دبيركل اتاق تعاون ايران خواستار شد: * تشكيل هر چه سريعتر شوراي پول و اعتبار * به تاخير افتادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به مدت يك سال

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دبيركل اتاق تعاون ايران خواستار شد: * تشكيل هر چه سريعتر شوراي پول و اعتبار * به تاخير افتادن اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به مدت يك سال

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

دبيركل اتاق تعاون ايران از رييس جمهور به جهت دستور سريع و به موقع توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تقدير و درخواست كرد تا اين زمان به مدت دو ماه موكول نشود و اجراي اين قانون يك سال به تاخير بيافتد.

به گزارش خبرنگار تعاون ايسنا، حسين رحماني‌نيا ـ دبيركل اتاق تعاون مركزي ـ در نشست خبري با بيان اين اظهار كرد: از دولت مي‌خواهيم تا زمان طولاني تري را در اختيار بخش‌هاي غير دولتي قرار بدهد تا با اطلاع رساني دقيق و آگاه كردن سرمايه‌گذاران و بنگاه‌داران اقتصادي اين فرهنگ سازي صورت بگيرد تا كار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با شرايط بهتري پيش برود.

وي تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام را شاه كليد حركت به سمت تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اقتصاد عنوان كرد گفت: اگر اين تعاوني‌ها به خوبي تشكيل و راه‌اندازي شوند گام مثبتي در جهت حركت به سمت اختصاص 25 درصد اقتصاد كشور به بخش تعاون خواهد بود.

او درباره ويژگي‌هاي تاسيس تعاوني‌هاي سهامي عام گفت: تعاوني‌ها با قانون تجارت اداره مي‌شوند و ضمن آنكه هيچ گونه محدوديت فعاليتي ندارند هر كسي مي‌تواند هر مقدار سهم در تعاوني داشته باشد به همان ميزان تاثيرگذار، تصميم‌ساز در هيات مديره باشد.

رحماني نيا در عين حال از تشكيل شركت‌هاي سهامي عام اعتباري در آينده نزديك خبر داد و گفت: در راستاي تشكيل تعاوني‌هاي سهامي عام موضوع ايجاد شركت‌هاي سهامي عام اعتباري را دنبال مي‌كنيم و از همه كارآفرينان، سرمايه‌گذاران و تعاوني‌ها دعوت مي‌كنيم كه با توجه به قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي عام كه داراي امتيازات و حمايت‌هاي ويژه‌اي از بخش تعاون است در اين شركت‌ها حضور يابند.

دبيركل اتاق تعاون مركزي ادامه داد: در اين قانون 25 درصد معافيت سود ابرازي يا عملكرد پايان سال مالي را ديده‌ايم بنابراين تعاوني‌هاي سهامي عام و تعاوني‌هاي متعارف مي‌توانند از معافيت مالياتي 25 درصد سود ابرازي بهره‌مند شوند.

وي خاطرنشان كرد: اگر اين تعاوني‌ها با قدرت و قوت تشكيل شوند هم اشتغال‌زايي در كشور و افزايش سهم تعاون در اقتصاد محقق مي‌شود و هم چرخش فعاليت‌هاي اقتصادي در گرايش‌هاي مختلف رونق مي‌گيرد.

رحماني نيا در ادامه وضعيت واگذاري‌هاي دولتي به بخش‌هاي غير دولتي را مثبت و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: در قانون اعلام شده كه روند واگذاري‌ها به بخش‌هاي غير دولتي بايد از سه طريق بورس، مذاكره و مزايده دنبال شود كه دو روش مذاكره و مزايده در شرايط يكسان بخش تعاون در اولويت واگذاري قرار خواهد گرفت.

دبيركل اتاق تعاون ايران همچنين به برنامه‌هاي پيش بيني شده در اتاق تعاون اشاره و اظهار كرد: مهمترين برنامه ما برقراري تعامل سازنده با دولت است و دنبال آن هستيم كه در عين آنكه رفتاري نقادانه و مثبت در جهت برقراري ارتباط با دولت داشته باشيم كمك كنيم تا اهداف دولت در قانون اصل 44 محقق شود.

