دبيركل اتاق تعاون از ريس جمهور خواستار شد: توقف يكساله قانون ماليات بر ارزش افزوده

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: دبيركل اتاق تعاون از ريس جمهور خواستار شد: توقف يكساله قانون ماليات بر ارزش افزوده

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز : دبير كل اتاق تعاون از رئيس جمهور درخواست كرد: از رييس جمهور به جهت دستور سريع و به موقع توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تقدير و درخواست مي شود تا اين زمان به مدت دو ماه موكول نشود و اجراي اين قانون يك سال به تاخير بيافتد.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران ايسكانيوز ،حسين رحماني‌نيا ـ دبيركل اتاق تعاون مركزي، در نشست خبري با بيان اين اظهار كرد: : اتاق بعنوان بخش غير دولتي از دولت مي‌خواهد تا زمان طولاني تري را در اختيار بخش‌هاي غير دولتي قرار بدهد تا با اطلاع رساني دقيق و شفاف تر،آگاه كردن سرمايه‌گذاران و بنگاه‌داران اقتصادي اين فرهنگ سازي در بين توليد كنندگان صورت بگيرد تا كار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط بهتري مطابق ببا اهداف در نظر گرفته انجام بگيرد .
رحماني نيا از تاسيس شركت تعاوني عام خبر داد ودر خصوص ويژگي‌هاي تاسيس تعاوني‌هاي سهامي عام گفت: تعاوني‌ها با قانون تجارت اداره مي‌شوند و ضمن آنكه هيچ گونه محدوديت فعاليتي ندارند هر كسي مي‌تواند هر مقدار سهم در تعاوني داشته باشد به همان ميزان تاثيرگذار، تصميم‌ساز در هيات مديره باشدو به صورت تجاري محاسبه مي شود .
وي از تشكيل شركت‌هاي سهامي عام اعتباري در آينده نزديك خبر داد و گفت: در راستاي تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام موضوع ايجاد شركت‌هاي سهامي عام اعتباري را دنبال مي‌كنيم و از همه كارآفرينان، سرمايه‌گذاران و تعاوني‌ها دعوت مي‌كنيم كه با توجه به قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي عام كه داراي امتيازات و حمايت‌هاي ويژه‌اي از بخش تعاون است در اين شركت‌ها حضور يابند.
دبيركل اتاق تعاون مركزي در ادامه متذكر شد : در اين قانون 25 درصد معافيت سود ابرازي يا عملكرد پايان سال مالي را ديده‌ايم بنابراين تعاوني‌هاي سهامي عام و تعاوني‌هاي متعارف مي‌توانند از معافيت مالياتي 25 درصد سود ابرازي بهره‌مند شوند.
وي خاطرنشان كرد: اگر اين تعاوني‌ها با قدرت تشكيل شوند هم اشتغال‌زايي در كشور و افزايش سهم تعاون در اقتصاد محقق مي‌شود و هم چرخش فعاليت‌هاي اقتصادي در گرايش‌هاي مختلف رونق مي‌گيرد.
رحماني نيا در ادامه وضعيت واگذاري‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي را مثبت و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در قانون اعلام شده كه روند واگذاري‌ها به بخش‌هاي غير دولتي بايد از سه طريق بورس، مذاكره و مزايده دنبال شود كه دو روش مذاكره و مزايده در شرايط يكسان بخش تعاون در اولويت واگذاري قرار خواهد گرفت.
دبيركل اتاق تعاون ايران همچنين به برنامه‌هاي پيش بيني شده در اتاق تعاون اشاره و اظهار كرد: مهمترين برنامه ما برقراري تعامل سازنده با دولت است و دنبال آن هستيم كه در عين آنكه رفتاري نقادانه و مثبت در جهت برقراري ارتباط با دولت داشته باشيم كمك كنيم تا اهداف دولت در قانون اصل 44 محقق شود.
وي در پايان ادامه داد: درخواست ما تسريع در روند واگذاري‌ها به بخش‌هاي غير دولتي است زيرا بايد تا پايان سال 88 تمام واگذاري‌ها به بخش‌هاي غير دولتي صورت گيردو تا رسيدن به سهام 25 درصدي و اجراي اصل 44 قانون راهي نمانده است./125
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]