حقوق - تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم
حقوق - تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم

اميرحسين رحيمي، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس از تصويب كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم در جلسه روز گذشته كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد. وي در گفت‌وگو با ايسنا افزود: براساس اين لايحه به منظور پيشگيري از وقوع جرم و در راستاي تنظيم و هدايت سياست‌هاي جامعه و هماهنگ با نظارت بر اجراي اين سياست‌ها و حمايت از مشاركت‌هاي مردم و نهادها و انجمن‌هاي مردمي، شورايي به نام شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رئيس قوه قضائيه تشكيل خواهد شد. وي اعضاي اين شورا را رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس‌جمهور، وزراي كشور، رفاه و تامين اجتماعي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، كار و امور اجتماعي‌، اطلاعات و دادگستري و همچنين دادستان كل كشور، رئيس سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، روساي سازمان‌هاي بهزيستي و تامين اجتماعي، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، رئيس سازمان ملي جوانان، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، رئيس سازمان پيشگيري از وقوع جرم، سه نفر از نمايندگان كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، ‌اجتماعي و فرهنگي با تصويب مجلس، رئيس شوراي عالي استان‌ها، سه نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي حقوق با گرايش جرم‌شناسي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي به پيشنهاد سازمان پيشگيري از جرم و به انتخاب رئيس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم معرفي كرد. مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: كار اين شورا اين است كه راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم را در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام و نيز مصوبات مجلس شوراي اسلامي تعيين ‌كند. نماينده مردم ملاير افزود: همچنين نقش و وظايف هر يك از نهادها و سازمان‌هايي كه در امر پيشگيري از وقوع جرم دخالت دارند، توسط اين شورا تعيين مي‌شود. هماهنگي بين اين سازمان‌ها، اتخاذ سياست‌هاي كلي كه در جهت گسترش فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم لازم است، ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم از ديگر وظايف اين شوراست. به گفته رحيمي، همچنين براي بهتر انجام شدن كار اين شورا، سازماني تحت عنوان سازمان پيشگيري از وقوع جرم پيش‌بيني شده كه اين سازمان زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‌شود و كار آن كمك به شوراي عالي پيشگيري براي تهيه و تدوين پيش‌نويس برنامه‌هاي اين شوراست.

وي سازماندهي و نظارت بر اجراي برنامه‌ها و بررسي كارشناسي نتايج اجراي اين برنامه‌ها، ارائه كمك‌هاي فني و مشاوره‌اي به نهادهايي كه در امر پيشگيري دخالت دارند و ساير امور محوله كه از شوراي عالي پيشگيري به اين سازمان ارجاع مي‌شود، را از ديگر وظايف اين سازمان برشمرد. اين نماينده مجلس با بيان اينكه رئيس اين سازمان توسط رئيس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم كه همان رئيس قوه قضائيه است، منصوب مي‌شود، گفت: سازمان پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي پيشگيري قضايي، پيشگيري انتظامي و پيشگيري اجتماعي و نظاير آن با استفاده از نهادهاي غيردولتي و مردم‌نهاد اقدام كند. رحيمي خاطرنشان كرد: براي اينكه مصوبات شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم و پيگيري‌هايي كه سازمان پيشگيري از وقوع جرم انجام مي‌دهند، در عمل به نتيجه برسد، در هر استاني، شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم با رياست استاندار و نايب رئيسي رئيس كل دادگستري استان و دبيري دادستان و عضويت رئيس دادگستري، دادستان و نيروي انتظامي و در واقع همان اداراتي كه در شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم در مركز وجود دارند و به ‌اضافه مدير كل استان تشكيل خواهد شد. به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي، در شهرستان‌ها نيز شوراي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم با رياست فرماندار و عضويت رئيس دادگستري به عنوان نايب رئيس تشكيل خواهد شد. وي تصريح كرد: در واقع لايحه پيشگيري از وقوع جرم ساختاري را ايجاد كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم، جزء وظايف قوه قضائيه قرار داده شده بود، ولي تاكنون ساختاري براي آن تعريف نشده، اين لايحه ساختاري تعريف كرده كه همان شوراي‌عالي پيشگيري از وقوع جرم و سازمان پيشگيري در مركز و شوراهاي استاني و شهرستاني در استان‌ها و شهرستان‌هاست. وي كار اين بخش‌ها را هماهنگي با سازمان‌هاي مختلف دانست و افزود: در واقع اين لايحه نيامده است بگويد كه فلان اداره چه كاري بايد انجام دهد؟

در حال حاضر طبق قوانين مختلف، نهادها و ادارات مختلف ما وظايف مشخصي دارند كه اگر به وظايف خود درست عمل كنند، از بسياري از جرائم كاسته مي‌شود، ولي در حال حاضر چون اين وظايف به درستي انجام نمي‌شود، هماهنگي وجود ندارد. رحيمي ادامه داد: اين لايحه اين ساختار را ايجاد كرده كه اين هماهنگي‌ها در مركز با عضويت وزرا و رئيس قوه قضائيه و معاونت اول رئيس‌جمهور و در شهرستان و استان‌ها نيز با عوامل اجرايي از جمله استاندار و فرماندار كه مسوول امنيت استان و شهرستان هستند و همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام شود و در اين هماهنگي‌ها مشخص مي‌شود كه فرضا در فلان شهرستان اگر اين اقدامات، توسط فلان ادارات صورت گيرد، جرم كاهش مي‌يابد. نماينده ملاير در پايان گفت: پيش‌بيني مي‌شود اگر اين قانون به درستي اجرا شود، در بسياري از موارد زمينه‌هاي وقوع جرم از بين برود و بحث پيشگيري محقق ‌شود. اين لايحه به‌گونه‌اي طراحي شده كه قابل اجراست.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]