اقتصاد - نرخ تورم را در سطح 25 درصد كنترل مي‌كنيم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - نرخ تورم را در سطح 25 درصد كنترل مي‌كنيم
اقتصاد - نرخ تورم را در سطح 25 درصد كنترل مي‌كنيم

در حالي كه براساس برنامه چهارم توسعه، مي‌بايستي نرخ تورم در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ در سطح 9/9 درصد مهار شود، حجم نقدينگي نيز به 20 درصد مي‌رسيد. در حالي‌كه در آخرين سال اجراي برنامه چهارم توسعه به سر مي‌بريم و براساس اين سند قانوني مي‌بايستي نرخ تورم (در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) در سطح 9/9 درصد مهار شود رئيس‌كل بانك‌مركزي خبر داده است كه با اجراي سياست‌هاي بانك‌مركزي در سال جاري، نرخ تورم از مرز 25درصد عبور نمي‌كند. اشاره محمود بهمني به مهار تورم در نرخ 25‌درصد در شرايطي است كه براساس اعلام بانك‌مركزي اين نرخ در شهريورماه به 3/23 درصد رسيد كه با افزايش يك درصدي نسبت به ماه قبل ركورد بي‌سابقه‌اي را بر جاي گذاشت با اين وجود مي‌توان با اتكا به وعده رئيس‌كل بانك‌مركزي ادعا كرد مسوولان بانك‌مركزي شرايط فعلي را ايده‌آل ارزيابي مي‌كنند و در انتظار تثبيت اين نرخ در مرز 25 درصد هستند. به اعتقاد محمود بهمني سياست‌هاي اتخاذ شده بانك‌مركزي طي يك‌سال گذشته به‌رغم اظهارنظرهاي صورت گرفته مبني‌بر رشد تورم، باعث شد تا اين رشد كاهنده شود. وي درخصوص علت اينكه به‌رغم اقدامات سختگيرانه بانك‌مركزي طي يك‌سال اخير همچنان شاهد رشد صعودي نرخ تورم هستيم يادآورشد: در صورتي كه بانك‌مركزي اقدامات سختگيرانه خود را دنبال نمي‌كرد امكان داشت نرخ تورم بيش از 3/23 درصد فعلي مي‌شد؛ اما با سياست‌هاي بانك‌مركزي رشد نرخ تورم كاهش يافته است. رئيس‌كل بانك‌مركزي گفت: تصور نمي‌كنم نرخ تورم در سال جاري از مرز 25 درصد عبور كند. بهمني در گفت‌وگو با برنا ابراز اميدواري كرد، با اجراي سياست‌هاي بانك‌مركزي در سال جاري جلوي افزايش بيشتر نرخ تورم گرفته شود. به گفته وي روند كاهنده نرخ تورم به شاخص‌هاي هزينه زندگي باز مي‌گردد؛ در صورتي كه تغييرات شاخص هزينه‌ها كم شود روند آن نيز كاهنده مي‌شود. رئيس‌كل بانك‌مركزي در مورد عامل افزايش نرخ تورم در هفت ماه اخير گفت: بانك‌مركزي 359 قلم كالا را در 12 گروه طبقه‌بندي كرده است كه براساس آن معتقد است خوراك و مسكن سهم بيشتري را در افزايش نرخ تورم داشته‌اند. انحراف معنادار نرخ تورم سال‌جاري با اهداف برنامه جهارم توسعه در حالي است كه براساس گزارش بانك‌مركزي طي دو سال اخير نيز عملكرد دو متغير كليدي بخش پولي كشور شامل نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در سال 1386 در مقايسه با ارقام هدف‌گذاري شده براي اين دو متغير در قانون برنامه چهارم توسعه به ترتيب 2/102 و 5/38 درصد فاصله گرفته است.