گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
جمهوري اسلامي

روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله امروز خود با عنوان «طرحي براي جبران شكستهاي رژيم صهيونيستي » آورده است :
طرح 14 ماده اي رژيم كمپ ديويدي قاهره براي پايان دادن به اختلافات گروههاي فلسطيني در گام اوليه با مخالفت جدي رهبران فلسطين و گروههاي مقاومت اسلامي مواجه شده است .
رژيم قاهره با پيشنهاد اين طرح از تمام گروههاي فعال فلسطيني دعوت كرده است براي بحث و تبادل نظر در اين زمينه از 14 آبانماه در قاهره حضور يابند تا بلكه زمينه هائي براي تفاهم و همفكري گروههاي فلسطيني فراهم شود.
از آنجا كه اين طرح پس از مدتها تنش و برخورد گروههاي فلسطيني بويژه تشكيلات خودگردان و جناح فتح از يكسو با جنبش حماس و دولت اسماعيل هنيه عنوان مي شود حاوي نكاتي است كه بايستي به دقت مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
1 ـ نخستين و عمده ترين مطلب در اين زمينه پيشگامي رژيم كمپ ديويدي قاهره براي ميانجي گري بين فلسطيني ها است . رژيم قاهره تا اين اواخر سعي داشت با حمايت يكطرفه از تشكيلات خودگردان و محمود عباس و همچنين طيف خائن « فتح » اهداف و برنامه هاي اسرائيل و آمريكا در قلمرو فلسطين را اجرا كند ولي هرچه بيشتر تلاش كرد كمتر نتيجه گرفت . قاهره حتي در چندين مرحله با آموزش نيروهاي فتح و اعزام آنها به غزه سعي كرد بطور پنهاني از اين گروه براي كودتا عليه « حماس » و دولت « هنيه » بهره گيري كند ولي با شكست نيروهاي اعزامي فتح اين توطئه نيز ناكام ماند و عقيم شد. اكنون قاهره سعي دارد موقعيت خود نزد فلسطيني ها را ترميم كند تا بلكه جايگاه قبلي خود را بازيابد.
علاوه بر اين نقش سنتي قاهره بعنوان رهبر جهان عرب اكنون مدتها است كه بيرنگ و ناكارآمد جلوه كرده است . بطوريكه عربستان در دور قبلي مذاكرات فلسطيني با فراهم كردن بسترهاي مورد نظر زمينه را براي دستيابي به « توافقات طائف » فراهم كرد. البته آن توافقات چندان دوام نياورد ولي گفته مي شود يكي از علل ناكامي و عدم اجراي توافقات طائف كارشكني مشترك مصر و رژيم صهيونيستي بوده كه نخواسته اند ابتكار عمل در اختيار رياض قرار گيرد.
در مرحله بعدي قطر با نقش آفريني بين گروههاي لبناني و دولت اين كشور زمينه ساز توافقاتي شد كه هنوز هم اعتبار و كارآئي دارد و همين امر نقش سنتي رژيم قاهره را بار ديگر به زير سئوال برده است .
اكنون قاهره تمايل چنداني به نتايج مذاكرات فلسطيني ها ندارد بلكه عمدتا به احياي نقش و جايگاه سنتي خود مي انديشد و مي خواهد يكبار ديگر چنين موقعيتي را براي خود تثبيت و تضمين كند ولي همچنان ماموريت دارد كه در چارچوب خوش خدمتي براي صهيونيستها به جبران شكستهاي اسرائيل بپردازد.
2 ـ رژيم صهيونيستي و حاميانش طرف ديگر قضيه هستند كه از نقش آفريني ساير كشورهاي عرب در قلمرو مسائلي كه به نحوي به اسرائيل هم ارتباط پيدا مي كند نگرانند. بدين ترتيب اصرار مشترك آمريكا و صهيونيستها براي كشاندن قاهره به موضع ميانجي گري از اشتهاي قاهره براي ايفاي چنين نقشي كمتر نيست . بويژه آنكه آمريكا و صهيونيستها با سواستفاده از سرخوردگي قاهره و انفعال آن در مناسبات بين العربي مي توانند اهداف و برنامه هاي خود را از طريق رژيم كمپ ديويدي قاهره البته با هزينه هاي كمتري عملي سازند.
3 ـ با مروري به فهرست 14 ماده اي طرح رژيم قاهره مي توان دريافت كه اجراي اين طرح درصورت عدم تغيير مفاد آن عينا در صدر خواسته هاي آمريكا اسرائيل و رژيم هاي خائن عرب قرار دارد كه مشخصا پيروزيهاي مقاومت اسلامي در غزه و در صحنه فلسطين را يكسره ناديده مي گيرد و دقيقا درصدد باز گرداندن اوضاع به ماههاي قبل از شكست كودتاي مشترك فتح و محمود عباس در غزه است .
در واقع هدف اينست كه آنچه اشغالگران از طريق محاصره غزه و تحميل تحريمات عليه غزه و دولت اسماعيل هنيه نتوانستند به آن دست يابند از طريق طرح 14 ماده اي مصر به نيروهاي مقاومت اسلامي تحميل نمايند .
اين طرح در ترجمان اهداف قلبي دشمنان مقاومت اسلامي براي احياي انحصار قدرت دردستان محمود عباس و جناح خائن فتح است .
4 ـ اگرچه روح كلي حاكم بر طرح 14 ماده اي مصر عملا در جهت خنثي كردن پيروزيهاي مقاومت اسلامي و باز گرداندن شرايط گذشته است ولي 3 محور اصلي آن تازگي دارد .
