با محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي‌ قابليت و مقبوليت ، 2 فاكتور ‌اصولگرايان براي انتخابات‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي‌ قابليت و مقبوليت ، 2 فاكتور ‌اصولگرايان براي انتخابات‌
جام جم آنلاين: محمدرضا باهنر يك چهره محبوب سياسي نيست و بناي اين را هم ندارد كه محبوب باشد اما به اذعان موافقان و مخالفان، به تمام معني، يك سياستمدار است و وزن سياسي او در هر دوره‌اي از مجلس، قابل اعتنا بوده و هرگز ناديده گرفته نشده است، چه به عنوان نماينده اقليت و چه اكثريت...

موضع‌گيري‌هاي متفاوت او در مسائل مختلف و بخصوص درباره دولت، اين تصور را در رسانه‌ها برانگيخته كه انتقادات و يا تعريف‌هاي او از دولت نهم به دليل مسائل پشت پرده است اما باهنر در گفتگو با «جام‌جم» مي‌گويد: اينها ظن و گمان رسانه‌هاست... ما خط خودمان را داريم و پشت پرده هم چيزي نيست اما خط محمدرضا باهنر كه دور هفتم نماينده شهر زادگاه خود كرمان بود و در دور هشتم نماينده مردم پايتخت است، چيست؟

نايب رئيس دوم مجلس در گفتگو با «جام‌جم» مواضع و ديدگاه‌هاي خود را درباره دولت بيان كرد.

در اين گفتگو همچنين نظرات باهنر درباره انتخابات آينده رياست جمهوري و بحث اجماع اصولگرايان در اين انتخابات، كانديداهاي احتمالي، مدرك تحصيلي علي كردان، قانون انتخابات و... را جويا شديم.

شما به عنوان يكي از طرفداران دولت نهم، اخيرا به يك منتقد جدي براي اين دولت تبديل شده‌ايد. چرا مواضع اخير شما تغيير كرده است؟

اين مواضع در گذشته بوده، الان هم ادامه دارد. من مدعي هستم كه دوستي منتقد براي دولت نهم هستم و جاهايي كه احساس مي‌كنم بايد حمايت كنم، حتما اين كار را انجام مي‌دهم؛ ولي اگر جايي قرار باشد نقد يا ايرادي داشته باشيم، تلاش مي‌كنم چنين اقدامي را فداي دوستي و رفاقت نكنم.

در مجلس هفتم هم بارها چنين مواضعي داشتم، ضمن اين كه از دولت نهم به دليل مردمي بودن، داشتن روحيه ايثارگري دوران انقلاب و جنگ و زنده كردن آنها حمايت كرده‌ام؛ اما بايد اشكال‌هاي وارد شده در بخش‌هاي اجراي قانون و بي‌دقتي به آن و برخي موارد اقتصادي را مطرح كنم البته در مصاحبه‌هاي قبلي هم گفتم كسي كه مي‌خواهد مجلس را مديريت كند، عموما بايد از دولت حمايت كند؛ چون اين خاصيت مديريت مجلس است و ربطي به همسو بودن جريان‌هاي سياسي ندارد.

مجلس هفتم همزمان با دولت‌ آقاي خاتمي بود؛ ولي ما سعي كرديم جلوي بسياري از استيضاح‌ها را در اين مجلس بگيريم. در مجلس هشتم هم البته جلوي برخي استيضاح‌ها را گرفتيم و اين ممانعت از استيضاح‌ها طبق آيين‌نامه مجلس بود.

در نقد دولت نهم بحث تورم را مطرح كرديد، دليل آن چيست؟

ما سعي داريم نكات مثبت را هم بگوييم. ما در بحث اقتصادي معتقديم دولت نهم سياست راهبردي و استراتژي اقتصادي ندارد، بنابراين بر اثر چنين روشي بسياري از زحمات به هدر مي‌رود. اعتقاد داريم قدم‌هاي جدي‌اي كه دولت بايد در جهت چشم‌انداز 20 ساله يا اجراي دقيق سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي برنامه چهارم در يك مسير سياسي كلان در اقتصاد برمي‌داشت، متاسفانه از سوي اين دولت صورت نگرفته است.