مروري اجمالي بر آمار نهايي شاخص‌هاي عمده اقتصادي و به ويژه متغيرهاي تاثيرگذار حوزه پولي و بانكي كه از سوي بانك‌مركزي براي پايان سال 86 محاسبه و اعلام شد نشان مي‌دهد نرخ رشد تورم نهايي در پايان اين سال به 4/18 درصد رسيده است.در حالي كه در قانون برنامه چهارم توسعه ميزان اين نرخ براي سال ياد شده 1/9 درصد در نظر گرفته شده است. همچنين به ازاي هدف 20 درصدي كه در قانون برنامه چهارم توسعه براي نرخ رشد نقدينگي سال 86 پيش‌بيني شده است، نرخ تحقق يافته نهايي در پايان اين سال معادل 7/27 درصد بوده است. اين نسبت‌ها به اين معني است كه نرخ تورم حقيقي به دست آمده براي پايان سال 1386 نزديك به دو برابر بيشتر از اهداف در نظر گرفته شده براي آن در قانون برنامه چهارم توسعه بوده و نرخ رشد نقدينگي نهايي در پايان اين سال نيز 7/7 درصد با اهداف قانون برنامه چهارم فاصله داشته است. پيش‌تر نيز براساس آماري كه بانك‌مركزي منتشر كرد، گفته شد كه متوسط نرخ تورم در ايران در سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، ۱۴ درصد بوده و طي سال‌هاي ۸۵ و ۸۶ اين نرخ از ۱۲ درصد به ۱۸ درصد و اكنون اين نرخ به مرز 3/23 درصد رسيده است. به اين ترتيب در سال ۱۳۸۶ نرخ تورم در ايران به طور مطلق 5 درصد رشد داشته كه اين امر در ۲۰ سال اخير كم‌سابقه بوده است. اين نرخ طي سال‌جاري نيز از 1/19 درصد در فروردين‌ماه به 3/23 درصد در شهريورماه افزايش يافت.

كاهش تورم در كوتاه‌مدت ممكن نيست
گذشته از اظهارات رئيس‌كل بانك‌مركزي، قائم‌مقام اين بانك نيز با اشاره به رشد نرخ تورم در شهريورماه به مرز به 3/23 درصد گفت: نبايد انتظار داشته باشيم نرخ تورم در يك دوره كوتاه زماني كاهش يابد. «حسين قضاوي» درخصوص علت افزايش نرخ تورم با وجود كاهش 10 هزار ميلياردتوماني حجم نقدينگي و رشد صفر درصدي آن گفت: سياستگذاري بانك‌مركزي براي مديريت در حجم نقدينگي با تعويق زماني اثر خود را در تورم نشان مي‌دهد. قائم‌مقام بانك‌مركزي در توضيح مطلب فوق افزود: سياست‌هاي بانك‌مركزي مانند آمپولي است كه با گذر زمان منجر به بهبودي بيمار مي‌شود؛ بنابراين نبايد در كوتاه‌مدت توقع بهبودي داشته باشيم. قضاوي با اشاره به سياست‌هاي كنترلي بانك‌مركزي براي كنترل نرخ تورم اظهار داشت: نبايد انتظار داشته باشيم كه همزمان با اجراي اين سياست‌ها نرخ تورم نيز كاهش يابد؛ چراكه اين امر همواره با يك وقفه روبه‌رو است. قائم‌مقام بانك‌مركزي در گفت‌وگو با برنا با اشاره به روند كاهنده نرخ تورم آن را ناشي از سياست‌هاي كنترلي بانك‌مركزي دانست و اعلام كرد: بخشي از اثر سياست كنترلي بانك‌مركزي در بازار مسكن قابل مشاهده است. البته بايد توجه كرد كه بازار مسكن هميشه شرايط دوره‌اي داشته و با نوسان مواجه است. انتقاد قائم‌مقام بانك‌مركزي به روند كاهنده نرخ تورم در حالي است كه اين نرخ در شهريورماه با يك درصد افزايش نسبت به ماه قبل مواجه شد كه طي دو، سه سال اخير بي‌سابقه است.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]