وزير بازرگاني: صادرات گندم و آرد را در برنامه‌هاي محوري خود دنبال مي‌كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير بازرگاني: صادرات گندم و آرد را در برنامه‌هاي محوري خود دنبال مي‌كنيم
سياسي. وزير بازرگاني . صادرات . واردات
وزير بازرگاني با بيان اينكه اين وزارتخانه صادرات گندم و آرد را در برنامه‌هاي محوري خود دنبال مي‌كند،گفت: با توسعه زيرساخت‌ها در ‪ ۳‬سال اخير ايران به مركز تجارت غله و مواد غذايي درجهان تبديل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، مسعود ميركاظمي براي پاسخ به سئوال الياس نادران، پرويز سروري، عليرضا زاكاني، نمايندگان تهران در مورد علت اختصاص سهميه چهار برابر آرد به يكي از كارخانه‌ها و اعمال تبعيض دراختصاص آرد به اين كارخانه توسط وزارت بازرگاني در جلسه علني روز يكشنبه مجلس حضور يافت.

نادران به نمايندگي از سوال‌كنندگان از وزير بازرگاني اظهار داشت: يكي از مواردي كه در استيضاح وزير بازرگاني مورد تاكيد قرار گرفته بود، نابساماني در بازار گندم، آرد و نان كشور بود كه نظارت‌هاي جدي صورت نمي گرفت و به قانون عمل نمي‌شد.

وي افزود: مسايل مطرح شده درآن زمان، هنوز مرتفع نشده و سازوكاري نيز براي آن ديده نشده است.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: كارخانه‌هاي آرد كشورظرفيت‌هايي را براي توليد دارند كه براساس مجوزهايي كه وزارت بازرگاني در اختيار آنها قرار مي دهد، فعاليت‌هاي خود را در حوزه اقتصاد داخلي با تجارت بين‌الملل انجام مي‌دهند.

نادران يادآور شد: برخي از اين كارخانه‌هاي اجازه مي‌گيرند كه از آرد سهميه‌اي استفاده كنند كه متعهد مي‌شوند محصولات خود را مطابق حواله‌هاي بازرگاني ارسال كنند.

نادران به برخي سوء نظارت‌ها و تعاملات نادرست تاكيد كرد و گفت: برخي از كارخانه‌ها براين اساس اجازه مي‌گيرند و كارخانه احداث و تعهد مي‌دهند كه از آرد سهميه‌اي استفاده نكنند، اما در مركز رايزني مي‌كنند و پس از راه اندازي كارخانه، اجازه استفاده از سهميه آرد را نيز پيدا مي‌كنند و در نتيجه بازار گندم و آرد كشور را برهم مي‌زنند. وي سوال از وزير بازرگاني را مربوط به يكي از كارخانه‌هاي آرد دراستان خراسان رضوي بيان كرد كه به رغم عمر كوتاه خود از امتيازاتي برخوردار است كه ساير كارخانه‌هاي آرد كشور از آن محروم هستند.

نماينده تهران در مجلس ادامه داد: از نقاط آسيب كشور در حوزه‌هايي مانند شكر، پارچه، گندم اين است كه با استفاده از قانون گمرك اجازه ورود موقت مي گيرند تا معادل آن را صادر كنند، درنتيجه ازتعرفه‌هاي وارداتي وصادراتي معاف مي‌شوند و از امتيازاتي كه قانونگذار براي آنها درنظر گرفته استفاده نمي‌كنند.

وي يادآور شد كه به علت فقدان نظارت‌هاي كافي اتفاقاتي در مورد شكر رخ داد كه كار به قوه قضائيه و بازداشت و وثيقه‌هاي چند صد ميليارد توماني كشيد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: هم اكنون در مورد بازار آرد وضعيت خوبي حاكم نيست و گزارش‌هاي مطلوبي وجود ندارد.

نادران افزود: آن كارخانه آرد خراسان رضوي كه صادرات و واردات دارد نظارتي برآن لحاظ
نمي شود. سهميه اين كارخانه را براساس ظرفيت توليدي نسبت به كارخانه مشابه، قبلا تا ‪ ۴‬برابر كارخانه‌هاي مشابه تنظيم كرده بودند كه در واقع ‪۷‬ هزار تن درمقابل يك هزار و ‪ ۵‬تن بود كه از ابتداي سال جاري سهيمه اين كارخانه را تا ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن كاهش دادند كه حتي درشرايط موجود بيش از دو برابر ظرفيت سهيمه كارخانه مشابه است.

وي به وجود برخي ارتباطات مديريت اين كارخانه تاكيد كرد و گفت: هم اكنون بحث رعايت نظارت‌هاي جدي در امر صادرات و واردات و استفاده از گندم‌هاي توليد داخلي مطرح است كه متاسفانه گندم توليد داخلي به صادرات اختصاص مي يابد.

مسعود ميركاظمي در پاسخ به سوال ‪ ۳‬تن از نمايندگان در مورد اعمال تبعيض در اختصاص سهميه آرد به كارخانه‌ها توسط اين وزارتخانه، اظهار داشت: دولت علاقه مند به اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي است.

وي افزود: سرمايه داري به هر دليلي در استان خراسان در سال ‪ ۸۳‬يك كارخانه كاملا مدرن را راه اندازي و ‪ ۷‬هزار تن ظرفيت توليد ايجاد كرد، در سال ‪ ۱۲۰ ،۸۵‬هزار تن ظرفيت سيلو ايجاد كرد.