آيا ضعيف‌تر از دولت‌هاي ديگر بوده؟

دولت‌هاي گذشته هر كدام به نسبت مشكلاتي داشتند. به دوره اول دولت آقاي خاتمي بشدت انتقاد دارم؛ چون در اين زمان كارهاي سياسي تندي صورت مي‌گرفت كه باعث شده بود كارهاي اقتصادي ساماندهي نشود.

اما در دوره دوم آقاي خاتمي در ضمن اين كه برخي تندروها وجود داشت و تلاش‌هايي براي ساختارشكني صورت مي‌گرفت، قدم‌هاي بسيار خوبي را دولت هشتم در زمينه اقتصاد برداشت و من هميشه گفته‌ام از اين دوره دفاع مي‌كنم. معتقدم اقتصاد كشور را فقط با سياست راهبردي مي‌توان نجات داد. كارهاي روزمره، تكراري، مقطعي و موضعي، مشكلات را حل نمي‌كند.

رسانه‌ها عقيده دارند انتقادات و تعريف‌هاي شما از دولت نهم به دليل مسائل پشت پرده است. آيا چنين چيزي درست است؟ اين مسائل چيست؟

اينها ظن و گمان رسانه‌هاست. يك زماني در مباحث اقتصادي و در زمان نخست‌وزيري مهندس ميرحسين موسوي ما مشهور به نيروهاي راست بوديم، بعد كه كارگزاران بر سر كار آمدند به ما گفتند نيروي چپي، بعد كه از ما پرسيدند چرا شما راست بوديد بعد چپ شديد، ما گفتيم خط خودمان را داريم.

در اين قضايا عرض مي‌كنم پشت پرده چيزي وجود ندارد. يعني ما تلاش مي‌كنيم از آن چيزي كه مي‌فهميم و متوجه مي‌شويم، دفاع كنيم و دوستي‌ها را فداي بغض‌ها و كينه‌ها و رقابت‌هاي غيرضروري نكنيم و البته وظايف خودمان را فداي دوستي‌ها نكنيم. يكي از وظايف جدي اين است كه از اجراي دقيق قانون حفاظت كنيم و فكر مي‌كنيم در برابر هر كس كه بخواهد خلاف قانون رفتار كند ، بايد با نصيحت يا خواهش و در نهايت با مقاومت، از اختيارات قانوني خود استفاده كنيم.

از عدم اجراي قانون گلايه‌مندي زيادي داريد؟

دولت نهم ضمن اين كه علاقه‌مند خدمت كردن به مردم است، بعضي وقت‌ها به اجتهادهايي مي‌رسد كه اين اجتهادات حق آنها نيست. ما بارها گفته‌ايم امكان دارد قوانيني در مجلس تصويب شود كه شايد باهنر هم به آن راي مثبت نداده باشد، اما قانون وقتي قانون شد همه بايد آن را اجرا كنند و مقام معظم رهبري هم بارها بصراحت فرمودند اجراي قانون واجب شرعي است ولو اين كه ما آن قانون را قبول نداشته باشيم.

شايد دولت برخي از قوانيني را كه تصويب مي‌شود، نپسندد، اما اين دليل نمي‌شود كه قانون را اجرا نكند. طي اتفاقي كه در مجلس هفتم افتاد، آقاي رئيس‌جمهور نامه‌اي به مجلس نوشتند و گفتند كه فلان قانون را مصلحت نمي‌دانند، كه اين مساله منجر به آن شد كه رهبر معظم انقلاب به رئيس مجلس نامه‌اي بنويسند و صراحتا اعلام كنند قانوني كه مسير خودش را طي كرده و قانون شده لازم‌الاجراست و كسي حق ندارد در خصوص آن اعلام نظر كند.

شايد درباره قانون اظهارنظر كارشناسي و نقد بتوان داشت تا به يك قانون خوب تغيير كند، اما مجري بايد آن را پيش از هر گونه اصلاح اجرا نمايد. متاسفانه ما مواردي را كه حاكي از عدم اجراي قانون است به صورت متعدد مي‌بينيم و برخي اوقات دولت در اجراي قانون دقت ندارد يا احساس مي‌كند مي‌تواند اجتهاد كند.

