درآمد پايدار، لازمه توسعه پايدار شهري

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: درآمد پايدار، لازمه توسعه پايدار شهري
حسين محمد پورزرندي- امروزه توسعه پايدار براي كلان شهري چون تهران، يك نياز اجتناب ناپذير و ضروري است. واقعيت موضوع اين است كه تهران را ديگر نمي توان با دستورالعمل و بخشنامه هاي موردي راهبري كرد و تصميم گيري پيرامون شهر را دچار روزمرگي كرد. گستره شهر، جمعيت روز افزون و موضوعاتي نظير ناهنجاري هاي بصري و زيست محيطي، ترافيك، آلودگي هوا، ناپايداري و ناايمني بنا و نارسايي در عرضه خدمات شهري، مديريت شهري را در اين مسير قرار مي دهد كه راهكارهاي كارآمدي نظير توسعه پايدار را اتخاذ كند. در جهت دست يازيدن به توسعه پايدار شايد بعد از انسان كه به تعبيري شهروند است و بدون انسان، توسعه پايدار شهر مفهومي ندارد، مهم ترين عامل، منابع پايدار شهري هستند. البته موفقيت شهري در تبيين حس مسئوليت شهروندي و انگيزش شهروندان براي مشاركت در امور منوط به تحقق مواردي از جمله اعتماد سازي و تحليل هزينه و مشاركت است. اصولا در يك اقتصاد شهري سالم همه فعالان اقتصادي، اعم از بنگاه هاي بخش عمومي، دولتي و خصوصي كه استفاده كننده امكانات شهري هستند، متناسب با بهره اي كه از خدمات و فضاي شهر مي برند، پرداختي متناسب با سهم خود نيز به شهر دارند كه از آن به عنوان «عوارض» ياد مي شود. در سال هاي اخير به جهت فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات رساني، بخش عمده درآمد شهرداري از طريق فروش «تراكم» بوده است كه از زمره درآمدهاي ناپايدار به شمار مي آيد. در حالي كه اگر مديريت شهري بخواهد در چارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند، بايد متكي به درآمدهاي پايدار باشد كه از جمله مهم ترين آن عوارض نوسازي و عمران شهري است. اين همان چيزي است كه دكتر محمدباقر قاليباف، شهردار تهران هم با انتقاد از آن 75 درصد درآمدهاي شهرداري تهران را متكي بر ساخت و ساز مي داند و با ناپايدار دانستن اين درآمدها، از كاهش درآمدهاي پايدار شهري در طول 45 سال گذشته از 40 درصد به زير 20 درصد ابراز نگراني كرده است. شهردار تهران، قويا از حضور مردم در تامين منابع مورد نياز براي اداره شهر حمايت كرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداري را مطلع كردن مردم از مصرف بودجه مي داند و معتقد است شهروندان نبايد بدون برنامه و به طور يكسان از خدمات شهرداري برخوردار باشند، بلكه بايد هر شهروندي به ميزان خدماتي كه از شهرداري دريافت مي كند، عوارض خود را به شهرداري بپردازد وبه همان ميزان هم منتظر دريافت خدمات باشد. اين در حالي است كه اكنون 75 تا 80 درصد درآمدهاي شهرداري تهران و كلان شهرها از راه فروش تراكم، پروانه ساختماني و تغيير كاربري حاصل مي شود. هزينه هاي خدمات، عوارض، اعتبارات بانكي و ... 