وزير بازرگاني تصريح كرد: امروز به دليل اطلاعات نادرستي كه دو كارخانه ديگر در اختيار نادران قرار داده‌اند اين سوال مطرح شده است.

وي يادآور شد: گروهي متشكل از سازمان صنايع، اداره غله وزارت بازرگاني، اداره نظارت بر مواد غذايي، انجمن صنفي كارخانجات آرد، اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان خراسان رضوي و كنترل كيفي شركت غله خدمات بازرگاني هر سه ماه يك بار كارخانه‌ها را ارزيابي مي‌كنند.

ميركاظمي با تاكيد بر اينكه اختصاص سهميه آرد به كارخانه‌ها بر اساس سودآوري نيست، گفت: صرفا كيفيت آرد عرضه شده به مردم ملاك است.

وي ادامه داد: كارخانه مورد سوال ‪ ۹۴/۳‬درصد از امتيازكيفيت را كسب كرده است، اين در حالي است كه آن دو كارخانه‌اي كه اطلاعات نادرست در اختيار نمايندگان قرار داده‌اند و من صلاح نمي‌دانم در مورد آنها صحبت كنم، در رتبه دوم و سوم هستند و كمتر از ‪ ۸۰‬درصد امتياز را دارا هستند.

وزير بازرگاني اعلام كرد كه به درصد ظرفيت هر كارخانه آرد، سهميه داده مي شود، متوسط ظرفيت اشباع شده در استان خراسان رضوي ‪ ۴۴‬درصد است كه اين شركت هيچ وقت بيشتر از ‪ ۴۴‬درصد را دريافت نكرده است.

ميركاظمي خطاب به نادران ادامه داد: جاي تعجب است كه وقتي يك نفر در بخش خصوصي سرمايه‌گذاري مي‌كند چرا بايد اينگونه با او رفتار شود؟ فقط به دليل اينكه فلاني با فلاني ارتباط دارد، پس بايد گفت دو كارخانه‌اي هم كه به شما اطلاعات نادرست مي‌دهند هم با شما ارتباط دارند، اين را بايد مورد سوال قرار داد.

وي همچنين گفت: ما كه كارگزار هستيم و شما كه نماينده مجلس هستيد، آيا بايد در تخصيص منابع بين بخش خصوصي، تفاوت قائل شد.

وزير بازرگاني افزود كه يك ماه پيش از اينكه سوال اين سه نماينده مطرح شود، از وزارت بازرگاني در كميسيون اقتصادي مجلس سوال شد كه چرا به اين كارخانه با وجود اينكه از فناوري جديد استفاده مي‌كند، سهميه بيشتر اختصاص نمي‌يابد.

وي ادامه داد: چرا بايد وقت مجلس و كميسيون ما يك بار به افزايش سهميه و يك بار براي كاهش سهميه يك كارخانه اختصاص يابد، نه آن زماني كه افزايش سهميه مورد نظر بود به افزايش سهميه آن كارخانه اقدام كرديم و نه اكنون كاهش سهميه را خواهيم داد چرا كه وزارت بازرگاني بر اساس شاخص‌هاي هيات استان عمل مي‌كند.

وزير بازرگاني بار ديگر تاكيد كرد: اين جاي تعجب است افرادي كه بايد از بخش خصوصي حمايت كنند، مسائل را به اين صورت عنوان مي‌كنند، كارخانه‌هايي كه رتبه ‪ ۲‬و ‪ ۳‬را دارند و وابسته به اين سوال‌كنندگان هستند، از سهميه بالاتر از ‪ ۵۰‬درصد برداشت مي‌كنند.

ميركاظمي افزود: اين جاي سوال است كه چرا در چند ماه گذشته فشارهاي مضاعف به شركت غله و خدمات و بازرگاني منطقه ‪ ۵‬مي‌آورند كه چرا سهميه‌ها را افزايش نمي‌دهيد و شما نيز ما را مورد سوال قرار مي‌دهيد، اين مساله را بايد مورد تحقيق و سوال قرارداد.

شركت غله نه آن زمان قصد افزايش سهميه آرد آن كارخانه را داشته كه مورد سوال واقع شد و نه امروزاين سهميه را كاهش مي‌دهد، چرا كه اين كار بر اساس يك منطق سهميه تاييد مي‌شود.

ميركاظمي تصريح كرد: وزارت بازرگاني وظيفه دارد سرمايه‌گذاري هاي انجام شده را مورد حمايت قرار دهد.

وي يادآور شد كه از سال آغاز به كار در مسئوليت وزارت بازرگاني ابلاغ كردم كه هر كارخانه‌اي كه بخواهد توسعه در كار خود انجام دهد مجاز است مشروط به اينكه از دولت سهميه نخواهد و با هدفمند كردن يارانه‌ها تنها كارخانه هايي مي‌توانند در اين صنعت به كار خود ادامه دهند كه صرفا از بهره وري خود استفاده كنند.

وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه در كشور ‪ ۲/۵‬برابر نياز كارخانه آرد در كشور راه اندازي شده است، گفت: به لطف خدا و با حضور دولت نهم جلوي توسعه كارخانه‌هاي جديد گرفته شده و مجوزها قطع شده است.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]