اعلام كرديد امكان دارد اجماعي بر سر انتخاب آقاي احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري آينده در اصولگرايان صورت نگيرد، دليل چيست؟

مساله روشن است، بالاخره براي اين كه بخواهيم به اجماع صددرصدي برسيم، همه دوستان اصولگرا بايد با يكديگر تفاهم داشته باشند. الان مقوله‌اي به نام آقاي دكتر احمدي‌نژاد براي انتخابات بعدي وجود دارد ولي در مجموعه اصولگرايان همين الان گروه‌هايي را سراغ داريم كه در مجموعه اصولگرايان هستند و با تعصب كامل از آقاي احمدي ‌نژاد ياد مي‌كنند و عده‌اي را هم در ميان همين طيف داريم كه مي‌گويند حتما آقاي احمدي‌نژاد نبايد در انتخابات بعدي حاضر باشد بنابراين چنانچه بر وحدت تاكيد داريم بالاخره به آقاي احمدي‌نژاد يا فرد ديگري مي‌رسيم كه در هر دو حالت، يك عده مخالف هستند كه قطعا بر اين اساس به اجماع نخواهيم رسيد.

آيا اين زمينه‌ساز اختلاف بعدي اصولگرايان نيست؟

خير. اين اختلافات هميشه بوده، بايد تلاش كنيم اجماع به اتفاق نزديك شود.

ما در انتخابات مجلس هشتم ديديم كه تعدادي با اسم اصولگرايان فراگير وارد عرصه رقابت شدند كه البته آنها هم اصولگرا بودند، اما نتوانستيم با آنها به تفاهم برسيم، بنابراين نمي‌گويم در مجلس هشتم به تفاهم نرسيديم، چون اين مسائل نسبي است.

ما حدود 85 درصد اصولگرايان را در مجلس هشتم زير چتر جبهه متحد اصولگرايي جمع كرديم، ولي 15 درصد بيرون ماندند كه نتوانستيم ديگر كاري در اين زمينه انجام دهيم، قطعا در انتخابات رياست جمهوري هم همين طور خواهد شد، يعني ما بعيد مي‌دانيم به اتحاد صددرصدي برسيم و البته فكر مي‌كنم نه ما، بلكه هيچ گروه و جناح ديگري به اتحاد صددرصدي نخواهد رسيد، ولي ما تلاش مي‌كنيم كه به اتحاد حداكثري برسيم.

بالاخره در انتخابات آينده، اجماع براي يك فرد از سوي اصولگرايان صورت خواهد گرفت؟

من به عنوان يك فرد در اين زمينه، به‌تنهايي تصميم‌گير نيستم. اگر سران اصولگرايان را بر فرض 30 نفر بدانيم، لازم است اين افراد با يكديگر متحد شوند و من يكي از اين تعداد هستم. بالاخره يك تعداد آدم وجود دارد و من بخشي از آنهايم، حالا يا يك سوم يا يك سي‌ام هستم كه البته اينها مهم نيست، تنها علاقه ما اين است كه جبهه متحد اصولگرايان همه به تفاهم برسند. البته همه گروه‌هاي طيف اصولگرا در حال سبك و سنگين كردن نيروها هستند، چون يك‌سري افراد شاخص در فهرست كانديداتوري هستند و اسامي آنها هم تقريبا روشن است و آدمي كه پشت پرده باشد و بخواهد طلوع كند و ما او را نشناسيم، در اصولگرايان وجود ندارد.

برخي كانديداهاي اين جبهه سنتي هستند و اسمشان هميشه در انتخابات رياست جمهوري مطرح مي‌شود، مثلا آقايان ولايتي، توكلي، محسن رضايي يا قاليباف و دكتر احمدي‌نژاد قطعا از جمله افرادي هستند كه در زمان انتخابات، اسمشان مطرح خواهد شد.

از اين رو ما علاقه‌منديم كه جبهه اصولگرايي روي يكي از اين افراد به تفاهم برسد، البته براي اين اتفاق دو مشخصه مهم قابليت و مقبوليت بايد حالت بينابيني پيدا كند تا فرد مورد نظر پيدا شود. البته اين كه قابليت و مقبوليت هر دو در يك فرد گردهم آيند، معمولا كم‌ اتفاق مي‌افتد.

