واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: حوادث > داخلی - معاون قضایی دادستان کل کشور از اصلاح قانون مجازات قاچاقچیان مواد مخدرصنعتی خبر داد و گفت: بر اساس این اصلاحیه، حمل 30 گرم به بالا از مواد مخدر صنعتی روانگردان مجازات اعدام دارد. حسین ذبحی روز شنبه در جمع خبرنگاران در همایش منطقه ای هم اندیشی مقابله با عرضه مواد مخدر با حضور هفت استان شرق و جنوب شرق کشور افزود: بر اساس قانون جدید برای قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی مجازاتی مانند قاچاقچیان هروئین و مرفین اعمال خواهد شد. وی تاکید کرد: بر اساس این قانون، کسانی که اقدام به قاچاق هر نوع مواد مخدر صنعتی از قبیل نگهداری، مصرف، تولید، وارد کردن، ساخت، خرید و فروش کند، مجازات خواهند شد. ذبحی، با بیان اینکه این قانون شدیدترین مجازات برای قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی است، گفت: قانون تشدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی موجب می شود این متخلفان هشدار نظام را جدی بگیرند. وی با اشاره به ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت، گفت: مواد مخدر صنعتی خطری جدی برای جامعه است که در این اصلاحیه قانون، خلاء ناشی از پایین بودن مجازات های قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی و روانگردان، رفع شده است. این مقام قضایی افزود: مهمترین آثار مخرب در مصرف مواد روانگردان صنعتی و شیمیایی مانند قرصهای اکستازی و شیشه، تخریب روح و جسم جوانان است. وی تاثیر مواد مخدر صنعتی را بر جامعه و افراد مصرف کننده شدیدتر از مواد مخدر سنتی دانست و گفت: با جدیت مدیریت قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و بر اساس این قانون جدید، شاهد کنترل و کاهش رشد مواد روانگردان در جامعه خواهیم بود. ذبحی، افزود: بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، مراجع قضایی مجاز به درمان اجباری معتادان خواهند شد. وی درمان و بازپروری معتادان را بزرگترین و مهمترین راه مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: در این راستا دو مشکل اساسی وجود دارد. معاون دادستان کل کشور، معتادان بی بضاعت حاضر به ترک را نخستین مشکل قانون گذشته مقابله با مواد مخدر دانست و گفت: در اصلاحیه این قانون، هزینه درمانی این معتادان پیش بینی بیمه ای شده است. وی ادامه داد: معتادانی که داوطلبانه حاضر به ترک نیستند در قانون گذشته دومین مشکل در راستای مبارزه با مواد مخدر بودند که در اصلاحیه این قانون، امکان ترک اجباری معتادان فراهم شده است. ذبحی اظهار داشت: ناهنجاری های به وجود آمده از مواد مخدر در جامعه با قانون اصلاحیه مجازات قاچقچیان و معتادان مواد مخدر رفع می شود. وی افزود: زمینه تقاضای مواد مخدر نیز با اجرای این قانون کاهش خواهد یافت. به گزارش ایرنا، در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون گذشته مبارزه با مواد مخدر نیز به شمار می رود به مسئله روانگردان ها و پیش سازهای مواد مخدر توجه جدی شده و مجازات قاچاقچیان و گردانندگان اصلی باندهای قاچاق نیز تشدید شده است. از سوی دیگر طبق اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر این که گواهینامه تحت درمان داشته باشد. /56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4068]