الف ـ اعزام نيروهاي عربي به غزه
ب ـ موافقت با توافقنامه هاي امضا شده توسط تشكيلات خودگردان
ج ـ نظارت يك هيئت امنيتي عربي به رهبري مصر بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف در دستگاه هاي امنيتي فلسطيني .
اين هر 5 محور پيشنهادي اكنون براي ماهها است كه بر سر زبانها است ولي هرگز بصورت يك طرح مكتوب رسمي با چنين صراحتي مطرح نشده بود.
موضوع مهم در اين ميان اينست كه اشغالگران صهيونيست هم توافق خود را با انجام چنين طرحي به تشكيلات خودگردان اعلام كرده اند و شواهدي در دست است كه نشان مي دهد اصل طرح توسط صهيونيستها عنوان شده است .
مفهوم روش اين عبارت اينست كه صهيونيستها براي درهم شكستن مقاومت اسلامي در غزه حاضرند هر تركيبي را پذيرا شوند ولي مقاومت را به كمك آن تحت الشعاع قرار دهند و آنرا درهم بكشنند.
موضوع مهم ديگر حضور امنيتي تشكيلات خودگردان در غزه است كه صراحتا آبهاي رفته را مجددا به نهر خشك تشكيلات خودگردان در غزه باز مي گرداند به منزله احياي پايگاههاي از دست رفته فتح و تشكيلات خودگردان در غزه است كه اين با حمايت دربارهاي عرب و نيروهاي نظامي عرب تثبيت خواهد شد.
5 ـ اگر طرح 14 ماده اي بدون هيچگونه تغييري تصويب شود به منزله اوج پيروزي صهيونيستها و حاميان آنها در صحنه فلسطين است . اين براي نخستين بار پس از شكل گيري رژيم صهيونيستي است كه اعراب و ارتشهاي عربي براي تضمين منافع اسرائيل در مقابل فلسطيني ها « صف آرائي » مي كنند. در واقع اين يك ننگ بزرگ تاريخي براي اعراب است كه ارتشهاي عرب در صحنه دفاع و حمايت از فلسطيني ها در طول 60 سال گذشته همواره غايب بوده اند ولي اكنون كه به بركت مجاهدات نيروهاي مقاومت اسلامي بتدريج صحنه در مسير منافع ملت فلسطين آراسته شده ناگهان ارتشهاي عرب براي مهار فلسطيني ها وارد صحنه مي شوند!
6 ـ پس از شكست طرح احداث « ديوار حائل » كه صهيونيستها به آن اميد فراواني بسته بودند طرح « ايجاد سپر انساني » توسط ارتشهاي عرب در نوار غزه در واقع حركتي براي جبران شكست اسرائيل است . البته نيروهاي مقاومت اسلامي با چنين طرحي مخالفت كرده اند ولي مطرح ساختن چنين نكاتي از جانب رژيم قاهره نشان مي دهد كه اين رژيم كمپ ديويدي همچنان در خدمت منافع اشغالگران است و بعنوان « دلال صهيونيستها » عمل مي كند!

________________
*مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله امروز خود با عنوان «توصيه رئيس مجلس به دولت »به قلم سروش ارشاد آورده است :

اگر دولت اصلا حات، هر 9 روز يك بحران داشته است، مي توان ادعا كرد كه دولت نهم، هر چند روز يك بار، يك حاشيه داشته است. حواشي كه گاه به جاهاي باريك رسيده و تنها با دستورات مقام معظم رهبري قابل حل بوده است. به طور نمونه درخصوص معرفي وزير امور اقتصاد و دارايي، آن قدر دولت تعلل و تاخير كرد كه دوره قانوني سرپرستي به پايان و نياز به حكم حكومتي رسيد. در حالي كه دولتمردان مي توانستند به راحتي جلوي اين همه حاشيه براي وزارت اقتصاد و دارايي را بگيرند.
دوران وزارت علي كردان در وزارتخانه مهم كشور نيز مدتي است، دولت نهم را با حاشيه روبرو كرده است. روز به روز نيز كه از راي اعتماد مجلس هشتم با آن همه حواشي و تنش مي گذرد، بر حاشيه هاي وزارت كردان افزوده مي شود.
امروز آخرين زماني است كه منتقدان كردان در مجلس شوراي اسلا مي به دولت نهم وقت داده اند تا تصميمي درون دولتي براي وزير كشور گرفته شود. در غير اين صورت استيضاح به هيات رئيسه مجلس مي رسد.
حتي جلسه وزير كشور با رئيس مجلس نيز براي خاتمه موضوع اثرگذار نبوده است و لا ريجاني، نيز به كردان توصيه كرده است كه خودش پيش از اقدام مجلس، اقدام كند.
حاميان دولت نيز، استعفا يا بركناري وزير كشور را به جاي استيضاح به رئيس جمهور پيشنهاد داده اند تا فشاري كه بدنه اصولگرايان بر سران اين جريان و دولتي ها به دليل حواشي انتخاب كردان براي وزارت كشور وارد كرده اند، بر داشته شود.
البته گويا، رئيس جمهور، قصد حمايت از كردان تا آخرين لحظه را دارد و بعيد است به اين راحتي از انتخابش برگردد.
اما در اين ميان، واكنش مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در قبال اين موضوع جالب و قابل تامل است. علي اكبر جوانفكر كه بيشتر مواقع او را در كنار مهدي كلهر ديگر مشاور فرهنگي رئيس جمهور مي توان ديد، در يادداشت جديدي دروبلا گش، اظهار نظر قبلي اش در باره كردان را اصلا ح و به نحوي تغيير موضع 180 درجه اي داده است.