بالاخره معرفي افراد از سوي گروه‌ها براي مقبول واقع شدن در ميان مردم تاثير مي‌گذارد؟

بله، قطعا تاثير مي‌گذارد، ولي گاهي اين اتفاق نمي‌افتد، چون دو انتخابات گذشته ما نشان داد كه چنين چيزي نيست. در جريان انتخاب شدن آقاي خاتمي ايشان بارها و بارها گفتند من تصور نمي‌كردم انتخاب شوم و حتي وقتي ما مي‌گفتيم برنامه شما براي رياست جمهوري و كابينه آينده چيست، ايشان مي‌گفتند من اصلا قرار نبود رئيس‌جمهور شوم كه فكر چنين چيزهايي را داشته باشم.

براي آقاي احمدي‌نژاد هم چنين اتفاقي افتاد و بايد گفت غير از آقاي احمدي‌نژاد و عده كمي كه از همان اول همراه ايشان بودند، خيلي از افراد فكر نمي‌كردند ايشان رئيس‌جمهور شود؛ اما در نهايت اين اتفاق افتاد و اصولگرايان هم در مرحله دوم انتخابات از ايشان حمايت كردند و ايشان انتخاب شد.

قطعا حمايت اصولگرايان از آقاي احمدي‌نژاد موثر بوده است و اگر ايشان خداناكرده بخواهد چنين مساله‌اي را نفي كند يا بگويد تاثيري نداشته، كم‌لطفي كرده است. بايد گفت از 6 5 ماه قبل نمي‌توان پيش‌بيني كرد چه كسي راي مي‌آورد كه اين يكي از اشكالات مهم نظام سياسي ماست.

معتقدم نظام جمهوري اسلامي كه همه نيروهايش به صورت مستقيم يا با يك واسطه انتخاب مي‌شوند، چاره‌اي جز داشتن 3 2 حزب قدرتمند ندارند، يعني ما اگر تا 3 ‌2 حزب قدرتمند، فعال و شناسنامه‌دار، موضع‌دار و پاسخگو در مقابل مردم نداشته باشيم، ممكن است چنين اتفاقاتي تكرار شود.

ظاهرا قرار است اصولگرايان در انتخابات آينده به يك مدلي براي رسيدن به كانديداي واحد برسند. اين مدل چيست؟

ما بالاخره اگر بخواهيم بدون ضابطه وارد حيطه آدم‌ها شويم و روي آنان و مصاديق فكر كنيم، به نتيجه نخواهيم رسيد. امكان دارد همان ابتدا از ميان اصولگرايان، اسم 20 تا 30 نفر به عنوان كانديدا بيرون آيد كه قطعا چنين تعداد نيروي متعهد هم داريم، ولي اگر بخواهيم روي مصاديق وارد بحث شويم، چنين بحثي تمام‌نشدني است.

ما بايد براي رسيدن به فرد برگزيده، فرآيند شاخصه و برخي ضوابط را تعريف كنيم كه بر مبناي آن در مذاكرات به جمع‌بندي و نتيجه برسيم كه از 30 نفري كه در ميدان هستند با ضابطه‌اي 20 نفر از آنها را كنار بگذاريم. ما اگر درباره آدم‌ها بخواهيم بحث كنيم، چنين كاري پايان ندارد.

يكي مي‌گويد باهنر خوب است و ديگري مي‌گويد حسن‌آقا، كه چنين بحثي به نتيجه نمي‌رسد، اما اگر بگوييم چنين شاخصه‌ها و ضابطه‌هايي بايد وجود داشته باشد، آن‌وقت افراد شروع به ريزش مي‌كنند و 30 نفر تبديل به 10 نفر مي‌شوند و بعد به حدود 2 تا 3 نفر مي‌رسند كه در نهايت به واسطه نظرسنجي‌ها مي‌توان فرد مورد نظر را بيرون آورد.

ضابطه‌ها مشخص است؟

ضابطه‌ها تعريف شده است. ما دو ضابطه كلي بيشتر نداريم؛ اول قابليت و دوم مقبوليت، اما نكته مهم اين است كه داوران قضيه چه كساني بايد باشند.