20 درصد ديگر درآمدهاي شهرداري ها را تامين مي كند. شهرداري ها بايد به دنبال منابع پايداري از مسير اخذ عوارض هاي واقعي باشند. هر چند قانون تجميع عوارض به منظور رفع بوروكراسي و كوتاهي پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداري ها از عوارض در مسيري ميان وزارت اقتصاد و وزارت كشور گرفتار است. در واقع چالش هاي بيشمار در وضعيت موجود درآمد شهرداري ها باعث شده كه تكليف شهرداري ها به خوبي مشخص نباشد، وقتي شهرداري بودجه مي خواهد، دولت آن را خودكفا و مستقل مي داند و در مقابل براي هر اقدام كوچكي بايد از نهادهاي دولتي ده ها مجوز بگيرد. در واقع تا وضعيت درآمد شهرداري ها روشن نشود، مسايل آنها حل نخواهد شد. شهرداري بايد يك متولي در حد يك سازمان مستقل يا معاونت رئيس جمهور داشته باشد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده هم تمامي درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه يك درصد از كالاهاي نهايي و ساير درآمدهاي شهرداري حذف مي كند و سهمي از ماليات با روش توزيعي كه نامشخص است منظور خواهد شد كه شهرداري ها را به سوي دولتي شدن محض پيش مي برد و به نوعي وابستگي به سازمان امور مالياتي ايجاد مي كند. شايد براي ايجاد درآمدهاي پايدار شهرداري لازم باشد كه قانون شهرداري ها كه در سال 1334 تدوين شده و تا كنون بازنگري نشده و تغييري نداشته است، مورد بازبيني واقع شود. اجراي قانون مديريت شهري به منظور هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در جامعه امروزي يك ضرورت است. نگرش موردي و مقعطي به نظام درآمدي شهرداري ها و عدم تعيين تكليف آن در قالب يك نظام كلان اقتصادي، عدم شفافيت نظام بودجه و درآمد شهرداري تهران به همراه هدفمند نبودن شكل گيري و تاسيس سازمان هاي تابعه و توزيع نامناسب بعضي از درآمدها و نبود ساختار تشكيلات مناسب از ديگر چالش هاي درآمدي است. براي حل مشكلات درآمدي شهرداري ها به تازگي سند درآمدهاي پايدار شهرداري تهران توسط مديريت شهري با همراهي استادان دانشگاه در شوراي اسلامي شهر تهران تدوين شده است. بايد بعضي درآمدها از جمله هزينه نگهداري راه عبور و مرور خودروها درشهر كه به عهده شهرداري است، از طريق جرايم راهنمايي و رانندگي در اختيار شهرداري ها قرار گيرد. پيشنهاد تخصيص 80 درصد جرايم راهنمايي و رانندگي به شهرداري ها تقديم هيات دولت شده كه تاكنون موافقتي حاصل نشده است. البته 60 درصد مردم در شهرها زندگي مي كنند و پاسخگويي به نياز شهروندان و توسعه شهري داراي مسايل و مشكلات فراوان است پس ايجاد يك كميسيون در مجلس براي رسيدگي به مسائل زندگي 60 درصد از كل جمعيت كشور امروز يك ضرورت است كه خوشبختانه كميسيون شهري با همت شهرداري تهران در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است. سهميه اعتبارات و تجميع عوارض بايد براساس شاخص هاي بهتري منظور شود و سهم بيشتري به كلانشهرها و به ويژه تهران اختصاص يابد و در بودجه سنواتي دولت جايگاه شهرداري ارتقا يابد همچنين بايد برنامه اي تدوين شود كه براساس آن دولت، سهم يارانه اي را كه درراستاي حمل و نقل و مسايل ديگر به شهرداري مي پردازد، افزايش دهد، اگر چه يارانه حمل و نقل از محل تبصره 13 تاكنون پرداخت نشده است. با توجه به تمامي مسايل مذكور بايد راه هاي درآمدي در جهت كاهش هزينه ها مورد توجه مديريتي باشد تا تمام ابعاد درآمدي چه از منظر جايگاه قانوني، چه مكانيزم هاي دولتي و هم سهمي كه از دولت و وزارت كشور به شهرداري پرداخت مي شود و در نهايت مشاركت مردمي در قالب عوارض از برنامه هاي آتي، آينده روشني را براي شهرها رقم بزند.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]