روند كاهش شديد بازارهاى مالى همه گير مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: روند كاهش شديد بازارهاى مالى همه گير مى شود
آلن گرينسپن در كتاب عصر آشفتگى واكنش فدرال رزو و وزارت خرانه دارى را به بحران ۱۹۸۷تشريح كرده است. اقدامات دولت در آن زمان شامل كاهش نرخ بهره، درخواست از بانك ها براى پرداخت وام، تزريق نقدينگى و حمايت پنهان از قيمت سهام مؤسسات مالى بود. البته گرينسپن توضيح مى دهد كه جورج بوش پدر پس از انتخاب شدن به رياست جمهورى به دليل تمركز زياد بر سياست خارجى و اولويت دادن آن نسبت به اقتصاد نتوانست در مقابل پديده اى كه به « تهديد ژاپن» معرف شده بود اقدام مؤثرى انجام دهد و كاهش قدرت رقابتى اقتصاد آمريكا پيامد آن بود. در نتيجه بوش پدر براى دور دوم رئيس جمهورى انتخاب نشد و بازى را به كلينتون واگذار كرد. در دوره كلينتون براى احياى اقتصاد آمريكا برنامه هاى مؤثرى به اجرا درآمد كه بازسازى و نوسازى اقتصاد را به همراه داشت. رشد اقتصادى و رونق بازار سهام در آن دوره خاطره خوبى را براى آمريكايى ها به جاى گذاشت. اما اين رونق از كجا آغاز شد؟ گرينسپن بيان مى كند كه در آن زمان توسعه و رونق بخش مسكن كليد اصلى رشد اقتصادى آمريكا شناسايى شد. بنابر اين وام هاى زيادى با نرخ سود پايين به ساخت و ساز مسكن اختصاص يافت. تحريك اين بخش صنايع زيادى را به حركت واداشت. نقدينگى زيادى به بخش مسكن سرازير شد. رشد قيمت هاى مسكن و سودآورى آن جذابيت بيشترى را فراهم كرد. اشباع بازار مسكن براى خانوارهايى كه وضعيت اعتبارى مناسبى داشتند باعث شد كه بانك ها به خانوارهايى كه شرايط اعتبارى لازم را نداشتند نيز وام دهند. اين سياست اعطاى وام زمانى به كار گرفته شد كه قيمت هاى مسكن در اوج بود. نرخ سود اين وام هاى مسكن عمدتاً شناور بود. ترس از فشارهاى تورمى در اروپا و آمريكا باعث شد كه نرخ هاى بهره افزايش يابد. اما اين افزايش نرخ ها تأثير منفى بر توان بازپرداخت وام هاى مسكن داشت. از يك طرف تقاضا براى خريد مسكن و دريافت وام كاهش يافت و از طرف ديگر وام گيرندگان توان بازپرداخت وام هاى مسكن را نداشتند. اما اين مشكل به سرعت نمايان نشد. چرا؟ يك دليل اصلى اين بودكه بانك ها و مؤسسات مالى اين وام ها را فروخته بودند. مؤسسات خريدار اين وام ها را تبديل به اوراق بهادار نموده بودند و آن ها را در بازارهاى مالى به صندوق هاى سرمايه گذارى فروخته بودند. برخى از اين قراردادها قابل رجوع و برخى غير قابل رجوع بود. عدم بازپرداخت وام ها كمبود نقدينگى بانك ها را تشديد كرد. بانك هاى مركزى در كشور هاى اروپايى، بانك مركزى اروپا و فدرال رزو آمريكا دو گام اساسى برداشتند. نرخ بهره را كاهش دادند و بيش از ۱۳۰۰ ميليارد دلار در سه ماهه اول آغاز بحران به بازار تزريق كردند. اين تزريق در قالب عمليات بازار باز انجام شد. اما مشكل تخفيف نيافت. بانك ها در گزارش هاى ميان دوره اى و سالانه زيان كاهش ارزش وام ها را به اجبار شناسايى نمودند، هرچند كه برخى از آنها شناسايى زيان را به تعويق انداختند. گزارش كاهش سود و يا زيان در بازارهاى مالى بر قيمت سهام آنها تأثير گذاشت. سرمايه گذارى هاى زنجيره اى مؤسسات مالى ايجاب مى كرد كه رشته جديدى از زيان كاهش ارزش سرمايه گذارى شناسايى شود و كاهش ارزش سهام را تشديد كرد. اگرچه سرمايه گذارانى از ژاپن و خاورميانه درصدى از سهام مؤسسات مالى بزرگ همانند سيتى گروپ و مورگان استنلى را خريدارى نمودند ولى عمق فاجعه بيش از آن بود كه تصور مى شد. در مرحله دوم بحران، ناتوانى پرداخت و ورشكستگى بانك هايى چون بيراسترنز، فردى