اختصاصي ايرنا معاون دادستان كل كشور: دادستاني منطقه اي در كشور ايجاد مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا معاون دادستان كل كشور: دادستاني منطقه اي در كشور ايجاد مي شود
"حسين ذبحي" معاون قضايي دادستان كل كشور روز شنبه از بررسي طرح تشكيل دادستاني منطقه اي در كشور خبر داد و گفت: دادستان منطقه اي با هدف رسيدگي سريع به پرونده هاي جرايم سازمان يافته و مواد مخدر ايجاد مي شود.

وي در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت: طرح تشكيل دادستان منطقه اي در كشور تقديم رييس قوه قضاييه شده است و در صورت تصويب اين طرح، عملياتي خواهد شد.
معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه "جرايم مواد مخدر و جرايم سازمان يافته بايد با سرعت بيشتري رسيدگي شود، گفت: يكي از اهداف تشكيل دادستان منطقه اي تسريع در روند رسيدگي به اين نوع پرونده ها است.
"ذبحي" با بيان اينكه "يك دادستان مسلط و قوي بايد اختيارات لازم را در چند استان براي رسيدگي به جرايم امنيتي، سازمان يافته و مواد مخدر داشته باشد"،‌ گفت: اكنون هر دادستان در حوزه اختيارات همان شهري كه مسووليت دارد، مي تواند دستور دهد و براي رسيدگي به جرايمي كه جرم در حوزه يك شهر اتفاق افتاده باشد، اما مجرم به شهر ديگري رفته باشد، نيازمند رويه ديگري است و دادستان منطقه اي براي تسريع در اين رويه تشكيل مي شود.
معاون قضايي دادستان كل كشور گفت: در پيگري پرونده هاي مهم و ويژه كه نيازمند تسريع در اقدامات و رسيدگي ها است، كوچك بودن حوزه قضايي دادستان ها از مهمترين مشكلات است و اين مشكلات در طرح دادستان منطقه اي رفع شده است.
وي افزود: در گذشته براي پيگيري يك جرم سازمان يافته و مبارزه با قاچاقچيان، دادستاني كل كشور با دادستان ها و مقامات قضايي استان ها و شهرستان ها هماهنگي مي شد، اما بايد توجه داشت كه قاچاقچيان و مجرمين منتظر هماهنگي نمي مانند و به اقدامات مجرمانه خود دست مي زنند.
"ذبحي" در خصوص وظيفه دادستان كل كشور در حفظ حقوق عامه و كمرنگ شدن اين وظيفه در دادستاني كل كشور گفت: آنچه باعث كمرنگ شدن اين وظيفه شده است، فاصله ايجاد شده ميان سلسله مراتب نظارتي و اشراف دادستان كل كشور بر دادستان هاي سراسر كشور است.
معاون قضايي دادستان كل كشور افزود: در سال هاي پس از انقلاب اسلامي، دفتر دادستان كل كشور وجود داشت و دادستان ها با ابلاغ مستقيم دادستان كل كشور منصوب مي شدند و تمامي امور و منابع دادستان ها توسط معاون اداري و مالي دادستان كل كشور تامين مي شد و اين ارتباط و سلسله انتصابات و نظارتها باعث خلا در دادستاني كل كشور شده است.
"ذبحي" گفت: دادستان ها به عنوان مدعي العموم مدافع حقوق مردم است و قانون وظيفه آنها را مشخص كرده است.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]