در اين شيوه مهم داوران هستند و لزوما اين افراد نبايد اشخاص حقيقي باشند. ما در انتخابات مجلس گذشته در جبهه متحد اصولگرايان يك‌سري اشخاص حقوقي تعريف و براي جبهه اصولگرايي 3 ‌ضلع مشخص كرديم كه شامل جبهه پيروان خط امام و رهبري، اصولگرايان تحول‌خواه و ديگري رايحه خوش‌ خدمت بود و قرار شد هر كدام 2 نفر را معرفي كنند كه در نهايت از اين 3 گروه، 6 نفر بيرون آمدند و اين افراد 5 نفر را به عنوان مرضي‌الطرفين معرفي كردند كه اين گروه معروف به 5+6 شد.

ما گفتيم اين مجموعه اگر به جمع‌بندي روي فردي رسيد، مي‌تواند نظر 80 درصد از اصولگرايان را منعكس كند؛ لذا الان به دنبال چنين مجموعه‌اي براي انتخابات رياست جمهوري هستيم.

البته گروه 5+6 ديگر قابل تكرار نيست، زيرا يك ضلع از 3 گروه معرفي شده، طرفداران جدي آقاي احمدي‌نژاد هستند و اگر قرار باشد در مجموعه‌اي كه قصد تصميم‌گيري دارد، عده‌اي صددرصد و بدون هيچ بحثي بگويند كانديداي ما حتما محمود احمدي‌نژاد است، ديگر بحث‌ها جلو نمي‌رود.

ما مي‌گوييم مجموعه آدم‌هايي كه گرايش‌هاي آنها به گروه‌هاي داخلي اصولگرايان حداقل روشن نباشد، اشخاص بهتري هستند، كسي كه ادعا مي‌كند قصد دارد كانديدا شود يا عده‌اي كه قصد دارند فردي را كانديدا كنند مدعي‌اند كه فرد مورد نظرشان هم قابليت و مقبوليت دارد ولي ما مي‌گوييم قابليت و مقبوليت هر كدام، شاخصه ‌هاي جداگانه‌اي براي شناسايي افراد هستند لذا بايد عده‌اي از داوران را پيدا كنيم كه تعصبي روي افراد نداشته باشند و بتوانند قابليت و مقبوليت افراد را با يكديگر جمع‌بندي كنند و به فرد مشخصي دست يابند.

داورها هم مثل كانديداها افراد مشخصي هستند و در جبهه اصولگرايي، جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حتما بخش عمده‌اي از داوران خواهند بود. قطعا يك بخش ديگر از داوران، از سوي جبهه پيروان خط امام و رهبري كه يك تشكيلات منسجم و سابقه‌دار است نيز مشخص خواهد شد.

بحث مدرك تحصيلي وزير كشور، مباحث زيادي در مجلس به همراه داشت، نظر شما در اين باره چيست؟

اين بحران را عده‌اي به وجود آوردند كه البته هيچ ضرورتي نداشت. به عنوان مثال، بنده مشهور به مهندس باهنر هستم؛ ولي فكر نمي‌كنم يكي از سياسيون كشور تاكنون تحقيق كرده باشد كه بنده آيا ليسانس دارم يا خير!
نماينده مجلس طبق قانون، بايد حتما فوق‌ليسانس داشته باشد و هنگام ثبت‌نام بايد مدارك خود را ارائه كند، اما وزير چنين شرطي را ندارد.

شايد چنين جمله‌اي سنگين باشد، اما معتقدم براي انتخاب وزير نبايد هيچ ضابطه‌اي وجود داشته باشد. بالاخره رئيس‌جمهور، وظيفه سنگين انتخاب وزير را به‌عهده دارد و 290 نماينده هم از طرف ديگر بايد وي را مورد ارزيابي قرار دهند. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه رئيس‌جمهور و 200 نفر نماينده به اين نتيجه برسند كه آدمي را بر سر وزارت بگذارند كه ليسانس نداشته باشد، آيا اين مساله اشكالي دارد؟!

وقتي رئيس‌جمهور و نمايندگان به اين جمع‌بندي برسند كه يك نفر به‌رغم داشتن مدرك تحصيلي مي‌تواند وزير قابلي باشد، قطعا تصميمي عاقلانه و منطقي خواهد بود كه از سوي آنان گرفته شده است.

