واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: وزير بازرگاني: كارگروههاي مقابله با بحران مالي آمريكا تشكيل شد -۱
اقتصاد. بازرگاني . ميركاظيم . بحران آمريكا
وزير بازرگاني از تشكيل كارگروههاي مقابله با آثار احتمالي ناشي از بحران مالي آمريكا
در دولت خبر داد.
سيدمسعود ميركاظمي روز يكشنبه در نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه به دليل آميختگي بسيار كم اقتصاد ايران با اقتصاد آمريكا، آسيبها كمتر دچار ايران ميشود، گفت: اين كارگروه با بررسي مشكلات و ارايه راهكارها، صدمات احتمالي را به حداقل ميرساند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، وي افزود : ادامه بحران آمريكا بيشترين تاثير را بر روي قيمت نفت ميگذارد و به تبع آن آثارش بر روي سرمايهگذاري ها و درآمدها مشاهده خواهد شد.
** اتاق تهران كارگروه بررسي بحران احتمالي تشكيل دهد
وي به اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد داد: با تشكيل كارگروه بررسي احتمال تاثير بحران آمريكا پيشنهادهاي كارشناسي خود را مطرح كرده تا در فرآيند همفكري بتوان براي مقابله با عوارض احتمالي آماده بود.
ميركاظمي همچنين ارايه نقطه نظرات كارشناسي به ايرانيان مقيم كشورهاي مبتلا به بحران آمريكا و كمك به كاهش صدمات ناشي از بحران را از آثار همفكري اتاق دراينباره عنوان كرد.
** رژيم تجاري
ميركاظمي در پاسخ به پرسش يكي از اعضاي اتاق و وضعيت رژيم تجاري در دولت، گفت: در پيگيري يك هفته پيش خود از معاون اول مشخص شده كه بررسي هاي حقوقي رژيم در دولت روبه اتمام است.
وي گفت: بايد پذيرفت كه براي ورود به اين سازمان نيز با مشكلات بسياري مواجه هستيم و بايد به هر كشوري(از مجموع بيش از ۱۵۰كشور) كه بخواهد عضو كميته كاري شود پاسخگو بود، بايد دو تا سه كشور خاص و مخالف را نيز راضي كرد.
** نوسان و افزايش قيمت
ميركاظمي در خصوص نوسان و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي برخلاف عدم تغيير آن، گفت:
افزايش قيمتهاي جهاني، هزينههاي ناشي از حمل ونقل و سياستهاي ارزي بانك مركزي از عمدهترين عوامل ايجاد نوسان و افزايش قيمت در تركيب واردات بوده است.
به گفته وي، طي شش ماه گذشته ارزش واردات افزايش يافته به نحوي كه نرخ يك تن واردات ۴۵تا ۵۰درصد با افزايش قيمت مواجه بوده است.
ميركاظمي تاكيد كرد: سياستهاي ارزي شامل نظام ارزي بانك مركزي و اعمال محدويتها موجب افزايش قيمت واردات و عرضه ارز با قيمت بالا به بازار و جذب خالص دارايي توسط بانك مركزي شد.
** كوچكسازي دولت جزو قانون
وزير بازرگاني درپاسخ به اظهارات يكي از اعضاي اتاف كه وي مخالف خصوصي سازي است، گفت: من به هيچ عنوان مخالف خصوصيسازي نيستم، ضمن آنكه دولت نهم نيز پيوسته به دنبال كوچكسازي و واگذاري مسئوليتهاي خود به بخش خصوصي بوده است.
وي با بيان اينكه تفويض اختيار فقط به معناي واگذاري كارخانه نيست، گفت: هرچند اين امر لازم است اما كافي نيست.
ميركاظمي، امضاي منشور همكاري با اتاق بازرگاني، واگذاري امور به اصناف، فراهم شدن امكان سيلوسازي توسط بخش خصوصي و ... را از عمدهترين اقدامات وزارت بازرگاني براي واگذاري امور به بخش خصوصي عنوان كرد.
وي تاكيد كرد: تا زماني كه مشكلات بنگاهها از جمله سود حاصله از بهره وري و دغدغه حذف شدن از بازار وجود داشته باشد، بنگاهها صادراتي نمي شوند.
** ضرورت رعايت حقوق مصرفكننده
ميركاظمي معتقد است: اصرار بر افزايش تعرفه كالاهاي وارداتي نه تنها به نفع كشور نيست بلكه سبب بروز صدمات بسيار به مصرفكننده ميشود.
وي تاكيد كرد: در راهبرد توسعه مبتني بر صادرات حقوق مصرفكننده رعايت ميشود اما در راهبرد توسعه جايگزين واردات، اصلا حقوق مصرفكننده در نظر گرفته نميشود.
