خريد و فروش وام

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: خريد و فروش وام
امروزه تقريبا همه افراد با موضوع وام آشنايي دارند و موضوع خريد و فروش وام نيز براي افراد چندان ناآشنا نيست.

با ورق زدن مطبوعات و آگهي ها به وفور شاهد درج آگهي تبليغ موسسات خريد و فروش وام بوديم، اما با دستور مقام قضايي و اطلاعيه بانك مركزي مبني بر غيرقانوني بودن اين مورد، حالا كمتر شاهد اين گونه آگهي ها هستيم اما اگر به بنگاه هاي مسكن، اتومبيل، بعضي از مغازه هايي كه محل تجمع افراد زيادي است و يا حتي كنار خيابان هاي پرتردد گذرت افتاد مي بيني هنوز اين معضل در جامعه وجود دارد و افراد پنهاني اقدام به اين كار مي كنند.

ولي آيا به راستي خريد و فروش وام مشكل قانوني و شرعي دارد يا نه؟

براي پاسخ به اين سوال لازم است اول ماهيت حقوقي امتياز وام و نيز مكانيزم خريد و فروش امتياز وام مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با انطباق آن با مباني حقوقي و شرعي پاسخي مناسب به اين سوال داد. قاضي اجراي احكام كيفري دادسراي بيرجند در اين باره معتقد است: در بررسي ماهيت حقوقي امتياز وام به نظر مي رسد كه بتوان آن را نوعي حق مالي غير عيني دانست زيرا اولا متضمن نوعي تسلط صاحب آن نسبت به چنين امتيازي مي باشد و ثانيا امتياز وام عين خارجي نيست بنابراين تسلط صاحب آن در واقع بر امري غير عيني است.

حجت الاسلام طرزي افزود: بر همين اساس مي توان گفت كه امتياز وام كه از سوي موسسات اقتصادي به فردي تعلق مي گيرد در واقع يك نوع حق مالي غير عيني براي دارنده آن محسوب مي شود و كاملا واضح است براساس قواعد كلي حقوق مالي قابليت نقل و انتقال دارند زيرا چنين حقي به خودي خود ارزش معاوضي دارد.

مكانيز خريد و فروش وام:

وي افزود: وام هايي كه از سوي موسسات اقتصادي اعم از بانك و غيره تحت عناوين وام هاي مسكن و خريد كالاي ضروري و ازدواج و اقتصاد خانواده و خريد خودرو در اختيار افراد قرار مي گيرد از سوي همين موسسات به وام هاي قابل انتقال و غير قابل انتقال تقسيم مي شود كه در قسم اول صاحبان امتياز بدون محدوديت اقدام به انتقال آن به غير مي كنند بنابراين در قسم دوم صاحبان امتياز وام پس از طي تشريفات خاص كه از سوي مرجع وام دهنده اعلام مي شود مبلغ وام را اخذ كرده و سپس مبلغي را از فرد ثالث مطالبه و كل مبلغ وام را در اختيار او قرار مي دهند و براي تضمين بازپرداخت وامي كه به نام گيرنده مي باشد اسنادي هم بين ايشان مبادله مي شود در همين تعامل است كه موسساتي تحت عنوان خريد و فروش وام ظهور يافته و اقدام به انعقاد قرارداد با خريداران وام كرده و وجهي را از خريدار وام دريافت كرده آن گاه وي را به صاحب امتياز وام كه حاضر به فروش اين امتياز مي باشد معرفي مي نمايند به عبارت ديگر موسسات خريد و فروش وام صرفا نقش معرفي فروشنده و خريدار وام در قبال اخذ وجهي را ايفا مي كنند.