به نظر من، براي وزارت، مدرك تحصيلي مهم نيست، ولي براي نمايندگان كه از سوي مردم انتخاب مي‌شوند ، داشتن مدرك ضروري است و بايد از فيلتر شوراي نگهبان نيز عبور كنند. شما هيچ وقت سوال كرده‌ايد چرا صلاحيت نماينده بايد در شوراي نگهبان بررسي شود، اما چرا صلاحيت وزير نبايد توسط شوراي نگهبان بررسي گردد؟ براي اين كه انتخاب‌كنندگان وزير هر كدام يك شوراي نگهبان هستند و سرشان هر كدام در قرآن و كتاب است.

مساله مدرك تحصيلي وزير كشور از آنجا شروع شد كه يك عده آن را مطرح كردند، وگرنه در مورد بقيه آقايان وزرا كه به آنها دكتر يا مهندس مي‌گوييم، كسي تحقيقي نكرده است. البته قاعدتا در حد وزير و وكيل اگر كسي بخواهد تخلف، تقلب يا دروغي بگويد، مساله قابل بررسي و مهم است كه بايد حساسيت به خرج داد.

آنچه محور است، آن است كه آيا آقاي كردان مساله‌اي را به مجلس خلاف واقع گفته است كه من آن را خيلي مهم‌تر مي‌دانم.

اگر آقاي كردان واقعا يك آدم ديپلمه باشد و بعد از آن به دانشگاه نرفته باشد، من ايشان را به عنوان وزير كابينه قبول دارم و فكر مي‌كنم ايشان طي اين 30 سال آنقدر كار مديريتي و خدمت به كشور داشته كه صلاحيت خود را نشان داده و از بسياري افراد كه رفتند و مهندس شدند و يا دكتري گرفته‌اند، لايق‌تر است؛ اما اگر خداي‌نكرده اين مساله ثابت شود كه آقاي كردان براي اغوا و گمراهي مجلس دست به چنين كاري زده، قطعا چنين كاري قابل گذشت نيست و نخواهد بود اما مثلا اگر مشخص شود كه مدرك تحصيلي آقاي كردان از فلان دانشگاه نيست و از دانشگاه ديگري است و ثابت شود كه ايشان نمي‌دانسته و سر ايشان هم به نوعي كلاه گذاشته شده، باز مساله فرق مي‌كند. فرق است بين كسي كه مدركي را جعل كرده با فردي كه نمي‌داند سرش كلاه گذاشته‌اند لذا در جمع‌بندي نهايي بايد بگويم به صورت عادي و طبيعي، مدرك آقاي كردان اصلا براي من مهم نيست.

نكته دوم اين كه اگر فردي مثل آقاي كردان يا شبيه ايشان يك مطلبي را خلاف واقع براي جلب راي نمايندگان و رئيس‌جمهور بگويد، اين تخلف در نظام جمهوري اسلامي ايران قابل گذشت نيست و نكته سوم اين كه فرق است بين آقاي كردان يا فردي مثل ايشان كه شخصا تقلب كرده يا كسي كه سرش كلاه گذاشته باشند.

با شرايطي كه مطرح كرديد، تصميم‌گيري درباره آقاي كردان چگونه خواهد بود؟

وضعيت مشخص است، يعني 3 راه بيشتر وجود ندارد؛ اگر تخلفي اتفاق افتاده باشد، يا بايد استيضاح شود يا استعفا كند يا عزل شود. باز هم اعلام مي‌كنيم در اينجا بايد ديد آيا تخلفي اتفاق افتاده و اگر رخ داده به چه ميزان توسط آقاي كردان بوده يا ديگراني كه به نوعي ايشان را اغوا كرده‌اند ولي اگر تخلفي رخ نداده باشد، افرادي كه چنين سخناني را مطرح كرده‌اند، بايد از ايشان معذرت خواهي كنند.

دولت در انتخابات آينده ترجيح مي‌دهد كه سن راي‌دهندگان از قانون فعلي تغيير كند و به 15 سال برسد، ظاهرا وزير كشور هم براي رسيدن به اين اصلاحيه اعلام كرده پيگيري لازم را انجام خواهد داد. نظر شما در اين خصوص چيست؟ آيا صحيح است قانون انتخابات با نزديك شدن به هر انتخاباتي تغيير كند؟

قطعا تغيير قانون انتخابات براي آزادي و دموكراسي مضر است و من بشدت با پايين آمدن سن راي‌دهندگان مخالفم.