جوانفكر در يادداشتي كه به نقل از او درخبرگزاري منتشر شد، با لحني تند، اين گونه، كردان را به اجراي عدالت درخصوص خودش توصيه مي كند: در خصوص مدرك دكتراي آقاي كردان چند موضوع بايد روشن مي شد. اول آنكه آيا اين مدرك به درستي و با رعايت شاخص هاي علمي دانشگاهي اخذ شده است؟
«مساله ديگري كه بايد از آن ابهام زدايي مي شد، افتخاري بودن مدرك تحصيلي است كه بايد تبيين شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگيزه اي اقدام به صدور چنين مدركي كرده و تاكنون از اين نوع مدارك براي چه كساني، با چه اهدافي و در چه زمان هايي صادر و از آنها در كجا و چگونه استفاده شده است؟
مساله ديگر نيز آن است كه بر فرض اصالت داشتن مدرك دكتراي افتخاري، هيچ مرجعي نمي توانسته است آن را به عنوان يك دستاويز علمي يا رسمي براي ايجاد فرصت تدريس يا ارتقاي مراتب اداري مورد استناد قرار دهد و بايد روشن شود كه آيا چنين استفاده سوئي از مدرك مزبور صورت گرفته است يا خير.
از ابتدا بر اين نكته تاكيد كرديم كه گذشت زمان، مساله مدرك تحصيلي آقاي كردان را به فراموشي نخواهد سپرد. چهره اين دولت پاك و سالم است و بايد همچنان مطهر باقي بماند.»
اما قابل پيش بيني بود كه اين اظهارنظر از سوي مشاور رئيس جمهور، با واكنش هايي روبه رو شود. برخي تحليل كردند كه كردان در حال رفتن است و نياز به فشاري از داخل دولت مي باشد كه جوانفكر اين وظيفه را عهده دار شده است.
برخي ديگر نيز از اختلافات درون دولت بر سر وزارت كردان و تحميلي بودن آن از سوي علي لاريجاني سخن به ميان مي آوردند. كه اتفاقا موضوع دوم خبري شد و كردان آن را به شدت تكذيب كرد.
اما يادداشت جديد جوانفكر، نشان از واكنش هاي جدي است كه در درون دولت به اظهارات اين مشاور رئيس جمهور وجود داشته است. به طوري كه مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در اين نوشتار خود به نحوي كردان را تا حد يك قهرمان البته دردولت نهم بالا برده است و انتشار مدرك دكترايش در بين خبرنگاران را نشانه شجاعت او اعلام كرده است.
اما نكاتي در يادداشت جديد مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور وجود دارد كه بايد بررسي شود.
الف: علي اكبر جوانفكر، در يادداشت جديد خود مي نويسد:
«رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان «دكتر» و آقاي كردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصادي، راه و ترابري و كشور پيشنهاد كردند كه اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرك دكترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعا شايسته تقدير و تمجيد است.»
اين در حالي است كه تا زمان اعلام رسمي جعلي بودن اين مدرك توسط مجلس شوراي اسلامي، هيچ كدام از مقامات دولتي، اعلام نكردند مدرك دكتراي كردان جعلي است.
ب: مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در جاي ديگري از يادداشتش مي آورد: «موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سوالات و ابهامات، به آقاي كردان براي تصدي مسووليت وزارت كشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشكالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچ وجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست.»
بر اين اساس آيا دولت هنگام بررسي سوابق و تخصص هاي وزرايش، بررسي هاي لازم را صورت نمي دهد؟ آيا وظيفه دولت نيست كه از مدرك وزيري كه به مجلس معرفي مي كند، آگاه باشد؟ پس بهتر است توپ در زمين مجلس نيفتد.
ج: آقاي جوانفكر، درباره صداقت كردان مي نويسد: «آقاي كردان از ابتدا بر اين باور بود كه مدرك دكتراي افتخاري ايشان به هيچ وجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود اين مدرك اذعان كرد، در حالي كه هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت كه آقاي كردان حتي اقدام به تكثير كپي مدرك تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران كرد.»
البته جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا كسي كه مدركي آن هم در حد دكترا مي گيرد پيگيري نمي كند كه اين مدرك جعلي يا واقعي است؟ به طور نمونه، شخصي به شما مراجعه كند و بگويد با گرفتن يك مقاله و مبالغي پول مدركي به شما خواهد داد. آيا شما از منبع صدور مدرك درباره صحت مدركتان سوال نخواهيد كرد؟ ساده ترين و اولي ترين اقدامي كه يك شخص مي تواند انجام دهد براي صحت مدرك است. در غير اين صورت نمي توان ادعا كرد كه يك جاعل به اين راحتي و آب خوردن سر شما كلاه گذاشته است!
د: مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در جاي ديگري از يادداشتش، نكته بسيار قابل توجهي كه كمي بيشتر بايد به آن توجه كرد آورده است: «در مجلس هفتم كه برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند، طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يك برگ از يك كتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويكرد، ملاك توجه قرار گيرد، آقاي كردان به واسطه تجارب ذيقيمتي كه در حوزه اجرا دارد، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد.»
اما جناب آقاي جوانفكر بايد بدانند كه اين نكته دليلي براي فوق ليسانس شدن نمايندگان محسوب نمي شود البته چنين استدلالي آن هم از سوي مشاور رئيس جمهور كمي دور از تصور است.
به هر حال در اين روزهايي كه تصور مي شود رسانه هاي دولتي مي كوشند تا بر پررنگ كردن موضوع وام 100 ميليون توماني نمايندگان موضوعات مهم را به حاشيه ببرند، بهتر است دولت تصميم جدي تري براي پايان دادن به اين موضوع بگيرد و توجيه و تغيير موضع نمي تواند پاسخگوي افكار عمومي باشد.
