برنامه 18 ماده‌اي براي اداره بانك مركزي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: برنامه 18 ماده‌اي براي اداره بانك مركزي‌
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر بسته سياسي - نظارتي مظاهري از ارائه يك نسخه 18 ماده‌اي براي اداره بانك مركزي خبر داد.‌

محمود بهمني در گفتگو با فارس رئوس برنامه‌هاي خود براي اداره بانك مركزي در 18 بند را مورد اشاره قرار داد و گفت: محور نخست برنامه‌هاي بانك مركزي در اين دوره تنظيم و اجراي سياستهاي پولي و ارزي و هماهنگي اين سياستها با سياستهاي مالي دولت براي كنترل تورم و افزايش رشد اقتصادي و تحرك بخشيدن به بخش توليد است. ‌

كنترل و نظارت بر مديريت نقدينگي و منابع سيستم بانكي براي تقويت و تحرك توليد و برقراري انضباط در شبكه بانكي كشور يكي ديگر از اين برنامه‌هاست.‌

بهمني افزود: محور سوم ايجاد شرايط لازم جهت حفظ ارزش پول ملي و رشد و توسعه اقتصادي كشور و محور چهارم حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پشتيباني از صادرات خواهد بود. ‌

بهمني پنجمين محور برنامه‌هاي خود در بانك مركزي را برنامه‌ريزي براي كارآمد كردن نظام بانكي و پولي كشور برشمرد و گفت: محور ششم را ساماندهي بازارهاي غير متشكل پولي و تسهيل در ارائه مجوزهاي لازم و جلوگيري از فعاليت موسسات غير مجاز قرار داده‌ايم. ‌

صيانت از منابع نظام بانكي و نهادينه كردن سنت قرض‌الحسنه و كنترل و هدايت اين منابع در جهت تعريف شده به منظور رفع مشكلات اقشار نيازمند جامعه از ديگر محورهاي برنامه بهمني براي اداره بانك مركزي است.‌

رئيس كل بانك مركزي از تنظيم بازار ارز به عنوان محور نهم برنامه‌هاي خود ياد كرد و توضيح داد: در اين زمينه تنظيم بازار ارز به گونه‌اي است كه در پايان سال، خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي‌(‌ (‌MFA از محل فروش ارز نفتي مصوب در قانون بودجه فراتر نرود.

‌بهمني كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي طي يك برنامه زمانبندي شده را يكي از اولويت هاي خود ذكر كرد و گفت: گسترش بانكداري الكترونيك با هدف به حداقل رساندن مراجعات مردم به شعب و كاهش نياز به اسكناس و پول فلزي در دستور كار قرار گرفته است. ‌

وي افزود: برنامه‌ريزي در جهت كاهش مطالبات معوق سيستم بانكي با تشكيل كميسيون و كارگروه‌هاي مختلف و فعال سازي شركت‌هاي وصول مطالبات از ديگر برنامه‌هاي در دست اجرا است.‌

بهمني گفت: محور سيزدهم را برنامه‌ريزي براي فروش دارائي‌ها بر املاك مازاد بانكها و واگذاري شركتهاي تحت پوشش بانكها از طريق تشكيل كميسيونهاي چند جانبه قرار داده‌ايم. ‌

بهمني ادامه داد: گسترش فعاليت بانكهاي ايراني در خارج از كشور و توسعه فعاليت بانكهاي خارجي يكي ديگر از برنامه‌هاست.‌

فعال كردن بازار بين بانكي و ايجاد و ساماندهي سيستم اطلاعات يكپارچه بانكها از ديگر اولويت‌هاي برنامه‌اي رئيس كل بانك مركزي اعلام شده است.‌

وي ادامه داد: تصويب لايحه 15 ميلياد دلاري افزايش سرمايه بانكها را دنبال مي‌كنيم. ‌

بهمني در پاسخ به اين پرسش كه برنامه‌هاي وي در دوره جديد بانك مركزي تا چه حد با بسته سياستي و نظارتي مديريت سابق اين بانك منطبق است،تصريح كرد: سياستهاي دوران جديد بانك مركزي تناقضي با آن بسته سياستي و نظارتي ندارد، بلكه برنامه‌هايي را در كنار سياستهاي كنترل نقدينگي و مهار تورم اجرا خواهيم كرد.‌

رئيس كل بانك مركزي درباره تعيين نرخ سود بانكي نيز اعلام كرد: ساختار تعيين نرخ منابع را اصلاح كرده‌ايم، يعني در تمام بانكها براي سپرده‌هاي 5 ساله سود علي‌الحساب 19 درصد، براي 4 و 3 ساله 17 درصد، براي 2 ساله 16 درصد، سپرده‌هاي يك ساله 15 درصد و نرخ سود سپرده‌هاي كمتر از يك سال را نيز 9 درصد تعيين كرديم. ‌

وي افزود: از آنجا كه قصد داريم بانكداري اسلامي را به نحو مطلوب اجرا كنيم اين سود را علي‌الحساب به سپرده مي‌پردازيم و براي تمام بانكها نيز اين نرخ يكسان است.

در عين حال هر بانكي كه خدمات بهتري به مشتريان خود ارائه كند، در جذب منابع موفق تر بوده و در پايان سال هر بانكي بهتر كار كرده باشد مي‌تواند از محل سود بيشتر سود بالاتري را به سپرده گذاران بپردازد. ‌وي تاكيد كرد: نهايتا ما به التفاوت نرخهاي سود مي‌تواند رقابت ايجاد كند تا مشتريان، بانكهاي داراي خدمات بهتر و سود بيشتر را انتخاب كنند.‌

بهمني همچنين اعلام كرد: افزايش سرمايه بانكها از محل حساب ذخيره هزينه نيست، بلكه نوعي تبديل دارايي به دارايي ديگر است. ‌

وي اضافه كرد: وقتي سرمايه بانكي به شكل ارزي افزايش يافت، مي‌تواند صرف خريد ماشين آلات و رفع مشكلات واحدهاي توليدي شده و با بازگشت مجدد آن به بانك، اين سرمايه همواره در بانكها باقي بماند.‌رئيس كل بانك مركزي همچنين درباره نحوه ارائه تسهيلات به بنگاه‌ها نيز اعلام كرد: طرحهاي توليدي براي ما تفاوتي ندارند. نه تنها واحدهاي زودبازده كه تسهيلات دهي به طرحهاي بزرگ نيز بايد مورد كنترل و نظارت قرار گيرند. ‌

بهمني تاكيد كرد: طرحهاي زودبازده في نفسه مفيد و خوب هستند اما هر طرحي بدون كنترل و نظارت دنبال شود وضعيت ديگري را پيدا مي‌كند. ‌

وي افزود: در طرحهاي غير زودبازده نيز اگر كنترل نداشته باشيم، مشكل خواهيم داشت. حال آنكه طرحهاي زودبازده به تسريع توليد كمك مي‌كنند.ما مشكلي با طرحهاي زودبازده نداريم، اما بحث كلي ما كنترل و نظارت بر تسهيلات است. ‌

يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]