اقتصاد - باران در لي‌لي‌پوت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - باران در لي‌لي‌پوت
اقتصاد - باران در لي‌لي‌پوت

رضا مجيدزاده:پس از بارش باران در لي‌لي پوت، گاليور تنها لباس‌هايش را عوض مي‌كند اما لي‌لي‌پوتي‌ها بايد خانه‌هاي‌شان را از نو بسازند.

بحران مالي ايالات متحده شدت بيشتري يافته است. با وجود تصويب طرح مالي بوش در كنگره آمريكا نيز انتظار نمي‌رود كه بحران مالي به اين زودي‌ها روند رو به بهبودي پيدا كند. علاوه بر اين بازارهاي مالي ديگر كشورهاي آمريكايي، اروپا و آسيا نيز از بحران بي‌نصيب نمانده‌اند. به نظر مي‌رسد تا اواخر دو سال ميلادي آتي، روندي از بهبود مشاهده نشود. از اين رو كاهش شديد رشد اقتصادي كشورهاي درگير، آثار و پيامدهاي بحران را تا اقتصادهايي كه به ظاهر از سرايت بحران مصون هستند، مي‌گستراند. به ويژه اقتصادهاي در حال توسعه و عمدتا تك‌محصولي آسيب‌پذيرترند. هر چقدر هم كه ژرفاي بحران مالي كنوني اقتصاد جهاني بيشتر باشد، دليلي بر فروپاشي اقتصاد سرمايه‌داري نيست. چنين روندهايي تنها موجب مي‌شود تا اقتصادهايي كه از سازوكار اصلاح و انطباق كاراتري برخوردارند، به تقويت بيشتر مباني اقتصاد خود اهتمام ورزند. گرچه سرمايه‌داري و اقتصاد ليبرال هم پايان تاريخ نيست و خود فرآيند اصلاح و انطباق در كنار تحول شيوه انباشت و شيوه توليد، به دگرگوني نظام‌هاي اقتصادي مي‌انجامد اما در شرايط كنوني بهتر است اقتصادهاي به ظاهر غيردرگير در بحران هم به فكر پيشگيري از سرايت عوارض وخيم بحران باشند.
اُوردوز پولي
در اوايل دهه 1990، سياست پولي انبساطي فدرال رزرو به بهبودي شرايط اقتصادي پس از ركود سال‌هاي 1991-1990 كمك كرد. رشد توليد ناخالص داخلي كه در سال 1992 شروع شد تا اواخر دهه مزبور ادامه يافت. تا سال 2000، نرخ بيكاري ايالات متحده به 4 درصد يعني كمترين نرخ بيكاري طي 30 سال گذشته رسيد. فدرال رزرو براي مقابله با تورم بالقوه طي مدت رشد شديد توليد ناخالص داخلي، در سال 1994 و 1995 و دوباره در اوايل سال 1997 ذخاير سيستم بانكي را به منظور افزايش نرخ بهره، كاهش داد. در سال 1998 فد موقتا مسير خود را وارونه كرد و به سمت سياست پولي انبساطي گرايش يافت تا اطمينان يابد كه سيستم بانكي ايالات متحده هنگام رويارويي با بحران شديد آسياي جنوب‌شرقي نقدينگي وافري داشته است. رشد اقتصادي به تندي ادامه پيدا كرد و در سال 1999 و 2000 فد براي حصول اطمينان از كنترل نرخ تورم، با مجموعه‌اي از اقدامات متوالي نرخ بهره ترقي را داد.
در اواخر دهه 1990 تورم قابل توجهي رخ نداد. اما در فصل پاياني سال 2000، ناگهان اقتصاد روند كندي يافت. فد با دو بار كاهش شديد نرخ بهره در ژانويه سال 2001، واكنش نشان داد. با وجود كاهش نرخ بهره اقتصاد در مارس سال 2001 وارد ركود شد. بين 20 مارس سال 2001 و 21 آگوست همان سال، فد با مجموعه‌اي از اقدامات نرخ وام‌هاي فدرال را كاهش داد. سه ماه پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر سال 2001، فد نرخ وام‌هاي فدرال را كاست و تا نوامبر سال 2002 نرخ را بدون تغيير گذاشت.
