كنكاشي بر ايده مشترك اوباما و ميليبند آيا تحريم صنايع نفتي ايران، شدني است؟

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كنكاشي بر ايده مشترك "اوباما" و "ميليبند" آيا تحريم صنايع نفتي ايران، "شدني" است؟
گروه تحليل و تفسير؛ عليرضا عبدالله - در يك همزماني "معنادار"، مقامات آمريكايي و انگليسي از ترسيم چشم اندازي براي تحريم صنعت نفت و گاز ايران و جلوگيري از صدور بنزين به اين كشور سخن گفته اند.

سناتور باراك اوباما، نامزد حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهوري نوامبر (آبان ماه) آمريكا كه براساس تازه ترين نظرسنجي ها بر جان مك كين رقيب قدرتمند خود از حزب جمهوري خواه پيشي گرفته است، اواخر هفته گذشته در تازه ترين مناظره تلويزيوني خود با مك كين از طرح خود براي تحريم واردات بنزين به ايران خبر داد و گفت: ايران عليرغم آنكه يكي از توليدكنندگان عمده نفت است به دليل فرسايش تاسيسات نفتي اش، مجبور به وارد كردن بنزين است. ايران نزديك به نيمي از بنزين مصرفي خود را وارد مي كند.
اوباما با اين توضيح افزود: "... اگر بتوانيم مانع واردات بنزيني كه به آن نياز دارند و همچنين محصولات نفتي پالايش شده آنها شويم، اين باعث مي شود به تدريج تحليل خود از مقرون به صرفه بودن (مسير فعلي) را عوض كنند. اين فشار لازم را به آنها وارد خواهد كرد."
همزمان با اظهارات اوباما، ديويد ميليبند، وزير امور خارجه انگليس هم بااشاره به طرح سال گذشته گوردون براون گفت: براي متوقف ساختن غني سازي اورانيوم در ايران، لندن همچنان متعهد است تا به تلاش هاي خود براي اعمال تحريم هايي عليه صنعت نفت و گاز ايران ادامه دهد.
نخست وزير انگليس سال گذشته گفته بود: كشورش خواهد كوشيد تا براي توقف فعاليت هاي حساس هسته اي ايران تحريم هايي تازه اي عليه "صنعت نفت و گاز ايران" اعمال شده و از اين طريق ايران تحت فشار قرا گيرد.
ميليبند روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به پرسش نمايندگان پارلمان انگليس در خصوص جلب حمايت اتحاديه اروپا ازتحريم بخش نفت و گاز ايران، گفت:"در خصوص تعهد نخست وزير مبني بر دنبال كردن تحريم بخش گاز و نفت و بخش هاي ديگر حكومت ايران، بايد (به شما) اطمينان بدهم كه اين يك اقدام مهم ما در اتحاديه اروپا و سطح بين المللي خواهد بود".
در همين زمينه، يك مقام بلندپايه انگليس نيز ماه گذشته اعلام كرد كه كشورش به همراه آلمان، فرانسه و آمريكا در حال بررسي اعمال تحريم هاي اضافي عليه ايران هستند.
به گفته منابع آگاه در انگليس، اين تحريم هاي بخش هاي مايعات گازي، نفت و واردات مواد سوختي ايران را در برخواهند گرفت.
* بررسي "زمينه ها" و "امكان" اعمال تحريم نفتي ايران
اظهارنظرهاي مقامات آمريكايي و انگليسي درباره لزوم استفاده از روزنه هاي جديد براي اعمال تحريم هاي شديدتر اقتصادي عليه ايران براي جلوگيري از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي موضوع جديدي نيست.
از هنگامي كه تحريم اقتصادي آمريكا در مورد ايران به اجرا گذاشته شد، پرسش هاي فراواني درباره امكان اعمال تحريم ها و ميزان اثربخشي آنها مطرح شده است.
برخي از كارشناسان از منظر ابزار سياست خارجي، درباره تحريم ها بحث كرده اند، برخي نيز تحريم اقتصادي را جايگزيني براي ابزار نظامي لحاظ نموده اند، بدين معني كه آمريكا، همچنان به دنبال نفوذ و مداخله در جمهوري اسلامي است و مناسب ترين ابزار، اقتصاد است. نگرش ديگر اين است كه اصولاً بايد امكان و اعمال تحريم هاي ضدايراني را بخشي از تلاش هاي راهبردي آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران دانست.
