تورم ايران اول خاورميانه ، چهارم جهان

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: تورم ايران اول خاورميانه ، چهارم جهان

سرمايه : در حالي كه احمدي نژاد هفته گذشته، سير تورم را نزولي دانست و دقيقاً دو روز پس از اعلام نرخ تورم4/29 درصدي شهريورماه امسال نسبت به شهريور86 و تورم 3/23درصدي 12ماهه منتهي به شهريور 87 صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود از وضعيت شاخص هاي اقتصادي منطقه خاورميانه، نرخ تورم سال جاري ايران را معادل 26 درصد پيش بيني كرد كه براساس آمار اين نهاد بين المللي بالاترين ميزان تورم ايران در سال هاي اخير بوده و تا پايان سال 1392 نيز بالاترين نرخ تورم خواهد بود.

در گزارش اخير صندوق بين المللي پول با عنوان «دورنماي اقتصادي جهان اكتبر 2008» كه از سوي خبرگزاري ايسنا منتشر شد، تاكيد شده است كه نرخ تورم ايران در سال جاري بالاترين نرخ تورم در ميان 14 كشور منطقه خاورميانه و چهارمين نرخ تورم بالا در ميان 183 كشور جهان خواهد بود. براساس پيش بيني اين صندوق انتظار مي رود در سال 88 تورم 22 درصدي براي ايران به ثبت برسد و تداوم روند نزولي اين شاخص، ميزان اين نرخ را در سال 1392 به 15 درصد خواهد رساند. گزارش صندوق بين المللي پول حاكي از آن است در ميان كشورهاي منطقه خاورميانه پس از ايران كه با تورم 26 درصدي مكان اول را به خود اختصاص داده است، كشور يمن با نرخ تورم 2/17 درصدي در جايگاه دوم قرار دارد و از طرف مقابل كمترين تورم منطقه خاورميانه متعلق به بحرين با نرخ 5/4 درصد است.
شاخص هاي عمده اقتصادي ايران

در اين گزارش همچنين اعلام شده است كه در سال جاري شمسي، رشد اقتصادي ايران به 5/5 درصد و تراز حساب جاري كشور نيز به 2/11 درصد خواهد رسيد.بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران كه در سال 86 برابر با 4/6 درصد بوده در سال 87 كاهش يافته و به 5/5 درصد خواهد رسيد و تداوم روند نزولي آن، مقدار اين شاخص را در سال آينده (88) به پنج درصد مي رساند. اين پيش بيني صندوق بين المللي پول از شاخص هاي عمده اقتصادي ايران در حالي منتشر شده است كه مطابق ارقام رسمي منتشر شده از سوي نهادهاي مسوول كشور نظير بانك مركزي، رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 86 با احتساب نفت معادل 9/6 درصد و بدون نفت 6/7 درصد اعلام شده است. مدتي پيشتر نيز سرپرست وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي از رشد اقتصادي 7/6 درصدي كشور در سال 86 خبر داده و با اشاره به آمار رشد اقتصادي كشور طي سال هاي 83 به ميزان 8/4 درصد،
84 حدود 7/5 درصد و سال 85 در حد 2/6 درصد گفته بود كه اين رشد اقتصادي در فضايي انجام مي شود كه سياست دولت به سمت كاهش وابستگي به درآمد نفت، خصوصي سازي، ورود مردم به عرصه هاي اقتصادي و حركت دولت به سوي نظارت در حال انجام است.
صندوق بين المللي پول همچنين تراز حساب جاري ايران در سال 86 را 1/10 درصد اعلام و پيش بيني كرده كه اين شاخص طي سال جاري و آينده به ترتيب به 2/11 درصد و 7/6 درصد برسد.

ايران؛ بيست و يكمين قدرت اقتصادي دنيا

مدتي پيش از اين گزارش بود كه صندوق بين المللي پول در يك گزارش ديگر خود كه مربوط به سال 2006 ميلادي بود، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران را بر اساس شاخص برابري قدرت خريد حدود 601 ميليارد و 675 ميليون دلار پيش بيني كرده بود. براساس اين گزارش، ايران در سال 2006 ميلادي از كشور تايلند پيشي گرفت و بين 180 كشوردنيا در جايگاه بيست و يكم جهان ايستاد.
صندوق بين المللي پول تصريح كرده بود كه نرخ رشد اقتصادي ايران 4/0 درصد كمتر از متوسط كشورهاي خاورميانه است.بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بين المللي پول، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2005 ميلادي براساس شاخص برابري قدرت خريد (PPP) برابر 554 ميليارد و 744 ميليون دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و دوم جهان بين 180كشور قرار داشت. اما در سال 2006 ميلادي ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد به 601 ميليارد و 675 ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال 2006 ميلادي از كشور تايلند پيشي گرفت و در جايگاه بيست و يكم جهان ايستاد.
صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني كرد ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 2007 ميلادي به 643 ميليارد و 867 ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف، ايران با پشت سر گذاشتن آفريقاي جنوبي در رتبه بيستم جهان قرار خواهد گرفت.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش تصريح كرد: «جمهوري اسلامي ايران در سال 2006 ميلادي 908/0 از توليد ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است و پيش بيني مي شود سهم ايران از توليد ناخالص جهان در سال جاري ميلادي به 909/0 افزايش يابد.»

تورم بالا و واكنش مسوولان

افزايش پيوسته و روز افزون نرخ تورم موضوعي است كه همواره موردتوجه و انتقاد مسوولان و صاحب نظران اقتصادي و حتي غيراقتصادي قرار داشته و دارد چنان كه دقيقاً سال گذشته و در چنين روزهايي بود كه پس از انتشار خبر مربوط به تورم شهريور 86، بسياري از مسوولان و دلسوزان كشور لب به اعتراض گشوده و نسبت به تداوم روند صعودي نرخ تورم هشدارهاي گوناگوني را مطرح كردند. از جمله اين شخصيت ها، آيت الله مكارم شيرازي از مراجع بزرگ تقليد كشور بود كه پس از اعلام اين خبر خطاب به دولتمردان و مسوولان گفت: «اخباري از اقتصاد تركيه به ما مي رسد كه در آنجا تورم 70درصدي را به هفت درصد كاهش داده اند؛ مسوولان بايد ببينند آنها چه فرمول و محاسباتي انجام داده اند، تا از اين تجربه استفاده كنند؛ چرا ما نمي توانيم تورم مثلاً 15درصدي را به 10درصد كاهش دهيم؟ علت چيست؟»
اين اعتراض ها هنگامي آغاز شد كه نرخ تورم در ادامه روند افزايشي خود در خردادماه با 2/14درصد، درتير ماه با
8/14درصد و در مردادماه با
4/15درصد، سرانجام در شهريورماه سال گذشته به 8/15درصد صعود كرده بود و تورم شهريور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (سال85 ) نيز رقمي بالغ بر 9/17درصد گزارش شده بود.

نرخ تورم ايران در سال هاي مختلف

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال هاي 1315 تا 1386 داراي تغييرات متفاوتي بوده كه در جدول فوق درج شده است.
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]