اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر شهريه و بي تفاوتي مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد بر سر شهريه و بي تفاوتي مجلس
با وجود گذشت حدود يك ماه از آغاز ثبت نام دانشگاه ها و شروع كلاس ها، وضعيت شهريه دانشگاه ها همچنان نامعلوم است و دراين ميان دانشجويان دانشگاه آزاد براي پرداخت شهريه به دليل اختلافات اين دانشگاه با وزارت علوم اطلاع از رقم دقيق شهريه خود ندارند و در اين وضعيت آنچه بيش از همه خودنمايي مي كند، بي اعتنايي مجلس نسبت به اين اختلاف نظرهاست؛ درحالي كه مجلس در دوره هفتم، طرحي را در كميسيون آموزش در دست بررسي داشت كه اگر به سرانجام مي رسيد تمام اين اختلافات خاتمه مي يافت و دانشجويان هر دانشگاه در هر شهر و استان در ابتداي سال تحصيلي از ميزان شهريه اي كه بايد مي پرداختند، به خوبي آگاه بودند؛ علاوه بر اين كه امكان نظارت بر اين مسئله نيز وجود داشت. اما درحال حاضر، درنبود قانون منسجم و مدون اغلب دانشگاه ها با تاييد وزارت علوم درصدي بر ميزان شهريه افزوده اند و در اين ميان افزايش شهريه دانشگاه آزاد هنوز مورد تاييد وزارت علوم قرار نگرفته است. اين درحالي است كه رئيس دانشگاه آزاد چندي پيش از افزايش ١٠درصدي شهريه ورودي هاي جديد خبر داده بود. سيدمحمدحسيني، قائم مقام وزيرعلوم، در اين باره گفت: دانشگاه آزاد حق افزايش شهريه را ندارد. وي به مهر افزود: تا زماني كه وزيرعلوم مصوبه هيئت امناي دانشگاه آزاد را درخصوص افزايش شهريه تاييد و ابلاغ نكرده است، اين دانشگاه حق دريافت شهريه اضافي از دانشجويان را ندارد. حسيني گفت: تمامي مصوبات هيئت امناي دانشگاه هاي سراسر كشور بايد به تاييد نهايي وزيرعلوم برسد و سپس ابلاغ شود.

قائم مقام وزيرعلوم تاكيد كرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامي اجازه افزايش شهريه هاي خود را ندارد زيرا تاييد و ابلاغي از سوي وزيرعلوم درخصوص شهريه دانشگاه آزاد انجام نشده است؛ مگر اين كه مسئولان اين دانشگاه به طور مستقيم تفاهمي با وزيرعلوم انجام داده باشند. وي همچنين در مورد شهريه ديگر دانشگاه ها گفت: در سال تحصيلي جديد با تصويب وزيرعلوم دانشگاه هاي پيام نور، جامع علمي كاربردي و غيرانتفاعي افزايش ١٠ درصدي شهريه داشته اند كه شايد دانشگاه آزاد نيز شامل اين مصوبه شود، اما آن چه مشخص است اين كه مصوبه مذكور درخصوص شهريه دانشگاه آزاد هنوز نهايي نشده است. آنچه مسلم است اين كه اگر وزارت علوم رأسا اقدام به تعيين درصد افزايش شهريه كند، امكان نظارت نيز بر ميزان شهريه هاي دريافتي از سوي مراكز دانشگاه ها فراهم مي شود. به طوري كه مديركل دفتر ارزيابي و نظارت وزارت علوم در اين باره گفت: هيچ دانشگاهي مجوز ندارد از دانشجو شهريه اي بيش از آنچه وزارت علوم اعلام كرده است، دريافت كند. دكتر رضا عامري افزود: براساس آنچه اعلام شده است براي دانشگاه هاي پيام نور، علمي كاربردي و غيرانتفاعي ١٠درصد افزايش شهريه در سال جاري درنظر گرفته شد و شهريه دوره هاي شبانه نيز همانند سال گذشته است. وي نيز تاكيد كرد: همچنين با درنظرگرفتن اين موضوع كه افزايش شهريه دانشگاه آزاداسلامي بايد به تصويب هيئت امنا و تاييد وزيرعلوم برسد، تاكنون درخصوص افزايش شهريه اين دانشگاه مصوبه اي وجود نداشته است. بنابراين