"آنتوني كوردزمن"، پژوهشگر ارشد مركز مطالعات راهبردي و بين المللي واشنگتن از جمله تحليلگران غربي است كه با انجام تحقيقات فراوان به اين نتيجه رسيده است كه تحريم هاي اقتصادي اعمال شده عليه كشورهاي مختلف در بيشتر موارد نتيجه بخش نبوده است.
به باور كوردزمن، در فاصله سالهاي 1990- 1914 تعداد كل موارد تحريم عليه كشورها در نظام بين الملل 176 مورد بوده كه از اين ميزان تنها 60 مورد آن (يعني 34 درصد) به طور نسبي موفقيت آميز بوده است. در فاصله سالهاي 90 - 1945 تعداد كل مواردي كه آمريكا درتحريم عليه كشورها مشاركت داشته، 70 مورد بوده كه به نوشته كوردزمن تنها 21 مورد آن (يعني 30 درصد) با موفقيت همراه بوده است.
در دهه پاياني هزاره دوم ( 99- 1990 ) نيز آمريكا در 12 مورد تحريم بين المللي عليه برخي كشورها مشاركت داشته كه ارزيابي مشخصي از ميزان اثربخشي آن ارايه نشده است.
با اين حال، در كنار تحريم هاي متنوع اقتصادي يكجانبه آمريكا و غرب عليه ايران در طول سه دهه حيات جمهوري اسلامي و همچنين تصويب سه قطعنامه تحريم آميز شوراي امنيت، در دو سال اخير بحث و بررسي هاي پراكنده اي درباره اعمال تحريم هايي تازه عليه ايران در حوزه "حساس" صنعت نفت و گاز و بنزين مطرح شده كه تاكنون بيشتر آنها جنبه "غيرواقعي" و "رواني" داشته و كمتر از عنصر "واقعيت" برخوردار بوده است.
يكي از اين طرح ها به فاصله تنها دو روز پس از سهميه بندي بنزين در ايران در تيرماه سال گذشته مطرح شد. در آن زمان، تعدادي از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا طرحي را ارائه كردند كه واردات بنزين از سوي ايران را هدف قرار مي داد.
بر اساس اين طرح، هر شركت خارجي كه مستقيما به ايران بنزين بفروشد يا به هر نحوي در فروش بنزين به ايران دخالت داشته باشد حق صدور بنزين به آمريكا را نخواهد داشت.
مجلس نمايندگان تنها دو روز پيش از ارائه طرح ممنوعيت صادارت بنزين به ايران، طرح ديگري را پيش كشيده بود كه در صورت تصويب، فشار بر شركت هاي غيرآمريكايي براي خروج از بخش انرژي ايران را تشديد مي كرد.
آن طرح با بستن منفذهاي قانوني در برنامه تحريم شركت هاي سرمايه گذار در صنعت نفت و گاز ايران كه بيش از 10 سال قبل تصويب شده بود، كاخ سفيد را موظف به تنبيه شركت هاي اروپايي و ژاپني طرف معامله با جمهوري اسلامي كرده بود.
گرچه طرح دوم تا حدي برخي شركت هاي غربي فعال در صنعت نفت و گاز ايران را وادار ساخت تا فعاليت هاي خود را در اين كشور محدود سازند اما طرح مستقيم تحريم نفت و بنزين ايران تاكنون جنبه عملي و اجرايي به خود نگرفته است.
به اذعان بسياري از تحليلگران غربي، تجربه تحريم هاي اقتصادي غرب عليه ايران نشان داده است كه اين تحريم ها نمي تواند تاثيري در ادامه فعاليت صلح آميز هسته اي اين كشور داشته باشد. برخي از تحليل گران تاثير اين تحريم ها را در دراز مدت مي دانند و معقدند اين تحريم ها در كوتاه مدت امريكا را به نتيجه مطلوب نمي رساند.
از نگاه آنها، گرچه تشديد تحريم ها توانسته تا حدي از جريان مستقيم سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي ايران جلوگيري كرده و هزينه هاي اين كشور را افزايش دهد اما اين كشور به مدد درآمد كلان نفتي توانسته است با كمترين آسيب، مشكلات و پيامدهاي منفي ناشي از تحريم ها را پشت سر بگذارد.
يكي ديگر از موارد مهمي كه ناظران آگاه از آن به عنوان عاملي بازدارنده در اثربخش بودن تحريم ايران در حوزه صنعت نفت و گاز ياد مي كنند، اوضاع به شدت "نابسامان" بازار انرژي در جهان است.