مك، فانى مى، واشنگتن ميوچال و اى آى جى بزرگترين مؤسسه بيمه جهان، باعث شد كه دولت آمريكا مستقيم و با حمايت بانك هاى ديگر همچون بانك آمريكا و جى پى مرگان به كمك اين مؤسسات بروند. ليمن برادرز البته سرنوشت ديگرى داشت و از اين كمك ها كمتر برخورداد شد. اين كمك مسأله دارايى هاى مشكل دار يعنى وام هاى معوق، نكول شده و غيرقابل وصول را حل نكرد. دولت طرح نجات را پيشنهاد داد كه ابتدا از سوى كنگره رد شد ولى بعدا با اصلاحاتى تصويب و ابلاغ شد. بر اساس اين طرح مبلغ ۷۰۰ ميليارد دلار در سه مرحله در اختيار وزارت خزانه دارى قرار مى گيرد تا اين دارايى هاى مشكل دار را خريدارى كند. اگرچه مخالفان طرح آن را در حمايت از مؤسسات بزرگ مالى و مديران بى كفايت آنها مى دانند ولى دولت ادعا مى كند كه از اين طريق به وام گيرندگان نيز اين فرصت داده مى شود كه خانه هاى خود را نگهدارند و اقساط را به تدريج پرداخت كنند. البته تملك وثايق مسكن و فروش آنها از سوى مؤسسات مالى بحران مسكن آمريكا را تشديد كرده است. جريان بى اعتمادى سرمايه گذاران به مؤسسات مالى و بانك ها و نيز بانك ها به يكديگر مشكلات فعلى را حادتر خواهد كرد. البته مردمى كه سهام يا ديگر اوراق بهادار اين مؤسسات را در اختيار دارند و هر روز شاهد كاهش ارزش آن هستند نيز دست به اعتراض زدند. هفته گذشته دارندگان اوراق قرضه ليمين برادرز در هنگ كنگ در مقابل ساختمان دولت اين ايالت چينى دست به تظاهرات زدند. ميلياردها دلار دارايى هاى صندوق هاى بازنشستگى و پس انداز مردم مغرب زمين نيز دود شده است. مداخله دولت آمريكا براى تزريق مستقيم پول بدهى هاى آمريكا را افزايش خواهد داد و اين منجر به كاهش ارزش دلار خواهد شد. چنانچه اقدام مؤثرى صورت نگيرد مطمئناً اين بحران بزرگ مى تواند بر رشد اقتصاد جهانى تأثير منفى بگذارد كه در بلند مدت بر قيمت نفت، دلار،فلزات و طلا تأثير خواهد گذاشت. كاهش قيمت نفت و كاهش ارزش دلار مى تواند اقتصاد هاى منطقه خاورميانه را تحت تأثير قرار دهد. ولى چرا با وجود اين همه تحليل گر و متخصص چنين مشكلى بوجود آمد و چرا دير موضوع آشكار شد. جرج ساروس در كتابى كه اخيراً با عنوان پاراديم جديد براى بازارهاى مالى نوشته است ادعا مى كند برخلاف آنچه در تئورى مطرح است نه تحليل گران، نه سرمايه گذاران و نه دولتمردان و ناظران از اطلاعات كافى و كامل براى تصميم گيرى استفاده نمى كنند. شايد لازم باشد مفروضات بازار كامل كنار گذاشته شود. شرايط فعلى را تئورى انعكاس به شكل مناسب ترى بازتاب مى دهد. طبق اين تئورى انسان به سيكل هاى تجارى و ماهيت آن توجه جدى نمى كند و در شرايطى كه قيمت ها در حال رشد است، همه خشنود از اين كه خوب تصميم گيرى نموده اند و سود برده اند فرآيند رشد قيمت ها را تشديد مى كنند. نتيجه اين فرآيند شكل گيرى حباب است كه تركيدن آن همه را متأثر مى كند. حباب هاى قيمتى مسكن موجب حباب در بخش مالى شده است و تركيدن اين حباب ها كل اقتصاد را متأثر كرده است. به نظر مى رسد همانند بحران ۱۹۲۹ بايد براساس تئورى كينز دخالت دولت را تجويز كرد تا قبل از تعميق ركود اقتصادى جلوى بحران گرفته شود. به هرحال اولويت فعلى مهار بحران است و بعد از فروكش كردن آن بايد ريشه هاى آن مورد تحقيق و بررسى بيشتر قرار گيرد. در حال حاضر جمهورى خواهان فريبكارى و طمع مديران و دموكرات ها مقررات زدايى مالى از وال استريت را عامل مشكلات كنونى مى دانند. هرچه هست، بايد روند كاهش شديد بازارهاى مالى مهار شود و گرنه اين بحران دامن همه كشورها را خواهد گرفت.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]