وزير بازرگاني با طرح اين پرسش كه اگر قرار باشد دايما تعرفهها را افزايش دهيم پس چه زماني حقوق مصرفكننده رعايت شود؟ افزود: هر تعرفه اي كه وضع ميشود قيمت داخلي در مرز آن ميايستد.
وي گفت: درحال حاضر تعرفه از ۲۳به ۲۷درصد رسيده و با توجه به قيمت بالاي واردات، جايگاه مصرفكننده در كجاست و اگر دولت يا بخش خصوصي ناكارآمد است چرا بايد مصرفكننده هزينه آن را پرداخت كند.
وي در عين حال با تاكيد بر اين موضوع كه بايد حقوق مصرفكننده فراموش نشود، گفت: در صورت تشكيل كميتهاي در اتاق بازرگاني براي حل بحران و ارايه نظرات كارشناسي كميته براي افزايش تعرفه برخي اقلام با در نظر گرفتن قيمتهاي بينالمللي ميتوان اين موضوع را در كميسيون ماده يك پيگيري كرد.
ميركاظمي افزود: ما هنوز اين موضوع كه نياز به افزايش برخي تعرفه ها است را احساس نكرده ايم.
** صادرات حلقه آخر نيست
وزير بازرگاني با طرح اين مطلب كه صادرات حلقه آخر نيست و افزايش قيمت تمام شده رقابت پذيري را در بازارهاي بينالمللي كاهش ميدهد، گفت:
درباره صادرات بايد بنياني و ريشهاي تصميم گرفت.
وي افزود: اقتصاد توليد كشور به نرخ كالاهاي وارداتي وابسته است لذا اگر ارزش دلار در بازار بينالمللي تغيير كند بايد آن را با سبد ارزي مطابقت داد تا مشكل حل شود.
ميركاظمي با بيان اينكه سياستهاي اقتصادي دولت را برنامه چهارم توسعه مشخص كرده و دولت خارج از اين سياستها نميتواند دست به اقدامي بزند، گفت: سياستهاي اصل ۴۴وجود دارد و اگر مشكلي دراينباره احساس ميشود، ساختاري است.
** ممنوعيت صادرات
وزير بازرگاني درپاسخ به اظهارات رييس اتحاديه صادركنندگان داروهاي گياهي مبني بر ممانعت گمرك براي صدور محصولات آنها، گفت: طبق برنامه چهارم هيچ ممنوعيتي براي صادرات نيست مگر در موارد استثنا و كالاهاي يارانه دار كه برخي محدوديتها بر آنها اعمال ميشود.
وي از جليل مغازهاي ، خواست تا در صورت بروز مشكلي خاص در صادرات و وجود نامهاي دراينباره مراتب را به وزارت بازرگاني اعلام كند.
ميركاظمي با بيان اينكه دولت به دليل شرايط خاص ميتوانست مانع از صادرات گندم، آرد و يا مواد پروتئيني شود، گفت: دولت تنها با برقرار شدن عوارض با اين بحران مقابله شد.
** محصولات پتروشيمي
وي در پاسخ به انتقاد صادركنندگان محصولات پتروشيمي و برخي محدوديتهاي فرارو، گفت: به طور معمول مقاومتهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك به دليل نگراني از برخورداري محمولهها از يارانه است.
ميركاظمي افزود: صادرات فرآوردههاي نفتي يكي از استعدادهاي رضايت بخش كشور است زيرا اين نوع صادرات درآمدهاي بيشتري را نصيب كشور ميكند.
وي فراهم شدن امكان تجارت بدون استفاده از رانت را يكي ازمباحث مورد توجه در كارگروههاي تحول اقتصادي عنوان و تصريح كرد: در طرح تحول شبهات استفاده از يارانه حل و فضاي باز براي بخش خصوصي بدون محدوديت فراهم مي شود.
** عملكرد اتاقها يكسان نيست
وزبر بازرگاني با طرح اين موضوع كه عملكرد اتاقهاي بازرگاني در نقاط مختلف كشور يكسان نيست، گفت: انتقادات عنوان شده به اتاقهاي بازرگاني به معناي نارضايتي نيست.
اين سخنان ميركاظمي در پاسخ به درخواست فرهاد فزوني عضو اتاق براي تشريح دلايل وزير در خصوص ناراضي بودن از عملكرد اتاقها بود.
وي گفت: در بازديدهاي صورت گرفته از اتاقها مشخص شدكه برخي اتاقها به خوبي فعاليت ميكنند و برخي ديگر احتياج به حضور بيشتر فعالان دارند.
يکشنبه 21 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]