رييس كل بانك مركزي اعلام كرد:85 درصد منابع بانكي سهم بخش توليد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كل بانك مركزي اعلام كرد:85 درصد منابع بانكي سهم بخش توليد
ليلا اكبرپورعكس: حميد جاني‌پوربحث آغاز پرداخت تسهيلات بانكي به مرحله جدي و سرنوشت‌سازي رسيده است.

طهماسب مظاهري رييس كل سابق بانك مركزي در آخرين نوشته‌اش به رييس‌جمهور محاسبه اشتباه توان 280هزار ميليارد توماني اعتبار بانك‌ها در سال (140هزار ميليارد تومان منابع بانك‌ها است كه چرخش دوباره آن در اقتصاد توان پرداخت تسهيلات را به 280هزار ميليارد تومان مي‌رساند) را تحميل 75هزار ميليارد تومان طرح جديد به سيستم بانكي مي‌داند كه با توقف اضافه برداشت بانك‌ها از خزانه بانك مركزي مشكل‌ تراز منابع و مصارف بانك‌ها هويدا شد.
همچنين شمس‌الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي از آغاز پرداخت تسهيلات بانكي البته به طرح‌هاي داراي توجيه اقتصادي از ابتداي آبان‌ماه امسال خبر داد.
رييس خانه صنعت‌و‌معدن نيز از قول دكتر بهمني رييس كل بانك مركزي ايران اين مژده را به توليدكنندگان داد كه از ابتداي آبان‌ماه كليه قفل‌هاي بانك مركزي برداشته مي‌شود.
يك مقام مسوول در اين مورد گفت: اقتصاد ايران با مشكل عمده نقدينگي فزآيند و به تبع آن رشد نرخ تورم روبه‌رو است كه توسعه شكاف بين طبقات جامعه از آثار زيان‌بار آن است. او افزود: نياز طرح‌هاي توليدي و نياز آنان به سرمايه در گردش و تامين منابع مورد نياز آنها مشروط به اينكه منجر به رشد نقدينگي و تورم نشود، از ديگر دغدغه‌هاي كنوني اقتصاد ما است.
وي ادامه داد: بديهي است بهترين سازوكار براي رفع اين معضل اولويت‌بندي نيازها در كشور است به‌طوري كه تسهيلات به پروژه‌هايي كه داراي پيشرفت فيزيكي هستند تخصيص مي‌يابد.
او خواستار عدم دخالت ساير دستگاه‌هاي اجرايي در امور بانكي كشور شد و خاطرنشان كرد: تمام موارد مذكور حكايت از بانك محوري اقتصاد دارد و اين بانك محور بودن باعث شد تا بازار سرمايه آنچنان كه بايد فعال نباشد، اوراق مالي جديد منتشر نشود و نهادهاي پولي و مالي به كار گرفته نشوند.
وي همچنين توقعات بالاي برنامه‌هاي دولت از سيستم بانكي درحالي كه ظرفيت آنان جوابگو نيست را از ديگر مشكلات نام برد و در خصوص قول رييس‌كل جديد بانك مركزي مبني‌بر باز شدن قفل‌هاي بانك مركزي و آغاز پرداخت تسهيلات از اول آبان‌ماه گفت: بهمني برنامه تازه‌اي در دست ندارد و همان دستورالعملي كه حاصل كار مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزي بود و توسط پورمحمدي و پاشايي فام اعلام شد را در دست اجرا دارد.
آزادسازي منابع بانكي براي اعطاي تسهيلات
به دنبال تشكيل كارگروهي به مسووليت مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي دستورالعملي براي آزادسازي منابع بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات تهيه و توسط دكتر پورمحمدي معاون وزير اقتصاد و پاشايي فام معاون اقتصاد بانك مركزي ابلاغ شد.
در اين گزارش ايجاد تحرك بيشتر در بخش‌هاي توليدي هدف متعالي ذكر و پيگيري مطالبات معوق، تامين منابع كوچك و توسعه بانكداري الكترونيك محورهاي اصلي تعيين شدند.
براساس اين گزارش 15هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به بانك‌ها توسط سازمان حسابرسي در مقاطع سال‌هاي 83 تا 85 مورد تاييد قرار گرفت و به صورت علي‌الحساب اضافه‌برداشت بانك‌ها كسر شد و بانك‌هايي كه اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباري دريافت كردند، كه صرف پرداخت تسهيلات خواهد شد.