وي ادامه داد: يكي از وظايف ترسيمي در قانون بحث اشتغال‌زايي است كه از وظايف وزارت تعاون به شمار مي‌رود و اتاق تعاون ايران نيز به پشتوانه اتحاديه‌هاي سراسر كشور اين موضوع را دنبال خواهد كرد.

به اعتقاد رحماني‌نيا راه توسعه اجتماعي و اقتصادي در گرو تقويت تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاست و مجلس با درك اين رويكرد ابزارها و سازوكارهاي آن را در قانون سياست‌هاي اصل 44 پيش‌بيني كرده است.

وي در ادامه سخنان خود اتاق تعاون را به عنوان سكان‌دار اصلي پارلمان بخش تعاون نام برد و افزود: در راستاي اشتغالزايي موضوع حمايت از كارآفرينان را با جديت دنبال خواهيم كرد و براي آنكه كارفرينان بتوانند نقش اساسي خود را در جامعه ايفا كنند فضاي كسب و كار در كشور بايد مهيا و موانع توليد از سر راه كارآفرينان و سرمايه‌گذاران برداشته شود.

دبيركل اتاق تعاون مركزي گفت: طبق قانون اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني بايد در كنار يكديگر لايحه‌اي را تدوين كنند و به مجلس بدهند تا فضاي كسب و كار رونق يابد و موانع موجود از سر راه برداشته شود.

وي تشكيل كارگروه تدوين مقررات و قوانين تعاون را از ديگر برنامه‌هاي اتاق برشمرد و اظهار كرد: كارگروهي را در اين راستا تشكيل داده‌ايم كه اولين جلسه‌ آن تشكيل شده زيرا معتقديم شاه‌ بيت اصلي اصلاح قانون و مقررات حذف مداخلات دولت است كه يك الزام قانوني به شمار مي‌آيد.

رحماني نيا ادامه داد: همچنين ستاد پيگيري مطالبات بخش تعاون را منطبق با اصل 44 در اتاق تعاون ايجاد كرده‌ايم و تلاش مي‌كنيم تا اصل مترقي و پوياي 44 قانون اساسي به خوبي به اجرا درآيد.

به گزارش ايسنا، دبيركل اتاق تعاون ايران تقويت اتحاديه‌ها در سراسركشور را از ديگر اهداف اتاق ذكر كرد و گفت: اتحاديه محوري سرلوحه‌ اصلي كار اتاق تعاون خواهد بود.

رحماني نيا با اشاره به حمايت‌هاي تشويقي از بخش تعاون در قانون گفت: تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاي شاغل از جمله مشوق‌هاست كه 23 درصد حق كارفرما بخشوده مي‌شود. همچنين پرداخت يارانه‌ سود تسهيلات بانكي به تعاوني‌ها و كمك به تشكيل تعاوني‌ها سهامي عام از ديگر حمايت‌هاي تشويقي است كه ديده شده است.

وي همچنين با اشاره به تدوين قانون برنامه پنج ساله پنجم كه در دستور كار دولت قرار دارد از دولت خواست تا جايگاه قابل توجهي را در برنامه براي بخش تعاون ببيند.

او ابراز عقيده كرد اگر در قانون برنامه پنجم جايگاه مهمي براي بخش تعاون ترسيم شود تا پايان سال 93 قانون اصل 44 به خوبي اجرا خواهد شد.

دبيركل اتاق تعاون همچنين با اشاره به پيگيري موضوع تشكيل شوراي پول و اعتبار گفت: در ماده 5 قانون اصل 44 دولت موظف شده تا نسبت به تقويت شركت هاي تعاوني سهامي عام با گرايش‌هاي اعتباري بانك مركزي اقدام كند و مكلف است تا دستورالعمل تشكيل تعاوني سهام عام با گرايش‌هاي اعتباري را تدوين كند و و پس از سه ماه ابلاغ به تاييد شوراي پول و اعتبار برساند كه با توجه به گذشت دو ماه درخواست ما از دولت تشكيل هر چه سريعتر شوراي پول و اعتبار است.

انتهاي پيام
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]