آيا بهتر نيست دولت به توصيه رئيس مجلس توجه كند؟

_________________
*سياست روز

روزنامه سياست روز در سرمقاله امروز خود با عنوان «سقوط نظام سرمايه‌داري »به قلم محمد حيدريآورده است :
از انديشمندان و نظريه‌پردازان سياسي دنيا، پيش‌بيني كرد آمريكا در حال فروپاشي است. وي طي مقاله‌اي در هفته‌نامه نوشت: بحران اقتصادي آمريكا نشان دهنده سقوط نظام سرمايه‌داري است.
به خاطر داريم كه حضرت امام خميني(ره) سالها پيش در پيامي به گورباچف آخرين رهبر شوروي سابق، پيش‌بيني كرده بودند كه كمونيسم به زودي فرو مي‌پاشد و تنها نامي از آن باقي مي‌ماند. رهبر‌كبير انقلا‌ب اسلا‌مي حتي فروپاشي امپرياليسم را هم پيش‌بيني كرده بودند. اينگونه نظريات شايد زياد مورد توجه قرار نگيرد اما پس از وقوع اتفاق پيش‌بيني شده به اهميت آن پي مي‌بريم.
پس از فروپاشي شوروي سابق، آمريكا خود را يكه‌تاز ميدان رقابت جهاني مي‌دانست و طرح جهان تك‌قطبي نيز از همين جا نشات گرفت. اما اكنون سياست‌هاي اعمال شده آمريكا در جهان، اين كشور را به سوي قهقهرا و نابودي كشانده است. جداي از بحران اقتصادي آمريكا كه دامنگير اقشار مختلف مردم اين كشور شده است، مسائل و مشكلا‌ت اجتماعي و فرهنگي نيز گريبان جامعه رو به اضمحلا‌ل آمريكا را گرفته است.
بحران معنويت در آمريكا معضل بسيار مهمي است كه دولتمردان و مردم آمريكا با آن دست به گريبان هستند. اوضاع جوانان و گرايش آنها به فرقه‌هاي شيطان‌پرستي و دوري از مذهب و كليسا نشان مي‌دهد كه سياستمداران آمريكا، گرچه با اين راهبرد نقش مردم به ويژه جوانان در ايفاي وظايف خود در اداره كشور بسيار كمرنگ كرده اند، اما در عين حال اين كار باعث گسترش بحران و مسخ انسانيت و معنويت در آمريكا شده است و هر روز شاهد اخباري از قتل، تجاوز و خودكشي آن هم به شيوه‌هاي بسيار عجيب و نادر هستيم. در هر صورت پيش‌بيني انديشمند ژاپني‌الا‌صل مي‌تواند زنگ خطري جدي براي دولتمردان آمريكايي باشد، گرچه گوش كاخ سفيد‌نشينان با اين گونه زنگ‌ها آشنا چندان نيست.
بي‌شك امثال سخنان حضرت امام را درباره فروپاشي شوروي سابق و حتي فروپاشي امپرياليسم آمريكا را مورد مطالعه دقيق و گسترده‌اي قرار داده‌اند. آنها مي‌دانند كه نظريات تحقق يافته رهبر انقلا‌ب بزرگي همچون انقلا‌ب اسلا‌مي ايران، ديدگاه‌هاي يك رهبر معنوي و عرفاني است كه بيان مي‌شود و تحقق مي‌يابد. حال بايد در انتظار فروپاشي سرمايه‌داري آمريكا بود. نظريه فوكوياما و بحران اقتصادي گسترده آمريكا نشان مي‌دهد كه فروپاشي امپرياليسم نزديك است.

______________________
*كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «خروجي ملاك ارزيابي است»به قلم حسام الدين برومند
آورده است :
احقاق حق و اجراي قسط و عدالت در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش از وظايف خطير و بنيادين دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي است.
با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و برچيده شدن رژيم طاغوت، خشت هاي ظلم و ستم بيدادگاه هاي پهلوي فرو ريخت و سيطره اختاپوسي آريامهري كه برجان و مال و حقوق مردم جاخوش كرده بود رخت بربست تا آحاد ملت اميدوارانه به انتظار عدالت اسلامي بنشينند.
بي ترديد بخش اعظم از اين خواسته به حق مردم مظلوم و مؤمن جامه عمل پوشيد و بسياري از زالوصفتان و سركرد گان مفاسد سياسي و اقتصادي اسيرپنجه عدالت انقلابي و اسلامي شدند و دادگاهها با رعايت موازين اسلامي و شرعي و بدون محافظه كاري و مصلحت هاي كذايي احكام ناب اسلامي را جاري ساختند و بدين ترتيب زبانه هاي عدالت گستري شعله كشيد و مردم حرارت جانبخش عدالت را با جان خود حس كردند و حلاوت آن را چشيدند.
مقارن با اين فضاي دادخواهي، مردم به دستگاه قضايي «اعتماد» كردند و «احساس امنيت» ارمغان گرانسنگ اين اعتماد- كه سرمايه اصلي دستگاه قضايي است- بود. ليكن با افزايش ورودي پرونده ها به سيستم قضايي كشور و نبود يك مهندسي واحد در مديريت پرونده ها و پاره اي بي تدبيري ها و عدم تصميمات صحيح و كارشناسي شده- بخصوص در مسايل آيين دادرسي و رسيدگي هاي شكلي- نه تنها اصلاحات قضايي انجام نشد بلكه در اقدامي عجيب و قابل انتقاد در سال 73، قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد و به موجب اين قانون 6 مرجع قضايي (دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه حقوقي يك، دادگاه حقوقي دو، دادگاه مدني خاص و نهاد دادسرا) از نظام قضايي حذف و درهم ريختگي مضاعفي بر سيستم حقوقي و قضايي كشور بار شد و از تبعات اين اقدام نضج اطاله دادرسي- هرچند كه علت هاي ديگري در اين زمينه دخالت دارد- بود كه در نهايت موجب گرديد رضايت مندي مردم از قوه قضاييه كه در ابتداي انقلاب سير صعودي يافته بود متاسفانه تنزيل بيابد. البته در همان دوران عملكرد سخت افزاري دستگاه قضا در مرتبه بالايي قرار داشت؛ ضمن آنكه نبايد از مسئله خطير قضا و پيچيدگي ها و صعوبت في نفسه آن غافل شد.