درخصوص قانون رياست جمهوري و تغيير آن بين مجلس و دولت اختلاف وجود دارد. سخنگوي شوراي نگهبان و وزير كشور، برگزاري انتخابات آتي با قانون فعلي را به صلاح مي‌دانند؛ اما مجلس قائل به اصلاح قانون است، دليل اصرار مجلس چيست؟

در دوره‌هاي گذشته، عده‌اي با ثبت‌نام در انتخابات رياست جمهوري، قصد مسخره كردن داشتند و من معتقدم در قسمتي كه مربوط به شرايط كانديداهاست، بايد مباحث اصلاح شود. وقتي ما مي‌گوييم فردي كه مي‌خواهد انتخاب شود، بايد حداقل 40 سال داشته باشد، معتقديم كه وزارت كشور يا حوزه‌هاي ثبت‌نام، نام كسي را كه 39 سال داشت، نبايد بنويسند ولي آقايان برداشتشان اين است كه مي‌گويند ما اسمشان را مي‌نويسم و بعد مي‌گويم تو صلاحيت نداري كه اين كار هزينه دارد. با اين شيوه مي‌بينيم كه هزار نفر اسم مي‌نويسند ولي تنها 5 نفر تاييد مي‌شوند و بعد مي‌روند غوغا مي‌كنند كه ما را رد كردند؛ در صورتي كه نمي‌دانند از اين تعداد بسياري اصلا سواد خواندن و نوشتن نداشتند يا عده‌‌اي سنشان با قانون هماهنگ نبوده است. قطعا در اصلاح قانون بايد يكسري شرايطي كه البته نبايد هم سياسي باشد، گذاشته شود تا از شيوه قبلي جلوگيري شود. اصلاح سن و شرط تحصيلي از جمله مواردي است كه بايد مدنظر قرار گيرد.

اميدواريد كه اين اصلاحيه در انتخابات آتي رياست جمهوري به كار گرفته شود؟

قطعا اميدوار هستيم كه اين اصلاحيه اجرا شود.

سرانجام طرح تحول اقتصادي در مجلس چه خواهد شد؟

اصل مباحث تئوريك، طرح بسيار خوبي است و بايد در كشور اجرا شود؛ اما مساله آنقدر خطير و مهم است كه با ساده‌انگاري و محاسبات پيش‌پاافتاده نمي‌شود دست به چنين كار بزرگي زد، بايد جوانب امر با دقت مورد بررسي قرار بگيرد؛ ولي نبايد شدت و دقت، مانع از اجراي كار شود.

دولت اوايل بحث مي‌كرد و مي‌گفت مثلا براي هدفمند كردن يارانه‌ها، قانون مشخص در برنامه چهارم وجود دارد؛ اما ما مي‌گوييم هدفمند شدن معنايش اين نيست كه فقط دولت تشخيص دهد و بگويد كه به چه كسي آن را بدهد يا ندهد. ما مي‌گوييم تمامي روش‌ها نيازمند قانون بوده و درست است كه مجلس گفته كه مثلا يارانه‌ها بايد هدفمند باشد؛ اما اين هدفمند شدن و شيوه آن بايد از طريق مجلس مشخص شود. دولت چند بار اعلام كرده كه نيمه دوم سال 87 كار را شروع مي‌كند كه خوشبختانه اخيرا اعلام كرده كه لايحه خود را در اين زمينه به مجلس ارائه خواهد كرد. بنابراين بحث اختلاف نظر حل شده است، چون تا به حال دولت مي‌گفت قانون وجود دارد؛ اما حالا متقاعد شده كه در اين زمينه به مجلس بايد لايحه‌اي بدهد.

ما اعتقاد داريم اگر قرار است شهروندي از يك يارانه‌اي به دليل پولدار بودن محروم شود، نيازمند قانون هستيم و اين‌طور نيست كه وزير يا وزارتخانه‌اي چنين تصميمي را بگيرد.

بالاخره حقوق اساسي مردم نيازمند قانون است و ما منتظر لايحه دولت هستيم تا ببينيم حجم آن و ميزان ورود آن به جزئيات چگونه است؛ البته اميدواريم كه هم دقت و سرعت در اين لايحه لحاظ شود.

فاطمه اميري‌
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]