همچنين معادل 35هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دست بانك‌ها به صورت علي‌الحساب از اضافه برداشت بانك‌ها كسر و بانكي كه اضافه‌برداشت نداشته است معادل اين اوراق خط اعتباري دريافت و آن را صرف اعطاي تسهيلات بانكي به واحدهاي توليدي خواهد كرد.
در اين گزارش همچنين آمده بود 2هزار و 935 رقبه از املاك مازاد و بلااستفاده بانك‌ها شناسايي شده كه اين املاك با سازوكار مشخص به زودي واگذار خواهد شد و منابع به دست آمده، قدرت اعتباردهي را افزايش مي‌دهد.
طرح‌هاي نيمه‌‌تمام بزرگ اقتصادي و با پيشرفت فيزيكي مناسب در سراسر كشور توسط هيات‌مديره بانك شناسايي و معرفي شده كه معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين و تسهيلات به آنها پرداخت مي‌شود.
همچنين واحدهاي توليدي كه براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند توسط هيات‌مديره بانك‌ها مشخص و معادل نياز آنها خط اعتباري تعيين مي‌شود.
محور ديگر گزارش تهيه فهرست مطالبات معوق بانك‌ها از مشتريان و استفاده شركت ساماندهي مطالبات معوق از اين فهرست براي وصول مطالبات معوق بانكي است كه دستورالعمل تشويقي و تنبيهي براي بدهكاران و كاركنان بانكي تهيه و به زودي ابلاغ مي‌شود.
آزادسازي بخشي از وجوه سپرده قانوني به بانك‌ها و توسعه بانكداري الكترونيك نيز محورهاي ديگر گزارش تهيه شده است.
85 درصد منابع بانك‌ها در اختيار توليد
اما محمود بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي درخصوص سياست‌هاي اعتباري به خبرنگار ما گفت: در سياست‌‏هاي كلي اعتباري سال 87 بانك‌ها 85‌درصد منابع خود را به توليد و تنها 15‌درصد را مصروف بخش بازرگاني مي‌‏كنند.
دكتر محمود بهمني، رييس كل جديد بانك مركزي با بيان اين مطلب و با اشاره به برنامه‌‏ريزي‌‏هاي صورت گرفته براي پرداخت تسهيلات بانك‌ها به توليد گفت: در سال‌‏هاي گذشته تنها بخش كشاورزي بوده كه 25‌درصد سهم مشخص منابع بانك‌ها را به خود اختصاص داده است و سهم اختصاصي به ساير بخش‌‏ها آزاد بود. بانك مركزي امسال علاوه بر 25‌درصد بخش كشاورزي كه همچنان محفوظ است، 33‌درصد را به صنعت، 20‌درصد را تنها به توليد مسكن (و نه دست به دست كردن پول براي خريد) و 7‌درصد را به صادرات (كالا بايد توليد شود تابه صادرات برسد) اختصاص داده است. وي افزود: ملاحظه مي‌‏شود كه 85‌درصد وام بانك‌ها امسال در خدمت توليد خواهد بود و تنها 15‌درصد مصروف بخش بازرگاني مي‌‏شود.
بهمني افزود: 10 ماه پيش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 6‌هزار و 500 ميليارد تومان بود اما هم‌‏اكنون اين رقم به 130‌هزار ميليارد ريال رسيده است. وي با اشاره به لايحه 15‌هزار ميليارد توماني برداشت از ذخيره ارزي براي كفايت سرمايه و تسويه بدهي دولت با بانك‌ها، به راه‌‏هاي ديگر تزريق منابع به نظام بانكي اشاره كرد و گفت: وصول مطالبات معوق، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، واگذاري شركت‌‏هاي تحت پوشش، فروش دارايي‌‏هاي مازاد و... از جمله تكاليفي است كه براي سيستم بانكي در نظر گرفته شده تا توان مالي خود را افزايش دهد.
بهمني خاطرنشان كرد: بانك‌ها نبايد شركت‌‏داري كنند، لذا لازم است منابع خود را معطوف بخش خصوصي نمايند.
رييس كل جديد بانك مركزي با بيان اينكه با كاهش سپرده قانوني تزريق تسهيلات بيشتر شده است، گفت: ما ميزان سپرده قانوني را پايين آورديم تا منابع بيشتري در اختيار متقاضيان قرار بگيرد.
دوشنبه 22 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]