در دهه اخير و از زمان رياست آيت الله شاهرودي بر مسند دستگاه قضايي بار ديگر بارقه هاي اميد شعله ور شد تا اين بار قوه قضاييه بتواند از پس حجم انبوه مشكلات پيش رو، علي الخصوص اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها و دعاوي قضايي در محاكم برآيد.
از همين روي، قوه قضاييه با شعار توسعه قضايي و با هدف تغييرات مثبت، زيربنايي و اساسي براي دستيابي به عدالت و كارآمدي نظام قضايي، 2 برنامه توسعه قضايي را نيز (از سال 78 تا83 و از 83 تا 88) به تصويب رساند. مسئولان و مقامات ارشد قضايي نقطه مطلوب و آرمان توسعه قضايي را «اعتمادسازي» و « رضايت مندي مردم» اعلام كردند و در همين راستا از توسعه نهادها و ساختارها، توسعه قوانين كارآمد، توسعه فرهنگ حقوقي و پژوهشي، توسعه فناوري اطلاعات، توسعه منابع انساني و... به عنوان پيش نيازهاي اصلي و اساسي «توسعه قضايي» در سيستم حقوقي كشور سخن به ميان آوردند.
تكيه بر مقولاتي چون قضا زدايي، حبس زدايي، بهداشت قضايي و حقوقي، اصلاح رويه هاي قضايي و كاهش اطاله دادرسي را نيز بايد به مجموعه شعارهاي قوه قضاييه براي رسيدن به آن نقطه مطلوب- اعتماد و رضايت مندي مردم- از مسير توسعه قضايي اضافه كرد.
البته گفتني است كه اقدامات و فعاليت هاي جديدي هم از سوي مسئولان و مقامات قضايي طي 9 سال گذشته به منصه ظهور رسيده است. از جمله مي توان مواردي چون؛ تصويب قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 81 مشهور به قانون احياي دادسراها- كه در سال 73 حذف گرديده بود- افتتاح مجتمع قضايي الكترونيك، تاسيس شوراهاي حل اختلاف، تاسيس حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه- به منظور نظارت بر كاركنان و مبارزه با فساد اداري در درون قوه- ايجاد مركز خدمات قضايي و مشاوره حقوقي 129، توجه به وضعيت معيشتي قضات و افزايش حقوق آنها، ديدارهاي مردمي رياست قوه قضاييه بطور منظم و هفتگي، تعيين سقف زماني پرونده هاي قضايي (البته در اقدامي ديرهنگام و در آخرين سال دوره دوم رياست فعلي قوه) ارايه لوايح قضايي متناسب با نيازهاي روز جامعه و... را برشمرد.
در ادامه اين روند براي تحول و رسيدن به نقطه مطلوب هفته گذشته «سند چشم انداز قضايي در سال 1404» به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.
بر اساس اين سند چشم انداز، قوه قضاييه مي بايست در سال 1404در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق مردم، مشاركت پذير با اتكاء به روزآمدي و كارآمدي و فعال در تامين بهداشت حقوقي و قضايي و نيز پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد.
همچنين در افق اين چشم انداز ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضايي در سطح بين المللي تاكيد شده است كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه به ويژه كشورهاي اسلامي تبديل شود.
شاه بيت چشم انداز قضايي هم در اين فراز آمده است كه: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد».
حال با توجه به توضيحاتي كه درصدر اين نوشته آمد و به بهانه تصويب سند چشم انداز قضايي ذكر نكاتي در اين زمينه خالي از لطف نيست:
1-قطعا و بدون شك تصويب سند چشم انداز قضايي در راستاي سند چشم انداز 20ساله كشور در سال 1404اقدامي شايسته و درخور تحسين است و ناشي از دغدغه هاي دلسوزانه مسئولان عالي قضايي براي پيشرفت پرشتاب بسوي اهداف و آرمان هاي تعيين شده مي باشد و هرچند كه اين اهداف و آرمان ها همچون عدالت گستري، اعتمادسازي و رضايت مندي مردم، ملجأ و پناهگاه مظلومان، بهداشت قضايي و حقوقي، تاثيرگذاري در نظام هاي قضايي كشورهاي منطقه و... به نحوي در قانون اساسي و قوانين موضوعه تصريح گرديده است لكن گردآوري مجموع آنها با يك سياق پيوسته و درهم تنيده كه مظهر «كثرت در عين وحدت» است، سبب مي گردد اين چشم انداز همچون يك «نقشه راه» نصب العين مسئولان و كارگزاران قضايي باشد تا انحراف از پيشروي به سوي قله عدالت مسدود گردد.