بررسي اجمالي فقهي و حقوقي خريد و فروش وام:

وي ادامه داد: شكي نيست كه خريد و فروش وام نتايج منفي اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد كه افزايش ارزش پول ناشي از فعاليت موسسات خريد و فروش وام يكي از اين مشكلات مي باشد. از سوي ديگر واگذاري وام هايي نظير وام مسكن به جهت مساعدت براي تهيه مسكن افراد مي باشد كه خريد و فروش وامي كه به اين امر اختصاص داده شده است بي آن كه در مسير اصلي خود مورد استفاده قرار گيرد جامعه را از رسيدن به هدف اصلي باز مي دارد. ناگفته نماند كه مقررات ناكارآمد بانكي در اين عرصه و تشويق مشتريان به دريافت وام با عناوين مصوب با علم به استفاده نكردن از وام در همان عنوان به چنين مشكلاتي دامن زده و بستر را براي كسب سود از طريق خريد و فروش امتياز وام آماده مي سازد. اين مقام قضايي تصريح كرد: برخي با تشبيه خريد و فروش وام به (خريد و فروش امتياز موافقت اصولي) اين موضوع را برخلاف قانون و عملي مجرمانه مي دانند، ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مقرر مي دارد (هركسي به نحوي از انحا امتيازاتي را از اشخاص خاص كه به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي شود نظير جواز صادرات و وارداتي و آن چه موافقت اصولي گفته مي شود در معرض خريد و فروش گذارد يا سوء استفاده كند يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع شود مرتكب تخلف شود و يا به طور كلي مال يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده مجرم محسوب مي شود. در حالي كه با توجه به سياق اين ماده بايد گفت كه نمي توان وام را موافقت اصولي تلقي كرده و خريد و فروش آن را عملي مجرمانه دانست. حجت الاسلام طرزي اظهار داشت: مشكل ديگري كه در خريد و فروش وام متصور است مخدوش بودن قرارداد منعقد شده بين خريدار و فروشنده از حيث نامعلوم بودن موضوع معامله مي باشد بدين شرح كه برخي معتقدند در چنين معامله اي، موضوع معامله معين نبوده لذا به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدني اين نوع قرارداد نادرست مي باشد در پاسخ به اين ايراد مي توان گفت كه ابهامي در موضوع معامله نيست، زيرا فروشنده مبلغ وام را نمي فروشد، بلكه امتياز واگذاري وام در آينده را معامله مي كند و كليه حقوق فعلي، آتي و فرضي خود ناشي از آن امتياز را به خريدار منتقل مي نماييد و خريدار نيز با اين وضع آن را مي خرد، پس ابهامي در موضوع معامله نيست و اين معامله طبق ماده ۱۰قانون مدني صحيح و قانوني و الزام آور است.وي ادامه داد: بر اين اساس مي توان چنين نتيجه گرفت كه خريد و فروش وام به تنهايي مادام كه موضوع خلاف قانوني همچون تباني و اتخاذ راه هاي فاقد مشروعيت براي كسب امتياز و غيره را در بر نداشته باشد منع قانوني ندارد و نمي توان از منظر كيفري و يا حقوقي چنين قراردادي را مخدوش دانست زيرا معامله اي است همچون ساير معاملات كه به موجب ماده ۱۰ قانون مدني الزام آور است البته همان گونه كه اشاره شد چنين معامله اي مي تواند مشكلات اقتصادي و اجتماعي نامطلوبي را در پي داشته باشد كه نيازمند وضع قانون از سوي قانونگذار حكيم مي باشد.

وي اضافه كرد: از منظر فقهي نيز به موجب قواعد كلي فقهي همچون آيه شريفه ۱۱۹ سوره انعام، آيه ۷ سوره طلاق و رواياتي نظير حديث رفع، حجب، سعه و اطلاق نمي توان چنين معامله اي را في حد نفسه ممنوع دانست بر همين اساس مراجع عظام تقليد در پاسخ به استفتاء به عمل آمده در خصوص خريد و فروش وام مي فرمايند: (دريافت وجه در مقابل واگذاري وام في نفسه اشكا ندارد) (آيت الله سيستاني)

(چنان چه اين كار با مقررات بانكي كه وام مي دهد مخالفت نداشته باشد، اشكالي ندارد). (آيت الله مكارم شيرازي)

(اگر منظور اين است كه مثلا امتياز وام را بفروشد وجه شرعي ندارد و اگر پولي را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و مي خواهد همان را به قيمت بيشتر بفروشد در صورتي كه وام ربوي نبوده اشكال ندارد و اگر ربوي بوده چون مالك آن نشده فروشش جايز نيست) (آيت الله گلپايگاني)

( چنان چه بر خلاف مقررات دولت اسلامي نباشد، مي توان حق امتياز را به ديگري واگذار و مبلغي را دريافت كرد.) (آيت الله نوري همداني)
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]