به گفته تحليلگران، باتوجه به اوضاع به شدت نابسامان بازار جهاني انرژي، صادرات نفت ايران يك عنصر متوازن كننده قيمت هاي نفت و متعادل نگهداشتن آن به شمار مي رود.
در اين بين، برخي اين ادعا را طرح مي كنند كه آمريكا از ايران نفت وارد نمي كند و قطع عرضه نفت ايران به تقاضاي انرژي آمريكا لطمه اي نمي زند، اما بايد توجه داشت كه اولا حتي اگر ايالات متحده نفت خود را به طور مستقيم از جمهوري اسلامي وارد نكند، به هر حال به واردات شديد انرژي از آسيا و خاورميانه وابسته است و از اين رو، قطع صادرات نفت ايران به تايوان، كره جنوبي، ژاپن يا چين، تأثير مستقيمي بر آمريكا و اقتصاد جهاني خواهد داشت. دوم آنكه، وضع نامطلوب كنوني زيربناها و قطع صادرات نفت ايران، قيمت جهاني نفت را براي كشورهاي صنعتي مصرف كننده از جمله آمريكا افزايش خواهد داد.
مطالعات صورت گرفته درباره اثرات قطع نفت ايران بر بازار جهاني نشان مي دهد كه در صورت وقوع چنين پديده اي، قيمت نفت خام به بيش از 130 دلار در هر بشكه افزايش پيدا مي كند.
در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران نيز براي مقابله با آثار و پيامدهاي زيانبار تحريم ها بر صنعت نفت خود به اقداماتي دست زده و براي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي تمهيداتي انديشيده است.
"ارائه نوع جديدي از قراردادهاي بيع متقابل" و "استفاده از ظرفيت هاي داخلي و اتكاء بيشتر به پيمانكاران توانمند داخل كشور" دو راهكاري است كه از سوي ايران براي مقابله با آثار تحريم هاي غربي به كار گرفته شده اند.
به گفته "غلامحسين نوذري" وزير نفت، حدود 30 درصد از سرمايه مورد نياز صنعت نفت و گاز كشور، از طريق منابع داخلي - اعم از دولتي و خصوصي - تامين مي شود و وزارت نفت از دو سال گذشته براي جذب بقيه اين سرمايه گذاري از طريق منابع خارجي هم اقدام به ارائه نوع جديدي از قرارداد هاي بيع متقابل كرده است .
بر اساس قرارداد هاي بيع متقابل شركت هاي سرمايه گذارتنها پس از اجراي قرارداد و از محل فروش فرآورده نهايي، مبلغ قرارداد را دريافت مي كنند.
در اين ميان، ايران همچنين براي به حداقل رساندن تاثيرات تحريم ها در اين حوزه، اتكاي بيشتر بر پيمانكاران داخلي "مستقد و توانمند" را در دستور كار خود قرار داده است.
* جمعبندي و ارزيابي:
1- گرچه فضاي سياسي آمريكا در تب و تاب انتخابات رياست جمهوري نوامبر قرار دارد اما همچنان مساله ايران به عنوان يكي از اولويت هاي اساسي در رقابت هاي انتخاباتي مطرح است و هريك از نامزدها سعي دارند برخورد با چالش ايران در موضوع سياست خارجي آمريكا را در قالب برنامه اي مدون و واقعي تر تدوين و ارائه كنند. از اين روست كه مك كين كم كم از طرح "غيرواقعي" خود مبني بر لزوم حمله نظامي آمريكا به ايران فاصله زيادي گرفته و مواضع "نرم تري" نسبت به گذشته ابراز مي دارد و اوباما نيز در عين حال كه از لزوم "انجام مذاكرات مستقيم و بدون پيش شرط با ايران" دفاع مي كند، تشديد فشارها و تحريم ها بر اين كشور در صورت متوقف نساختن غني سازي اورانيوم را نيز مورد تاكيد قرار مي دهد.
2- با توجه به ناكامي اخير آمريكا و متحدان غربي اش در اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران و بدنبال آن، تصويب قطعنامه اي تكراري در نشست دو هفته گذشته شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به نظر مي رسد بار ديگر ارائه راهكارهايي براي تدوين و اجراي تحريم هاي اضافي عليه ايران – خارج از ساز وكار شوراي امنيت بدليل مخالفت هاي روسيه و چين – از سوي آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان در دستور كار قرار گرفته باشد.
يكي از مهمترين اين راهكارها، بررسي امكان اعمال تحريم هاي ضدايراني در حوزه صنعت نفت و گاز و جلوگيري از صدور بنزين به ايران است.
