور به عنوان دبيرخانه شوراي رقابت تشكيل خواهد شد. حال اين سوال مطرح است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي با استخدام كارشناسان مربوطه نمي‌توانست خود به اين امور رسيدگي كند؟

از ديگر تشكيلات تو در تو در هزارتوي تشكيلات رقابت، مي‌توان به تشكيل «نهاد تنظيم كننده بخشي» اشاره كرد كه قرار است از سوي شوراي رقابت براي كالا يا خدمات خاصي كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، ايجاد شود. البته با نگاهي مثبت، مي‌توان اميدوار بود كه در نهايت با تاسيس اين بنيادها،‌ برقراري بازار رقابتي سالم امكان‌پذير شود.

در اين قانون راهكارهايي هم به منظور مقابله با رويه‌هاي ضد رقابت پيش‌بيني شده تا هر گاه شوراي رقابت پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم، احراز كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع اين قانون توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم زير را بگيرد:

دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضدرقابتي موضوع اين قانون، دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضدرقابتي موردنظر، دستور به توقف هر رويه ضدرقابتي يا عدم تكرار آن، اطلاع رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار، دستور به عزل مديران كه برخلاف مقررات ماده (47) اين قانون انتخاب شده‌اند، دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه‌ها يا شركت‌ها كه برخلاف ماده (48) اين قانون حاصل شده است و الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (49) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركت‌هاي ادغام شده.

البته پيش از تشكيل شوراي رقابت و آغاز به كار آن بايد آيين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرايم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

همچنين توجه به ماده 84 به عنوان آخرين ماده فصل نهم خالي از لطف نيست، زيرا در آن قيد شده كه مبالغ جزاي نقدي كه در مواد مختلف ذكر شده است، هر سه سال يكبار، متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي به طور رسمي اعلام مي‌شود، تعديل خواهد شد. البته اين تعديل شدن نه به معناي كاهش نرخ، بلكه به معناي به‌روزرساني آن است!

به گزارش ايسنا، در ماده 71 اين قانون آمده است: آيين‌نامه اجرايي موضوع اين فصل از جمله نحوه بازرسي، تحقيق، ثبت استعلامات و وصول شكايات به پيشنهاد شوراي رقابت حداكثر ظرف شش ماه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. با توجه به اينكه هنوز اقدامي در جهت تشكيل شورا صورت نگرفته، مشخص نيست كه اين مدت، از زمان تصويب سياست‌هاي كلي اصل 44 (نيمه مرداد ماه سال جاري) محاسبه مي‌شود يا از زمان آغاز به كار شورا كه به آينده‌اي نامشخص، موكول شده است؟

كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي ـ نيز در همايش راهكارهاي خصوصي‌سازي گفته بود: خصوصي‌سازي در پي آن است كه بازار انحصاري دولتي را به بازار رقابتي تبديل كند كه در آن با ايجاد نوآوري و توانمندي بخش خصوصي، بهره‌وري و كارايي اقتصاد افزايش يافته و در نهايت منجر به رشد اقتصاد كشور شود؛ زيرا تجربه نشان داده كه اقتصاد دولتي فاقد اين ويژگي‌ها بوده و بدين منظور در قانون پيش‌بيني شده كه شوراي رقابت با تركيب 15 نفره و مسووليت يك اقتصاد‌دان از بخش خصوصي و نيز هيات تجديدنظر رقابت تشكيل شود، همچنين شعب خاص قضايي براي جلوگيري از جرايم و تخلفاتي كه در رقابت و بازار بورس اخلال ايجاد كند، تشكيل خواهند شد.

شوراي رقابت موظف است امكان دسترسي عموم به ضوابط، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با فصل تسهيل رقابت و منع انحصار را فراهم و گزارش عملكرد ساليانه اجراي اين فصل را تنظيم و براي عموم منتشر كند. هيات تجديدنظر هم براي رسيدگي به تخلفات مورد بررسي شوراي رقابت تشكيل مي‌شود.

به گزارش ايسنا، توجه به موضوع كنترل انحصارات بازار در متن قوانين برنامه‌هاي توسعه نيز مطرح شده، به طوريكه طبق ماده 35 قانون برنامه سوم، دولت مكلف شده انحصاراتي كه به موجب دستورالعمل‌ها و مقررات مصوب خود و يا اعطاي امتياز ايجاد شده‌اند، را لغو كند. همچنين دولت مكلف شده است اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت‌هاي انحصارگرانه را معمول كند.

براساس بند [هـ] ماده 41 قانون برنامه چهارم نيز به طور صريح دولت موظف شده تا در جهت بهبود فضاي كسب و كار در كشور و زمينه‌سازي توسعه اقتصادي و تعامل با جهان پيرامون «لايحه جامع تسهيل رقابت و كنترل و جلوگيري از شكل‌گيري انحصارات» را در سال نخست برنامه چهارم تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند. ضمن اينكه در مواد 38 و 40 اين قانون نيز دولت موظف به تدوين لايحه مذكور شده است.

اين در حاليست كه كرد زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اعلام كرد: شوراي رقابت از مجموع نهادهايي است كه سياست‌هاي كلي بر تشكيل آنها تاكيد كرده اما در حال حاضر تشكيل نشده و در انتظار تدوين آئين‌نامه مربوطه در وزارت امور اقتصادي و دارايي است. البته مركز ملي رقابت به عنوان دبيرخانه شورا در نهاد رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.

اميد است با اذعان فعالان بازار سرمايه و اقبال عمومي براي تسري رقابت در بازار آنهم با نظارت و كنترل، تشكيل شورا از سوي مسوولان مربوطه پيگيري شود.

گزارش از خبرنگار ايسنا: سعيده جلوسي

انتهاي پيام
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]