2- آنچه در اين ميان ضروري و حياتي است رفع موانع و چالش هاي پيش رو است تا در حركت بسوي چشم انداز خللي ايجاد نشود. بنابراين بديهي است كه سند چشم انداز قضايي شرط لازم براي كسب آرمان ها و رسيدن به نقطه مطلوب است و ليكن شرط كافي نيست. مجموعه دستگاه قضايي مي بايست بسترهاي رسيدن به اهداف چشم انداز را آماده نمايند و اولين گام در اين زمينه استفاده از نخبگان مؤمن و اهل فن متعهد و انقلابي است تا با ارايه نظرات عالمانه و سازنده شان «راه ميان بر» برگزيده شود و عقب روي هاي تكراري و بعضا فاحش ديگر تجربه نشود و از طرف ديگر با سرعتي مطمئنه به پيشروي ادامه داد تا خيلي زود دير نشود.
3- ميان موانع و چالش هاي دستگاه قضايي همچون اطاله دادرسي از سويي و افزايش طرح دعاوي ميان افراد و ورود و تحميل 8ميليون پرونده در سال به سيستم قضايي كشور از سوي ديگر با عدم رضايت مندي مردم و به مخاطره افتادن «اعتماد و عدالت» رابطه اي مستقيم و منطقي برقرار است.
آيا مي شود طولاني شدن فرآيند دادرسي ها را مشاهده كرد و آنگاه «احساس امنيت» را به انتظار نشست؟ و يا مي توان تصور كرد با وجود حجم انبوهي از پرونده ها در سيستم قضايي- كه به تبع آن دقت لازم فداي سرعت براي مختومه كردن پرونده ها مي شود- كيفيت دادرسي و دادگستري استاندارد را طلب كرد؟
4- از بايسته هاي دستيابي به سند چشم انداز قضايي، استفاده از علوم و فناوري هاي جديد رايانه اي و الكترونيك است و توقع مي رود در شرايطي كه قوه قضاييه بزودي قرار است برنامه سوم توسعه قضايي را به تصويب برساند، «مديريت طرح الكترونيك پرونده ها» را ساماندهي كند و عملا اجرايي شدن اين طرح به منظور دقت و سرعت توامان در امور قضايي به منصه ظهور برسد.
نمي توان صرفا تجهيز چند قلم كالا به شعب و دفاتر محاكم همچون كامپيوتر- و يا لب تاپ مديران- را حمل بر پيشرفت بسوي رايانه اي شدن سيستم دانست. بايد فراتر از حالت تزييني، شيوه ها و روش هاي دستي و سنتي را كاهش داد.
5- و بالاخره اينكه از حوزه سخت افزاري بايد عبور كرد و با ارزيابي صحيح و واقع گرايانه، خروجي اقدامات انجام شده و كارهاي صورت گرفته را بر ميزان رضايت مندي و اعتماد مردم سنجيد و محاسبه كرد. همچنانكه رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به مسئولان و مديران قوه قضاييه فرمودند كه: «به خروجي قوه نگاه كنيد، ممكن است كار زيادي انجام بدهيم اما محصول زيادي بدست نيايد» در اين صورت است كه با آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته و چاشني جرات و شهامت مي توان رسيدن به چشم انداز را به انتظار نشست.

_____________
*آفتاب يزد

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «فريب دشمن يا گمراه كردن دوست؟!‌» آورده است:
آقاي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در يكي از آخرين سخنراني‌هاي خود به نكته‌اي اشاره كرده است كه قبلا نيز توسط او و همكارانش بيان مي‌شد. وي ضمن افتخارآميز دانستن نتيجه تحريم‌ها براي ملت ايران گفت: ترديدي وجود ندارد كه صبوري و نجابت ملت ايران و نيز خصلت ايستادگي آنها در برابر زورگويان، مهم‌ترين عاملي بوده است كه تحريم‌كنندگان ايران را از رسيدن به همه اهداف خود محروم كرده است كه سابقه اين موضوع تقريبا ده برابر عمر دولت نهم مي‌باشد.
به عبارت ديگر، اگر عاملان تحريم‌ ايران به همه اهداف خود نرسيده‌اند اين موضوع نه هنر دولت نهم است و نه ناشي از ويژگي‌هاي استثنايي كه بعضي طرفداران دولت نهم براي رئيس آن قائل مي‌شوند. البته در مورد تحريم‌ها بايستي در فرصت مناسب به دو سوال پاسخ داده شود. نخست آنكه آيا تحريم‌ها تنها براي ملت ايران افتخارآميز بوده و آنها را با هيچ مشكلي مواجه نكرده است؟ پرسش دوم نيز آن است كه آيا دولتمردان فعلي نمي‌توانستند با برخي اقدامات تاكتيكي يا خودداري از بعضي اقدامات و اظهارات، مانع تحريم‌ها شوند؟ اما آنچه كه اين يادداشت به آن مي پردازد تكرار اتهام – و شايد تمجيد– نسبت به كساني است كه طبق گفته رئيس‌جمهور، به دشمنان مي‌دهند و همين اطلاعات، موجب تحريم‌هايي مي‌شود كه آقاي احمدي‌نژاد نتايج آنها را براي ملت ايران افتخارآميز مي‌داند.
