اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضاييه برگزار كرد: كارگاه آموزشي حقوق خانواده در فرهنگسراي قرآن

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضاييه برگزار كرد: كارگاه آموزشي حقوق خانواده در فرهنگسراي قرآن
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

اداره آموزش‌هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضاييه كارگاه آموزشي حقوقي خانواده با موضوع طلاق را در فرهنگسراي قرآن برگزار كرد.

به گزارش ايسنا، فراهاني، رييس شعبه‌ 253 دادگاه خانواده در خصوص انواع قوانين و كاربرد آن در جامعه گفت: براي تنظيم روابط اجتماعي مرم در جامعه قانون مدني وجود دارد و موضوعات مختلف اجتماعي را مشخص مي‌كند.

وي افزود: قانون اساسي، قانون مادر است و بقيه قوانين از جمله مجازات اسلامي، آيين دادرسي كيفري، آيين دادرسي مدني، قانون تجارت، قانون مسووليت مدني، قوانين مربوط به خانواده و ... با توجه به آن تدوين مي‌شوند.

اين قاضي دادگاه خانواده تصريح كرد: طبق ماده 1133 مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد و از دادگاه عدم امكان گواهي سازمان بگيرد و اين دادگاه است كه تقاضا را قبول يا رد مي‌كند.

وي افزود: ‌اگر كسي بر خلاف ماده 1133 اقدام نمايد يعني به دادگاه مراجعه نكند مي‌توان بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي با او برخورد كرد.به منظور حفظ كيان خانواده هرگاه كسي بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به ازدواج يا طلاق رجوع نمايد به مجازات تا يكسال حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

فراهاني در خصوص اينكه زن در چه صورت مي‌تواند طلاق بگيرد؛ گفت: بايد شرايط طلاق مهيا باشد كه بر اين اساس شرايط طلاق عبارت است از اينكه مرد نتواند هزينه زندگي هسمرش را تامين نمايد (اثبات ترك نفقه)، سوء رفتار و سوء معاشرت داشته باشد(مداركي دال بر سوء معاشرت مرد و جود داشته باشد)، اثبات اعتياد مرد به مواد مخدر يا هر نوع اعتياد زيان‌آور، بيماري‌هاي مسري داشته باشد(مدارك پزشكي موجود باشد).

وي افزود: ترك منزل توسط شوهر، بيماري روحي و رواني، محكوميت به زندان در اثر ارتكاب جرم يا بيش از 5 سال حبس، فساد اخلاقي مرد، شرايط ضمن عقد، عسر و حرج زن و ساير مواردي كه زن بتواند دادگاه را مجاب نمايد كه مجوز طلاق را صادر كند از ديگر شرايط براي طلاق است.

رييس شعبه 253 دادگاه خانواده گفت: البته قانون 1133 يك تبصره يعني استنثاء دارد و زن نيز مي‌تواند با وجود شرايط مقرر در مواد 1129، 1119و 1130 اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

وي افزود: اگر شرايط ماده 1119 مورد امضاي طرفين قرار گرفته باشد و زوج از يكي از آن شرايط تخطي كند و در دادگاه ثابت شود زن مي‌تواند طلاق بگيرد.

وي افزود: توجه به سه نكته در اين ماده يعني اگر مردي نفقه پرداخت نكند زن بايد به دادگاه مراجعه نمايد(مراجعه به دادگاه) در صورت تقصير مرد، دادگاه او را محكوم به نفقه مي‌كند(گرفتن حكم دادگاه) صدور اجرائيه (براي محكوميت، اجراييه صادر مي گردد) يعني طبق اجراييه محكوم به پرداخت نفقه شده است، مهم است.

رييس شعبه 253 دادگاه خانواده با اشاره به اين‌كه حضانت به معناي نگهداري اولاد است، گفت:‌ اولويت حضانت اطفال پسر يا دختر تا 7 سالگي با مادر و بعد از 7 سال به عهده پدر است البته بعد از هفت سالگي نيز به مصلحت طفل و يا تشخيص دادگاه ممكن است حضانت به مادر واگذار شود ضمن اينكه حضانت افراد بالغ (دختر بالغ9 سال تمام قمري و پسر بالغ 15 سال تمام قمري) به اختيار خود آنها است.

فراهاني در پايان تصريح كرد: نفقه فرزنداني كه با مادر زندگي مي‌كنند به عهده پدر است در صورت عدم پرداخت نفقه فرزند توسط پدر، مادر مي‌تواند با ارائه دادخواست در اجراي ماده 1205 قانون مدني درخواست نفقه فرزند را نمايد.

انتهاي پيام
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]