3- مساله ديگر، استقبال برخي از شركت هاي نفتي شرقي از جمله چين، هند و اخيرا امارات عربي متحده براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران است.
چندي پيش روزنامه آمريكايي "اينترنشنال هرالد تريبون" به نقل از برخي تحليلگران و مسوولان اقتصادي آمريكا به "پر شدن خلاء اروپايي ها در ايران با حضور چين و روسيه" اذعان كرده و تحريم هاي تازه اروپا ضد ايران را به صراحت "بي نتيجه" دانسته است.
نمونه چنين تصوري تداوم و گسترش روزافزون سطح همكاري هاي متنوع روسيه و چين با جمهوري اسلامي بويژه قرارداد 70 ميليارد دلاري چين با ايران براي خريد گاز طبيعي مايع و توسعه ميدان نفتي يادآوران در جنوب غربي اين كشور و همچنين همكاري چند ميليارد دلاري تهران و مسكو در زمينه هاي هسته اي صلح آميز و دفاعي متعارف است.
امضاي قرارداد با شركت اماراتي "كرسنت" براي صادرات گاز به اين كشور نيز در اين چارچوب قابل ارزيابي است.
در اين ميان، روزنامه فرانسوي "فيگارو" نيز در مورد ترديد شركت هاي فرانسوي از قطع رابطه اقتصادي با ايران سخن به ميان آورده است. فيگارو نوشته است: در آستانه اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران، شركت هاي فرانسوي طرف معامله با ايران محتاط اما واقع بين هستند. از جمله شركت نفتي "توتال" براي اينكه ارتباط خود را كاملاً قطع نكند ، از تداوم فعاليت هاي هرچند محدود خود در ايران سخن گفته است.
دومارژري، رييس توتال اخيرا در گفت وگويي با فيگارو تاكيد كرد: ما با مشاركت در طرح هاي نفتي همچون توسعه حوزه نفتي "درود" واقع در جزيره خارك و توليد روغن موتور در ساوه همچنان در ايران حضور داريم و به ادامه فعاليت هايمان در اين كشور نيز علاقه مندهستيم.
وي افزود: اهميت جغرافيايي ايران عامل بازدارنده اي در چشم پوشي شركت هاي بزرگ غربي از فعاليت در اين كشور به شمار مي رود. ايران، دومين ذخاير ثابت شده گاز و سومين ذخاير نفت در جهان را به تنهايي در اختيار دارد.
رييس توتال همچنين مشروعيت تحريم هاي بين المللي را رد و آنرا در تضاد با خواست و هدف كشورهاي مصرف كننده در خصوص افزايش امنيت صادرات نفت و كاهش قيمت آن در بازارهاي جهاني توصيف كرده است.
4- افزون بر موارد ياد شده، چالش اقتصادي اخير آمريكا و گسترش دامنه نفوذ ركود بازارهاي اقتصادي و مالي آن به اروپا و برخي بازارهاي آسيايي نزديك به اين كشور نيز مساله ديگري است كه امكان هرگونه بروز اختلالي تازه در بازارهاي اقتصادي و مالي دنيا را با ترديد اساسي مواجه مي سازد.
به عبارت ديگر، با توجه به وابستگي روز افزون كشورهاي صنعتي به منابع انرژي و گسترش دامنه ركود اقتصادي بي سابقه در بازارهاي اقتصادي اين كشورها، استفاده از حربه تحريم صنعت نفت و گاز ايران – به عنوان دومين و سومين منبع توليد كننده گاز و نفت در جهان – شوك عظيمي را به بازار ملتهب كنوني وارد مي سازد كه هيچ منطق سليمي از آن حمايت نخواهد كرد.
5- طرح هاي دولت در سهميه بندي بنزين ، فروش مازاد مصرف به قيمت آزاد تمام شده و بتدريج حركت به سوي حذف يارانه هاي سنگين مربوط به بخش انرژي با استفاده از مكانيسم هاي خاص در وهله نخست مي تواند ميزان مصرف بنزين را كاهش داده و نياز كشور را به واردات اين ماده حياتي كمتر از گذشته سازد. از سوي ديگر، كاهش مصرف بنزين در كشور و كمتر شدن تقاضا در شرايط كنوني مي تواند بخشي از فشارهاي ناشي از تحريم هاي احتمالي در حوزه منع صادرات بنزين را كنترل كرده و آثار و پيامدهاي آن بر اقتصاد كشور را كاهش دهد.
پايان.
9045
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]