لابد رئيس‌جمهور و مشاوراني كه برخي اطلاعات را در اختيار ايشان مي‌گذارند در اين مورد با نگارنده هم عقيده هستند كه اگر كسي، خادم دشمن باشد تلاش مي‌كند كه اطلاعات صحيح در اختيار او بگذارد. پس اگر فرد يا افرادي در داخل كشور هستند كه اطلاعات غلط در اختيار دشمن مي‌گذارند اقدام آنها از دو حال خارج نيست. يا مي‌دانند كه درحال انتقال اطلاعات غلط به دشمن هستند و مي‌خواهند دشمن را در چاله‌اي بيندازند كه نتيجه آن، تحريم‌هاي افتخارآميز براي ملت ايران است. در اين صورت بايد دست اين افراد را بوسيد كه آگاهانه، دشمن را فريب مي‌دهند. اين گروه قطعا در تاريخ، خوش‌نام‌تر از كساني خواهند بود كه مشاوره‌ها و اطلاعات غلط در اختيار مسئولان كشوري مي‌گذارند و آنها را به تصميم‌گيري‌هايي وادار مي‌كنند كه نتيجه آن براي ملت ايران، نه افتخارآميز است و نه قابل تحمل! اگر هم اين گروه از سر جهل و ناداني اطلاعات غلط به دشمنان مي‌دهند در خوش‌بينانه‌ترين شرايط مي‌توان آنها را معادل كساني دانست كه اطلاع‌رساني غلط و گاه آغشته به انگيزه‌هاي سياسي آنان، راهكارهاي غلطي را پيش روي تصميم‌گيران كشوري مي‌گذارد؛ اگرچه نتايج رفتار اين دو گروه با هم متفاوت است: گروه اول كه رئيس‌جمهور و همكاران او تاكنون بارها در مورد آنها سخن گفته‌اند دشمن را فريب مي‌دهند و گروه دوم دوستان را! واضح‌تر سخن بگوئيم: امروز دولت و منتقدان آن در تريبون‌هاي علني، دو گروه را به متهم مي‌كنند. دولتمردان مدعي هستند كه عده‌اي در عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي – از جمله موضوع هسته‌اي– اطلاعات غلط به دشمنان ايران مي‌دهند. عده‌اي ديگر هم تاكنون بارها ادعا كرده‌اند كه بخشي از اطلاعات و مشاوره‌هايي كه در اختيار تصميم‌گيران دولتي از جمله رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد، غلط است و لازم است در كانال‌هاي خبرگيري رئيس‌جمهور و دولت، اصلاحاتي انجام شود. كساني كه ادعاي اخير را مطرح مي‌كنند شامل طيف گسترده‌اي از صاحب نظران دانشگاهي و حوزوي، تعداد زيادي از نمايندگان مجلس، عده‌اي از صاحب‌منصبان دولت‌هاي قبلي و تعدادي از همراهان اوليه دولت نهم هستند. اين عده در اظهارات خود به نمونه‌هايي نيز اشاره كرده و مي‌كنند كه نشان مي‌دهد برخي تصميم‌گيري‌ها متاثر از اطلاعات غلط يا عدم صلاحيت و اهليت مشورت دهندگان بوده است. مردم هم با گوشت و پوست خود نتايج برخي مشاوره‌هاي غيردقيق را لمس كرده‌اند. اكنون مي‌توان سوال كرد كه زيان كدام دسته از افراد براي كشور بيشتر است: كساني كه به تعبير رئيس جمهور اطلاعات غلط به دشمن مي‌دهند يا كساني كه اطلاعات و آمار غلط آنها در اختيار مسئولان كشوري قرار مي‌گيرد و هزينه تصميم‌سازي غلط آنان، مستقيما از جيب نسل فعلي و نسل‌هاي آينده پرداخت خواهد شد؟ اگر كسي به دنبال شناسايي ارائه شده به دوستان باشد نمونه فراوان است:
-‌ ‌اطلاعات غلط در مورد عملكرد يك بانك خصوصي كه منجر به فشار براي بركناري مديرعامل آن شد اما همان مديرعامل در يك مجمع مهم اقتصادي دولتي، مسئوليت پذيرفت، درحالي كه پيامدهاي اعمال فشار براي بركناري مدير يك بانك خصوصي، به هيچ وجه به صورت فوري قابل رفع و رجوع نيست
-‌ اطلاعات غلط كه منجر به صدور دستور بركناري كليه اعضاي هيئت مديره يك تشكل مهم اقتصادي گرديد كه البته اين دستور پس از چند روز تعديل شد اما قطعا تزلزل مديريتي ناشي از اقدام اوليه، تا مدت‌ها تداوم خواهد داشت
-‌ اطلاعات غلط كه منجر به برخي اظهارنظرهاي غيرضروري درخصوص بورس گرديد
-‌ ‌اطلاعات غلط كه موجب تكذيب مكرر گراني توسط رئيس‌جمهور و همكاران او شد
-‌ ‌اطلاعات غلط كه باعث استقبال مسئولان عالي رتبه دولتي از روند تصاعدي قيمت نفت گرديد اما پس از مدتي، همان مسئولان ناچار شدند افزايش قيمت نفت را يكي از عوامل تورم و گراني در داخل كشور بدانند!‌
-‌ ‌اطلاعاتي كه منجر به تصميم ناگهاني براي تغيير مبناي معاملات خارجي ايران از دلار به يورو گرديد و اثر منفي آن، هم اكنون با تقويت دلار در برابر يورو قابل مشاهده است
-‌ اطلاعات غلط در مورد حادثه 11 سپتامبر كه باعث شد، يك مقام عالي‌رتبه ايراني در يك سخنراني عمومي اعلام كند
-‌ ...‌
اي كاش آقاي رئيس‌جمهور با همان صراحتي كه در مورد مخالفان و منتقدان خود سخن مي‌گويند به پرسش مندرج در اين يادداشت نيز جواب دهند تا در واقع پاسخ به انتقادات مكرري باشد كه برخي صاحب منصبان و كارشناسان درخصوص اطلاع‌رساني‌هاي غلط به دولت مطرح مي‌كنند!