در سال 2003 نرخ وام‌هاي فدرال كه به‌گونه‌اي كم‌سابقه پايين بودند، به حال خود رها كرد. منتهي با شروع تدريجي رشد محكم اقتصاد از سال 2004، فد به مهندسي مجموعه‌اي از پنج نوبت نرخ وام فدرال اهتمام ورزيد. فد به افزايش نرخ وام فدرال در سال 2005 ادامه داد. هدف از افزايش نرخ وام فدرال تقويت نرخ بهره ممتاز ( درصد در پايان سال 2005) و ديگر نرخ‌هاي بهره بود تا از سازگاري آهنگ استمرار رشد تقاضاي كل با تورم پايين اطمينان حاصل شود. منتهي به دنبال افت نرخ بهره در سال 2001، تقاضا براي مسكن تحريك شد و قيمت مسكن افزايش يافت. پيش از اثرگذاري ضدتورمي سياست‌هاي انقباضي بعدي فد، افزايش قيمت به رشد عرضه مسكن در ايالات متحده انجاميد. در سال 2006، افزايش ساخت‌‌و‌ساز مسكن به فزوني عرضه مسكن بر تقاضاي آن منجر شد. در نتيجه مازاد عرضه مسكن، افت قيمت‌هاي مسكن آغازيد و روند بحران كنوني شدت يافت. با وجود اينكه فدرال رزرو به‌گونه‌اي موشكافانه به طراحي سياست پولي آمريكا پرداخته است، امروز توفان بحران مالي سراسر ايالات متحده را درمي‌نوردد گويي اينكه سرنگ فدرال رزرو تنظيم نشده و دوز سياست‌ها را به خوبي رعايت نمي‌كند.
مسلم است كه پس از كاهش رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته، اقتصادهاي در حال توسعه نيز از بحران مالي متاثر خواهند شد. به ويژه كشورهاي فروشنده نفت‌خام نيز به دليل وابستگي تقاضاي نفت به رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته صنعتي پس‌لرزه‌هاي بحران اقتصادي را تجربه مي‌كنند. كشورهايي كه رويه پولي سختگيرانه‌اي را پيش نگرفته‌اند بيشتر در معرض تهديد قرار دارند.
طي چند سال گذشته، نقدينگي در اقتصاد ايران رشد شديدي داشته است. اقتصاد ايران در حال حاضر تورم شديدي را نيز تحمل مي‌كند و در زمره كشورهاي داراي بيشترين نرخ تورم در جهان است. اگر اقدام كنوني بانك مركزي در اصرار بر كنترل عرضه پول به بار بنشيند و اين سازمان بتواند به صورت مستقل روال پولي كشور را كنترل كند احتمال كنترل فوران نقدينگي وجود دارد. چون بخش اعظم رشد نقدينگي وابسته به افزايش شديد قيمت‌هاي نفت در چند سال اخير بوده است، انتظار مي‌رود كه كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني و به علت افت رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته اقتصاد ايران را دچار عوارض بيماري هلندي كند. از يك طرف هنوز هم اقتصاد ايران به شدت وابسته به درآمد نفت است و با اتكا به درآمد حاصل از فروش نفت، پروژه‌هاي زيادي در كشور آغاز شده است. اگر قيمت نفت كاهش يابد، بخش زيادي از اين پروژه‌ها متوقف خواهند شد. از طرف ديگر، تزريق مستقيم درآمد نفت به اقتصاد به افزايش تقاضاي كل انجاميده و كاهش شديد آن به معناي كاهش واردات است. با وجود اينكه رشد قيمت اقلام غيرقابل مبادله (مثل مسكن) تاحدي كنترل شده اما طرف عرضه در يك دوره كوتاه‌مدت نمي‌تواند پاسخگوي تقاضاي موجود باشد. به علاوه، كاهش واردات نيز پتانسيل‌هاي تورمي را تشديد مي‌كند.
نمي‌توان به زعم دولت اعتقاد داشت كه روند رشد تورم به صفر رسيده يا حتي روند نزولي يافته است. هنگامي كه تقاضاي كل به واسطه عوارض اوليه بيماري هلندي تحريك مي‌شود، مصرف نمايشي در اقتصاد افزايش مي‌يابد و هنگام افت عرضه سطح عمومي قيمت‌ها كاهش پيدا نمي‌كند مگر اينكه در بلندمدت طرف عرضه تقويت شود. بدين‌سان انتظار مي‌رود دوره‌اي از تورم ركودي شديد در اقتصاد ايران روي نماياند.
چنين وضعيتي با تشديد نابرابري درآمدي همراه خواهد بود. تجربه بحران مالي دهه 1990 آسياي جنوب شرقي نشان مي‌دهد كه اقتصادهاي داراي توزيع درآمد نابرابرتر در برابر چنين بحران‌هايي آسيب‌پذيرترند و دوره زماني خروج آنها از بحران بيشتر خواهد بود. بدون ترديد دهك‌هاي بالاي درآمدي از عوارض تورمي چنين اوضاعي منتفع مي‌شوند. در چنين وضعيتي بايد به مديريت اقتصاد كلان ايران و ثبات آن اولويت داد تا باران حاصل از سرايت ابرهاي بحران اقتصادي، باعث خانه‌خرابي اقشار كم‌درآمد نشود.
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]