واحدهاي دانشگاه آزاد هيچ مجوزي براي دريافت شهريه بيشتر از آنچه پيشتر به تصويب رسيده است، ندارند. اين درحالي است كه حدود يك ماه از اعلام خبر بررسي افزايش شهريه دانشگاه آزاد توسط وزيرعلوم مي گذرد و هنوز هيچ خبري دال بر تاييد يا رد افزايش ١٠درصدي شهريه ورودي هاي جديد اعلام نشده است. اما موضع دانشگاه آزاد در اين ميان همانند گذشته است. با وجود اين كه برخي مسئولان و اعضاي هيئت امناي اين دانشگاه خبر از ثابت ماندن نرخ شهريه تا زمان مشخص شدن سرنوشت طرح ساماندهي شهريه در مجلس و همچنين دريافت علي الحساب شهريه مي دادند، جاسبي رئيس دانشگاه آزاد اعلام كرد: شهريه دانشجويان جديد اين دانشگاه ١٠درصد افزايش مي يابد. اين گفته حتي برخلاف گفته قبلي وي مي باشد؛ به هر روي جاسبي با اشاره به افزايش ١٠درصدي شهريه ورودي هاي جديد و براي توجيه اين اقدام اظهار داشت: آمار پذيرش دانشجو نسبت به سال گذشته افزايش چنداني ندارد اما از نظر امكانات شاهد رشد چشمگيري بوده ايم؛ به طوري كه يك ميليون مترمربع فضاي آموزشي و رفاهي به امكانات ما افزوده شده است. علاوه بر اين كه افزايش كيفيت آموزش از برنامه هاي اصلي دانشگاه آزاد است. شايان ذكر است تقابل و اختلاف دانشگاه آزاد و وزارت علوم در مورد شهريه اين دانشگاه از سال ها قبل به همين منوال بوده و اين موضوع باعث شده است كه اولا دريافت شهريه به صورت علي الحساب و حتي بيش از شهريه هاي مصوب باشد و ثانيا هر سال به نام شهريه علي الحساب، مبالغ بالايي از دانشجويان اخذ شود كه در اين ميان نه امكان نظارت وجود دارد و نه امكان شكايت و دادخواهي از سوي دانشجويان دانشگاه.در بررسي سير تاريخي بحث ساماندهي شهريه دانشگاه ها، ذكر اين نكته ضروري است كه در اوايل مجلس هفتم به دليل نابه ساماني در وضعيت شهريه دانشگاه ها طرحي به عنوان ساماندهي شهريه تدوين شد و در دستور كار كميسيون آموزش قرار گرفت اما در همان زمان به دليل بالاگرفتن اعتراض ها نسبت به اخذ شهريه هاي بالا در برخي دانشگاه ها، وزارت علوم وارد عمل شد و با ارائه مدلي، دانشگاه ها را ملزم به رعايت اين مدل در دريافت شهريه كرد كه طبق آن شهريه هر دانشگاه از سوي وزارت علوم براساس تعداد دانشجو و فضاي آموزشي و ... با افزايش درصدي نسبت به سال گذشته تعيين مي شد و همه دانشگاه ها ملزم به رعايت آن بودند. اما از همان زمان به دلايلي كه هيچ گاه نيز مطرح نشد، در اين مورد بين دانشگاه آزاد و وزارت علوم اختلاف نظر و اختلاف ديدگاه به وجود آمد. اين درحالي بود كه همواره واكنش هايي از سوي دانشجويان و خانواده هاي آن ها نسبت به بالابودن شهريه دانشگاه ابراز مي شد تا اين كه در اواسط سال ٨٥ رئيس جمهور وارد عمل و قرار شد اگر دانشگاه آزاد نسبت به كاهش شهريه اقدام نكند، وي به اقدام انقلابي در اين زمينه دست بزند، اما پس از آن كه دانشگاه آزاد زيربار كاهش شهريه نرفت، كميته اي متشكل از نماينده مجلس، نمايندگاني از وزارت علوم، دانشگاه آزاد و ... تشكيل و قرار شد با رياست وزارت علوم، مدلي براي شهريه تمام دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد تعيين شود و پس از كش وقوس هاي فراوان در نهايت به دليل وجود طرح ساماندهي شهريه در مجلس قرار شد كه مجلس با توجه به طرح خود مدلي را براي ساماندهي شهريه ارائه كند.

