پيش‌بيني رئيس‌كل بانك مركزي از نرخ تورم در سال 87؛شايد 25 درصد!

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: پيش‌بيني رئيس‌كل بانك مركزي از نرخ تورم در سال 87؛شايد 25 درصد!

گروه اقتصاد: نرخ تورم را در سطح 25درصد كنترل مي‌كنيم. اين جمله حاوي خوشبينانه‌ترين وعده رئيس جديد بانك مركزي به مردم ايران است. محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري برنا با اشاره به نرخ تورم 3/23 درصدي شهريورماه 1387 گفت: با ا جراي سياست‌هاي بانك مركزي در سال جاري، نرخ تورم از مرز 25 درصد عبور نمي‌كند. بهمني با بيان مطلب فوق افزود: سياست‌هاي اتخاذشده بانك مركزي طي يك سال گذشته علي‌رغم اظهارنظرهاي صورت گرفته مبني بر رشد تورم، باعث شد تا اين رشد كاهنده شود.

وي درخصوص علت اينكه علي‌رغم اقدامات سختگيرانه بانك مركزي طي يك‌سال اخير همچنان شاهد رشد صعودي نرخ تورم هستيم يادآور شد: در صورتي كه بانك مركزي اقدامات سختگيرانه خود را دنبال نمي‌كرد امكان داشت نرخ تورم بيش از 3/23 درصد فعلي شود اما با سياست‌هاي بانك مركزي رشد نرخ تورم كاهش يافته است.

رئيس‌كل بانك مركزي گفت: تصور نمي‌كنم نرخ تورم در سال جاري از مرز 25 درصد عبور كند.

بهمني ابراز اميدواري كرد، با اجراي سياست‌هاي بانك مركزي در سال جاري جلوي افزايش بيشتر نرخ تورم گرفته شود. علي‌رغم اظهارنظر خوشبينانه رئيس‌كل جديد بانك مركزي، صندوق بين‌المللي پول در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرده كه نرخ تورم ايران در سال 2008 ميلادي به 26درصد خواهد رسيد. اين صندوق پيش‌بيني كرده كه ايران با داشتن چنين تورمي، مقام چهارم جهان را در بين 183 كشور و مقام اول را بين 14 كشور خاورميانه‌اي كسب مي‌كند.

گزارش چند ماه قبل صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌داد كه تورم ايران در بين 180 كشور، مقام پنجم را در بين كشورهاي داراي بالاترين نرخ تورم دارد. در آن گزارش، نرخ تورم 156 كشور دنيا زير 10درصد اعلام شده بود و تورم ايران بالاي 25درصد. در گزارش اخير اين صندوق پيش‌بيني نرخ 26 درصدي براي ايران قطعي شده است. اما از آنجا كه سال شمسي، حدودا 3 ماه ديرتر از سال ميلادي به پايان مي‌رسد و با توجه به شدت گرفتن تورم در 6 ماهه اخير در ايران، انتظار مي رود نرخ تورم در سال 1387 رقمي بالاتر از 26 درصد شود.

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد نرخ تورم در سال 1386، معادل 4/18 درصد بوده است و در 6 ماهه اول سال 1386 يعني در ماه‌هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و شهريور به ترتيب بالغ بر 1/19، 8/19، 7/20، 5/21، 3/22 و 3/23 بوده است. اقتصاددانان كشور بر اين باورند كه با بودجه انبساطي سال 1387، در نيمه دوم سال كه تبعات اجراي اين بودجه را به‌طور كامل نشان خواهد داد، نرخ تورم به شدت بالاتر خواهد رفت. در حالي كه از ماه‌هاي پاياني سال 1386، دولت نهمي‌هاي اصولگرا نرخ تورم هدف سال 1387 را پيشاپيش اعلام نكردند، فقط يكي از مقامات معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، در فصل پاييز 1386، اعلام كرد كه نرخ تورم در سال 1387 بالغ بر 15 درصد خواهد شد. البته دولت نهمي‌ها معتقد بوده و هستند كه اعلام نرخ تورم هدف يعني آنچه كه مايلند تحقق يابد منجر به تورم انتظاري و تشديد تورم مي‌شود. با اين حال دولت نهمي‌ها به صورت شفاف در سال 1386، نرخ تورم هدف براي سال 1387 را اعلام نكردند ولي محمود بهمني ابراز اميدواري مي‌كند كه نرخ تورم به بالاتر از 25 درصد نخواهد رسيد. در اوضاعي رئيس جديد بانك مركزي به صورت خوشبينانه خبر كنترل تورم درحد 25درصد را به اطلاع همگان مي‌رساند كه طبق نص صريح قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) نرخ تورم بايد به زير 10 درصد برسد و تك رقمي شود. مطابق آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، بحرين در سال جاري ميلادي با 5/4 درصد تورم، كمترين تورم منطقه خاورميانه را تجربه خواهد كرد. براساس قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي ايران يگانه متولي و تنظيم‌كننده امور بانكي و پولي ايران و مسوول مستقيم كنترل تورم است. بهمني به عنوان رئيس كل جديد اين بانك، اولويت اول خود را كنترل تورم اعلام كرده است. طهماسب مظاهري رئيس بركنارشده اين بانك نيز به طور مكرر اعلام كرده بود كه كنترل تورم را اولويت اول كاري خود مي‌داند.

در حالي كه پافشاري مظاهري بر سياست‌هاي انقباضي پولي و بانكي، موجبات بركناري‌اش را فراهم ساخت، بهمني رئيس جديد بانك مركزي نيز به نوعي مي‌خواهد ادامه دهنده راه مظاهري باشد در صورتي كه بهمني بخواهد آن رويه را ادامه دهد و مانع اعطاي وام‌هاي بي‌رويه به متقاضيان شود، همان داستان تضاد طرفداران سياست‌هاي انبساطي و انقباضي تشديد و در فضاي ديگر تكرار خواهد شد. از يك جهت هم احمدي‌نژاد در سال پاياني دولت نهم و همچنين سيدمحمود جهرمي وزير كار و متولي توسعه طرح‌هاي زودبازده، در پي آنند كه كارنامه‌اي موفق از خود ارائه دهند، به همين دليل به بانك مركزي فشار مي‌آورند تا منابع بانك مركزي را به اسم ايجاد اشتغال به صورت وام پرداخت كند. پرداخت وام در فضاي فقدان سازوكارهاي نظارتي، منجر به تشديد نقدينگي و سپس تورم مي‌شود. اما ديروز نيز حسين قضاوي قائم‌مقام بانك مركزي در گفت‌وگو با برنا اعلام كرد كه تورم، همزمان با نقدينگي كاهش نمي‌يابد. قضاوي با اشاره به رشد نرخ تورم در شهريورماه به مرز 3/23 درصد گفت:

به هر جهت حتي اگر بانك مركزي تورم را در حد 25 درصد كنترل كند، چنين نرخي حدودا 3 برابر رقم پيش‌بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه است و به ميزان 25درصد قدرت خريد ايرانيان كاهش مي‌يابد و بي‌عدالتي با همان شدت افزايش پيدا مي‌كند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]