_________________
*صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «درآمد و هزينه هاي ارزي » آورده است :
1- ‎درآمد ارزي كشور از فروش نفت و گاز در سال هاي پس از انقلاب بالغ بر 645‏‎ ‎ميليارد دلار به قيمت جاري بوده است كه 198 ميليارد دلار ( نزديك به يك سوم ) آن در‎ ‎سه سال گذشته و در دولت احمدي نژاد بدست آمده است ، و از اين نظر شرايط كاملا‎ ‎ممتازي را براي اين دولت در تاريخ پس از انقلاب به لحاظ برخورداري از منابع رقم زده‎ ‎است . اگر در نظر آوريم كه اين دولت به لحاظ پشتوانه ذخائر ارزي بانك مركزي نيز با‎ ‎مقطع روي كارآمدن هريك از دولت هاي پس از انقلاب در شرايط كاملا متفاوت و ممتازي به‎ ‎سركار آمده است آنگاه بهتر مي توان به توان و فرصتي كه اين دولت براي پيشبرد توسعه‎ ‎اقتصادي و افزايش رفاه همگاني داشت ، پي برد‎ .‎
2- ‎در مقام مقايسه كل درآمد ارزي حاصل از فروش نفت و گاز در هشت سال دولت خاتمي‏‎ ‎برابر 6/172 ميليارد دلار به قيمت جاري بوده است كه وقتي دولت در نيمه سال 84 تغيير‏‎ ‎كرد رقم 14774 ميليارد دلار آن ( 10005 ميليون دلار موجودي نقدي و 4769 ميليون دلار‏‎ ‎مطالبات مربوط به تسهيلات ارزي ) در " حساب ذخيره ارزي " تحويل دولت احمدي نژاد شد‎ . ‎به عبارت روشن حداكثر هزينه ارزي دولت خاتمي به قيمت جاري در هشت سال 76 الي 83‏‎ ‎برابر 8/157 ميليارد دلار بوده است‏‎ .‎
3- ‎از آنجا كه برپايه اطلاعات منتشره‎ ‎دارايي " حساب ذخيره ارزي " در پايان سال 86 نسبت به زمان روي كار آمدن دولت احمدي‏‎ ‎نژاد تفاوت معناداري نكرده است ( اگر كاهش نشان ندهد ) بنابراين كل درآمد حاصله در‎ ‎اين دولت ( يعني 198 ميليارد دلار ) بايد هزينه شده باشد اما بر پايه گزارش‎ " ‎عملكرد بودجه عمومي دولت طي سال هاي 86-1381 " منتشره توسط بانك مركزي هزينه ارزي‎ ‎دولت احمدي نژاد در سه سال 86-83 برابر 4/133 ميليارد دلار بوده است ، و تفاوت رقمي‎ ‎معادل 6/64 ميليارد دلار با درآمد حاصله باقي مي ماند كه محل هزينه آن روشن نيست‏‎ . ‎حتي اگر 10 درصد از اين درآمد در اختيار وزارت نفت قرار گرفته باشد بازهم رقم 8/44‏‎ ‎ميليارد دلار باقي مي ماند كه محل هزينه آن روشن نيست كه دولت و مجلس بايد دراين‎ ‎باره پاسخگو باشند‎ .
4- ‎براي اينكه هزينه هاي ارزي به لحاظ قدرت خريد و قيمت‎ ‎ثابت بين دولت خاتمي در هشت سال و دولت احمدي نژاد در سه سال مقايسه شود و دريافته‎ ‎شود كه دولت احمدي نژاد چه منابعي كمياب و گرانسنگي را در اقتصاد ايران هزينه كرده‎ ‎است به نقل از گزارش نامبرده بانك مركزي مجموع هزينه ارزي دولت خاتمي در بودجه‏‎ ‎عمومي 2/133 ميليارد دلار و دولت احمدي نژاد 3/129 ميليارد دلار بوده است بنابراين‏‎ ‎ملاحظه مي شود كه بر پايه محاسبه بانك مركزي قدرت خريد ارزي دولت احمدي نژاد در سه‎ ‎سال گذشته تقريبا برابر با قدرت خريد ارزي دولت خاتمي در هشت سال بوده است ، و اين‎ ‎در حالي است كه دستاوردهاي حاصله از هزينه ارزي معادل هشت سال دولت خاتمي در سه سال‎ ‎دولت احمدي نژاد تفاوت چندان معناداري را در ارقام شاخص هاي كلان اقتصادي كشور‎ ‎ازقبيل رشد توليد ناخالص داخلي ، سرمايه گذاري ، تورم و بيكاري نشان نمي دهد و‎ ‎البته به لحاظ توزيع درآمد و شكاف طبقاتي وضعيت بدتري را دامن زده است و فشارهاي‎ ‎اقتصادي قابل توجهي را متوجه اقشار محروم و متوسط جامعه كرده است‎ .‎
5- علاوه بر‎ ‎سئوالي كه در مورد محل هزينه 8/44 ميليارد دلار مابه التفاوت درآمد و هزينه ارزي در‏‎ ‎سه سال دولت احمدي نژاد بايد داده شود ، و اينكه اين رقم مفقودي در اسناد مالي دولت‎ ‎كجاست ؟ دولتمردان حاكم در دولت و مجلس و...بايد پاسخ دهند كه چرا با هزينه ارزي‎ ‎معادل هشت سال به قيمت ثابت و بيش از هشت سال به قيمت جاري در سه سال وضعيت اقتصادي‎ ‎كشور نه تنها بهبودي نيافته است بلكه به مرزهاي بحراني رسيده است ؟ و قطعا پاسخ به‏‎ ‎اين سئوالات مي تواند كمك مؤثري باشد به شهروندان ايراني ، شهرونداني كه بخشي از‎ ‎آنها به شعارها و وعده هاي اقتصادي احمدي نژاد و اصولگرايان دلبسته بودند ، و قرار‎ ‎است آنها در سال آينده در انتخابات رياست جمهوري در باره عملكرد دولت احمدي نژاد‎ ‎داوري نمايند‎ . ‎
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]