در پي اين تصميم جلسات متعددي براي اين مهم در كميسيون آموزش برگزار شد و در اواخر مجلس هفتم خبرها حاكي از آن بود كه طرح ساماندهي شهريه با تدوين مدلي براساس پيشنهاد معاونت راهبردي رياست جمهوري به زودي به نتيجه مي رسد.

براساس اين مدل شهريه، واحدهاي تمام دانشگاه ها اعم از آزاد، پيام نور، غيرانتفاعي و ... براساس تعداد دانشجو، هيئت علمي، فضاي آموزشي، امكانات آموزشي مثل آزمايشگاه و ... بايد اقدام به تعيين شهريه كنند كه پس از تصويب در هيئت امناء آن دانشگاه و تاييد وزارت علوم ملزم به رعايت آن است. اما اين ماجرا به همين جا ختم شد و پس از آن ديگر هيچ خبري نه از طرح ساماندهي شهريه شد و نه از مدل تعيين شهريه. پس از آن وزارت علوم و دانشگاه آزاد هريك به صورت جداگانه اعلام كردند كه مدلي براي تعيين شهريه را در دست تدوين و بررسي دارند كه هيچ گاه اين طرح و مدل ها نيز به نتيجه نرسيد. عباسي عضو كميسيون آموزش نيز در اين باره به خراسان گفت: درحال حاضر در مورد شهريه بين وزارت علوم و دانشگاه آزاد اختلاف نظر وجود دارد كه همه اين اختلافات در سايه طرح ساماندهي شهريه برطرف مي شود. وي افزود: هنوز اين طرح در دستور كار كميسيون قرار نگرفته است. عباسي همچنين گفت: مجلس تنها يك سال (٨٥) توانست شهريه دانشگاه ها را تا مشخص شدن سرنوشت طرح ساماندهي معلق نگه دارد و درسال هاي بعدي دانشگاه هاي پيام نور و شبانه با اختيار خود اقدام به تعيين شهريه كردند كه اين مسئله پذيرفتني نيست و تمام دانشگاه ها ملزم هستند تا تعيين تكليف طرح مجلس در اين خصوص، منتظر بمانند. لازم به ذكر است براساس اعلام وزيرعلوم شهريه دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم از سال ٨٤ افزايش نيافته است و آنچه به عنوان شهريه تا سال جاري از دانشجويان گرفته مي شد همانند سال هاي قبل و به صورت علي الحساب بوده است اما در سال جاري مسئولان وزارت علوم تصميم گرفتند با درنظرگرفتن تورم، شهريه دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم به غير از شبانه را ١٠درصد اضافه كنند. اما حال اين سوال مطرح است كه آيا اين تورم شامل دانشگاه آزاد نمي شود و آن ها با توسل به اين دليل مجاز به افزايش شهريه تا حد همان ١٠درصد نيستند؟ و اين پاسخ هايي است كه مي تواند به اين اختلاف نظرها پايان دهد.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]